|
دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ -
Monday 16 November 2026
|
سازمان حقوق بشر ایران / ۲۵ آبان ۱۴۰۵
دستکم ۱۲۱ نفر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ به اعدام محکوم شدهاند و همچنان در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند. در میان این افراد دستکم پنج نفر هنگام وقوع جرم ادعایی کمتر از ۱۸ سال داشتند و شش زن نیز حضور دارند. پروندههای ثبتشده در ۱۵ استان، تنها بخشی از معترضانی را شامل میشود که جانشان در خطر است.
از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، جمهوری اسلامی ۴۱ معترض (۳۹ نفر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه و دو نفر از معترضان جنبش «زن، زندگی، آزادی»)، ۱۶ زندانی سیاسی به اتهام ارتباط با گروههای مخالف ممنوعشده و ۱۷ نفر به اتهام جاسوسی یا همکاری با دولتهای خارجی اعدام کرده است. این بالاترین شمار اعدام زندانیان سیاسی است که از دهه ۱۳۶۰ تاکنون سابقه نداشته است در چنین مدت کوتاهی این تعداد اعدام شوند.
درحالیکه کمتر از دو ماه تا نخستین سالگرد اعتراضات دیماه باقی مانده است، سازمان حقوق بشر ایران درباره افزایش اعدام معترضان هشدار میدهد و از جامعه جهانی میخواهد با اقدامهای عملی، هزینه سیاسی این اعدامها را برای جمهوری اسلامی افزایش دهد.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، درباره فهرست ۱۲۱ معترض محکوم به اعدام گفت: «پشت این احکام اعدام، روایتهای هولناکی از شکنجه وجود دارد که در تصور نمیگنجد. معترضان جوان براساس اعترافاتی که زیر شکنجه از آنان گرفته شده و پس از محاکمههای بهشدت ناعادلانه در دادگاههای انقلاب، به اعدام محکوم شدهاند. حتی معدود وکلایی که جرئت میکنند بهطور واقعی از موکلان خود دفاع کنند، با تهدید، آزار و خطرات جدی برای امنیت شخصی خود روبهرو میشوند.»
او افزود: «از ماه مارس تاکنون، بهطور میانگین هر هفته بیش از یک معترض اعدام شده است، اما واکنش جامعه جهانی آنقدر قاطع نبوده که هزینه سیاسی این اعدامها را افزایش دهد و جمهوری اسلامی را از ادامه آنها بازدارد. با نزدیکشدن به سالگرد اعتراضات دیماه، بیم آن میرود که شمار بیشتری از معترضان اعدام شوند. دولتهای اروپایی باید پیامی قاطع، متحد و بدون ابهام ارسال کنند که ادامه اعدام معترضان، پیامدهای جدی سیاسی و دیپلماتیک خواهد داشت. توقف فوری تمامی اعدامها باید یکی از خواستههای اصلی در هرگونه گفتوگو با جمهوری اسلامی باشد.»
براساس اطلاعاتی که سازمان حقوق بشر ایران جمعآوری کرده است، دستکم ۱۲۱ معترض در ارتباط با اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ به اعدام محکوم شدهاند. پنج نفر از آنان هنگام وقوع جرائم انتسابی کمتر از ۱۸ سال داشتند و شش زن در میان این افراد وجود دارند. باید توجه داشت که اگرچه اعتراضات هر ۳۱ استان کشور را دربرگرفت، پروندههای ثبتشده در این گزارش تنها به ۱۵ استان مربوط میشوند.
از میان ۱۲۱ پرونده ثبتشده در این گزارش، تنها هفت مورد را منابع رسمی اعلام کردهاند. جزئیات دو پرونده دیگر نیز در گفتوگوی وکلای مدافع با پایگاه خبری «امتداد» منتشر شده است. سازمان حقوق بشر ایران ۶۷ پرونده را راستیآزمایی کرده و ۴۵ مورد دیگر را سازمانهای حقوق بشری دیگر گزارش دادهاند. با توجه به نبود شفافیت در جمهوری اسلامی، باید تأکید کرد که آمارهای این گزارش حداقل مطلق موارد موجود را نشان میدهند. سازمان حقوق بشر ایران همچنان در تلاش است تا گزارشهای متعدد دیگری درباره صدور حکم اعدام برای معترضان را راستیآزمایی کند.
از آنجا که تمامی پروندههای مربوط به اعتراضات، پروندههای امنیتی محسوب میشوند، متهمان بهطور سیستماتیک از دسترسی به وکیل انتخابی محروم میمانند. براساس تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، آنان ناچارند وکیل خود را از میان فهرست وکلای مورد تأیید حکومت انتخاب کنند. سازمان حقوق بشر ایران روز ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ هشدار داد که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از این وکلای مورد تأیید حکومت بهعنوان ابزاری برای تسهیل و تسریع اعدام معترضان بازداشتشده استفاده میکند.
این سازمان همچنین استفاده بهطور سیستماتیک از شکنجه و نقض جدی حقوق متهمان در روند دادرسی و تضمینهای محاکمه عادلانه را مستند کرده است. رسانههای حکومتی اعترافات اجباری صدها معترض را پخش کردهاند؛ در بیشتر موارد، حتی پیش از آغاز رسیدگی قضایی به پروندههای آنان. افزون بر این، خانوادههای زندانیان محکوم به اعدام بهطور مرتب با تهدید و فشار وادار به سکوت میشوند تا درباره عزیزانشان اطلاعرسانی نکنند. در بسیاری از موارد، مأموران اعضای خانواده را نیز بازداشت میکنند تا با اعمال فشار بر معترضان، از آنان اعترافات دروغین بگیرند.
از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، دستکم ۳۹ مرد در ارتباط با اعتراضات اعدام شدهاند. صدها معترض دیگر نیز در زندانهای ایران با اتهامهایی که میتواند به صدور حکم اعدام منجر شود، مواجهاند یا پیشتر به اعدام محکوم شدهاند.
از زمان انتشار فهرست قبلی سازمان حقوق بشر ایران در ۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ده معترض اعدام شدهاند و نام چهار نفر دیگر نیز به دلایل مختلف، ازجمله تبدیل حکم اعدام به حبس، از فهرست حذف شده است.
فهرست زیر شامل افرادی است که دستکم در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شدهاند. حکم اعدام دستکم ۳۰ نفر از این معترضان در دیوان عالی کشور تأیید شده است. حکم برخی دیگر نیز پس از صدور نقض شده و پرونده آنان برای رسیدگی مجدد به شعبههای همعرض ارجاع شده است. بهدلیل نبود شفافیت و تهدید و فشار بر خانوادهها و وکلا که دسترسی به اطلاعات معتبر را بهشدت محدود میکند، راستیآزمایی پروندهها و وضعیت فعلی آنها همچنان بسیار دشوار است. وضعیت هر پرونده براساس تازهترین اطلاعات موجود بهروزرسانی شده است.
برای دسترسی به اسامی و اطلاعات پروندهها به این لینک مراجعه کنید.
|
| |||||||||||||||||||
|
ايران امروز
(نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايتها و نشريات نيز ارسال میشوند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
Iran Emrooz©1998-2026 | editor@iran-emrooz.net
|