اعدام، ستون بقای جمهوری اسلامی / بهروز اسدی
اعدام، ستون بقای جمهوری اسلامی؛ جهان چگونه میتواند هزینۀ سرکوب را بالا ببرد؟
بیانیۀ مشترک بیش از سی کشور در محکومیت اعدام معترضان در ایران، اقدامی مهم، مثبت و ضروری است. اهمیت چنین موضعگیریای را نباید دستکم گرفت: وقتی دهها دولت بهصورت هماهنگ اعلام میکنند که استفاده از مجازات مرگ برای خاموشکردن اعتراض، ایجاد رعب در جامعه و مجازات شهروندانی که حقوق بنیادین خود را مطالبه میکنند پذیرفتنی نیست، در واقع به جمهوری اسلامی پیام میدهند که این اعدامها صرفاً «امر داخلی ایران» تلقی نخواهد شد.
اما درست در همین نقطه، پرسش اساسی آغاز میشود: بعد از محکومیت چه؟
اگر حکومت ایران به این نتیجه برسد که هزینۀ اعدام یک معترض چیزی بیش از انتشار یک بیانیه، احضار یک سفیر یا چند روز اعتراض رسانهای نیست، بعید است صرف محکومیت دیپلماتیک بتواند ماشین اعدام را متوقف کند. دیپلماسی حقوق بشری زمانی قدرت بازدارندگی پیدا میکند که میان «اجرای حکم اعدام» و «پرداخت هزینۀ مشخص سیاسی، مالی، حقوقی و دیپلماتیک» رابطۀ قابل پیشبینی برقرار شود.
ابعاد بحران نیز جایی برای برخورد تشریفاتی باقی نمیگذارد. عفو بینالملل میگوید در سال ۲۰۲۵ دستکم ۲۱۵۹ نفر در ایران اعدام شدهاند؛ رقمی بیش از دو برابر سال قبل و بالاترین آمار ثبتشدۀ این سازمان برای ایران از سال ۱۹۸۱. این سازمان همچنین تصریح کرده است که جمهوری اسلامی، بهویژه پس از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، مجازات اعدام را هرچه بیشتر به ابزاری برای سرکوب و درهمشکستن مخالفت تبدیل کرده است.
بنابراین پاسخ جامعۀ جهانی باید از مرحلۀ «اعلام نگرانی» وارد مرحلۀ بازدارندگی عملی شود.
نخست: تحریم باید مستقیماً به زنجیرۀ صدور و اجرای حکم اعدام برسد
اروپا ابزار حقوقی این کار را در اختیار دارد. رژیم جهانی تحریمهای حقوق بشری اتحادیۀ اروپا اجازه میدهد اشخاص و نهادهای مسئول یا دخیل در نقض جدی حقوق بشر، از جمله اعدامهای خودسرانه، بازداشت خودسرانه و شکنجه، هدف قرار گیرند. این اقدامات میتواند شامل مسدودشدن دارایی و ممنوعیت سفر باشد.
در مورد ایران نیز سازوکار مستقلی وجود دارد که اتحادیۀ اروپا آن را تا آوریل ۲۰۲۷ تمدید کرده و در حال حاضر ۲۶۲ فرد و ۵۳ نهاد را دربر میگیرد. این رژیم علاوه بر مسدودکردن دارایی و ممنوعیت سفر، صادرات تجهیزات قابل استفاده در سرکوب داخلی و نظارت مخابراتی را نیز محدود میکند.
مسئله، بنابراین، نبود ابزار نیست؛ مسئله چگونگی استفاده از آن است.
هر پرونده اعدام سیاسی یا مرتبط با اعتراضات باید بررسی شود و مسئولیت اشخاص دخیل در آن ــ از مقام تصمیمگیرنده و قاضی و دادستان گرفته تا مسئولان زندان و نهادهای امنیتی، در صورت وجود شواهد کافی از نقش آنان ــ مستند گردد. در مواردی که معیارهای حقوقی تحریم احراز میشود، قرارگرفتن در فهرست تحریم نباید ماهها و سالها پس از وقوع اعدام صورت گیرد.
