در کجا ایستاده‌ایم و چه باید کرد؟

پارۀ یکم: چند نکتۀ کلیدی
یکم: آنچه در ایران کنونی می‌گذرد یک خیزش است؛ هرچند هنوز همه یا بیشتر جمعیت ایران به صحنۀ تظاهرات خیابانی نپیوسته‌اند. شمار کم حاضران در تظاهرات خیابانی، نشانۀ کم‌شمار بودن ناراضیان از شیوۀ حکمرانی جمهوری اسلامی نیست، بلکه برعکس مردم به دلایل مشکلات فراوان زندگی و نامعلوم بودن سرنوشت این خیزش، پا به خیابان نگذاشته‌اند. چنان‌که از گفتگوهای کاربران عادی در شبکه‌‌‌های اجتماعی و واکنش‌های توده‌‌‌های مردمی در کوچه و خیابان و خانه دیده می‌‌‌شود پشتیبانی خود از این خیزش را پنهان نمی‌کنند؛ از این رو، نباید و نمی‌توان این خیزش را به شمار تظاهرکنندگان فرو کاست.

دوم: نیاز به گفتن نیست که بیشتر جمعیت ایران مسلمانند و به دین و آیین خود پایبندند. از آن سو حاکمان نیز حکومت خود را اسلامی می‌دانند و می‌کوشند مخالفان و معترضان را مخالفان دین نشان دهند و با انگیزش احساسات دینی افکار عمومی، آنان را به مقابله با تظاهرکنندگان برانگیزند. این در حالی است که همۀ تظاهرکنندگان ـ شاید جز یک از هزاری ـ مسلمانند؛ با این تفاوت که یا از نظر سیاسی معتقد به جدایی دین از سیاستند و یا حساب این حکومت را از دین جدا می‌‌‌دانند؛ از این رو، نمی‌توان این خیزش را به مخالفت با دین اسلام نسبت داد.

سوم: خیزش کنونی، اگرچه در پی کشته شدن یک زن جوان در دستگاه امنیتی ـ حکومتی آغاز شد، ولی به هیچ رو محدود به آن نبود و نیست. این خیزش، فوران آتشفشان زیر خاکستر مطالبات انباشته‌‌شدۀ بیش از چهار دهۀ ایرانیان و ناخشنودی آنان از ناکارآمدی این شیوۀ حکمرانی و تبعیض و ستم و فساد سازمان‌‌یافتۀ حکومتی است که هر بار به گونه‌‌‌ای سرکوب شده، ولی خاموش نشده است. گواه این سخن، خیزش‌های پراکندۀ چهار دهۀ گذشته و هزینه‌هایی است که نظام حاکم و منتقدان و مخالفانش همچنان با آن دست به گریبانند.

چهارم: نسبت دادن این خیزش به دشمنان خارجی، نوعی فرافکنی است؛ هرچند با آغاز هر خیزشی، دشمنان خارجی از سویی با روش‌‌ها و ابزارهای گوناگون به پشتیبانی از آن برمی خیزند و از سوی دیگر به دلیل نگرانی از منافع خود می‌کوشند خود را به دست برتر میدان درگیری نزدیک کنند تا منافع خود را برای آینده تضمین کنند. خیزش کنونی ایران، خیزشی کاملاً درونی و مطالبه‌گر است و بهره‌‌برداری دولت‌‌های خارجی از آن در اندازه‌‌ای نیست که بتوان اصل خیزش را به خارج نسبت داد.

پنجم: حکومت و حاکمان، نه تنها این راهپیمایی‌‌ها و تظاهرات و خیزش را غیرقانونی می‌‌داند، بلکه همۀ حضورهای مطالبه‌گرانۀ سیاسی و صنفی گذشته را غیرقانونی می‌دانست. این در حالی است که قانون اساسی، اجتماعات سیاسی را، بخشی از حقوق شهروندان برشمرده است. با این حال طی نزدیک به 44 سال گذشته، حکومت به هیچ گروهی اجازۀ برپایی راهپیمایی اعتراضی نداده است؛ از این رو، برخی از گروه‌‌های مردمی و سیاسی و صنفی پس از آنکه همۀ راه‌‌های حقوقی را پیش روی خود بسته دیده‌اند، به ناچار به تظاهرات مسالمت‌آمیز خیابانی روی آورده‌اند. در همین مدت نیز یکی از احزاب قانونی داخل کشور، چندین بار از وزارت کشور، مجوز برپایی راهپیمایی یا تجمع قانونی را درخواست کرد، ولی حکومت به هیچ رو با آن موافقت نکرد. اینکه مردم برای مطالبات قانونی خود به تظاهرات خشم‌‌آگین روی می‌آورند برای آن است که حکومت، راه‌‌های مسالمت‌‌آمیز مطالبه‌‌گری را بسته است.

