|
يكشنبه ۱ آذر ۱۴۰۵ -
Sunday 22 November 2026
|
آزاده مختاری / خبرگزاری رکنا
مردم تهران دود نفس میکشند، بیمار میشوند و هزینه بیعملی مدیران را با سلامتشان میپردازند؛ اما مسئولان همچنان یکدیگر را نشانه میگیرند. شهردار تهران میگوید ۲۳ دستگاه در آلودگی هوا مسئولاند و شهرداری پیشرو بوده است! اما سؤال این است که وقتی قانون هوای پاک سالهاست تصویب شده و تکالیف دستگاهها روی زمین مانده، چرا هنوز برخورد بازدارندهای با ترکفعلهای احتمالی صورت نمیگیرد؟ قوه قضائیه چه زمانی قرار است به این پاسکاری پایان دهد؟
آلودگی هوا در تهران به یک بحران فرسایشی تبدیل شده است؛ مردم هر روز دود خودروها و سوخت آلوده را نفس میکشند، بیمار میشوند و هزینه بیعملی دستگاههای مسئول را از سلامت و جان خود میپردازند. در مقابل، مسئولان همچنان توپ را به زمین یکدیگر میاندازند؛ یکی از تعدد دستگاههای مسئول میگوید، دیگری از کمبود اعتبار و آن یکی از تحریم و محدودیت. اما سؤال ساده مردم همچنان بیپاسخ مانده است: پس چه کسی باید هوای تهران را پاک کند؟
تهران در حال خفه شدن است؛ نه استعارهای برای توصیف یک وضعیت ناخوشایند، بلکه واقعیتی که هر سال با سرد شدن هوا، دوباره به زندگی میلیونها شهروند تحمیل میشود. آسمان خاکستری، بوی دود، سرفههای مداوم، تشدید بیماریهای تنفسی و قلبی و نگرانی خانوادههایی که نمیدانند فرزندان و سالمندانشان چه هوایی را تنفس میکنند، به بخشی از زندگی روزمره پایتخت تبدیل شده است.
در چنین شرایطی، مردم از مسئولان انتظار دارند به جای توضیح درباره پیچیدگی مدیریت آلودگی هوا، نتیجه اقداماتشان را نشان دهند. اما پاسخها همچنان تکراری است.
امروز علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در پاسخ به پرسش روزنامه فرهیختگان درباره سهم شهرداری در آلودگی هوا، گفت: «۲۳ دستگاه مسئول آلودگی در شهر تهران هستند که یکی از آنها شهرداری است» و تأکید کرد شهرداری در حوزه برقیسازی، حملونقل عمومی، اقدامات فنی و عمرانی، زیستمحیطی و فضای سبز، حتی فراتر از وظایف خود عمل کرده است.
این اظهارات، فارغ از اینکه عملکرد شهرداری در این حوزه تا چه اندازه قابل دفاع باشد، یک پرسش جدی را دوباره مطرح میکند: چرا در کشوری که قانون مشخصی برای مقابله با آلودگی هوا دارد، هنوز مسئولیتها میان دستگاهها سرگردان است و هیچکس پاسخگوی نتیجه نهایی نیست؟
۲۳ دستگاه مسئولاند؛ قبول. اما این عدد نباید به سپری برای فرار از پاسخگویی تبدیل شود. قرار نیست هر دستگاه در زمان بحران، فهرستی از سایر مسئولان ارائه کند و سهم خود را در میان انبوهی از مسئولیتها گم کند. مردم نه با تعداد دستگاههای مسئول کاری دارند و نه قرار است اختلافات و ناهماهنگیهای مدیریتی را حل کنند. آنها هوای سالم میخواهند؛ حقی که نباید هر زمستان به مطالبهای دستنیافتنی تبدیل شود.
مسئله اینجاست که آلودگی هوا محصول یک عامل منفرد نیست. خودروهای بیکیفیت و پرمصرف، موتورسیکلتهای آلاینده، سوخت غیراستاندارد، فرسودگی ناوگان حملونقل عمومی، ضعف نظارت بر منابع آلاینده صنعتی، توسعه نامتوازن شهری و عقبماندگی در برقیسازی، همگی در شکلگیری این بحران نقش دارند. هر کدام از این عوامل نیز متولی و دستگاه مسئول خود را دارند.
