پلنگ و کفتار!
جامعه نو
شورای سردبیری: امروز باید به برخی پرسش‌های خوانندگان درمورد احتمالات پیشِ‌رو دربارۀ تغییرات سیاسی، سرنوشت نظام و همچنین نیروهای حاضر در روند این سرنوشت پاسخ دهیم. اساسی‌ترین پرسش این است که نیروهای عامل در تغییر یا تحولِ سیستم کدم‌اند و روابط آن‌ها با یکدیگر چگونه.
در تاریخِ جهان تاکنون رژیمِ ابدی و نامیرا نداشته‌ایم و همۀ نظام‌های سیاسی و دولت‌ها و حکمران‌ها، عمر محدود داشته‌اند. این میرایی در قالب‌های متنوعی بوده است: شورشِ منتهی به انقلاب، تحول کودتایی، تهاجم خارجیِ منجر به سرنگونی و تغییر سیستم، پیدایشِ شرایط گذار از طریق رأی و در نهایت اصلاحات در حکمرانی، قالب‌های اصلیِ تکوینِ تغییرات در ساختار سیاسی و رأس حکومت‌ها بوده‌اند. انتخاب این قالب‌ها در جوامع، سلیقه‌ای نیست و نتیجۀ توازن‌هایی در میزان قدرتِ عاملانِ مؤثر در تغییر است. همین قدرت، خود نتیجۀ دو متغیر است: اهرم اِعمال قدرت در و بر حکومت، و میزان و سهمِ مالکیت در دارایی‌های موجودِ کشور. متغیرِ آخر در واقع همان تعلقِ طبقاتیِ اشخاص است.
در ایران کنونی، نیروهای واجدِ عاملیتِ سیاسیِ مؤثر، عمدتاً در بخش‌های پایینیِ جامعه و لایۀ فوقانیِ حکومت قرار دارند و بقیۀ نیروها یا در حال تطور و شکل‌گیری‌اند یا در فاز نظارتِ خاموش‌اند و یا در وضعیت جنینی‌اند و هنوز امکان بروز نیافته‌اند. نگاهی به ساختار این نیروها، جایگاه طبقاتی‌شان و روابطشان با یکدیگر می‌اندازیم.
عمده‌ترین نیروی اجتماعی ایران، طبقات و اقشار در حال فراخ شدن (از نظر اندازه) و ملتهب (از نظر عمل اجتماعی)، یعنی طبقۀ کارگر و متوسط هستند. این‌چنین که کاهشِ مستمرِ کیفیتِ زندگی و نزول دسترسی‌های طبقۀ متوسط، به افزایش تهیدستان شهری منجر می‌شود. آمار رسمی و در دسترس حاکی از تنزل در زمینۀ کالری دریافتی، کیفیت سکنی، سطح و هزینۀ آموزش و امکانات بهداشتی است.
گمان می‌رود مرزِ جداییِ طبقۀ متوسطِ شهری از طبقۀ کارگر و تهیدستانِ شهری، به زیان طبقۀ متوسط و به‌سرعت در حال جابه‌جایی است. علاوه بر فشارهای عمومیِ حاصل از تورم بالا و نرخ بالای بیکاری، مجموعۀ این دو طبقه در حوزه‌های دیگری نیز با حکومت رویارویند. تعارضِ فرهنگِ حقنه‌گرای حکومتی با عرف اجتماعی، رفتار سرکوبگرانه در امور شخصیِ مردم، فساد مقام‌های حکومت و اشتهار عمّال آن به اینکه همه غارتگر و سرتاپا در فسادند یک تلقیِ نفرت‌آلود و عمومی و مشترک از مجموعۀ حکومت است.
تفسیرهای واقع‌گرا از رأی‌گیری‌های عمومی سال‌های گذشته نشان داده است اکثریتی متجاوز از ۸۰ درصدِ جامعه علاوه بر نارضایی از رفتار حکومت، خواهان تغییر آن هستند. بخش عمدۀ این درصدِ جمعیتی را طبقاتی تشکیل می‌دهند که از آن‌ها حرف زدیم.
مجموعۀ این نارضایتی‌ها در چند شورشِ عمومیِ گسترش‌یابنده به نمایش گذاشته شده است که به‌فوریت و به‌شدت سرکوب شده‌اند تا مانع فراگیر شدنِ آن‌ها شوند. این سرکوب‌ها و افزایش محدودیت‌ها (مثلاً دربارۀ اینترنت و حتی تحرکات جمعیِ ماهیتاً غیرسیاسی) تعارض جامعه ـ حکومت را به‌مثابه یک فنر فشرده، واجدِ پتانسیل بسیار بالاتری (نسبت به گذشته) کرده است. انتظار می‌رود به‌زودی جهش این فنر به یک شورش خونین و بی‌وقفه منجر شود.