پارۀ دوم
تظاهرات خیابانی این دوره، از بیست و پنجم شهریور با اعلام مرگ خانم جوانی به نام مهسا امینی، از همان بیمارستان کسرای تهران آغاز شد، ولی سرکوب خیزش‌های چند سال گذشته، مانند دی ماه ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸، ایجاد موانع گوناگون در چرخش عادلانۀ قدرت، یکدست‌‌سازی حکومت و نادیده‌‌‌انگاری حق تعیین سرنوشت مردم، گرانی‌های کمرشکن، بحران‌‌‌های اقتصادی مانند زیان‌های سرمایه‌گذاران در بورس، بی‌کاری فزایندۀ نسل آماده به کار به‌ویژه دانش‌آموختگان، سرکوب جنبش‌ها و اتجادیه‌های کارگری (هفت تپه و اتحادیه‌های اتوبوس‌رانی و کامیون‌داران)، نادیده گرفتن مطالبات بازنشستگان و معلمان و سرکوب و زندانی کردن آنان، و در کنار آن نابودی جامعۀ مدنی، نقض گسترده و سازمایافتۀ حقوق شهروندی ایرانیان، سرکوب اقلیت‌های دینی و قومی، وضع روزافزون قوانین محدود‌کنندۀ حقوق اولیۀ انسانی، جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات، دخالت در حریم خصوصی شهروندان مانند تعیین سبک زندگی و سبک پوشش و ده‌‌ها نمونۀ دیگر همراه با آشکار شدن فسادهای سازمان‌‌یافتۀ سیاسی، اقتصادی، حقوقی و نظامی و آشکار شدن روزانۀ اختلاس‌‌های هزاران میلیاردی مدیران و مقام‌‌های دولتی و حکومتی، همچنین نابسامانی و بحران در روابط خارجی، سرمایه‌‌گذاری‌‌های کلان در حوزه‌‌های غیرضروری مانند امور مذهبی غیرمرتبط با حکومت، دخالت‌‌های منطقه‌‌ای پرهزینه از بودجۀ مردم ایران و ... ده‌‌ها درد کهنه و نو مانند انبار خشم آمادۀ جوشش زمینۀ این خیزش بوده و هست.

این خیزش در مقایسه با خیزش‌‌‌‌های گذشته، افزون بر آنکه ادامه یافته، روز به روز فراگیرتر می‌شود و ویژگی آن خشونت عریان حکومتی و پاسخ خشونت‌‌آمیز‌ خیزشگران از روی ناچاری (دفاع مشروع) است.

با ارزیابی واقع‌بینانۀ این وضعیت، چندین حالت و راهکار پیش روی حکومت و خیزشگران باز می‌‌شود:

حالت یکم: حکومت، این بار هم مانند گذشته فرافکنی کند و خیزش را به شماری اندک از مخالفان داخلی، دشمنان خارجی و فریب‌‌خوردگان نسبت دهد و به سرکوب خونبار آن بپردازد. چنین کاری برای حکومت آسان هست، ولی هزینه‌‌های بسیاری در پی دارد؛ زیرا اگرچه حکومت با انباشتن انبوه ابزارها و آموختن روش‌‌های سرکوب می‌‌تواند اکنون تظاهرات خیابانی را جمع و دانشگاه‌‌ها و مدارس را آرام کند؛ همچنین مردم با دست خالی، توانایی ایستادگی درازمدت در برابر حکومت تا دندان مسلح و بی‌ رحم را ندارند و به ناچار خسته و سرخورده به خانه‌‌هایشان بازمی‌‌گردند، ولی همچنان‌ که سرکوب‌‌های گذشته، سبب نشد تا حقوق و مطالبات خود را فراموش کنند، این بار نیز ممکن است برای مدتی ساکت شوند، ولی به هیچ رو فراموش نخواهند کرد، بلکه خشمگین‌‌تر و خونخواه‌‌تر از گذشته، منتظر جرقه‌‌ای دیگر خواهند ماند.

