متهم به شکنجه، مسئول رسیدگی به شکایت خواهران رحیمی

سازمان حقوق بشر ایران / پنجشنبه ۷ آبان ۱۴۰۵

بازپرس متهم به شکنجه، مسئول رسیدگی به شکایت خواهران رحیمی شد؛
محرومیت امیرسالار داودی از تماس با خانواده

امیرسالار داودی، وکیل حقوق بشر که وکالت ترانه و رومینا رحیمی، دو خواهر بازداشت‌شده در اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ اصفهان را برعهده داشت، شکایتی درباره شکنجه آنان در دوران بازداشت به مراجع قضایی ارائه کرد. با این‌حال، مسئولان قضایی رسیدگی به این شکایت را به بازپرسی سپردند که یکی از متهمان آن شکایت بود. رومینا و ترانه رحیمی از شکنجه شدید جسمی، آزار جنسی و اعتراف‌گیری اجباری در دوران بازداشت شکایت کرده‌اند. ترانه به اعدام و رومینا در مجموع به ۳۶ سال زندان محکوم شد. امیرسالار داودی نیز از زمان بازداشت در ۱۹ مهرماه، با وجود دستور دادستان، از تماس و ملاقات با خانواده محروم مانده است.

پس از بازداشت امیرسالار داودی، وکیل دیگری وکالت خواهران رحیمی را برعهده گرفت. با این‌حال، مسئولان قضایی همچنان مانع دسترسی او به پرونده و مطالعه آن می‌شوند، درحالی‌که خواهران رحیمی خود شاکیان پرونده شکنجه‌اند.

یک منبع مطلع به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «پس از بازداشت امیرسالار داودی، شکایت از شکنجه به دادسرا ارجاع شد. مسئولان قضایی ابتدا وکیل جدیدی را که خانواده انتخاب کرده بود، نپذیرفتند و اعلام کردند که فقط وکلای مورد تأیید قوه قضاییه، مطابق تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، اجازه ورود به پرونده را دارند. با این‌حال، پس از پیگیری‌های مداوم خانواده، سرانجام وکالت او پذیرفته شد، اما همچنان اجازه مطالعه و بررسی پرونده را به او نمی‌دهند. این درحالی است که حتی براساس قوانین خود جمهوری اسلامی، شاکی در هر شرایطی حق مطالعه پرونده‌اش را دارد.»

این شکایت به پرونده موسوم به «میدان شهدا» مربوط می‌شود که در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در اصفهان تشکیل شده است. دادگاه انقلاب اصفهان پس از رسیدگی شتاب‌زده به این پرونده، برای ۱۰ متهم به نام‌های ترانه رحیمی، نوید الیاسی، ابوالفضل دادگستر، مهدی منصوری، احمدرضا سعیدی، مهرداد بویری، محمدمهدی اسدی، آرمین غلامی، پارسا جعفری و مهدی جعفری (معروف به مهدی خسروی)، به اتهام «محاربه» حکم بدوی اعدام صادر کرد.

شش متهم دیگر این پرونده نیز به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شدند. رومینا رحیمی و میلاد بویری هرکدام به ۲۵ سال حبس، حامد مهرعلیان به ۱۵ سال حبس و ستایش سعیدی، سجاد عابدی و علی بویری هرکدام به پنج سال حبس محکوم شدند. علاوه‌بر این، دادگاه هر ۱۶ متهم را به ۱۱ سال حبس دیگر محکوم کرد؛ پنج سال به اتهام  «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، پنج سال به اتهام «تحریک و تشویق» و یک سال به اتهام «تبلیغ علیه نظام».

متهمان پرونده میدان شهدا از شکنجه‌های شدید در دوران بازجویی و بازداشت پیش از محاکمه خبر داده‌اند. به گفته آنان، مأموران با شوک الکتریکی به نقاط حساس بدن، ضرب‌وشتم و تعرض جنسی، آنان را شکنجه کرده‌اند. اما دادگاه ضمن بی‌توجهی به این شکایت‌ها، احکام را براساس اعترافاتی صادر کرد که با شکنجه و اجبار گرفته شده بود.

وکلای خواهران رحیمی پیش‌تر در جریان رسیدگی به پرونده، شکایت از شکنجه را در لایحه دفاعیه خود مطرح کرده بودند. براساس مقررات آیین دادرسی کیفری ایران، دادگاه موظف است به ادعاهای مربوط به رفتار غیرقانونی و شکنجه که در جریان رسیدگی مطرح می‌شوند، رسیدگی کند. دادگاه نیز در سطرهای پایانی رأی خود دستور داد شکایت وکلای خواهران رحیمی برای بررسی به دادسرا فرستاده شود.

این درحالی است که مسئولان قضایی به‌جای سپردن پرونده به یک بازپرس مستقل، رسیدگی به شکایت را به محمد فریدنی‌زاده ارجاع دادند؛ همان بازپرسی که طبق متن شکایت، از عاملان اصلی شکنجه بوده، شخصاً متهمان را در سلول‌های انفرادی شکنجه جسمی کرده و از آنان اعترافات اجباری گرفته است. او  که پیش‌تر بازپرس شعبه ۱۵ دادسرا بود و به پرونده‌های «میدان علیخانی» و «میدان شهدا» رسیدگی می‌کرد، اکنون بازپرس شعبه ۱۱ دادسراست، اما رسیدگی به شکایت مربوط به شکنجه متهمان بار دیگر به او سپرده شده است. درحالی‌که این شکایت همچنان در شعبه ۱۵ دادسرا ثبت شده است.

امیرسالار داودی، وکیل حقوق بشر که وکالت شماری از متهمان پرونده‌های «میدان علیخانی» و «میدان شهدا» را برعهده داشته، از زمان بازداشت در ۱۹ مهرماه تاکنون از تماس و ملاقات با خانواده محروم مانده است.

رئیس کل دادگستری اصفهان ضمن تهدید به تشکیل پرونده علیه این وکیل براساس ماده چهار «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی»، اعلام کرد که امیرسالار داودی به اتهام‌های «نشر اکاذیب رایانه‌ای به قصد تشویش اذهان عمومی»، «تحریک مردم به کشتار یکدیگر به قصد بر هم زدن امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» تحت تعقیب قرار گرفته است.

با وجود دستور صریح دادستان برای تماس امیرسالار داودی با خانواده‌اش، مأموران همچنان مانع تماس تلفنی و ملاقات او می‌شوند. همچنین وکیل مورد تأیید قوه قضاییه اجازه دسترسی به پرونده او را ندارد و مسئولان با اعمال فشار شدید بر امیرسالار داودی تلاش می‌کنند از او اعتراف اجباری بگیرند.