نیروی مقابل این فنر فشرده، مشت پولادین حکومت است. هستۀ مرکزی حکومت و لایه‌های پیرامونی آن به‌خوبی از وضعیت جبهۀ مقابلِ خود خبر دارند و به همین علت معمولاً خیره‌سرانه رفتار می‌کنند و حرف می‌زنند: تهدیدآمیز، خشن و بی‌رحم. چنین به نظر می‌رسد که تخلیۀ لایه‌های فوقانیِ حکومت از هر گونه گرایشِ اصلاح‌طلبانه و مسالمت‌جو، اجرای سیاستِ مقاومت تا پای جان را که خاصِ حکومت‌های استبدادیِ فاقد نرمش است، ناگزیر و حتمی کرده است.
سلطۀ روحِ حکومت‌گریِ مستبدانه، بر حرف و قولِ غالباً شیرینِ سران حکومت، امکان هر گونه باور و تجدیدِ اعتماد بین لایه‌های پایینِ جامعه به حکومت را از بین برده است. ناکامی حکومت در گفتاردرمانیِ جامعه، تکیۀ حکومت را به تنها مسیر جانشین، یعنی اتکای محض بر قوای ضدشورش، قطعی و برگشت‌ناپذیر کرده است. خبرِ طرفه‌ای بود که فردای ریزش ساختمان متروپل در آبادان، به‌جای قوای کمکیِ مقابله با حادثه، کاروان نیروهای ضدشورش، جاده‌های منتهی به این شهر را پر کرده بودند.
بنابراین محتمل‌ترین رخداد در افق آیندۀ ایران، رویاروییِ نهاییِ این دو نیرو به‌مثابه آغازِ پایانِ یک دوره از حیات ملی است؛ اما در کشور، نیروهای دیگری نیز هستند که به‌صورت «گرایش» به نمایندگی از گروه‌های اجتماعی یا نمایندگی از منافع اقشار و طبقات، وارد صحنه می‌شوند یا خواهند شد. از بین این گروه‌های مختلف و متعدد، عمده‌ترینِ آن‌ها برکشیدگانِ قدرتمندِ ناراضی در بطنِ نظام و تحول‌طلبانِ بیرونِ حکومت‌اند که به تحولِ پیشِ‌رو سمت‌وسو و نتیجه می‌دهند.
«برکشیدگانِ ناراضی» که در دورۀ پیش‌رو مانند یک نیروی تمام‌کننده ظهور خواهند کرد، نیروی حافظِ منافعِ طبقۀ جدیدِ جمهوری اسلامی، نوبورژوازیِ شکل‌گرفته بر بستر رانت و غارت است. با تضعیفِ مداومِ بورژوازیِ ملی در دهه‌های اولِ انقلاب اسلامی، یک طبقۀ جدیدِ سرمایه‌دار در ایران شکل گرفت که دارایی‌های خود را مستقیم از طریق تقسیم غنائمِ انقلاب و یا بعداً در بستر دولتِ رانتیر به دست آورد.
ویژگی‌های این طبقۀ جدید همان کیفیاتِ جهانیِ سرمایه‌داری است به‌علاوۀ چند خرده‌خصلتِ بومی: حریص و ترسو، خودخواه و بی‌وفا و وابستۀ مطلق به دستگاه بوروکراتیک و امنیتیِ حکومت. میلِ مفرطِ این طبقه به حفظ موقعیت و ثبات، آن را با روحانیونِ مالک اما نابلدِ حکومت در تعارضی آشکار قرار می‌دهد.
حکومت باید ثبات ایجاد کند و تعارض‌هایی را که احتمال دارد به شورش منجر شوند کاهش دهد تا مبادا شورش گرسنگان به نابودی زندگی آن‌ها بینجامد. حکومت باید روابط با دنیا و اقتصاد جهانی را بهبود بخشد تا بهره‌برداریِ این بورژوازی جدید حداکثر شود که البته حکومتِ «شبه‌ایدئولوژیک» و متکی به درآمد نفت چنین نمی‌کند. حداکثر تقاضایی که حکومت برای بخش‌هایی از این بورژوازی برآورده می‌کند، امتیازاتی در حد حفظ انحصارِ رانتی برای سرمایه‌داریِ وابسته به خودش است (مثل ممنوعیتِ وارداتِ لوازمِ خانگی از کره توسط شخص اول، به نفع چند مونتاژکنندۀ وابسته)؛ اما ریشه‌های نیمی از زاویه‌گیریِ این طبقه با حکومت، نه در کم‌برخورداری از انواع رانت، که درناگشودگیِ فضای اقتصاد به روی تجارت جهانی است. این زاویه‌ای است بازشونده بین حکومت و بورژوازیِ دست‌سازِ خودش اما نمودِ بیرونیِ آن به‌خاطر سلطۀ گفتمانی و امنیتیِ کانون‌های اقتدارگرا دیده نمی‌شود.
