حسن دیوبند، حمید کاظمی و رضا زنگنه، سه تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در کرج روز یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه اعدام شدند
رئیس جبهه اصلاحات خواستار توقف اعدام بازداشت‌شدگان دی‌ماه شد
رئیس جبهه اصلاحات ایران در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار توقف اجرای احکام اعدام بازداشت‌شدگان حوادث دی‌ماه شد.
آذر منصوری رئیس جبهه اصلاحات ایران، در نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، با ابراز نگرانی از تداوم صدور و اجرای احکام سنگین قضایی، به‌ویژه احکام اعدام برای بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه، خواستار توقف اجرای این احکام و بازبینی دقیق و منصفانه پرونده‌ها شد.
رئیس جبهه اصلاحات ایران، در این نامه با تأکید بر ضرورت ترمیم زخم‌های اجتماعی، بازسازی اعتماد عمومی و تقویت همبستگی ملی، تصریح کرده است که تأمین امنیت را نمی‌توان به مجازات‌های سنگین و به‌ویژه سلب حیات فروکاست؛ چراکه امنیت پایدار بیش از هر چیز به احساس عدالت، اعتماد عمومی و اطمینان شهروندان از برخورداری از حقوق قانونی و انسانی وابسته است.
آذر منصوری رعایت اصول دادرسی عادلانه، استقلال قضایی، تناسب جرم و مجازات و صیانت از حق دفاع متهمان را از ارکان اصلی تأمین امنیت دانسته و هشدار داده است که تداوم اجرای احکام اعدام و تشدید برخوردهای قضایی می‌تواند بر احساس بی‌عدالتی، خشم و شکاف‌های اجتماعی بیفزاید و امید به اصلاح و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات را تضعیف کند.
وی همچنین با تأکید‌بر پیوند میان صلح داخلی و خارجی خاطرنشان کرده است: همان‌گونه که صلح پایدار در عرصه خارجی مستلزم پرهیز از جنگ، تنش‌زدایی و حل اختلافات از مسیر مذاکره و دیپلماسی است، در داخل کشور نیز صلح بدون ترمیم شکاف‌های اجتماعی، شنیدن صدای معترضان و تضمین حقوق شهروندان محقق نخواهد شد.
آذر منصوری در بخش دیگری از نامه تأکید کرده است: صلح خارجی بدون صلح داخلی و صلح داخلی بدون احترام به حقوق و کرامت شهروندان، هیچ‌یک به امنیت پایدار منتهی نخواهد شد.
وی با درخواست توقف اجرای احکام اعدام بازداشت‌شدگان حوادث دی‌ماه، بازبینی پرونده‌ها با رعایت کامل موازین قانونی و حقوق دفاعی متهمان و پرهیز از صدور و اجرای احکام غیرقابل بازگشت، تأکید کرده است که در شرایط خطیر کنونی، حفظ جان انسان‌ها، رعایت عدالت و پرهیز از تشدید خشونت، از مهم‌ترین الزامات حفظ منافع و امنیت ملی است.
رئیس جبهه اصلاحات ایران در پایان نامه خود، دستگاه قضایی را در برابر انتخابی مهم میان «امنیتی شکننده و مبتنی بر هراس» و «امنیتی پایدار و متکی بر اعتماد، عدالت و رضایت عمومی» قرار داده و تأکید کرده است که اتخاذ رویکرد دوم می‌تواند در جلوگیری از تعمیق شکاف‌های اجتماعی و فراهم آوردن زمینه صلح و همبستگی ملی نقشی تعیین‌کننده داشته باشد.
* این نامه در تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۵ خطاب به رئیس قوه قضاییه ارسال شده است.
