گفت‌وگوی فعالین ایرانی با مسئولان حقوق بشر آلمان
گزارش ویژه | درخواست اقدام فوری از آلمان، اتحادیه اروپا و جامعه جهانی برای توقف اعدام‌ها و نقض حقوق بشر در ایران
محور گفت‌وگو با مسئولان حقوق بشر جمهوری فدرال آلمان: اعدام‌ها، زندانیان سیاسی، شکنجه، ناپدیدسازی قهری، سرکوب زنان، جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی، دادخواهی خانواده‌ها، پاسخ‌گویی عاملان نقض حقوق بشر و حمایت از دموکراسی‌سازی برای صلح پایدار
برلین | ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ – ۲۱ مهر ۱۴۰۵
ضرورت عبور از محکومیت‌های دیپلماتیک به اقدامات عملی
در چارچوب گفت‌وگوهای حقوق بشری با مسئولان جمهوری فدرال آلمان، نگرانی‌ها و مطالبات فوری درباره افزایش اعدام‌ها، وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی، شکنجه، ناپدیدسازی قهری، سرکوب زنان و فشار بر خانواده‌های قربانیان در ایران مطرح شد.
در این گفت‌وگوها تأکید شد که نقض گسترده حقوق بشر در ایران نباید تنها با صدور بیانیه‌های محکومیت و واکنش‌های دیپلماتیک پاسخ داده شود. از دولت آلمان خواسته شد با همکاری اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بین‌المللی، سیاستی مشترک، عملی و قابل ارزیابی برای حفاظت از جان انسان‌ها، پیشگیری از نقض حقوق بشر و پاسخ‌گویی عاملان آن اتخاذ کند.
محور مشترک پیشنهادها و مطالبات مطرح‌شده، ضرورت تبدیل حقوق بشر به یکی از معیارهای اساسی سیاست خارجی و روابط بین‌المللی بود؛ رویکردی که در آن حقوق بشر نه‌تنها پس از وقوع جنایت، بلکه به‌عنوان ابزاری برای پیشگیری، سیاست‌گذاری، حقیقت‌یابی، دادخواهی و ایجاد صلح پایدار مورد توجه قرار گیرد.
مطالبات و پیشنهادهای اصلی مطرح‌شده در نشست:
۱. توقف فوری اعدام‌ها و حمایت از زندانیان سیاسی
یکی از مهم‌ترین مطالبات مطرح‌شده، توقف فوری اجرای احکام اعدام در ایران، به‌ویژه احکام مرتبط با اعتراضات، فعالیت‌های سیاسی و مدنی و پرونده‌هایی بود که درباره رعایت اصول دادرسی عادلانه در آن‌ها نگرانی‌های جدی وجود دارد.
بر اساس گزارش‌های نهادهای حقوق بشری، برخی پرونده‌های منتهی به صدور یا اجرای حکم اعدام با ادعاهایی درباره شکنجه، اعترافات اجباری، محرومیت از وکیل مستقل و نقض حقوق متهمان همراه بوده‌اند.
همچنین وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی، نگهداری طولانی‌مدت در سلول انفرادی، محرومیت از خدمات درمانی، محدودیت ارتباط با خانواده و فشارهای امنیتی مورد توجه قرار گرفت.
از آلمان و اتحادیه اروپا درخواست شد برای توقف اعدام‌ها، آزادی افرادی که صرفاً به دلیل فعالیت مسالمت‌آمیز و استفاده از حقوق بنیادین خود زندانی شده‌اند، تضمین دادرسی عادلانه و حفاظت از زندانیان در معرض خطر، اقدامات فوری و هماهنگ انجام دهند.
در این زمینه تأکید شد که آزادی زندانیان سیاسی و توقف اجرای احکام اعدام باید از مطالبات مشخص و قابل پیگیری در گفت‌وگوهای دیپلماتیک با جمهوری اسلامی باشد.
۲. بررسی شکنجه، ناپدیدسازی قهری و حمایت از خانواده‌های قربانیان
موضوع شکنجه جسمی و روانی، اعترافات اجباری، تهدید خانواده‌ها و محرومیت بازداشت‌شدگان از خدمات درمانی از دیگر محورهای گفت‌وگو بود.