تمرکز دستگاه سیاسی برای تصفیۀ هرچه بیشترِ اشخاصِ خواهان اصلاح در رویۀ کشورداری، نمایندگانِ بورژوازیِ نوپدید را از طرح مطالبات خود می‌ترساند و به انفعالِ موقت می‌کشد. فعلاً حداکثر نمودِ مخالفتِ این طبقۀ جدیدِ قدرتمند و نمایندگان آن با سیاستهای حکومت، در حوزۀ فرهنگی و هنجارهای اجتماعی دیده می‌شود: تقاضاهای ملایم برای رعایتِ آزادی‌های فردی، احترام به حریم خصوصی و کاهش قاعده‌گذاریِ اجتماعی بر مبانیِ فقهی به نفع هنجارهای عرفی. در واقع مادامی‌که نظام در حال پاک‌سازیِ خود از گرایش‌های اصلاح‌طلبانۀ سیاسی است، صدای این طبقۀ نوپدید شنیده نمی‌شود و مطالباتِ انباشتۀ آن را عمیق اما پوشیده‌تر (به‌ویژه در حوزۀ تقسیم قدرت) می‌کند و با مطالباتِ طبقاتِ دیگر پیوند می‌دهد اما این وضعیت پایدار نخواهد بود.
می‌توان بسیاری از تحولات سیاسیِ عمیق در قرن نوزدهم و بیستم را یافت که مضمونِ اصلیِ آن‌ها از بین رفتن یک سلطنتِ مستبد و پوسیده پیش پای نخبگانِ اقشار بالا (سرمایه‌داران شهری، اشراف شهریِ زمین‌دار، نظامیان ارشد، روشنفکران تجددطلب) و همراه با شورش فرودستان بوده است. چنین رخدادهایی معمولاً دفعتاً و به‌سرعت تکوین می‌یابند و در غالبِ آن‌ها یک نظامیِ اقتدارگرا اما تجدیدنظرطلب، از بطن سیستم ظهور می‌کند و رهبری را به دست می‌گیرد.
همۀ این تحولات را می‌توان با مسامحه‌های حاصل از کیفیاتِ اختصاصی کشورها، به‌عنوان نوعی بناپارتیسم توصیف کرد: کودتای نظامیانِ حافظِ منافع طبقات ثروتمند علیه رژیم‌های پوسیدۀ استبدادی و برای جلوگیری از هجمۀ انقلابیِ طبقات فرودست به‌کل سیستم: آن‌قدر نوگرا که نظام‌های پوسیده را دور می‌اندازد و آن‌قدر حافظ سیستم که نوعی از استبداد میلیتاریستی را جانشین استبداد پادشاهی می‌کند. با ادبیات آشنای ایرانی‌ها؛ دیکتاتوری رضاخانی به‌جای استبداد محمدعلی‌شاهی!
تاریخ جهان فراوانیِ این گسل درونِ نظام‌های استبدادیِ کهنه‌گرا را نشان می‌دهد و نیز پرانرژی شدنِ تدریجی و بروز و شکافتِ ناگهانی آن را. می‌توان انتظار داشت یکی از تحولات بسیار محتمل در افق سیاسی ایران همین نوع تغییر باشد به‌ویژه آنکه تودۀ ناراضی و خشمگین با شورش‌های هر چند سال یک‌بارِ خود زمینه را (طبق یک الگوی آشنا) فراهم می‌کند: با تضعیفِ همه‌جانبۀ حکومت (شکست در اقتصاد، فساد گسترده، سیاست خارجیِ نامقبول توده، تمرکز بر زور، سرکوب و زندان، تک‌افتادگیِ جهانی و تمایل به تحت‌الحمایگی و...) افزایش ناآرامی، اعتصاب و تظاهرات، انقلابی شدنِ افق کشور و به خطر افتادنِ منافعِ انباشتۀ برکشیدگانِ ناراضی، یک نیروی تمام‌کنندۀ سوار بر دوشِ تهیدستان ظهور خواهد کرد.
