تعهدات اقتصادی یادداشت تفاهم چقدر عملی است؟

اقتصاد سیاسی تعهدات اقتصادی در یادداشت تفاهم میان دولت ترامپ و رژیم ایران

۱. مقدمه

اقتصاد سیاسی بین‌الملل بر این فرض استوار است که تعاملات اقتصادی میان دولت‌ها همواره در بستر قدرت، نهادهای بین‌المللی و منافع ژئوپلیتیک شکل می‌گیرد (Gilpin, 2001). در این چارچوب، توافقات اقتصادی نه صرفاً ابزارهای فنی، بلکه بازتابی از موازنه قدرت و ترجیحات استراتژیک دولت‌ها هستند.

یادداشت تفاهم میان دولت ترامپ و رژیم ایران (تفاهم اسلام‌آباد)با دربرگرفتن مجموعه‌ای از تعهدات اقتصادی گسترده، تلاش دارد از طریق ابزارهای اقتصادی، مسیر کاهش تنش و مدیریت بحران را هموار سازد. با این حال، پرسش اصلی آن است که آیا این تعهدات در چارچوب ساختارهای واقعی اقتصاد سیاسی جهانی، از قابلیت اجرایی برخوردارند یا صرفاً کارکردی نمادین دارند. این مقاله با تکیه بر نظریه‌های اقتصاد سیاسی، به این پرسش پاسخ می‌دهد.

۲. چارچوب نظری: تحریم‌ها و وابستگی در اقتصاد سیاسی جهانی

۱.۲. تحریم‌ها به‌عنوان ابزار قدرت ساختاری
در ادبیات اقتصاد سیاسی، تحریم‌ها به‌مثابه یکی از مهم‌ترین ابزارهای اعمال قدرت در نظام بین‌الملل تلقی می‌شوند. کارایی آن‌ها به‌ویژه زمانی افزایش می‌یابد که در بستر شبکه‌های مالی جهانی و به‌صورت چندجانبه اعمال شوند (Drezner, 2015).

در این میان، ایالات متحده به‌واسطه جایگاه دلار و نقش محوری خود در نظام مالی جهانی، توانسته است «وابستگی متقابل» را به ابزاری برای اعمال فشار تبدیل کند؛ پدیده‌ای که از آن با عنوان «وابستگی متقابل مسلح‌شده» یاد می‌شود (Farrell & Newman, 2019). بر این اساس، حتی شرکت‌ها و بازیگران غیرآمریکایی نیز در معرض تبعیت از تحریم‌ها قرار می‌گیرند.

۲.۲. حکمرانی مالی جهانی و محدودیت‌های ساختاری
مطابق نظریه وابستگی متقابل پیچیده، دولت‌ها در شبکه‌ای از روابط اقتصادی و نهادی قرار دارند که خروج از آن‌ها پرهزینه و زمان‌بر است (Keohane & Nye, 2012). این واقعیت نشان می‌دهد که حتی در صورت حصول توافق سیاسی، تغییر در ساختارهای مالی جهانی نیازمند زمان، اعتمادسازی و هماهنگی چندجانبه است.

در نتیجه، هرگونه تعهد اقتصادی که این محدودیت‌های ساختاری را نادیده بگیرد، با خطر اجرا نشدن مواجه خواهد بود.

۳. تحلیل مفاد اقتصادی یادداشت تفاهم

۱.۳. رفع تحریم‌ها: تعهدی فراتر از ظرفیت نهادی
در یادداشت تفاهم، ایالات متحده متعهد به رفع طیف وسیعی از تحریم‌ها، از جمله تحریم‌های یکجانبه، ثانویه و حتی سازوکارهای مرتبط با شورای امنیت شده است. با این حال، این تعهد با چند محدودیت اساسی مواجه است.

نخست، ساختار حقوق داخلی آمریکا است؛ بسیاری از تحریم‌ها بر اساس قوانین کنگره وضع شده‌اند و لغو آن‌ها نیازمند طی فرآیندهای پیچیده قانون‌گذاری است (Nephew, 2017). دوم، تحریم‌های ثانویه که حتی پس از رفع رسمی نیز از طریق ریسک‌های بازار و ترس از جریمه‌ها، رفتار شرکت‌ها را محدود می‌کنند (Drezner, 2015). سوم، ساختار چندلایه تحریم‌ها که شامل حوزه‌های بانکی، مالی و انرژی است و حذف یکپارچه آن‌ها را دشوار می‌سازد.

بر این اساس، رفع کامل تحریم‌ها در بازه زمانی کوتاه نه‌تنها دشوار، بلکه از منظر نهادی، غیرواقع‌گرایانه است.

۲.۳. صادرات نفت: امکان‌پذیری مشروط و وابسته به بازار
در سند، صدور مجوز برای صادرات نفت و خدمات مرتبط پیش‌بینی شده است. با این حال، تجربه برجام نشان می‌دهد که افزایش صادرات نفت تنها به صدور مجوز وابسته نیست، بلکه مستلزم دسترسی به سیستم بانکی، بیمه حمل‌ونقل و ثبات سیاسی است (Katzman, 2017).

در واقع، بازیگران بازار انرژی بر اساس ارزیابی ریسک تصمیم‌گیری می‌کنند. بنابراین، حتی در صورت صدور مجوز رسمی، بازگشت کامل ایران به بازار جهانی نفت نیازمند اعتمادسازی و کاهش عدم قطعیت و مخاطرات سیاسی داخلی ایران و مخاطرات این رژیم در فرامرز است. به بیان دیگر، مجوز حقوقی شرط لازم است، اما شرط کافی به شمار نمی‌رود.

