اقتصاد اروپا شوک انرژی ناشی از جنگ با ایران را پشت سر گذاشت
دیوید مک‌هیو / خبرگزاری آسوشیتدپرس / ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶
اقتصاد اروپا با وجود افزایش قیمت نفت در پی جنگ میان ایالات متحده و ایران، در سه ماهه سوم به رشد ملایم خود ادامه داد؛ به‌طوری که تولید ناخالص داخلی نسبت به سه ماهه پیش از آن، ۰.۴ درصد افزایش یافت.
آماری که روز جمعه برای ۲۱ کشور عضو اتحادیه اروپا (که از واحد پول یورو استفاده می‌کنند) منتشر شد، بهتر از پیش‌بینی ۰.۲ درصدی تحلیلگران بازار بود. بر اساس داده‌های «یورواستات» (مرکز آمار اتحادیه اروپا)، اقتصاد این ۲۱ کشور در بازه زمانی ژوئیه تا سپتامبر، نسبت به سه ماهه مشابه در سال گذشته، ۱.۳ درصد رشد داشته است.
جک آلن-رینولدز، معاون اقتصاددان ارشد منطقه یورو در موسسه «کپیتال اکونومیکس» (Capital Economics) گفت: «ادامه این رشد نشان می‌دهد که خانوارها و کسب‌وکارها به دلیل جنگ با ایران، از مخارج خود نکاسته‌اند.»
پائولو گرینیانی، اقتصاددان ارشد در موسسه «آکسفورد اکونومیکس» (Oxford Economics) نیز نوشت: «در مجموع، اقتصاد منطقه یورو در میان تلاطم‌های ژئوپلیتیک و وخیم‌تر شدن شرایط تورمی، همچنان تاب‌آور باقی مانده است.»
این وضعیت در حالی است که «نشانه‌های نگران‌کننده‌ای» مبنی بر سرایت افزایش قیمت نفت به سایر بخش‌های اقتصادی دیده می‌شود. این پدیده که به آن «اثرات دور دوم» می‌گویند — یعنی زمانی که قیمت بالای نفت بر دستمزدها و قیمت‌ها در سراسر اقتصاد تأثیر می‌گذارد — می‌تواند توجیه‌گرِ نرخ‌های بهره بالاتر از سوی بانک مرکزی اروپا باشد.
نرخ تورم ۳.۸ درصدی همچنان بالاتر از هدف‌گذاری ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا است؛ بانکی که در نشست سیاست‌گذاری روز پنج‌شنبه، نرخ‌های بهره را بدون تغییر نگه داشت. این بدان معناست که بانک مرکزی اروپا ممکن است در نشست بعدی خود در ماه دسامبر، برای مهار تورم نرخ‌های بهره را افزایش دهد. اقدامی که هزینه‌های استقراض را در اقتصاد بالا می‌برد، آن هم در شرایطی که رشد اقتصادی همچنان ملایم است و به‌طور یکنواخت میان کشورهای عضو توزیع نشده است.
آلمان، به عنوان بزرگترین اقتصاد منطقه یورو، با وجود چالش‌هایی نظیر قیمت بالای انرژی و پایین آمدن سطح آب رودخانه‌ها (که موجب اختلال در تجارت شده)، رشد ۰.۲ درصدی را تجربه کرد. در مقابل، اقتصاد فرانسه ۰.۱ درصد کوچک شد؛ چرا که بن‌بست سیاسی بر سر نحوه رسیدگی به کسری بودجه‌ی بسیار سنگین، همچنان بر اعتماد کسب‌وکارها سایه افکنده است. کشورهای اسپانیا، هلند و استونی با رشد ۰.۶ درصدی، عملکرد قوی‌تری داشتند.
آمار رشد منطقه یورو تحت تأثیر افزایش ۵.۵ درصدی در ایرلند قرار گرفت و دچار اعوجاج شد؛ چرا که ارقام مربوط به ایرلند نوسان زیادی دارند. این کشور میزبان شرکت‌های چندملیتی در حوزه‌های فناوری و داروسازی است که فعالیت‌های جهانی آن‌ها می‌تواند بر این آمارها تأثیر بگذارد. با کنار گذاشتن ایرلند، نرخ رشد ۰.۲ درصد بود.
