جایگاه اقتصاد ایران در منطقه کجاست؟

مقایسه اندازه اقتصاد و درآمد سرانه چهار کشور منتخب خاورمیانه: ایران، پادشاهی سعودی، امارات متحده عربی و ترکیه (۲۰۱۲–۲۰۲۴)

۱. مقدمه

اقتصادهای خاورمیانه در دهه‌های اخیر تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل ساختاری و ژئوپلیتیکی قرار داشته‌اند؛ عواملی نظیر وابستگی به درآمدهای نفتی، سیاست‌های تنوع اقتصادی، سرمایه‌گذاری خارجی، ثبات سیاسی و جایگاه ژئوپلیتیک در نظام بین‌الملل. در میان کشورهای منطقه، ایران، پادشاهی سعودی، امارات متحده عربی و ترکیه از مهم‌ترین اقتصادهای تأثیرگذار محسوب می‌شوند، اما مسیر توسعه اقتصادی آنان طی دهه گذشته تفاوت‌های معناداری داشته است.

ایران تا سال ۲۰۱۲ توانست به بالاترین سطح تولید ناخالص داخلی اسمی خود دست یابد. افزایش قیمت جهانی نفت و سطح نسبتاً بالای صادرات انرژی، اقتصاد کشور را در موقعیتی قرار داد که در آن زمان ایران پس از ترکیه دومین اقتصاد بزرگ منطقه مورد بررسی بود. با این حال، از سال ۲۰۱۲ به بعد و هم‌زمان با تشدید تحریم‌های نفتی و بانکی ایالات متحده و اتحادیه اروپا، اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای از رکود، تورم مزمن و کاهش ارزش پول ملی شد.

در مقابل، کشورهای پادشاهی سعودی و امارات متحده عربی با اجرای برنامه‌های تنوع‌بخشی اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، و ترکیه با اتکا به اقتصاد صنعتی و خدماتی متنوع، توانستند رشد اقتصادی خود را ادامه دهند. این گزارش تلاش می‌کند با استفاده از داده‌های کمی و تحلیل تطبیقی، تفاوت مسیرهای اقتصادی این چهار کشور را بررسی کند.

۲. چارچوب نظری و روش‌شناسی

۲.۱. تولید ناخالص داخلی اسمی
تولید ناخالص داخلی اسمی (Nominal GDP) ارزش مجموع کالاها و خدمات نهایی تولیدشده در یک اقتصاد را بر اساس قیمت‌های جاری و نرخ ارز بین‌المللی نشان می‌دهد. این شاخص، برخلاف GDP بر مبنای برابری قدرت خرید (PPP)، به شدت تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز، تورم و قیمت جهانی نفت قرار دارد.

۲.۲. درآمد سرانه
GDP سرانه از تقسیم تولید ناخالص داخلی بر جمعیت به دست می‌آید و شاخصی برای سنجش متوسط رفاه اقتصادی شهروندان تلقی می‌شود. هرچند این شاخص توزیع درآمد را نشان نمی‌دهد، اما در مطالعات تطبیقی اقتصادی معیار مهمی برای ارزیابی سطح توسعه اقتصادی محسوب می‌شود.

۲.۳. منابع داده و روش تحلیل
داده‌های این گزارش از منابع زیر گردآوری شده است:

World Bank Data
IMF World Economic Outlook Database
Trading Economics

روش گزارش مبتنی بر تحلیل تطبیقی مقطعی-زمانی (Cross-sectional Time Series Analysis) است. تمرکز اصلی بر مقایسه دو سال ۲۰۱۲ و ۲۰۲۴ قرار دارد تا روند تحولات اقتصادی چهار کشور به صورت شفاف قابل مشاهده باشد.

۳. یافته‌های تجربی

۳.۱. مقایسه تولید ناخالص داخلی اسمی به قیمت جاری
۳.۱. مقایسه تولید ناخالص داخلی اسمی

بررسی روند تولید ناخالص داخلی اسمی چهار کشور مورد مطالعه نشان می‌دهد که طی فاصله سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۴، ساختار قدرت اقتصادی در منطقه دستخوش تغییر قابل توجهی شده است. در سال ۲۰۱۲، ترکیه با اقتصادی در حدود ۸۸۵ میلیارد دلار بزرگ‌ترین اقتصاد در میان این چهار کشور محسوب می‌شد. پادشاهی سعودی با اقتصادی نزدیک به ۷۳۷ میلیارد دلار در رتیه دوم و ایران با حدود ۶۴۴ میلیارد دلار در رتبه سوم قرار داشتند. امارات متحده عربی با حدود ۳۸۵ تا ۳۹۳ میلیارد دلار در رتبه‌های بعدی قرار می‌گرفت.

تا سال ۲۰۲۴، این رتبه‌بندی تغییر اساسی پیدا کرده است. اقتصاد ترکیه با رشد حدود ۵۴ درصدی به بیش از ۱٫۳ تریلیون دلار رسیده و همچنان جایگاه نخست را حفظ کرده است. پادشاهی سعودی نیز با رشدی حدود ۶۸ درصد، به اقتصادی بیش از ۱٫۲ تریلیون دلار تبدیل شده است. امارات متحده عربی نیز با افزایش حدود ۴۳ درصدی، تولید ناخالص داخلی خود را به بیش از ۵۵۰ میلیارد دلار رسانده است.