اگر چنین حالتی پیش بیاید حکومت و مردم بحران‌‌زده باز هم باید خسارت بدهند و هزینه بپردازند و این چرخه همچنان می‌‌چرخد. در چنین حالتی، اگرچه حکومت برپا می‌‌ماند، ولی افزون بر سرمایۀ اجتماعی، سرمایۀ اقتصادی کشور، بیشتر به هدر خواهد رفت؛ بالاتر از آن، بنیادهای روانی و اخلاقی جامعه نیز ازهم می‌‌پاشد. بر پایۀ برخی پژوهش‌‌های جهانی، در سال‌‌های پایانی دهۀ ۱۳۹۰ (۲۰۱۰ ــ ۲۰۲۰ م) ایرانیان از عصبانی‌‌ترین مردمان جهان بودند و خشونت اجتماعی و افسردگی روانی ایرانیان از بسیاری از کشورهای فقیر و جنگ‌‌زدۀ جهان بیشتر بود. بخش بزرگی از این عصبانیت، از روابط ناسالم حکومت با مردم برمی‌آید.

حالت دوم: خیزش ادامه یابد و حکومت همچنان به سرکوب ادامه دهد. در این حالت، خیزشگران نیز به ناچار سازماندهی خواهند کرد و برای رویارویی با نیروهای سرکوبگر حکومتی، افزون بر گرایش به روش‌های خشونتبار، ممکن است حتی در اندیشۀ دستیابی به سلاح گرم برآیند. در این حالت، حکومت تنها با ایجاد حالت جنگی می‌‌تواند بر خیزش چیره شود و آن را فرو بنشاند. این حالت نیز برای حکومت و خیزشگران و از همه مهم‌‌تر برای کشور پرهزینه خواهد بود و در این فرایند، افزون بر تلفات فراوان انسانی و متوقف شدن پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌‌گذاری‌‌های نوین، بسا که زیرساخت‌‌های شهری و اقتصادی نیز آسیب فراوان می‌‌بینند.

حالت سوم: حکومت، خواسته‌‌های نمایندگان مخالفان و معترضان را بشنود و با ایجاد تغییرات اساسی در حکمرانی، رضایت آنان را جلب کند. وضعیتی که اکنون بر کشور حاکم است، به نظر می‌‌رسد نه حکومت گوش شنوایی برای خواسته‌‌های مخالفان و معترضان دارد و نه آنان به این اندازه بسنده خواهند کرد؛ وانگهی اگر چنین توافقی بشود معلوم نیست حکومتی که به قانون اساسی و قوانین عمومی خود پایبند نیست، در درازمدت به این توافق نیز پایبند بماند. از آن سو، بسا که مخالفان نیز در آیندۀ دور یا نزدیک، خواسته‌‌های دیگری پیش آورند و توافق را نادیده بگیرند.

حالت چهارم: این حالت، راهبرد پیشنهادی نگارنده است؛ هرچند بسیار آرمانی و خوش‌‌بینانه به نظر می‌‌آید، ولی یگانه راه پایدار  برون رفت از بحران دامنه‌‌دار ایران است و آن اینکه:

حکومت نخست با اعلام عفو عمومی، همۀ زندانیان سیاسی را آزاد و فعالیت‌‌های ایدئولوژیک خود را متوقف کند و با طرح آشتی ملی، نمایندگان همۀ احزاب منتقد و مخالف داخل و خارج را فرابخواند و از آنان در بارۀ ساختار حکومت، نظرخواهی کند؛ آنگاه چند ساختار کلی برآمده از این نظرخواهی، زیر نظر نمایندگان نهادهای حقوقی جهانی، به همه‌‌پرسی گذاشته شود و پس از مشخص شدن خواستۀ اکثریت مردم، نمایندگان احزاب، گروه‌ها، اقوام، ادیان و اصناف کشور، قانون اساسی تازه‌ای برای ایران بنویسند.

انجام این پیشنهاد، یک بار برای همیشه، چرخۀ بحران و خشونت سیاسی چه از سوی حکومت و چه از سوی مخالفان را از حرکت باز می‌‌دارد، راه توسعۀ همه‌‌جانبه را می‌‌گشاید، زیست مسالمت‌‌‌آمیز و آرامش جمعی را به ارمغان خواهد آورد و عزت جهانی ایرانیان را به آنان بازمی‌گرداند.

