نقض قواعد دادرسی عادلانه در نظام قضایی ایران نهادینه شده است

یادداشت مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در شبکه «ایکس»:

نقض قواعد دادرسی عادلانه در جمهوری اسلامی ایران صرفا مختص اعتراضات دی‌ماه نیست. این نقض‌ها پیشینه‌ای طولانی دارند و در نظام قضایی نهادینه شده‌اند. بازداشت خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری در جریان تحقیقات، استفاده از اعترافاتی که شائبه اجباری بودن آنها وجود دارد به عنوان مدرک، محدودیت در دسترسی بازداشت‌شدگان به وکیل انتخابی خود (به ویژه در پرونده‌های مرتبط با مسائل امنیتی طبق تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری)، رسیدگی‌های غیرعلنی در دادگاه‌های انقلاب و احکام منتشر نشده، همگی باعث تضعیف حقوق افراد بر دادرسی عادلانه در ایران شده‌اند.

با آغاز اعتراضات سراسری،  نادیده‌گرفتن تشریفات آیین دادرسی عادلانه از پیش هم آشکارتر شده است. امروزه در ایران، معترضان پس از محاکمه‌هایی به اعدام محکوم می‌شوند که تنها چند ساعت طول می‌کشند، و بر اساس مدارکی که بر اعترافات - به نظر -  اجباری و پخش شده از تلویزیون بنا شده‌اند. بسیاری از بازداشت‌شدگان، در زمان تحقیقات، یعنی زمانی که بیش از هر زمان دیگری در معرض اجبار و فشار قرار دارند، از دسترسی به وکیل انتخابی خود محروم می‌شوند. هم‌چنین برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که از دسترسی وکلا به پرونده‌ها هم جلوگیری می‌شود.
نقض تضمین‌های دادرسی عادلانه تنها متوجه متهمان نیست. وکلایی که پذیرش این پرونده‌ها را بر عهده می‌گیرند هم با اقدامات تلافی‌جویانه مواجه شده‌اند، از جمله ارعاب، تهدید، حبس و در برخی موارد، ابطال پروانه وکالت.

دو برادر، هادی و فضل‌الله نیک‌بخت،  در آبان ۱۴۰۴، پس از تلاش برای جلوگیری از مصادره زمین‌های کشاورزی‌شان در گلپایگان بازداشت شدند، و به مدت دو ماه در بازداشت و بدون امکان برقراری ارتباط با دنیای بیرون نگه داشته شدند. در تیر ۱۴۰۵، در جلسه دادرسی آنها که به صورت مجازی برگزار شد و آنها به دلیل ضعف اتصال اینترنت حتی قادر به دنبال کردن آن نبودند، به اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شدند.

بنیامین نقدی، ورزشکار ۲۶ ساله، ۱۳ دی در شیراز بازداشت شد و تنها یک روز بعد «اعترافات» او از تلویزیون دولتی ایران پخش شد. اتهام آسیب و جرح نیروهای امنیتی از پرونده او حذف شده است و وکیل او اعلام کرده است که هیچ آسیبی  در این پرونده به کسی وارد نشده است؛ با این حال، او نیز به اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شده، و دیوان عالی کشور حکمش را تایید کرده است.

محاکمه‌های گروهی، دفاع موثر از متهمان را دشوارتر هم می‌کند. در پرونده میدان علیخانی در اصفهان، مقامات تأیید کردند که جلسات رسیدگی به اتهامات ۳۴ فرد بزرگسال در این پرونده، در مجموع تنها پنج روز به طول انجامیده است. دوازده نفر از این افراد به اعدام محکوم شده‌اند و از آن میان هفت نفر تاکنون اعدام شده‌اند، که دو نفر از آنها تبعه افغانستان بودند. در ۹ شهریور هم ۱۰ نفر از ۱۶ متهم پرونده میدان شهدا به اعدام محکوم شدند. دادرسی‌‌های گروهی از این دست نمی‌توانند مشخص کنند که هر فرد دقیقا چه اقدامی انجام داده است و اصل برائت را نقض می‌کنند؛ در نتیجه، هرگونه اعدام در نتیجه این دادرسی، خودسرانه خواهد بود.

این پرونده‌ها نقص‌هایی استثنایی نیستند، بلکه بازتاب‌دهنده نظام قضایی‌ای هستند که در آن اعترافات اجباری جایگزین ادله می‌شود، وکلا به‌خاطر انجام کارشان با موانع و مجازات روبرو می‌شوند، و ده‌ها نفر تنها ظرف چند روز محاکمه می‌شوند. طبق حقوق بشر بین‌الملل، صدور حکم اعدام در یک محاکمه ناعادلانه، سلب خودسرانه حق حیات محسوب می‌شود. تا زمانی که این کاستی‌ها برطرف نشوند، احکام اعدام صادر شده توسط این دادگاه‌ها را نمی‌توان قابل اتکا دانست. تمامی اعدام‌ها باید متوقف شوند.

مکاتبه ماموریت من در مورد برادران نیک‌بخت:
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=31151
تاکنون هیچ پاسخی از مقامات ایران دریافت نشده است.

مکاتبه ماموریت من در مورد بنیامین نقدی و پاسخ مقامات ایرانی به زودی در اینجا منتشر می‌شود:
https://spcommreports.ohchr.org/Tmsearch/TMDocuments

بیانیه من و دیگر کارشناسان سازمان ملل در مورد پرونده میدان علیخانی اصفهان:
https://ohchr.org/en/press-releases/2026/07/un-experts-urge-iran-quash-death-sentences-12-protesters-single-hearing-halt