معلمان در میانه جنگ و فشارهای امنیتی
امتداد-لیلا رزاقی:
سهماهه پایانی سال ۱۴۰۴ و چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ را میتوان یکی از پرتنشترین دورههای جنبش صنفی معلمان ایران در سالهای اخیر دانست؛ دورهای که همزمان با تحولات سیاسی و امنیتی کشور، دامنه برخورد با فعالان صنفی نیز وارد مرحله تازهای شده است. اگرچه تشکلهای مستقل فرهنگیان سالهاست با محدودیتهای امنیتی، قضایی و اداری روبهرو هستند، اما بررسی رویدادهای ماههای اخیر نشان میدهد که این بار تنها بر تعداد پروندهها افزوده نشده، بلکه ماهیت برخوردها نیز همزمان با تشدید وضعیت امنیتی کشور، ابعاد گستردهتری پیدا کرده است.
بررسی اطلاعیههای منتشرشده از سوی نهادهای صنفی معلمان که در حال حاضر عمدتا به صورت مجازی فعالیت میکنند، نشان میدهد که در فاصله دیماه ۱۴۰۴ تا مرداد ماه ۱۴۰۵، دهها معلم و فعال صنفی در استانهای مختلف کشور با اشکال گوناگونی از فشارهای امنیتی، قضایی و اداری روبهرو شدهاند؛ از احضار و بازجویی تا بازداشت، صدور احکام حبس، اخراج، انفصال از خدمت، تبعید، ممنوعیتهای اجتماعی و حتی اعمال فشار بر خانوادهها. گستره جغرافیایی این پروندهها نیز قابل توجه است؛ از خوزستان و فارس تا کرمانشاه، کردستان، گیلان، بوشهر، خراسان رضوی، آذربایجان غربی، اصفهان، تهران و کرمان.
اما آنچه این پروندهها را به یکدیگر پیوند میدهد، صرفاً تعدد آنها نیست. ویژگی مشترک بسیاری از این موارد آن است که مخاطب اصلی برخوردها، نه فقط شخص معلم، بلکه بدنه سازمانیافته جنبش صنفی فرهنگیان است. به نحوی که بخش قابل توجهی از بازداشتشدگان و محکومان پروندههای قضایی را اعضای هیأتمدیره کانونهای صنفی، رؤسای انجمنهای استانی یا اعضای شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران تشکیل میدهند؛ موضوعی که نشان میدهد هدف برخوردها، ظرفیت سازماندهی و تشکلیابی معلمان نیز بوده است.
همزمان، ماهیت اتهامها نیز تغییر نسبتا معناداری را نشان میدهد. در بسیاری از پروندهها، اقداماتی مانند انتشار بیانیه، فعالیت در تشکلهای صنفی، حضور در مراسم یادبود، انتشار مطالب در شبکههای اجتماعی یا دعوت به تجمع، نه در چارچوب حقوق صنفی، بلکه با عناوینی مانند «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «تبلیغ علیه نظام»، «اخلال در نظم عمومی» یا دیگر اتهامهای امنیتی مورد تعقیب قرار گرفتهاند. این جابهجایی از حوزه صنفی به حوزه امنیتی، شاید مهمترین ویژگی این دوره باشد؛ تغییری که نشان میدهد مطالبهگری صنفی بیش از گذشته در چارچوب ملاحظات امنیتی تعریف شده است.
وجه دیگر این الگو، همپوشانی نهادهای مختلف در روند برخورد است. در بسیاری از پروندهها، ماجرا با ورود نهادهای امنیتی آغاز شده، سپس به تشکیل پرونده قضایی انجامیده و در نهایت با تصمیمهای هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در آموزش و پرورش ادامه یافته است.
