حامی مالی حزب راست‌افراطی بریتانیا با ایران مرتبط است

روونا میسون / گزارش اختصاصی گاردین
پنج‌شنبه، ۲۲ اکتبر ۲۰۲۶

جدیدترین حامی میلیاردرِ «نایجل فاراژ»، با یک بنیاد مذهبی قدرتمند ایرانی که تحت نظارت رهبر عالی این کشور فعالیت می‌کند، همکاری تجاری داشته است؛ موضوعی که پرسش‌هایی را پیرامون تعاملات گذشته او با این نظام تندرو ایجاد کرده است.

«حسین قندهاری» — که با نام «ساسان» نیز شناخته می‌شود — تا پیش از تابستان امسال که وعده کمک مالی چند میلیون پوندی به حزب «رفرم» (Reform UK) را داد و مبلغ ۵۰ هزار پوند نیز به فاراژ برای تأمین هزینه دو مجوز حضور در «مجمع جهانی اقتصاد داووس» اهدا کرد، در بریتانیا چهره‌ای ناشناخته بود.

او اعلام کرده است که قصد دارد محل اقامت مالیاتی خود را از سوئیس به بریتانیا منتقل کند تا بتواند مبالغی بیش از «یک یا دو میلیون» پوند را به‌طور منظم به این حزب پرداخت کند.

این تاجر ۶۱ ساله بریتانیاییِ ایرانی‌تبار — که می‌گوید مدیریت صندوقی ۱۰ میلیارد دلاری به نام «اچ‌پی تراست» (HP Trust) را بر عهده دارد — از ارائه جزئیات درباره چگونگی کسب ثروت خانواده‌اش خودداری کرده و تنها گفته است که این صندوق دارایی‌هایی در اروپا و آمریکای شمالی در اختیار دارد.

اکنون، یک حکم داوری در فرانسه که توسط روزنامه «گاردین» کشف شده، زوایایی از تعاملات گذشته قندهاری با نهادهای وابسته به حکومت ایران در فاصله سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ را آشکار می‌کند.

این اسناد همچنین نشان‌دهنده پیوندهای تجاری دیگرِ قندهاری در ایران با یکی دیگر از حامیان حزب «رفرم» به نام «جان ریچارد سیمپسون» است؛ فردی که در حوزه امور اداری فعالیت دارد و از متولیان کلیسا در منطقه «پاترز بار» (Potters Bar) در شمال لندن است. شرکت طراحی سیمپسون، با نام «معماری داخلی و منظر» (Interior Architecture Landscape)، خانواده قندهاری را در میان مشتریان خود دارد و سال گذشته مبلغ ۲۰۰ هزار پوند به حزب «رفرم» کمک کرده است.

نایجل فاراژ در طول یک سال گذشته منتقد سرسخت ایران بوده و در ماه مارس، این کشور را به عنوان خطری بزرگ‌تر برای بریتانیا — حتی در مقایسه با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه — توصیف کرده بود. حکم صادره در فرانسه نشان می‌دهد که قندهاری سرمایه‌گذار اصلی در پروژه‌ای برای تأمین و احداث یک شبکه کابل فیبر نوری جهت انتقال ترافیک مخابراتی در سراسر ایران بوده است؛ پروژه‌ای که به صورت سرمایه‌گذاری مشترک با یک شریک ایرانیِ وابسته به نهادهای حکومتی اجرا می‌شد.

«اچ‌پی تراست» (HP Trust) — که متعلق به این تاجر است — مالک نهایی «گروه اوری» (Ori Group) بود؛ شرکتی که در سال ۲۰۱۵ سهمی ۴۹ درصدی در این سرمایه‌گذاری مشترک، موسوم به «شرکت بین‌المللی عمران رضوی»، به دست آورد.

۵۱ درصد دیگرِ این سرمایه‌گذاری مشترک در اختیار «آستان قدس رضوی» بود؛ یک بنیاد مذهبی با دارایی‌های چند میلیارد پوندی که در مشهد، دومین شهر بزرگ ایران، مستقر است.

ریاست آستان قدس رضوی در آن زمان بر عهده آیت‌الله عباس واعظ طبسی بود. او که توسط نخستین رهبر جمهوری اسلامی، روح‌الله خمینی، به عنوان تولیت این آستان منصوب شده بود، از زمان انقلاب ۱۳۵۷ تا زمان درگذشتش در سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۶) در این سمت باقی ماند. واعظ طبسی اگرچه با برخی از جریان‌های اصلاح‌طلب هم‌پیمان بود، اما همچنان رابطه‌ای نزدیک با رهبر بعدی، علی خامنه‌ای، داشت. به گزارش بی‌بی‌سی، رسانه‌های دولتی در سال ۱۳۸۸ (۲۰۰۹) به نقل از او درباره جنبش‌های اعتراضیِ مخالفان نوشتند که عواملِ «فتنه» در کشور، «محارب» (دشمنان خدا) هستند و طبق قوانین شریعت، مستحق اعدام می‌باشند.