پیام باید روشن باشد: امضای حکم اعدام، ساختن پرونده بر اعتراف اجباری، محرومکردن متهم از دادرسی عادلانه و مشارکت مسئولانه در اجرای یک اعدام خودسرانه میتواند برای عامل آن پیامد شخصی داشته باشد.
چنین رویکردی سابقه نیز دارد. اتحادیۀ اروپا در پروندههای دیگر، قضات، دادستانها، مسئولان زندان و مقامهای قضایی و امنیتی را به دلیل مشارکت در سرکوب و محکومیت مخالفان هدف تحریم قرار داده است.
دوم: باید یک «مکانیسم واکنش خودکار» در برابر اعدام معترضان ایجاد شود
مسئله این نیست که جمهوری اسلامی نمیداند اعدام چه پیامدهایی دارد؛ جمهوری اسلامی آگاهانه و عامدانه به اعدام ادامه میدهد، زیرا اعدام، زندان و سرکوب در طول حیات این نظام تنها ابزار مجازات مخالفان نبودهاند، بلکه به بخشی از سازوکار حفظ قدرت و ایجاد هراس در جامعه تبدیل شدهاند. از این منظر، اعدام را نمیتوان صرفاً یک «تخلف حقوق بشری» در حاشیۀ عملکرد حکومت دانست؛ سیاست ارعاب و سرکوب یکی از ستونهایی است که جمهوری اسلامی برای مهار اعتراض و جلوگیری از گسترش نافرمانی اجتماعی بر آن تکیه کرده است. بنابراین سیاست مؤثر بینالمللی نیز باید بر همین واقعیت بنا شود: اگر قرار است اعدامها متوقف شوند، باید هزینۀ سیاسی، اقتصادی، حقوقی و دیپلماتیکِ استفاده از این ابزار چنان افزایش یابد که ادامۀ آن برای ساختار قدرت بدون پیامد و کمهزینه نباشد.
۳۲ کشور امضاکنندۀ بیانیه میتوانند توافق کنند که از این پس، اجرای حکم اعدام در پروندههای مرتبط با اعتراضات یا پروندههایی که با نقض جدی معیارهای دادرسی عادلانه همراه است، بهطور خودکار موجب بررسی یک بستۀ واکنشی شود: احضار هماهنگ سفرا، بررسی تحریم افراد مسئول، کاهش سطح برخی تماسهای غیرضروری، و طرح فوری پرونده در نهادهای بینالمللی
تا اخراج دیپلمات ها و عناصر نامطلوب و لابیگران نظام.
قدرت چنین سیاستی در «قابل پیشبینی بودن» آن است. حکومت باید پیش از اجرای حکم بداند که فردای اعدام چه خواهد شد.
سوم: دیپلماسی باید پیش از اعدام فعال شود، نه پس از آن
نجات جان یک زندانی محکوم به مرگ ارزشمندتر از شدیدترین بیانیهای است که پس از اعدام او منتشر شود.
کشورها باید یک سازوکار هشدار سریع برای محکومان در معرض اعدام ایجاد کنند. به محض دریافت اطلاعات معتبر دربارۀ قریبالوقوع بودن یک اعدام سیاسی، سفارتخانهها و وزارتخانههای خارجه باید بهصورت هماهنگ وارد عمل شوند: تماس دیپلماتیک، درخواست توقف اجرای حکم، موضعگیری علنی و افزایش هزینه سیاسی اجرای آن.
در موارد حساس، حتی یک تماس تلفنی مستقیم از سوی چند وزیر خارجه در یک روز میتواند پیام بسیار متفاوتی از انتشار بیانیهای عمومی چند روز بعد از اعدام داشته باشد.