تأکید شد که آثار شکنجه می‌تواند سال‌ها بر زندگی قربانیان و خانواده‌های آنان باقی بماند و بررسی مستقل، مستندسازی و پیگیری قضایی این موارد ضروری است.
همچنین درباره ناپدیدسازی قهری و بی‌خبری خانواده‌ها از سرنوشت بازداشت‌شدگان، درخواست شد سازوکارهای بین‌المللی برای روشن شدن وضعیت افراد ناپدیدشده و تضمین حق خانواده‌ها برای دسترسی به اطلاعات و دادخواهی فعال‌تر شوند.
وضعیت خانواده‌های اعدام‌شدگان و کشته‌شدگان اعتراضات، از جمله قربانیان اعتراضات دی‌ماه، نیز مورد توجه قرار گرفت. بر ضرورت حفظ هویت قربانیان، ثبت شهادت‌ها، حفاظت از شاهدان و مقابله با تهدید خانواده‌هایی که خواهان حقیقت و عدالت هستند تأکید شد.
در این بخش، دادخواهی نه‌تنها به‌عنوان مطالبه‌ای برای رسیدگی به جنایت‌های گذشته، بلکه به‌عنوان ضرورتی برای جلوگیری از تکرار نقض حقوق بشر مطرح شد.
حقیقت‌یابی مستقل، شناسایی آمران و عاملان، حفظ اسناد و مدارک و فراهم کردن امکان رسیدگی قضایی عادلانه از عناصر اصلی این رویکرد به شمار می‌روند.
۳. مقابله با تبعیض ساختاری علیه زنان و پیگیری جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی
یکی از پیشنهادهای مشخص مطرح‌شده در این نشست، حمایت از تدوین و پیشبرد یک چارچوب بین‌المللی برای شناسایی و جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی بود.
در این پیشنهاد، بر ضرورت استفاده از تجربه تاریخی جامعه جهانی در مقابله حقوقی با آپارتاید نژادی تأکید شد؛ تجربه‌ای که می‌تواند در بحث‌های حقوقی مربوط به شناسایی و مقابله با نظام‌های تبعیض ساختاری مبتنی بر جنسیت مورد توجه قرار گیرد.
در بخش دیگری از گفت‌وگوها، محدودیت‌های قانونی و اجتماعی علیه زنان و دختران در ایران، فشار بر فعالان حقوق زنان، تبعیض در عرصه‌های مختلف زندگی و محرومیت از حقوق برابر مورد بررسی قرار گرفت.
مفهوم «آپارتاید جنسیتی» به‌عنوان چارچوبی که برخی فعالان و کارشناسان حقوق بشر برای توصیف تبعیض نظام‌مند و نهادینه‌شده علیه زنان به کار می‌برند، مطرح شد. در عین حال، جرم‌انگاری مستقل این مفهوم در حقوق بین‌الملل همچنان موضوع تلاش‌ها و بحث‌های حقوقی است.
از دولت آلمان و اتحادیه اروپا درخواست شد از ابتکارهای بین‌المللی در سازمان ملل متحد برای تدوین و پیشبرد چارچوب حقوقی شناسایی و جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی حمایت کنند.
هدف این پیشنهاد، ایجاد ابزارهای حقوقی مؤثرتر برای پیشگیری از تبعیض ساختاری، حمایت از قربانیان و فراهم کردن زمینه پاسخ‌گویی مسئولان سیاست‌ها و اقدامات تبعیض‌آمیز است.
همچنین بر ضرورت حمایت از گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، خانم مای ساتو، هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب و سایر نهادهای معتبر حقوق بشری تأکید شد.
درخواست شد موارد قتل، شکنجه، آزار و تعقیب سازمان‌یافته و ناپدیدسازی قهری که ممکن است واجد عناصر جنایت علیه بشریت باشند، به‌طور مستقل بررسی شوند و زمینه پاسخ‌گویی قضایی آمران و عاملان فراهم شود.
۴. حقوق بشر به‌عنوان پیش‌شرط روابط سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک
دومین پیشنهاد مشخص مطرح‌شده، اتخاذ یک سیاست هماهنگ در سطح اتحادیه اروپا برای مشروط کردن گسترش مراودات، مذاکرات و همکاری‌های سیاسی و اقتصادی با جمهوری اسلامی به اقدامات مشخص و قابل راستی‌آزمایی در زمینه حقوق بشر بود.