این سرمایه‌گذاری مشترک در حدود سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۶) به پایان رسید؛ بدین‌گونه که با انتصاب فردی از جناح تندرو به جای واعظ طبسی، نهادهای وابسته به قندهاری از این پروژه کنار گذاشته شدند.

ایالات متحده در سال ۲۰۲۱ آستان قدس رضوی را تحریم کرد و اعلام نمود که این نهاد «بخش‌های وسیعی از اقتصاد ایران — از جمله دارایی‌هایی که از مخالفان سیاسی و اقلیت‌های مذهبی مصادره شده است — را به نفع رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای، و مقامات ارشد دولتی ایران» تحت کنترل دارد. آمریکا این نهاد را یک «بنیاد» توصیف می‌کند؛ یعنی یکی از آن «سازمان‌های غیرشفاف و شبه‌رسمی که عمدتاً توسط مقامات دولتی (فعلی یا سابق) و روحانیون اداره می‌شوند و مستقیماً به رهبر جمهوری اسلامی پاسخگو هستند».

وکلای قندهاری اظهار داشتند که توصیف او به عنوان فردی که «با ایران همکاری می‌کند» - بدون در نظر گرفتن این واقعیت که او پس از سال ۲۰۱۶ هدفِ «شورای عالی امنیت ملی ایران» قرار گرفت و به دروغ متهم به همکاری با قدرت‌های متخاصم غربی شد - گمراه‌کننده خواهد بود. آن‌ها همچنین گفتند که هدف از فعالیت‌های او، پیشبرد تغییرات سیاسی از طریق فراهم کردن دسترسی بیشتر به اطلاعات بوده است؛ موضوعی که به باور او، دلیل اصلی صدور مجوز این پروژه از سوی مقامات ایالات متحده و فرانسه بوده است.

تام کیتینج، مدیر «مرکز امور مالی و امنیتی» در اندیشکده‌ی امور خارجی «روسی» (RUSI)، گفت که تعامل با ایران برای یک موسسه مالی «همواره اقدامی پرخطر بوده است، زیرا مرز میان دولت و بخش خصوصی در آنجا بسیار مبهم است. بخش خصوصی در ایران آزادی عمل ندارد؛ فعالیت در این کشور، بدون برخورد با خطرات جدی و حساس، بسیار دشوار است.»

او افزود که اگرچه در میان آیت‌الله‌ها طیف متنوعی از دیدگاه‌ها وجود دارد، اما فعالیت در صنعتی مانند مخابرات، بدون جلب موافقت هسته‌ی اصلی قدرت (رهبری)، «بسیار دشوار» خواهد بود.

در متن حکم دادگاه همچنین فاش شده است که تا پیش از سال ۲۰۱۶، شرکت «اچ‌پی تراست» (HP Trust) متعلق به قندهاری، مالکیت شرکت «اوریکو جنرال تریدینگ» (Orico General Trading LLC) را در اختیار داشته است. این شرکت وظیفه داشت تجهیزات مخابراتی را از شرکت فرانسوی «آلکاتل-لوسنت» (Alcatel-Lucent) تأمین کرده و از دبی به ایران منتقل کند. پس از سال ۲۰۱۶، مالکیت این شرکت به فردی به نام سیمپسون — که متخصص امور اداری و اجرایی است — منتقل شد. او مسئولیت داشت تا فعالیت‌های شرکت «اوریکو» را متوقف (منحل) کرده و صدها تن از کارکنان آن را از منطقه خارج کند.

سیمپسون به روزنامه گاردین گفت که او این شرکت را پس از آن تصاحب کرد که تندروهای ایرانی کنترل «ای‌کیو‌آر» (AQR) را به دست گرفتند؛ زمانی که دارایی‌های پروژه توقیف شد و دست‌اندرکاران آن به دلایل امنیتی تحت پیگرد سیاسی قرار گرفتند—از جمله با اتهاماتی مبنی بر همکاری با دولت‌های غربی متخاصم. او اظهار داشت که برنامه‌اش تعطیل کردن تدریجی کسب‌وکار بوده و افزود که پیش از تملک «اوریکو» (Orico)، بررسی‌های دقیقی انجام داده است.

وکلای قندهاری اعلام کردند که «ای‌کیو‌آر» نهادی مستقل و خوش‌نام بود و از همین رو، تنها گزینه مناسب برای یک سرمایه‌گذاری مشترک در ایران به شمار می‌رفت. به گفته آنان، قندهاری هرگز با واعظ طبسی دیدار نکرده بود و او را مدافع آزادی یا حقوق بشر نمی‌دانست؛ بلکه معتقد بود واعظ طبسی تنها نیرویی در ساختار قدرت ایران است که می‌تواند تندروها را مهار کند تا پروژه امکان پیشرفت داشته باشد.

قرارداد اولیه این معامله در سال ۲۰۱۲ توسط شرکت دولتی «ارتباطات زیرساخت ایران» به کنسرسیوم «عمران» واگذار شد.

