کمبود گاز؛ دولت خواهان کاهش مصرف است

تشدید کمبود گاز در ایران؛ آسیب‌های جنگ، تأمین انرژی داخلی را تحت فشار قرار داده است

تقاضای زمستانی، فشار بر شبکه گاز ایران را افزایش داده است؛ این در حالی است که آسیب‌های ناشی از جنگ با آمریکا و اسرائیل، محدودیت‌های موجود در تأمین گاز سراسر کشور را وخیم‌تر کرده است. تهران از خانوارها می‌خواهد مصرف خود را کاهش دهند و از کارکنان دولت که شرایطش را دارند خواسته است به‌صورت دورکاری (از خانه) فعالیت کنند تا از بروز اختلالات گسترده‌تر در سیستم‌های گرمایشی و تولید برق جلوگیری شود.

دولت تدابیر صرفه‌جویی را تشدید می‌کند

به گزارش «فایننشال تایمز»، دولت ایران از مصرف‌کنندگان خواسته است استفاده از گاز طبیعی — که از یارانه سنگینی برخوردار است — را محدود کنند. این درخواست پس از آن مطرح می‌شود که حملات صورت‌گرفته به تأسیسات فرآوری گاز و دیگر زیرساخت‌های انرژی، به آن‌ها آسیب رسانده است. محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، می‌گوید برای حفظ پایداری شبکه گاز و تضمین تداوم تأمین انرژی در مناطق سردسیر و دورافتاده طی ماه‌های زمستان، به همکاری عموم مردم نیاز است.

عارف اعلام کرد مشترکانی که بیش از حد مجاز مصرف کنند، با تعرفه‌های بالاتری مواجه خواهند شد و هشدار داد که اگر کسی به اخطارهای رسمی بی‌توجهی کند، ممکن است جریان گاز او قطع شود. پیش‌تر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز خواستار تلاشی سراسری برای کاهش ۱۰ درصدی مصرف گاز طبیعی شده بود.

دولت همچنین از کارکنان بخش عمومی که شغلشان قابلیت انجام از راه دور را دارد، خواسته است حداقل دو روز در هفته به‌صورت دورکاری فعالیت کنند؛ اقدامی که با هدف کاهش مصرف سوخت و ترافیک صورت می‌گیرد. این تدابیر در حالی اتخاذ می‌شوند که جنگ — که از ماه فوریه آغاز شده — همچنان به تأسیساتی که شالوده سیستم انرژی داخلی ایران را تشکیل می‌دهند، ضربه می‌زند.

کاهش تولید، خطراتی را متوجه بخش برق و صنعت کرده است

در ماه مارس، حملات هوایی به تأسیسات فرآوریِ مرتبط با میدان گازی «پارس جنوبی» — بزرگ‌ترین میدان گازی جهان — ظرفیت تولید روزانه را حدود یک‌پنجم نسبت به رکورد ۱.۱ میلیارد متر مکعبیِ پیش از جنگ (طبق آمار وزارت نفت) کاهش داد. مقامات انرژی ایران می‌گویند کمتر از نیمی از این ظرفیتِ ازدست‌رفته احیا شده است؛ موضوعی که منجر به کسریِ بسیار بزرگ و غیرمعمولِ حدود ۴۰۰ میلیون متر مکعبی در تأمین گاز داخلی طی سال جاری شده است.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، ضمن انتقاد از حملات به زیرساخت‌های انرژی ایران — آن هم در شرایطی که او به دنبال جذب سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی جدید است — در نشست «مجمع کشورهای صادرکننده گاز» در مسکو اظهار داشت که این آسیب‌ها امنیت انرژی جهانی و اقتصاد جهان را به خطر می‌اندازند.

اگرچه ایران با ظرفیت تولید سالانه حدود ۳۰۰ میلیارد متر مکعب، سومین تولیدکننده بزرگ گاز در جهان است، اما قیمت‌های پایین داخلی که با یارانه‌های دولتی حمایت می‌شوند، باعث شده‌اند تقریباً تمام حجم تولید در داخل کشور مصرف شود؛ در حالی که تنها ۱۳ میلیارد متر مکعب در سال صادر می‌شود که عمدتاً به کشورهای ترکیه و عراق اختصاص دارد.

تحریم‌ها، کمبود سرمایه‌گذاری و عدم تناسب میان ظرفیت فرآوری و تقاضای داخلی، سال‌هاست که بر این بخش سنگینی می‌کنند و جنگ نیز این فشارها را تشدید کرده است. ایران بر اساس یک تفاهم‌نامه در سال ۲۰۲۴، به دنبال توافقی برای واردات گاز از روسیه است که واردات سالانه ۵۵ میلیارد متر مکعب گاز از طریق آذربایجان را پیش‌بینی می‌کند؛ با این حال، هنوز مشخص نیست که آیا تحویل اولیه گاز می‌تواند به‌موقع آغاز شود تا کمبودهای امسال را جبران کند یا خیر.

گاز سهم عمده‌ای در سبد انرژی داخلی ایران دارد، به‌طوری که نیروگاه‌ها از این سوخت برای تولید ۸۰ درصد برق کشور استفاده می‌کنند؛ بنابراین، هرگونه اختلال در تأمین گاز می‌تواند به شبکه برق نیز سرایت کند. در سال‌های اخیر، ایران در ماه‌های سرد سال از سوخت‌های سنگین و بسیار آلاینده استفاده کرده، در تابستان‌ها دست به قطع نوبتی برق زده و در زمستان‌ها جریان گاز به بخش صنعت را محدود کرده است.

در همین حال، حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در ماه جاری هشدار داد که افت فشار گاز ممکن است منجر به قطع کامل گاز در سطح شهرها شود، نه اینکه تنها محدود به گروه‌های خاصی از خانه‌ها باشد.

در گزارش پیشین خود پیرامون هشدار صندوق بین‌المللی پول درباره پیامدهای اقتصادی جنگ در خاورمیانه، به این نکته اشاره کردیم که چگونه بروز مجدد اختلالات در تولید انرژی، مسیرهای کشتیرانی و زیرساخت‌های حیاتی می‌تواند به بزرگ‌ترین تهدید برای رشد اقتصادی منطقه تبدیل شود.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که پس از یک دوره انقباض اقتصادی در سال ۲۰۲۶، در سال ۲۰۲۷ شاهد بهبود ناهمگون (نامتوازن) خواهیم بود؛ این نهاد همچنین تأکید می‌کند که ظرفیت‌های مازاد و سایر سازوکارهای حفاظتی محدود هستند و سیاست‌گذاران باید ثبات قیمت‌ها و تاب‌آوری مالی را در اولویت قرار دهند.