اپوزیسیون ترکیه، دو سال پس از پیروزی چشم‌گیر

حسین حیات‌سه‌ور / رویترز / ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶

هنگامی که اپوزیسیون ترکیه در انتخابات محلی مارس ۲۰۲۴ به دستاوردهای چشمگیری رسید، رهبران آن تصور می‌کردند که سرانجام راهی برای شکست دادن طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری که مدتی طولانی در قدرت بوده، یافته‌اند.

اکنون، پس از بیش از دو سال، رقیب اصلی اپوزیسیون برای ریاست‌جمهوری در زندان به سر می‌برد، حزب اصلی آن بر اثر حکم دادگاه دچار انشعاب شده و برخی از چهره‌های اپوزیسیون که به عنوان شهردار انتخاب شده بودند، به «حزب عدالت و توسعه» (AKP) به رهبری اردوغان پیوسته‌اند.

با این حال، اپوزیسیون همچنان ایستادگی می‌کند. آن‌ها می‌گویند که همچنان به انتخابات دموکراتیک باور دارند و رأی‌دهندگان در انتخابات سراسری بعدی ـــ که قرار است در سال ۲۰۲۸ برگزار شود ـــ آنچه را که «سرکوب قضایی با انگیزه‌های سیاسی» علیه مخالفان دولت می‌دانند، رد خواهند کرد.

اکنون اپوزیسیون با این چالش روبروست که چگونه خشم مردم را ـــ که ناشی از آن چیزی است که آن‌ها «فشار دولتی» در دوران اردوغان می‌نامند ـــ تا آن زمان حفظ و هدایت کند. اردوغان ۲۳ سال است که در مقام نخست‌وزیر و سپس رئیس‌جمهور، قدرت را در دست دارد.

سرن سلوین کورکماز، هم‌بنیان‌گذار و مدیر مشترک مؤسسه «ایستان‌پول» (IstanPol) ـــ یک اندیشکده مستقر در استانبول ـــ می‌گوید: «من باور ندارم که این خشم از بین رفته باشد.»

«اما اگر این خشم به انرژی سیاسی یا انرژی تشکیلاتی تبدیل نشود، رنگ خواهد باخت. ممکن است به یأس، ناامیدی یا بی‌تفاوتی بدل شود.»

دولت ادعای وجود انگیزه‌های سیاسی در پرونده‌های قضایی علیه مخالفان را رد می‌کند و می‌گوید که قوه قضائیه به‌طور مستقل عمل می‌کند.

پیوستن شهردار ازمیر به حزب حاکم

شاید هیچ‌کجا بهتر از شهر ازمیر در غرب ترکیه و در سواحل دریای اژه، گویای چالش‌های پیشِ روی اپوزیسیون نباشد.

حزب عدالت و توسعه (AKP) هرگز نتوانسته است در ازمیر ـــ سومین شهر بزرگ ترکیه با حدود ۴.۵ میلیون نفر جمعیت ـــ از طریق صندوق‌های رأی پیروز شود؛ اما در ماه جاری، جمیل توگای، شهرداری که در سال ۲۰۲۴ با حمایت اپوزیسیون انتخاب شده بود، به حزب اردوغان پیوست.

جدایی توگای (Tugay) از حزب خود، یک عقب‌گرد نمادین و قابل‌توجه در منطقه‌ای محسوب می‌شود که مدت‌هاست به عنوان پایگاه اصلی جریان مخالفِ سکولار و سوسیال‌دموکرات ترکیه شناخته می‌شود.

توگای می‌گوید این اقدام را به این دلیل انجام داده که «بهترین مصلحت برای ازمیر» بوده است؛ در همین حال، اردوغان ادعاهای مخالفان مبنی بر اینکه توگای تحت فشار تغییر حزب داده را رد کرده و آن‌ها را تهمت خوانده است.

اما رئیس شاخه «حزب جدید» (New Party) در ازمیر ابراز اطمینان کرد که رأی‌دهندگان این شهر در انتخابات سراسری پیشِ رو، مخالفت خود را با اقدام توگای — و آنچه او «اجبار از سوی دولت» توصیف کرد — نشان خواهند داد.

چاغاتای گوچ (Cagatay Guc)، رئیس «حزب جدید» در ازمیر، به خبرگزاری رویترز گفت: «دولت تصور می‌کند می‌تواند این روند را با توسل به اجبار پیش ببرد، اما در جریان انتخابات متوجه خواهد شد که دچار یک محاسبه‌اشتباهِ فاحش شده است.»

