ایران همچنان در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف باقی ماند
کانجیک گوش و کارین استروهکر / رویترز / ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶
نهاد ناظر جهانی بر جرایم مالی، روز جمعه وضعیت چهار کشور را تأیید کرد و بلغارستان، ساحل عاج، جمهوری دموکراتیک کنگو و موناکو را از «فهرست خاکستری» خود حذف نمود؛ این در حالی است که به ویتنام به دلیل تعلل در انجام اصلاحات، هشدار داد.
قرار گرفتن در فهرست خاکستری به معنای اعمال تحریم نیست، اما هزینه‌های فعالیت‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد؛ چرا که بانک‌ها و سایر موسسات مالی، تراکنش‌ها را با دقت و سخت‌گیری بیشتری بررسی می‌کنند که این امر می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و جریان سرمایه شود.
در مورد ویتنام، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) صریحاً اعلام کرد: «اگر ویتنام تا زمان برگزاری نشست عمومی بعدی، بهبودهای ملموسی برای رفع کاستی‌های راهبردی خود ایجاد نکند، FATF گام‌های بعدی را در نظر خواهد گرفت.»
این نهاد در خصوص چهار کشوری که از فهرست حذف شدند، به «پیشرفت مثبت آن‌ها در رسیدگی به کاستی‌های راهبردی در زمینه‌های مبارزه با پولشویی، مقابله با تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی — که در جریان ارزیابی‌های متقابل شناسایی شده بودند —» اشاره کرد.
دودو روسل فوامبا لیکنده لی-بوتایی، وزیر دارایی جمهوری دموکراتیک کنگو، از این تصمیم استقبال کرد.
او در بیانیه‌ای گفت: «انتظار می‌رود حذف از این فهرست، هزینه‌ها و موانع موجود در تراکنش‌های فرامرزی را برای بانک‌ها، کسب‌وکارها و شهروندان کنگویی کاهش دهد و از روابط کارگزاری بانکی پشتیبانی کند.»
کریستف میرماند، وزیر مشاور دولت موناکو نیز با بیان دیدگاهی مشابه، این تصمیم را نشان‌دهنده تلاش‌های مستمر دانست و اظهار داشت: «این تصمیم حاصل بیش از دو سال تلاش ملموس، دقیق و هماهنگِ تمامی مقامات و نهادهای دولتی است.»
ایران، میانمار و کره شمالی همچنان در «فهرست سیاه» باقی ماندند
این نهاد، ایران و میانمار را در «فهرست سیاه» خود — که شامل کشورها یا قلمروهایی با کاستی‌های راهبردی جدی در زمینه مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی است — باقی گذاشت.
همچنین، این نهاد بار دیگر بر لزوم برخورد قاطع میانمار با کلاهبرداری‌ها و فعالیت‌های متقلبانه‌ای که به‌طور گسترده از داخل این کشور هدایت می‌شوند، تأکید کرد. پیش‌تر در روز جمعه، خبرگزاری رویترز گزارش داد که ژاپن از نهاد ناظر درخواست کرده است تا میانمار را از «فهرست سیاه» خارج کند؛ اقدامی که با هدف هموار کردن مسیر برای فعالیت‌های تجاری در این کشور صورت گرفته است. میانمار در سال ۲۰۲۲، پس از کودتای نظامی که این کشور را به ورطه آشوب و جنگ داخلی کشاند، در این فهرست قرار گرفت.
کره شمالی نیز همچنان در فهرست سیاه باقی ماند. تحلیلگران، هکرهای این کشور را مسئول سرقت ۶.۳ میلیارد دلار از «بایننس» — بزرگترین صرافی رمزارز در جهان — می‌دانند؛ سرقتی که به باور برخی، می‌تواند بزرگترین مورد در تاریخ مالی جهان باشد.
به گفته مقامات ایالات متحده و کره جنوبی و همچنین کارشناسان امنیت سایبری، پیونگ‌یانگ سال‌هاست که از واحدهای سایبریِ وابسته به دولت برای جاسوسی و کسب درآمد از طریق سرقت‌های مالی استفاده می‌کند؛ اتهاماتی که کره شمالی همواره آن‌ها را تکذیب کرده است.
قرار گرفتن در فهرست سیاه، شدیدترین برچسبی است که گروه ویژه اقدام مالی (FATF) می‌تواند اعمال کند و پیامدهای سنگینی به همراه دارد؛ از جمله مسدود شدن سرمایه‌گذاری‌ها، افزایش سرسام‌آور هزینه‌های مربوط به رعایت مقررات (انطباق)، و قطع کامل دسترسی بانک‌ها به سیستم مالی جهانی.