۳.۳. آزادسازی دارایی‌ها: امکان تحقق نسبی با محدودیت‌های عملی
در مقایسه با سایر تعهدات، آزادسازی دارایی‌های مسدودشده از نظر اجرایی امکان‌پذیرتر است. با این حال، این فرآیند نیز با موانعی همچون محل نگهداری دارایی‌ها، مقررات نظارتی و فشارهای سیاسی داخلی کشور میزبان مواجه است.

مطالعات نشان می‌دهد که آزادسازی دارایی‌ها معمولاً به‌صورت تدریجی و با نظارت دقیق انجام می‌شود، نه به‌صورت کامل و فوری (Kirshner, 2001). بنابراین، اگرچه این تعهد قابلیت اجرا دارد، اما تحقق آن محدود، مرحله‌ای و مشروط خواهد بود.

۴.۳. سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری: شکاف میان اعلام و امکان تحقق
تعهد به ایجاد یک برنامه سرمایه‌گذاری عظیم، یکی از برجسته‌ترین بخش‌های اقتصادی این سند است. با این حال، اقتصاد سیاسی سرمایه‌گذاری خارجی نشان می‌دهد که جریان سرمایه تابعی از ثبات سیاسی، امنیت حقوقی و بازده اقتصادی است (Frieden, 1991).

در این سند، منابع مالی مشخص نشده، ریسک‌های سیاسی همچنان بالا است و هیچ تعهد الزام‌آوری برای بخش خصوصی وجود ندارد. همچنین، تجربه کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد که جذب سرمایه کلان نیازمند اصلاحات نهادی، شفافیت و تضمین‌های حقوقی قوی است (Rodrik, 2007).

در نتیجه، این تعهد بیش از آنکه یک برنامه عملیاتی باشد، به‌عنوان سیگنالی سیاسی برای نشان دادن تمایل به همکاری اقتصادی عمل می‌کند.

۵.۳. امنیت دریایی و کریدورهای تجاری: مسئله همکاری چندجانبه
بخش دیگری از توافق به تأمین امنیت مسیرهای دریایی و تسهیل تجارت اختصاص دارد. در چارچوب اقتصاد سیاسی، امنیت دریایی به‌عنوان یک «کالای عمومی بین‌المللی» شناخته می‌شود که تأمین آن نیازمند همکاری چندجانبه است (Keohane, 1984).

با توجه به حضور بازیگران متعدد در منطقه خلیج فارس و تضاد منافع ژئوپلیتیک، تحقق این هدف بدون سازوکارهای همکاری منطقه‌ای گسترده دشوار خواهد بود. بنابراین، این بخش نیز به متغیرهایی خارج از اراده مستقیم طرفین وابسته است.

۴. ارزیابی کلی امکان‌پذیری اجرایی

بر اساس تحلیل اقتصاد سیاسی، ارزیابی کلی مفاد اقتصادی این توافق به شرح زیر است:

• آزادسازی دارایی‌ها: امکان‌پذیری متوسط
• صادرات نفت: امکان‌پذیری متوسط اما مشروط
• رفع کامل تحریم‌ها: امکان‌پذیری پایین
• سرمایه‌گذاری کلان: امکان‌پذیری بسیار پایین
• امنیت تجاری دریایی: وابسته به همکاری منطقه‌ای  و کاهش ریسک های سیاسی داخلی و خارجی رژیم ایران

این الگو نشان می‌دهد که هرچه تعهدات بزرگتر، پیچیده‌تر و چندجانبه‌تر باشند، احتمال تحقق آن‌ها کاهش می‌یابد.

۵. نتیجه‌گیری

تحلیل اقتصاد سیاسی مفاد اقتصادی یادداشت تفاهم اسلام‌آباد نشان می‌دهد که این سند با واقعیت‌های ساختاری نظام اقتصادی جهانی فاصله بسیاری دارد. نظام تحریم‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده که رفع سریع آن دشوار است، شبکه‌های مالی جهانی محدودیت‌های جدی ایجاد می‌کنند و تعهدات سرمایه‌گذاری فاقد پشتوانه نهادی لازم هستند.

در نتیجه، اجرای اقتصادی این توافق به عوامل متعددی وابسته است که بسیاری از آنها خارج از کنترل مستقیم طرفین قرار دارند. از این رو، می‌توان نتیجه گرفت که مفاد اقتصادی این یادداشت بیش از آنکه دارای کارکرد اجرایی باشند، نقش سیاسی و نمادین در مدیریت بحران ایفا می‌کنند. تحقق واقعی آن‌ها تنها در صورت تبدیل این چارچوب به یک توافق جامع، چندجانبه و دارای ضمانت اجرایی ممکن خواهد بود.

—————————-
منابع

Drezner, D. W. (2015). Targeted sanctions in a world of global finance. International Interactions, 41(4), 755–764.
Farrell, H., & Newman, A. L. (2019). Weaponized interdependence. International Security, 44(1), 42–79.
Frieden, J. A. (1991). Invested interests: The politics of national economic policies. International Organization, 45(4), 425–451.
Gilpin, R. (2001). Global political economy. Princeton University Press.
Katzman, K. (2017). Iran sanctions. Congressional Research Service.
Keohane, R. O. (1984). After hegemony. Princeton University Press.
Keohane, R. O., & Nye, J. S. (2012). Power and interdependence (4th ed.). Longman.
Kirshner, J. (2001). The microfoundations of economic sanctions. Security Studies, 6(3), 32–64.
Nephew, R. (2017). The art of sanctions. Columbia University Press.
Rodrik, D. (2007). One economics, many recipes. Princeton University Press.