اما وقتی خودرویی با استانداردهای ناکافی تولید و روانه خیابان میشود، وقتی سوختی با کیفیت نامطلوب توزیع میشود، وقتی خودروهای فرسوده همچنان در شهر تردد میکنند و وقتی حملونقل عمومی توان جایگزینی سفرهای خودرویی را ندارد، دیگر نمیتوان آلودگی هوا را صرفاً به شرایط جوی یا افزایش ترافیک نسبت داد.
قانون هوای پاک؛ قانونی که روی کاغذ نفس میکشد!
شاید مهمترین سند برای سنجش عملکرد دستگاههای مسئول، گزارش دیوان محاسبات باشد؛ گزارشی که تصویر نگرانکنندهای از فاصله میان قانون و اجرا ارائه میکند.
قانون هوای پاک در سال ۱۳۹۶ تصویب شد؛ قانونی که قرار بود تکالیف دستگاههای مختلف را برای کنترل منابع آلاینده، بهبود کیفیت سوخت، ارتقای استاندارد خودروها و توسعه حملونقل عمومی مشخص کند.
اما بررسی دیوان محاسبات از عملکرد ۲۳ دستگاه اجرایی در سال ۱۴۰۲ نشان میدهد از ۲۲۸ حکم بررسیشده، فقط ۱۲ درصد بهطور کامل اجرا شده است؛ ۶۱ درصد اجرای ناقص داشته و ۲۷ درصد، معادل ۶۲ حکم، اساساً اجرا نشده است. نکته تلختر اینکه بخش عمده احکام کاملاً اجراشده مربوط به تدوین آییننامه و دستورالعمل بوده، نه اقدامات عملیاتی برای کاهش آلودگی.
این آمار دیگر جایی برای توجیه باقی نمیگذارد. وقتی پس از سالها فقط ۱۲ درصد احکام قانون بهطور کامل اجرا شده، مسئله صرفاً کمبود اعتبار یا دشواری هماهنگی بین دستگاهها نیست؛ مسئله، ضعف جدی در اجرای قانون و پاسخگو نبودن نظام مدیریتی در برابر یک بحران مزمن است.
مردم حق دارند بپرسند چرا قانونی که برای حفاظت از سلامت آنها تصویب شده، در عمل به مجموعهای از تکالیف معطلمانده تبدیل شده است؟ چرا باید هر سال با آغاز فصل سرما، همان وعدهها، همان جلسات اضطراری، همان تعطیلیها و همان توصیههای تکراری را بشنویم؟
تحریم و جنگ، مجوز بیعملی نیست
البته نمیتوان محدودیتهای اقتصادی، تحریمها، کمبود منابع مالی و مشکلات تأمین تجهیزات را نادیده گرفت. اما آیا همه مشکلات آلودگی هوا را میتوان با این واژهها توضیح داد؟
آیا تحریم مانع نظارت مؤثر بر کیفیت خودروهای تولیدی است؟ آیا شرایط اقتصادی اجازه نمیدهد با خودروسازان درباره رعایت استانداردهای آلایندگی پاسخگو برخورد شود؟ آیا تحریم، مسئولیت نظارت بر کیفیت سوخت توزیعی را از دوش دستگاههای مربوط برمیدارد؟ آیا نمیتوان برای خروج خودروهای فرسوده از چرخه تردد، برنامه زمانبندیشده و قابل ارزیابی تدوین کرد؟

نمیتوان از یک طرف تولید خودروهای آلاینده را ادامه داد، از طرف دیگر سوخت نامطلوب را بهعنوان یکی از عوامل بحران نادیده گرفت و در نهایت از مردم خواست کمتر از خودروی شخصی استفاده کنند؛ آن هم در شرایطی که حملونقل عمومی در بسیاری از مسیرها پاسخگوی نیاز شهروندان نیست.
مردم نمیتوانند هر روز میان خانه و محل کار، هزینه ناتوانی دستگاهها در اجرای وظایفشان را با سلامت خود پرداخت کنند.
قوه قضائیه کجای این ماجرا ایستاده است؟
موضوع فقط مطالبه از دولت، شهرداری یا سازمان محیط زیست نیست. وقتی قانون وجود دارد و دستگاهها مکلف به اجرای آن هستند، نظارت بر اجرای قانون و پیگیری تخلفات نیز باید جدی گرفته شود.