بر اساس اسناد شرکتی در ایران، شرکت «عمران رضوی بین‌الملل» در سال ۲۰۱۳ دارای سهامی در دو بانکِ عمدتاً دولتی، یعنی بانک ملت و بانک تجارت، بود. هر دوی این بانک‌ها در آن مقطع به دلیل مشارکت در برنامه هسته‌ای ایران، تحت تحریم قرار داشتند.

وکلای قندهاری اظهار داشتند که شرکت عمران رضوی پیش از آنکه «گروه اوری» (Ori Group) —متعلق به «اچ‌پی تراست» (HP Trust)— در دسامبر ۲۰۱۴ توافق‌نامه خرید ۴۹ درصد از سهام این پروژه مشترک را امضا کند، سهام اندک خود در این بانک‌ها را واگذار کرده بود. آن‌ها افزودند که این معامله به تأیید کامل مقامات فرانسه و ایالات متحده رسیده بود.

در سال ۲۰۱۶، «ای‌کیو‌آر» کنترل کامل این سرمایه‌گذاری مشترک را در دست گرفت. تقریباً در همان زمان، محمدرضا نوری، رئیس این پروژه، سر از زندان بدنام اوین درآورد و به تحمل ۱۸ سال حبس محکوم شد.

نام قندهاری و نوری در اسناد قضایی فاش‌شده‌ای که توسط گروه هکتیویست «عدالت علی» منتشر شد، به چشم می‌خورد؛ اسنادی که نشان می‌دهد پس از فروپاشی این معامله، آن‌ها در ایران تحت بازجویی و پیگرد بوده‌اند. وکلای قندهاری می‌گویند او نخستین بار در جریان رسیدگی‌های قضایی در فرانسه از وجود این «اتهامات ساختگی» آگاه شد و سرویس‌های اطلاعاتی هیچ‌گونه جزئیات بیشتری در این باره به او ارائه نکرده بودند.

نمایندگان قندهاری اظهار داشتند که پرونده‌سازی‌های مالی و اجتماعی علیه افراد مورد نظر به‌منظور بی‌اعتبار کردن آن‌ها، بخشی از روش‌های معمول (استراتژی) رژیم ایران است؛ موضوعی که به‌طور گسترده مستند شده و مورد تأیید دولت‌های غربی، سازمان‌های حقوق بشری و روزنامه‌نگاران مستقل قرار گرفته است.

وکلای قندهاری اعلام کردند که او ۳۰ سال است به ایران سفر نکرده و ثروتش هیچ ارتباطی با این کشور ندارد، چرا که املاک و دارایی‌های موروثی او در سال ۲۰۱۶ مصادره شده‌اند.

فاراژ در سال جاری منتقد سرسخت دولت ایران بوده، از کارزار دونالد ترامپ علیه ایران حمایت کرده و در فصل بهار نیز به همراه فعالان دموکراسی‌خواه در تجمعی اعتراضی در مقابل سفارت ایران شرکت کرده است. او هفته گذشته درباره ورود عوامل ایرانی به بریتانیا از طریق قایق‌های کوچک و عبور از کانال مانش هشدار داد.

روزنامه «تلگراف» در ماه ژوئیه در مصاحبه‌ای مشترک با فاراژ و قندهاری، به یک معامله تجاری قندهاری در ایران اشاره کرد، اما از ارتباط آن با شرکت‌های وابسته به رژیم ایران سخنی به میان نیاورد. در این گزارش، معامله مذکور پروژه‌ای برای فراهم کردن دسترسی به اینترنت پرسرعت در ایران توصیف شد که می‌توانست به پیشبرد اصلاحات کمک کند، اما بعدها دچار مشکل شد و در نهایت به مصادره دارایی‌های قندهاری انجامید.

هنوز مشخص نیست که قندهاری و خانواده‌اش چگونه چنین ثروت هنگفتی را گرد آورده‌اند. گفته می‌شود ثروت او از حدود ۲ میلیارد دلار — زمانی که مادر مرحومش در سال ۲۰۰۸ ملکی در «خیابان میلیاردرها» در لندن خریداری کرد — به رقم ۱۰ میلیارد دلار در حال حاضر رسیده است.

در جریان یک پرونده حقوقی اخیر بر سر یکی از نقاشی‌های پیکاسو، از قندهاری خواسته شد تا ثابت کند توانایی پرداخت ۱.۵ میلیون پوند هزینه‌های دادرسی را دارد. وکلای او تنها به بروشوری از سفرش به داووس به همراه فاراژ استناد کردند که در آن ذکر شده بود او کنترل یک صندوق امانی (تراست) را در اختیار دارد که «ارزش سرمایه‌گذاری کلی آن بیش از ۱۰ میلیارد دلار» است.

در مقطعی، او نامه‌ای از سوی یکی از «شرکای یک موسسه حسابداری برجسته» ارائه کرد که تأیید می‌کرد او ذی‌نفع اصلی «صندوق امانی اچ‌پی» (HP Trust) است و از آن درآمد سالانه دریافت می‌کند. با این حال، این مدرک بعداً پس گرفته شد، زیرا قندهاری نخواست محتوای آن در اختیار عموم قرار گیرد.