چهارم: رابطۀ سیاسی با تهران باید دارای «شرط حقوق بشری» باشد
حقوق بشر نباید موضوعی باشد که در حاشیۀ مذاکرات مهمتر مطرح و سپس فراموش شود.
در هر گفتوگوی سطح بالای سیاسی با جمهوری اسلامی ــ مستقل از اینکه موضوع آن امنیت منطقهای، مسائل کنسولی، تجارت یا موضوعات دیگر باشد ــ وضعیت زندانیان در معرض اعدام باید بخشی ثابت از دستور کار باشد.
این به معنای قطع کامل دیپلماسی نیست؛ اتفاقاً برای نجات زندانیان، کانال دیپلماتیک لازم است. اما تفاوت بزرگی میان دیپلماسی بدون شرط و دیپلماسی همراه با هزینه و مشوق مشخص وجود دارد.
تهران باید بداند توقف اعدامها میتواند راه را برای کاهش برخی فشارهای مشخص و قابل بازگشت باز کند و افزایش اعدامهای سیاسی نیز میتواند هزینههای مشخص و متناسبی در پی داشته باشد.
پنجم: فشار باید چندجانبه باشد، نه فقط اروپایی
اگر ۳۲ کشور امروز بیانیهای مشترک صادر کردهاند، همین ائتلاف میتواند به یک «گروه تماس برای توقف اعدامها در ایران» تبدیل شود.
وظیفۀ چنین گروهی صرفاً صدور بیانیه نباشد؛ بلکه تبادل اطلاعات درباره محکومان در معرض اعدام، هماهنگکردن اقدامات دیپلماتیک، هماهنگی تحریمهای هدفمند و حمایت از سازوکارهای حقیقتیابی و پاسخگویی بینالمللی باشد.
هرچه اقدامات آمریکا، کانادا، بریتانیا، استرالیا، نیوزیلند و کشورهای اروپایی هماهنگتر باشد، امکان دورزدن محدودیتهای فردی کمتر و پیام سیاسی آن قدرتمندتر خواهد شد.
ششم: مسئولان باید بدانند که اسناد امروز میتواند مبنای پاسخگویی فردا باشد
یکی از مهمترین ابزارهای بازدارندگی، مبارزه با احساس مصونیت است.
اسناد مربوط به شکنجه، اعتراف اجباری، محرومیت از وکیل، دادگاههای فاقد استانداردهای دادرسی عادلانه و اعدامهای خودسرانه باید به شکل حرفهای حفظ و راستیآزمایی شود تا در صورت فراهمشدن صلاحیت قضایی، بتوان از آنها در سازوکارهای پاسخگویی استفاده کرد.
پیام این سیاست نه انتقام، بلکه حاکمیت قانون است: سمت حکومتی نباید تضمین مصونیت دائمی باشد.
هفتم: فشار باید هدفمند باشد تا مردم ایران بهای آن را نپردازند
یک سیاست حقوق بشری معتبر نباید برای مقابله با اعدام، زندگی شهروندان عادی را دشوارتر کند.
به همین دلیل، اولویت باید با تحریمهای هدفمند علیه افراد و نهادهای مسئول، محدودیت داراییها و سفر، جلوگیری از انتقال فناوریهای سرکوب و نظارت، و اقدامات حقوقی علیه مسئولان نقض حقوق بشر باشد؛ نه اقداماتی که بدون تمایز بر غذا، دارو، ارتباطات یا زندگی اقتصادی مردم فشار وارد کند.
خود اتحادیۀ اروپا نیز تحریمهای حقوق بشری ایران را بر مسدودسازی دارایی، ممنوعیت سفر و منع صادرات تجهیزات قابل استفاده برای سرکوب داخلی و نظارت مخابراتی بنا کرده است.
