برخورد قضایی با حدود ۸۰۰ صفحه گردشگری در اینستاگرام
برخورد قضایی با حدود ۸۰۰ صفحه گردشگری؛ محدودیت‌های اجتماعی و تهدید معیشت تورگردانان
خبرگزاری هرانا – رضا همتی، معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران، از شناسایی نزدیک به ۸۰۰ صفحه اینستاگرامی فعال در زمینه برگزاری تورهای گردشگری فاقد مجوز خبر داد و اعلام کرد مستندات مربوط به این صفحات برای بررسی و پیگیری قضایی ارائه شده است.
این مقام مسئول در یک گزارش ویدیویی منتشرشده توسط همشهری آنلاین، در توضیح فعالیت تورهای خارج از چارچوب مجوز، علاوه بر مسائلی همچون نبود بیمه و الزامات مرتبط با ایمنی گردشگران، به رعایت نکردن قوانین جمهوری اسلامی نیز اشاره کرد.
همزمان با سخنان وی، در این گزارش تصاویری از شادی و رقص گروهی شرکت‌کنندگان در برخی برنامه‌های گردشگری پخش می‌شود. قرار گرفتن این تصاویر در کنار اظهارات مقام مسئول و همچنین مواضع پیشین مقام‌های حکومتی درباره آنچه «هنجارشکنی» در تورهای گردشگری خوانده شده است، نشان می‌دهد نوع رفتار و فعالیت‌های اجتماعی و تفریحی شهروندان نیز در این برخوردها مورد توجه قرار گرفته است.
همتی پیشتر نیز در ارتباط با فعالیت تورهای فاقد مجوز، از مواردی همچون «عدم رعایت فرهنگ عفاف و حجاب»، مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر و «عدم رعایت قانون» سخن گفته بود.
هرچند مسئولان گردشگری بر ضرورت تأمین ایمنی مسافران، برخورداری از پوشش بیمه‌ای و فعالیت در چارچوب مجوزهای رسمی تأکید دارند، اشاره به حجاب، رفتارهای اجتماعی و رعایت قوانین جمهوری اسلامی در کنار مسائل اداری، این پرسش را مطرح می‌کند که محدودیت‌های حکومتی در زمینه پوشش زنان، رقص و دیگر فعالیت‌های تفریحی تا چه اندازه در صدور مجوز یا برخورد با برگزارکنندگان این تورها نقش دارد.
از سوی دیگر، مسدودسازی صفحات فعال در این حوزه و جلوگیری از ادامه فعالیت برگزارکنندگان تورهای گردشگری می‌تواند منابع درآمدی افراد شاغل در این بخش را نیز تحت تأثیر قرار دهد. در شرایطی که بسیاری از شهروندان با مشکلات اقتصادی و معیشتی روبرو هستند، برخورد قضایی گسترده با این کسب‌وکارها، افزون بر محدود کردن فرصت‌های تفریحی و اجتماعی، می‌تواند خطر بیکاری یا کاهش درآمد گردانندگان تورها و افراد وابسته به فعالیت آنان را به همراه داشته باشد.
این اقدامات در ادامه دستور پیشین علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، صورت می‌گیرد. وی پیشتر خواستار شناسایی و مسدودسازی صفحات تورهای گردشگری فاقد مجوز و برخورد قضایی با گردانندگان آنها ظرف یک هفته شده و دلیل این اقدام را آنچه «هنجارشکنی» و «انتشار محتوای غیراخلاقی» خوانده بود، عنوان کرده بود.
صالحی همچنین با تأکید بر اجرای مقررات مرتبط با حجاب اجباری، خواستار ورود نهادهای امنیتی به موضوع آنچه «باندهای سازمان‌یافته ترویج و اشاعه فساد» نامیده شده است، شده بود. وی همچنین بر تشدید نظارت بر اصناف و اماکن عمومی و برخورد قضایی با شهروندان و مسئولان واحدهای صنفی در ارتباط با نوع پوشش و آنچه از سوی مقامات «هنجارشکنی» خوانده می‌شود، تأکید کرده بود.