در مقابل، ایران تنها کشوری بوده که نه‌تنها رشد نکرده، بلکه اندازه اسمی اقتصاد آن کاهش یافته است. تولید ناخالص داخلی ایران از حدود ۶۴۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ به حدود ۴۷۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته که نشان‌دهنده افتی نزدیک به ۲۶ درصد است. این روند بیانگر آن است که در حالی که اقتصادهای رقیب منطقه‌ای مسیر توسعه و گسترش را دنبال کرده‌اند، اقتصاد ایران تحت فشار تحریم‌ها، کاهش ارزش پول ملی و مشکلات ساختاری داخلی کوچک‌تر شده است.

۳.۲. مقایسه درآمد سرانه
۳.۲. مقایسه GDP سرانه (دلار آمریکا، قیمت جاری)
تحلیل درآمد سرانه نیز تصویری مشابه از واگرایی اقتصادی میان این کشورها ارائه می‌دهد. امارات متحده عربی در تمام دوره مورد بررسی بالاترین سطح درآمد سرانه را حفظ کرده است. درآمد سرانه این کشور که در سال ۲۰۱۲ بین ۴۵ تا ۵۲ هزار دلار برآورد می‌شد، در سال ۲۰۲۴ نیز در حدود ۵۰ هزار دلار باقی مانده است. این ثبات نسبی نشان‌دهنده توانایی اقتصاد امارات در حفظ سطح بالای رفاه عمومی از طریق تنوع اقتصادی، توسعه خدمات مالی و جذب سرمایه خارجی است.

پادشاهی سعودی نیز روندی صعودی را تجربه کرده است. درآمد سرانه این کشور از حدود ۲۵ تا ۲۶ هزار دلار در سال ۲۰۱۲ به بیش از ۳۵ هزار دلار در سال ۲۰۲۴ رسیده که بیانگر افزایشی نزدیک به ۳۹ درصد است. این رشد تا حد زیادی ناشی از افزایش درآمدهای نفتی و اجرای برنامه‌های اصلاحات اقتصادی در چارچوب «چشم‌انداز ۲۰۳۰» بوده است.

ترکیه نیز با وجود مشکلاتی نظیر تورم و کاهش ارزش لیر، موفق شده درآمد سرانه خود را به شکل قابل توجهی افزایش دهد. درآمد سرانه این کشور از حدود ۱۱ تا ۱۲ هزار دلار در سال ۲۰۱۲ به حدود ۱۶ تا ۱۸ هزار دلار در سال ۲۰۲۴ رسیده که نشان‌دهنده رشدی بین ۴۰ تا ۶۰ درصد است.

در مقابل، ایران با روندی معکوس روبه‌رو بوده است. درآمد سرانه ایران که در سال ۲۰۱۲ به حدود ۸۱۱۴ دلار رسیده بود، در سال ۲۰۲۴ به حدود ۵۱۹۰ دلار کاهش یافته است؛ یعنی افتی در حدود ۳۶ درصد. کاهش ارزش ریال، تورم مزمن، افت سرمایه‌گذاری خارجی و محدودیت‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها از مهم‌ترین عوامل این کاهش محسوب می‌شوند. این روند نه‌تنها به کاهش رفاه اقتصادی شهروندان انجامیده، بلکه شکاف اقتصادی ایران با سایر قدرت‌های منطقه را نیز افزایش داده است.

امارات متحده عربی همچنان بالاترین سطح درآمد سرانه را در میان کشورهای مورد مطالعه دارد. ساختار اقتصادی مبتنی بر خدمات مالی، تجارت بین‌المللی، گردشگری و جذب سرمایه خارجی موجب شده این کشور حتی با وجود نوسانات بازار نفت، سطح بالایی از رفاه اقتصادی را حفظ کند.

پادشاهی سعودی نیز با وجود وابستگی تاریخی به نفت، طی سال‌های اخیر موفق شده درآمد سرانه خود را به شکل قابل توجهی افزایش دهد. ترکیه نیز با وجود چالش‌هایی نظیر تورم و کاهش ارزش لیر، به دلیل رشد صنعتی و صادراتی توانسته روندی صعودی را حفظ کند.

در مقابل، درآمد سرانه ایران طی این دوره حدود ۳۶ درصد کاهش یافته است. کاهش ارزش ریال، تورم مزمن، افت سرمایه‌گذاری خارجی و محدودیت‌های تجاری از مهم‌ترین عوامل این روند محسوب می‌شوند.

۴. تحلیل عوامل مؤثر بر واگرایی اقتصادی

۱.۴. ایران: تحریم، تورم و انقباض اقتصادی
اوج اقتصاد اسمی ایران در سال ۲۰۱۲ عمدتاً نتیجه قیمت بالای نفت و سطح قابل توجه صادرات انرژی بود. با این حال، از همان سال تحریم‌های گسترده نفتی و بانکی علیه ایران آغاز شد که پیامدهای اقتصادی عمیقی به همراه داشت.