«حزب جدید» که در سطح ملی توسط سیاستمداری به نام اوزگور اوزل (Ozgur Ozel) رهبری می‌شود، پیش از جدایی توگای دست به اعتراضاتی زده بود و معتقد است بسیاری از رأی‌دهندگان محلی با تغییر وفاداری سیاسی او مخالف‌اند.

در گفتگو با رویترز، بسیاری از ساکنان ازمیر از تصمیم توگای انتقاد کردند.

مردی ۵۰ ساله که به دلیل ترس از پیامدهای احتمالی، تنها نام کوچک خود، «کورای» (Koray) را اعلام کرد، گفت: «این توگای بود که به حزب عدالت و توسعه (AK Party) پیوست، نه مردم ازمیر. حزب عدالت و توسعه هرگز نمی‌تواند دل مردم ازمیر را به دست آورد.»

زنی ۶۷ ساله که تنها نام خود را «خالده» (Halide) عنوان کرد، گفت: «ما که به‌هرحال هرگز به آن جناح (حزب عدالت و توسعه) رأی نداده‌ایم... و حالا هم به اوزگور اوزل رأی خواهیم داد.»

برخی از ساکنان نیز با نظر توگای موافق بودند؛ بدین معنا که ازمیر — که یکی از بزرگ‌ترین مراکز صنعتی و تجاری ترکیه است — ممکن است تحت مدیریت شهرداری که نماینده حزب حاکم باشد، از خدمات شهری بیشتری برخوردار شود.

مردی ۴۶ ساله که تنها نام خود را «عیسی» (Isa) اعلام کرد، گفت: «به عنوان یک شهروند ازمیر، می‌خواهم شاهد خدمات شهری بیشتری در شهرمان باشم... امیدوارم با حمایت‌های لازم از سوی دولت، این شهر بازسازی شود.»

یکی از ساکنان نیز اظهار داشت که توگای برای تغییر حزب خود «چاره دیگری» نداشته است. آلپای ۵۳ ساله با اشاره به «سیلیوری»، زندانی در غرب استانبول که بسیاری از چهره‌های مخالف در آن حبس شده‌اند، گفت: «او یا سر از سیلیوری درمی‌آورد، یا با تغییر حزب به راهش ادامه می‌دهد.»

آیا امید به تغییر از دست می‌رود؟

در میان زندانیان «سیلیوری»، نام اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول و رقیب اصلی اردوغان، به چشم می‌خورد. در انتخابات محلی سال ۲۰۲۴، امام‌اوغلو به عنوان نامزد «حزب جمهوری‌خواه خلق» (CHP) برای دومین دوره به شهرداری استانبول انتخاب شد؛ حزبی که ۳۷.۸ درصد آرا را کسب کرد و توانست کنترل آنکارا، ازمیر و بسیاری دیگر از شهرهای بزرگ را نیز حفظ کند.

این موفقیت‌ها به جریان مخالف انگیزه داد تا در اختیار داشتن شهرهای بزرگ ترکیه را به مثابه سکویی برای به چالش کشیدن اردوغان در سطح ملی ببیند.

اکنون ده‌ها شهردار و صدها مقام شهرداری، در کنار امام‌اوغلو در زندان به سر می‌برند. امام‌اوغلو در انتظار محاکمه به اتهام فساد است؛ اتهامی که او آن را رد می‌کند.

حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) پس از صدور حکم دادگاهی که منجر به برکناری «اوزل» از رهبری حزب و بازگشت رهبر پیشین، کمال قلیچ‌داراوغلو شد، دچار انشقاق شده است. اوزل که از متحدان نزدیک امام‌اوغلو است، در واکنش به این رویداد «حزب جدید» (New Party) را پایه‌گذاری کرد؛ اقدامی که با هدف تداوم خشم رأی‌دهندگان نسبت به فشارهای وارده بر جریان مخالف صورت گرفت.

تانجو توسون، استاد علوم سیاسی در دانشگاه اژه در ازمیر، می‌گوید: «اگر رأی‌دهندگان باور خود را به امکان‌پذیر بودن تغییر از دست بدهند، چرا باید به خود زحمت رأی دادن بدهند؟» او می‌افزاید: «احتمال دارد مشارکت در انتخابات سراسری، به‌ویژه در میان هواداران احزاب مخالف، اندکی کاهش یابد.»

انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی بعدی ترکیه برای ماه مه ۲۰۲۸ برنامه‌ریزی شده است، اما یکی از مشاوران رئیس‌جمهور در ماه جاری اظهار داشت که این انتخابات احتمالاً کمی زودتر از موعد مقرر برگزار خواهد شد. چنین اقدامی به اردوغان اجازه می‌دهد تا محدودیت‌های قانون اساسی را دور زده و بار دیگر نامزد انتخابات شود.