و سرانجام: هدف فوری باید «تعلیق اجرای اعدامها» باشد
لغو کامل مجازات اعدام هدف نهایی و ضروری است، اما در شرایط اضطراری کنونی باید یک خواست فوری، روشن و قابل سنجش نیز وجود داشته باشد:
توقف فوری اجرای احکام اعدام، بهویژه در پروندههای مرتبط با اعتراضات و فعالیتهای سیاسی؛ تبدیل احکام صادرشده؛ تضمین دادرسی عادلانه؛ و حرکت به سوی تعلیق رسمی اجرای مجازات مرگ.
محکومیت لازم است؛ اما بازدارندگی مهمتر است
بیانیۀ مشترک دهها کشور ارزشمند است، زیرا انزوای اخلاقی و سیاسی سیاست اعدام را نشان میدهد. اما ارزش واقعی چنین بیانیهای زمانی آشکار خواهد شد که جمهوری اسلامی دریابد پشت کلمات، پیامد وجود دارد.
هدف نباید مجازات ایران بهعنوان یک کشور یا مردم ایران بهعنوان یک ملت باشد. هدف باید تغییر محاسبۀ کسانی باشد که درباره جان زندانیان تصمیم میگیرند.
اگر مقام مسئول بداند مشارکت او در یک اعدام خودسرانه ممکن است به مسدودشدن دارایی، ممنوعیت سفر، محدودیت روابط و پیگیری مستند مسئولیت شخصی او منجر شود؛ اگر تهران بداند اجرای یک حکم میتواند واکنش هماهنگ دهها دولت را در پی داشته باشد؛ و اگر زندانی محکوم به اعدام بداند جهان پیش از اجرای حکم برای نجات جان او اقدام میکند، آنگاه محکومیت بینالمللی از یک موضع اخلاقی به یک سیاست بازدارنده تبدیل میشود.
لغو اعدام در لبنان دستاوردی انسانی که میتواند به جهان پیام بدهد
لغو مجازات اعدام در لبنان را میتوان یکی از مهمترین دستاوردهای انسانی و حقوق بشری دانست؛ دستاوردی که نشان میدهد اگر اراده سیاسی وجود داشته باشد، میتوان به جای گرفتن جان انسانها، مسیر حفظ زندگی و کرامت انسانی را انتخاب کرد. این تصمیم تنها یک تغییر حقوقی نیست، بلکه پیامی روشن به جهان است: سیاستمداران قادرند به جای تداوم چرخه خشونت، راهی برای توقف آن پیدا کنند.
اهمیت این اقدام زمانی بیشتر آشکار میشود که بدانیم مجازات اعدام تنها به فرد محکوم محدود نمیشود. با اجرای یک حکم اعدام، تنها یک انسان از میان نمیرود، بلکه خانوادهای کامل در سوگ و بحران فرو میرود و اثرات آن در یک جامعه گستردهتر ادامه پیدا میکند. کودکان بیپدر یا بیمادر میشوند، خانوادهها دچار فروپاشی روانی و اقتصادی میگردند و جامعه با زخمی عمیقتر از آنچه در ظاهر دیده میشود مواجه میشود.
مسئلۀ اصلی دیگر این نیست که جهان چند بار جمهوری اسلامی را محکوم میکند. پرسش تعیینکننده این است:
آیا برای حکومت ایران، اعدام یک معترض همچنان اقدامی کمهزینه خواهد بود، یا جامعۀ جهانی سرانجام هزینهای مشخص، هدفمند، هماهنگ و قابل پیشبینی برای آن تعیین خواهد کرد؟
تا زمانی که پاسخ پرسش نخست «بله» باشد، بیانیهها , هرقدر مهم و اخلاقاً ضروری بهتنهایی کافی نخواهند بود.
زمان آن رسیده است که سیاست بینالمللی از محکومیت اعدام به بازدارندگی از اعدام گذار کند
بهروز اسدی
فعال حقوق بشر
سخنگوی انجمن زن، زندگی، آزادی در آلمان