ماده ۲ قانون هوای پاک، نظارت بر حسن اجرای قانون را بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست گذاشته است. از سوی دیگر، ماده ۳ برای شرایط اضطرار آلودگی هوا، مسئولیتهایی در زمینه اعمال محدودیتها و مقابله با منابع آلاینده پیشبینی کرده است.
هوای پاک از مصادیق حقوق عمومی است و نمیتوان آن را به اختلافات مدیریتی یا اولویتهای دستگاهها واگذار کرد.
قوه قضائیه باید روشن کند درباره آن ۶۲ حکم اجرانشده چه اقداماتی انجام شده است؟ کدام دستگاهها و مدیران در انجام تکالیف قانونی خود کوتاهی کردهاند؟ آیا پروندهای برای ترک فعل احتمالی تشکیل شده و نتیجه رسیدگیها چه بوده است؟
البته هر تأخیر یا اجرای ناقصی لزوماً جرم نیست و مسئولیت حقوقی و کیفری هر مدیر باید با بررسی تکلیف قانونی و شرایط آن احراز شود؛ اما این ملاحظات نباید بهانهای برای کنار گذاشتن پیگیری قضایی باشد.
مردم تاوان کدام ناکارآمدی را میدهند؟
مسئله آلودگی هوا را نباید فقط در نمودارهای کیفیت هوا، جلسات کارگروه اضطرار یا تعداد روزهای تعطیل جستوجو کرد. پشت هر روز آلودگی، میلیونها انسانی قرار دارند که ناچارند در محیطی زندگی و کار کنند که کیفیت هوایش تحت کنترل آنها نیست.
خانوادهای که فرزندش را به مدرسه میفرستد، سالمندی که برای انجام امور روزانه از خانه خارج میشود، کارگری که تمام روز در خیابان کار میکند و بیماری که با هر موج آلودگی شرایط جسمیاش دشوارتر میشود، هیچکدام مسئول تولید خودروهای آلاینده، کیفیت سوخت یا عقبماندگی حملونقل عمومی نیستند.
با این حال، آنها اولین کسانی هستند که هزینه این ناکارآمدی را میپردازند.
شهردار میگوید ۲۳ دستگاه مسئولاند و شهرداری پیشرو بوده است. بسیار خوب؛ پس عملکرد هر ۲۳ دستگاه باید بهصورت شفاف منتشر شود. هر دستگاه باید بگوید چه تعهدی داشته، چه میزان از آن را اجرا کرده، چه مقدار اعتبار دریافت کرده و چرا بخشی از وظایفش همچنان روی زمین مانده است.
شهرداری تهران نیز باید بهجای مقایسه عملکرد خود با گذشته، گزارش قابل سنجشی از تأثیر اقداماتش بر کاهش آلایندگی ارائه کند. تعداد اتوبوسهای برقی، قراردادهای منعقدشده و پروژههای افتتاحشده مهماند، اما معیار نهایی، کاهش واقعی آلایندهها و بهبود کیفیت هوای شهر است.
دیگر زمان آن رسیده است که توپبازی مسئولان تمام شود.
قانون هوای پاک برای اجرا تصویب شده، نه برای آنکه هر سال در روزهای آلوده به آن استناد کنیم و بعد هر دستگاه مسئولیت را به گردن دستگاه دیگری بیندازد.
مردم تهران نه به جلسه اضطراری بیشتر نیاز دارند، نه به فهرست بلندبالای دستگاههای مسئول و نه به وعدههایی که با وزش نخستین باد و بارش نخستین باران موقتاً فراموش میشوند.
آنها حق دارند بدانند چه کسی مسئول اجرای قانون است، چه کسی آن را اجرا نکرده و چه کسی باید پاسخگوی این همه سال تعلل باشد.
هوای پاک لطف مسئولان نیست؛ حق مردم است. سلامت شهروندان هم نمیتواند قربانی پاسکاری مسئولیتها شود.
|
| |||||||||||||||||||
|
ايران امروز
(نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايتها و نشريات نيز ارسال میشوند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
Iran Emrooz©1998-2026 | editor@iran-emrooz.net
|