چنانچه حکومت و گروه‌های سیاسی این حالت را نپذیرند، با توجه به مناسبات علمی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی نوین حاکم بر جهان، کشور ما به جای توسعه و پیشرفت، روز به روز به عقب برمی‌‌گردد و همۀ ظرفیت‌‌‌های انسانی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی، همانند گذشته یا از سوی حکومت برای سرکوب مخالفان داخلی و خارجی و یا از سوی مخالفان برای مبارزه با حکومت هزینه خواهد شد، بی‌‌آنکه نتیجه‌‌ای دربر داشته باشد. افزون بر آنکه توانایی‌‌های ملی کشور در برابر بیگانگان نیز سست و ضعیف خواهد شد.

هیجدهم مهر ۱۴۰۱ خورشیدی

---

نظر خوانندگان:

---

■ این دومین مطلبی ست که از شما می‌خوانم، مورد اول در نقد آقای سروش بود. قبل از هر چیز بگویم که به باور من آنچه در ایران می‌تواند روی دهد ترکیبی از «حالت دوم:» و «حالت سوم»ی است که شما شرح داده‌اید اما با چه نسبتی از هرکدام از امروز بسیار دشوار است که پیش‌بینی کرد. قصد من اما ازین یاداشت مربوط به «[پارهء] دوم:» نوشته شماست. «دوم: نیاز به گفتن نیست که بیشتر جمعیت ایران مسلمانند و به دین و آیین خود پایبندند». من هم باور دارم که بیشتر ایرانیها مسلمانند، اما مسلمان فطری و البته که در انتخاب آن کمترین اختیاری نداشته‌اند. بر خلاف نوشته شما میزان پایبندی آنها به «دین و آیین» اسلام قابل اندازه‌گیری و اثبات نیست. اگر این پایبندی همانطور که شما گفته‌اید وجود داشت دیگر نیازی به «گشت‌های ارشاد» و سرکوب نبود! چه تعدادی از مسلمانان ایرانی از ۱۰ فرع دین و فقه اسلامی پیروی می‌کنند؟ نه من و نه شما نمی‌توانیم پاسخی قطعی بدهیم. ولی با یک نگاه ساده در سطح جامعه می‌توانیم بگویم که چندان فراوان نیستند.
دارا گلستان

---

■ سپاسگزارم جناب دارا گلستان. در نوشتاری که اکنون می‌نگارم به این دغدغۀ شما به گستردگی پرداخته‌ام. تا هفتۀ آینده به همین سایت می‌دهم.
آسیم

---

■ آقای آسیم به باور من سرانجام این جنبش زنانه به ادامه آن بستگی کامل دارد. اگر دستگاه سرکوب در رویارویی با اعتراض‌های طولانی درمانده شود، بی‌تردید این جنبش گسترش خواهد یافت و اقشار، طبقات و صنف‌های بیشتری را در گیر خواهد کرد و به احتمال زیاد ریزش حتی در نیروهای نظامی و سرکوب‌گر چشمگیرتر خواهد شد و آنگاه توازن قوا به سود جنبش تغییر خواهد کرد. در این حالت احتمالا رژیم با توسل به “نرمش قهرمانانه” تازه‌ای و برای حفظ نظام به عقب‌نشینی‌هایی تن خواهد داد که بی شک همانگونه که در انقلاب ۵۷ روی داد، اعتراض‌ها تا سرنگونی ادامه خواهد یافت. در این بین جنبش بدیل خود را نیز به صورت روشنتر بیان خواهد کرد و رهبر میدانیش را از درون معترضین داخلی خواهد یافت همانگونه که اسماعیلیون رهبری اعلام نشده تجمعات خارج کشور را به خوبی نمایان شد.
از هم اکنون نشانه های عقب‌نشینی رژیم در سخنان اژه‌ای ظاهر شده است که خواستار گفتگو با مخالفین شده است هر چند دروغگویی او در محکومیت ۸ ساله تاج‌زاده اصلاح‌طلب که همواره شعار گفتگو می‌داد برملا شده است. بنابرین همه چیز به مقاومت و پایداری جوانان رشید و از جان باخته به ویژه زنان ایرانی در برابر سرکوب و ترفند های رنگارنگ رژیم بستگی خواهد داشت.
با سپاس، شهرام

---