این تحریم‌ها موجب:

- کاهش صادرات نفت؛
- محدودیت دسترسی به سیستم بانکی جهانی؛
- کاهش ورود ارز خارجی؛
- سقوط ارزش ریال؛
- افزایش تورم ساختاری؛
- و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی شدند.

مطالعات دانشگاهی و گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که تحریم‌ها نه‌تنها رشد اقتصادی ایران را محدود کردند، بلکه باعث کوچک شدن طبقه متوسط و کاهش قدرت خرید خانوارها نیز شدند.

۲.۴. ترکیه: تنوع اقتصادی و اقتصاد صادرات‌محور
ترکیه طی دو دهه اخیر تلاش کرده اقتصادی متنوع مبتنی بر صنعت، گردشگری، خدمات و صادرات ایجاد کند. موقعیت ژئوپلیتیک این کشور به عنوان پل ارتباطی آسیا و اروپا، نقش مهمی در جذب سرمایه و توسعه تجارت خارجی داشته است.

هرچند اقتصاد ترکیه در سال‌های اخیر با چالش‌هایی نظیر تورم بالا و بحران ارزی مواجه بوده، اما تنوع ساختار اقتصادی مانع از رکود عمیق شده است.

۳.۴. پادشاهی سعودی: اصلاحات ساختاری و چشم‌انداز ۲۰۳۰
پادشاهی سعودی با اجرای برنامه «چشم‌انذاز ۲۰۳۰» تلاش کرده وابستگی اقتصاد خود به نفت را کاهش دهد. سرمایه‌گذاری گسترده در پروژه‌های زیرساختی، فناوری، گردشگری و انرژی‌های نو بخشی از این استراتژی بوده است.

افزایش قیمت نفت پس از ۲۰۲۱ نیز منابع مالی لازم برای اجرای این برنامه‌ها را فراهم کرد و به رشد GDP و درآمد سرانه کمک نمود.

۴.۴. امارات متحده عربی: الگوی اقتصاد جهانی‌شده
امارات متحده عربی، به‌ویژه دبی و ابوظبی، موفق شده‌اند الگویی مبتنی بر اقتصاد خدماتی، تجارت جهانی و جذب سرمایه خارجی ایجاد کنند. سهم بالای بخش‌های غیرنفتی در اقتصاد این کشور باعث شده وابستگی آن به نوسانات نفت نسبت به بسیاری از کشورهای منطقه کمتر باشد.

ثبات نسبی سیاسی، قوانین تجاری باز و زیرساخت‌های پیشرفته، امارات را به یکی از مهم‌ترین مراکز مالی و لجستیکی منطقه تبدیل کرده است.

۵. پیامدهای ژئوپلیتیکی و اجتماعی

تحولات اقتصادی تنها بر شاخص‌های کلان اقتصادی اثر نمی‌گذارند، بلکه پیامدهای سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای نیز دارند. کاهش درآمد سرانه و کوچک شدن اقتصاد ایران بر سطح رفاه عمومی، مهاجرت نیروی انسانی متخصص، کاهش سرمایه اجتماعی و کاهش قدرت نرم منطقه‌ای تأثیرگذار بوده است. در مقابل، رشد اقتصادی کشورهای رقیب منطقه‌ای موجب افزایش نفوذ ژئوپلیتیکی، توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای جایگاه بین‌المللی آنان شده است.

۶. نتیجه‌گیری

مقایسه  اندازه اقتصاد ایران، پادشاهی سعودی، امارات متحده عربی و ترکیه طی سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۴ بر پایه دو شاخص تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری دلار و درآمد سرانه به قیمت جاری دلار نشان‌دهنده واگرایی آشکار مسیرهای توسعه اقتصادی در خاورمیانه است. در حالی که پادشاهی، امارات و ترکیه توانسته‌اند با اتکا به تنوع اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و ثبات نسبی، رشد اقتصادی خود را حفظ کنند، اقتصاد ایران تحت تأثیر ترکیبی از تحریم‌های خارجی و مشکلات ساختاری داخلی با کاهش اندازه اقتصاد و افت رفاه سرانه مواجه شده است.

این روند نشان می‌دهد که برخورداری از منابع طبیعی به‌تنهایی برای تضمین رشد اقتصادی کافی نیست؛ بلکه کیفیت حکمرانی اقتصادی، تعامل با اقتصاد جهانی، ثبات سیاست‌گذاری و تنوع‌بخشی به ساختار تولید نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت بلندمدت کشورها ایفا می‌کند.

———————
منابع
World Bank Open Data
International Monetary Fund – World Economic Outlook Database 2024
Trading Economics Database
Pesaran, M. H., & Mohaddes, K. (2020). The Economic Effects of Sanctions on Iran. Cambridge Working Papers in Economics.
World Bank (2024). Middle East and North Africa Economic Update.
IMF Regional Economic Outlook: Middle East and Central Asia (2024).