در رأس این شروط، آزادی زندانیان سیاسی و توقف یا تعلیق اجرای احکام اعدام قرار داشت.
در این گفت‌وگوها تأکید شد که حقوق بشر نباید موضوعی حاشیه‌ای در روابط دیپلماتیک باشد، بلکه باید در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی جایگاهی روشن و قابل سنجش داشته باشد.
از دولت آلمان خواسته شد با هماهنگی دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، سیاستی مشترک تدوین کند که در آن گسترش همکاری‌ها با اقدامات ملموس در زمینه توقف اعدام‌ها، آزادی زندانیان سیاسی، پایان دادن به شکنجه و رعایت حقوق بنیادین بشر پیوند داشته باشد.
همچنین درخواست شد از عادی‌سازی روابط و همکاری‌هایی که ممکن است به تقویت نهادهای مسئول سرکوب منجر شوند جلوگیری شود و تحریم‌های هدفمند علیه اشخاص و نهادهای مسئول نقض جدی حقوق بشر مورد توجه قرار گیرد.
در عین حال، تأکید شد که چنین اقداماتی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که به دسترسی مردم عادی به دارو، مواد غذایی، خدمات ضروری و کمک‌های بشردوستانه آسیب نرسانند.
در زمینه سرکوب فرامرزی نیز بر ضرورت بررسی قضایی تهدید مخالفان و فعالان حقوق بشر در اروپا، حفاظت از افراد در معرض خطر و مقابله قانونی با شبکه‌های احتمالی ارعاب و جاسوسی تأکید شد.
۵. حمایت از دموکراسی‌سازی برای تحقق صلح پایدار
سومین پیشنهاد مطرح‌شده، حمایت راهبردی از جامعه مدنی ایران در مسیر دموکراسی‌سازی و تقویت نهادهای مستقل مدنی بود.
در این پیشنهاد تأکید شد که حمایت از جامعه مدنی نباید صرفاً واکنشی به سرکوب و نقض حقوق بشر باشد، بلکه باید به‌عنوان سرمایه‌گذاری بلندمدت بر آینده‌ای باثبات‌تر، مبتنی بر حاکمیت قانون، حقوق بنیادین انسان‌ها و مشارکت آزادانه شهروندان مورد توجه قرار گیرد.
در این چارچوب، حمایت از مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، خانواده‌های دادخواه، وکلای مستقل، روزنامه‌نگاران و دیگر کنشگران جامعه مدنی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
همچنین تأکید شد که دموکراسی‌سازی باید بر حق مردم ایران برای تعیین آزادانه آینده سیاسی خود، بدون تحمیل خارجی، استوار باشد.
این رویکرد، رعایت حقوق بشر را با صلح پایدار، ثبات منطقه‌ای، ژئو‌اکونومی و پیشگیری از بحران‌های تازه امنیتی و پناه‌جویی پیوند می‌دهد.
در این نگاه، تقویت حقوق بشر و نهادهای دموکراتیک تنها یک ضرورت اخلاقی و حقوقی نیست، بلکه می‌تواند به کاهش زمینه‌های بی‌ثباتی، خشونت، مهاجرت اجباری و بحران‌های منطقه‌ای نیز کمک کند.
بر همین اساس، از آلمان و اتحادیه اروپا خواسته شد حمایت از جامعه مدنی مستقل ایران را بخشی از رویکرد بلندمدت خود در زمینه حقوق بشر، پیشگیری از بحران و صلح پایدار قرار دهند.
انتخاب آلمان به شورای حقوق بشر سازمان ملل؛ مسئولیتی تازه برای اقدام
هم‌زمان با طرح این مطالبات، موضوع انتخاب آلمان به عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ نیز مورد توجه قرار گرفت.
این تحول، در صورت تأیید رسمی جزئیات انتخاب و دوره عضویت، اهمیت مطالبات مطرح‌شده از مسئولان آلمانی را دوچندان می‌کند.
از آلمان انتظار می‌رود با بهره‌گیری از جایگاه خود در سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشر، همراه با اتحادیه اروپا و جامعه جهانی، برای توقف اعدام‌ها، حمایت از زندانیان سیاسی، مقابله با شکنجه و سرکوب زنان و پیگیری مسئولیت عاملان نقض حقوق بشر در ایران اقدامات مؤثر و هماهنگ انجام دهد.