این در حالیست که فضای مجازی نیز به یکی از مهمترین عرصههای نظارت تبدیل شده است. انتشار بیانیه، فعالیت در کانالهای تلگرامی، ارسال تصاویر برای رسانهها یا حتی اظهار نظر در گروههای پیامرسان، در موارد متعددی به عنوان مستند تشکیل پرونده مورد استناد قرار گرفته است؛ نشانهای از آنکه مرز میان فعالیت صنفی حضوری و آنلاین نیز تا حد زیادی از میان برداشته شده است.
محمد حبیبی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، معتقد است آنچه امروز در جریان است، صرفاً ادامه سیاستهای گذشته نیست، بلکه «مرحلهای تازه از سرکوب سازمانیافته علیه جامعه مدنی و بهویژه تشکلهای مستقل معلمان» است؛ مرحلهای که همزمان با جنگ و تشدید فضای امنیتی، شتاب بیشتری گرفته است.
او در گفتگو با «امتداد» میگوید: انتظار میرفت در چنین شرایطی، حاکمیت برای تقویت انسجام اجتماعی از شدت تنشهای داخلی بکاهد، اما در عمل، روندی معکوس شکل گرفت و بازداشتها، احضارها، پروندهسازیهای امنیتی و صدور احکام سنگین افزایش یافت؛ گویی هر بحران خارجی، بهانهای برای محدود کردن بیشتر صداهای مستقل در داخل کشور شده است.
«هیچ نظام آموزشی با سرکوب معلمان اصلاح نمیشود»
با وجود اینکه برخی دادههای غیررسمی از ثبت دستکم ۶۰ مورد بازداشت، محاکمه یا زندانی شدن معلمان و فعالان صنفی در فاصله دیماه تا مرداد ماه ۱۴۰۵ خبر میدهد اما محمد حبیبی معتقد است آمار و ارقامی که تاکنون از روند احضارها و پروندهسازیها منتشر شده، تنها بخش کوچکی از واقعیت را نشان میدهد. او میگوید: در بسیاری از شهرهای کوچک، بازداشت معلمان هرگز رسانهای نمیشود و خانوادهها نیز به دلیل نگرانی از پیامدهای امنیتی سکوت میکنند. محدودیتهای گسترده اینترنت نیز مستندسازی این موارد را دشوارتر کرده است. به همین دلیل، از نگاه او، ابعاد واقعی برخوردها بسیار گستردهتر از آن چیزی است که در گزارشهای منتشرشده بازتاب یافته است
حبیبی تأکید میکند: مسئله اصلی این است که به جای حل بحران آموزش، تلاش میشود مطالبهگران حذف شوند؛ در حالی که حذف مطالبهگر، بحران را از میان نمیبرد.
به گفته سخنگوی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان، فشارها حتی پس از انتقال معلمان به زندان نیز پایان نمییابد.
او از گزارشهای متعدد درباره نگهداری طولانیمدت زندانیان در سلول انفرادی، محرومیت از درمان، قطع ارتباط با خانواده و حتی تشکیل پروندههای جدید در دوران حبس سخن میگوید.
به گفته او، این نمونهها نشان میدهد که فشار بر فعالان صنفی با ورود به زندان پایان نمییابد.
او در پاسخ به مقامهایی که میگویند این برخوردها ارتباطی با فعالیت صنفی ندارد، پرسشی مطرح میکند: «اگر چنین است، چرا تقریباً همه کسانی که امروز با پروندههای امنیتی روبهرو هستند، همان افرادیاند که سالها برای بهبود وضعیت آموزش، حقوق معلمان، آموزش رایگان و عدالت آموزشی فعالیت کردهاند؟» از نگاه او، وقتی مطالبه صنفی با اتهامهای امنیتی پاسخ داده میشود، دیگر نمیتوان میان فعالیت مدنی و پرونده امنیتی مرزی قائل شد.
به باور حبیبی، امنیتی کردن فعالیت صنفی، بیش از آنکه نشانه اقتدار باشد، بیانگر ناتوانی در پاسخگویی به مطالبات مشروع جامعه است.