این‌ها همه قطعی اما نتایجِ پس‌ازآن برای ما نامشخص است. آیا ثبات و امنیتِ یک رژیمِ نظامیِ تازه، ضامنِ شروع توسعۀ اقتصادیِ معهود می‌شود؟ تغییرِ پس‌ازآن درون‌زا می‌ماند یا به مداخلات خارجی می‌انجامد؟ یکپارچگیِ کشور برقرار می‌ماند یا فروپاشیِ حکومت منجر به ترک برداشتنِ تمامیتِ کشور می‌شود؟ ...کسی نمی‌داند.
این پرسش قابل پیش‌بینی است که چرا چنین احتمالی را قوی می‌دانیم. پاسخ در توازنِ نسبی توان خیابانی دو طرف اصلی در ایران است: حکومت با پیونددادن مکارانه باورهای توده‌ای به “ایدئولوژی‌مدهب‌بنیان” خود ، سیاستهای رفاهی نوانخانه‌ای، توزیع رانت بین عمال رده سوم و پول‌پاشی برای لمپن‌ها، توانسته یک دستگاه نسبتاً مقاوم بر مبانیِ مادی و معنوی پدید آورد که سرکوب و خشونت در آن توجیه دینی دارد و ایستاییِ آن را در برابر شورش‌ها و خیزش‌های محدود افزایش می‌دهد.
در طرف مقابل، تجربۀ هنوز زندۀ انقلاب ۵۷ و فقدان انگیزه‌های انقلابی، فقدان تشکل‌های لازم برای ایجاد فشارهای قدرتمندِ منتهی به اصلاحِ رفتار حکومت یا تغییرِ مسالمت‌آمیز آن، فقدان چشم‌انداز و نامعلومیِ ماهیت رژیمِ بدیل و به‌ویژه فقدان رهبر، خیزش‌های اجتماعی را فاقد توان و ثبات در ایجاد فشار به حکومت می‌کند و از تواناییِ سرنگون کردن آن دور می‌کند. چنین موقعیت‌هایی که دو نیروی درگیر به مدت طولانی حریفِ یکدیگر نمی‌شوند، مستعد ظهورِ نخبگانِ نظامیِ شورشی به‌عنوان رهبرِ نجات‌بخش و تمام‌کننده است: اسبِ زین‌شده برای یک شهسوار ناجی!
به‌این‌ترتیب توازنِ نسبیِ زورِ خیابانیِ حکومتِ خشن و تودۀ خشمگین، وضعیت کنونی را تا ظهور آن تمام‌کننده حفظ می‌کند. وضعیتی که در آن نه حکومت می‌تواند بر خیزش‌های اجتماعی غالب شود و به جامعه مهمیز بزند و نه جامعه می‌تواند حکومت را به عقب‌نشینی و اصلاحِ رویه مجبور و یا کاملاً ساقط کند. فقط خدا می‌داند اوضاع چقدر باید بدتر شود و چند آبان و دیِ دیگر باید رخ دهد تا روند سلطۀ «که بر که» به پایان برسد.
روند یادشده همراه با تغییرات دیگری نیز هست. نخست آنکه طولانی شدنِ عمر حکمرانی‌های استبدادی، پتانسیل‌های اصلاحاتِ درونیِ آن‌ها را کاهش می‌دهد. این روند در ایرانِ امروز به شکلِ کاهشِ شمار، ریزشِ روحیه و اراده و اضمحلالِ تدریجیِ نیروهای اصلاح‌طلبِ درون نظام دیده می‌شود.
دوم آنکه به‌تدریج نقش عامل بیرونی یعنی کشورهای دیگر را در شکل‌گیریِ آینده افزایش می‌دهد و تحول را اگر در ابتدا برون‌زایی بالا ندارد، به همراهیِ دولت‌های بیگانه با طرفین، متمایل می‌کند. سوم و مهم‌تر از همه، ذهنیتِ توده‌های ناکام در تغییرِ وضعیت را برای پذیرشِ یک شهسوارِ نجات‌بخش آماده می‌کند؛ «هرکس می‌خواهد بیاید، فقط این‌ها بروند!»
طولانی شد. می‌توان بر مبنای نیروهای موجود و توانِ مشارکتِ آن‌ها در ایجاد تغییر، پیش‌بینی‌ها و سناریوهای دیگری هم متصور بود و ارزیابی کرد اما به نظر می‌رسد محتمل‌ترین رخداد در افق آیندۀ ایران، همین باشد؛ جانشینیِ پلنگ به‌جای کفتار!