همچنین پیشنهاد شد آلمان از تلاش‌های بین‌المللی برای شناسایی و جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی، تقویت سازوکارهای حقیقت‌یابی و مستندسازی نقض حقوق بشر و افزایش حمایت از جامعه مدنی مستقل ایران پشتیبانی کند.
حضور نمایندگان جنبش دادخواهی و عدالت‌خواهی ایران
در این نشست، شعله پاکروان، مادر ریحانه جباری و از چهره‌های جنبش علیه اعدام؛ ماریا محمودی، همسر یکی از اعدام‌شدگانی که پیکرشان به خانواده تحویل داده نشده است؛ رادا فاتحی، خواهر رامین فاتحی که بنا بر روایت خانواده بر اثر شکنجه جان باخت؛ سعید دهقان، وکیل دادخواه و از انجمن «یک کلمه» و تهیه کننده فیلم مستند دادگاه تاریخ ؛ و بهروز اسدی، فعال حقوق بشر و سخنگوی انجمن «زن، زندگی، آزادی»، حضور داشتند.
حضور این نمایندگان جنبش دادخواهی و عدالت‌خواهی ایران بر اهمیت شنیدن مستقیم صدای خانواده‌های قربانیان، ثبت روایت‌های آنان و مشارکت دادن جامعه مدنی در گفت‌وگوهای حقوق بشری تأکید داشت.
در این نشست، حقیقت‌یابی، پاسخ‌گویی آمران و عاملان نقض حقوق بشر، حمایت از خانواده‌های دادخواه و جلوگیری از تکرار جنایت‌ها از محورهای اساسی مطالبات مطرح‌شده بود.
همچنین تأکید شد که دادخواهی باید فراتر از محکومیت جنایت‌ها دنبال شود و به سازوکارهایی برای دستیابی به حقیقت، تحقق عدالت، جبران آسیب‌ها و تضمین عدم تکرار منجر شود.
حقوق بشر، حقیقت، عدالت و تضمین عدم تکرار
پیام اصلی این گفت‌وگوها روشن بود: حقوق بشر نباید تنها پس از وقوع جنایت مورد توجه قرار گیرد، بلکه باید به ابزاری برای پیشگیری، سیاست‌گذاری مسئولانه و ایجاد صلح پایدار تبدیل شود.
مطالبات مطرح‌شده، از توقف فوری اعدام‌ها و آزادی زندانیان سیاسی تا حمایت از جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی، مشروط کردن گسترش روابط سیاسی و اقتصادی به رعایت حقوق بشر و حمایت از جامعه مدنی ایران در مسیر دموکراسی‌سازی، بر ضرورت عبور از محکومیت‌های دیپلماتیک به اقدامات عملی تأکید داشتند.
دادخواهی نیز در این چارچوب تنها مطالبه رسیدگی به گذشته نیست، بلکه پیگیری حقیقت، عدالت، پاسخ‌گویی و تضمین عدم تکرار جنایت‌ها را در بر می‌گیرد.
از دولت آلمان، اتحادیه اروپا و جامعه جهانی خواسته شد تعهدات حقوق بشری خود را به سیاست‌هایی مشخص، هماهنگ و قابل ارزیابی تبدیل کنند؛ سیاست‌هایی که نتایج آن‌ها با حفاظت از جان انسان‌ها، آزادی زندانیان سیاسی، کاهش نقض حقوق بشر، حمایت از خانواده‌های قربانیان و پیشرفت در مسیر پاسخ‌گویی سنجیده شود.
در نهایت، تأکید شد که صلح پایدار بدون احترام به کرامت انسانی، حقیقت‌یابی، عدالت و مشارکت آزادانه مردم در تعیین آینده خود دشوار خواهد بود.
حقوق بشر، حقیقت، عدالت و تضمین عدم تکرار، چهار اصل بنیادین رویکردی هستند که می‌تواند دادخواهی قربانیان را با پیشگیری از جنایت‌های آینده و حمایت از آینده‌ای آزاد، دموکراتیک و مبتنی بر صلح پایدار پیوند دهد.
بهروز اسدی
فعال حقوق بشر
