تحریم شبکه مالی برون‌مرزی و بانکداری سایه ایران

بیانیه وزارت خزانه‌داری ایالات متحده
۱۵ اکتبر ۲۰۲۶

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده امروز (پنجشنبه ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶)  در چارچوب عملیات «طرد اقتصادی»، تلاش‌های ایران برای نفوذ به نظام مالی بین‌المللی را از طریق یک بانک عراقی — که همچنین از گروه‌های شبه‌نظامی نیابتی و تروریستی ایران پشتیبانی می‌کند — مختل ساخت. وزارت خزانه‌داری با برچیدن این نهادها — از جمله بانک‌های برون‌مرزی و تأمین‌کنندگان مالی در شبکه «بانکداری سایه» که صدها میلیون دلار را از طریق شرکت‌های صوری و کارگزاران ارزی در سراسر خاورمیانه و آسیا جابه‌جا کرده‌اند — در حال قطع جریان‌های درآمدی حیاتی است که نیروهای نظامی و نیابتی ایران را سرپا نگه می‌دارند.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، گفت: «حلقه محاصره پیرامون اقتصاد ایران تنگ‌تر می‌شود و حتی متحدانِ به‌اصطلاحِ ایران نیز نمی‌توانند آن را نجات دهند. وزارت خزانه‌داری تا زمانی که خزانه رژیم ایران خالی نشود و تمام شریان‌های مالی باقی‌مانده که ماشین جنگی این رژیم را تغذیه می‌کنند قطع نگردند، از پای نخواهد نشست.»

هم‌راستا با اقدام امروز، وزارت امور خارجه ایالات متحده نیز به‌طور همزمان بانک «بانکو اینترناسیونال د کومرسیو» (BICSA) مستقر در کوبا را — بر اساس بخش ۲(a)(i)(A) ​​از فرمان اجرایی ۱۴۴۰۴ و به دلیل فعالیت (یا سابقه فعالیت) در بخش خدمات مالی اقتصاد کوبا — در فهرست تحریم‌ها قرار داد. بانک BICSA دست‌کم از سال ۲۰۲۲ به «بانک کارآفرین» (مستقر در ایران) — که پیش‌تر تحریم شده بود — خدمات ارائه می‌کرده است.

این تحریم‌ها، در کنار اقدامات محدودکننده دیگر علیه شبکه‌های بانکداری سایه ایران، برخی از معدود شریان‌های مالی باقی‌مانده را که رژیم برای سرپا نگه داشتن اقتصاد رو به زوال خود و تأمین مالی ارتشش به آن‌ها دسترسی داشت، قطع می‌کنند. این اقدامات همچنین استفاده عامدانه رژیم از ساختارهای پیچیده برون‌مرزی و شرکت‌های پوششی (صوری) را — که به منظور دور زدن تحریم‌ها و تثبیت اقتصاد در برابر فشارهای فزاینده به کار گرفته می‌شوند — آشکار می‌سازد. در مجموع، اقدامات امروز آن ساختار مالی بنیادینی را هدف قرار می‌دهند که به ایران امکان می‌دهد از نظارت‌های بین‌المللی بگریزد و فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده منطقه‌ای خود را تأمین مالی کند. اقدام وزارت خزانه‌داری بر اساس فرمان اجرایی (E.O.) صورت گرفته است. فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲، که بخش‌های خاصی از اقتصاد ایران، از جمله بخش‌های مالی و نفتی این کشور را هدف قرار می‌دهد.

«عملیات طرد اقتصادی» در حال منزوی کردن رژیم ایران است

«عملیات طرد اقتصادی» که در تاریخ ۲۴ اوت ۲۰۲۶ — موسوم به «روز سرنوشت‌ساز اقتصادی» (Economic D-Day) — توسط وزیر بسنت اعلام شد، در حال قطع شریان‌های حیاتی اقتصادی باقی‌مانده‌ای است که رژیم ایران را سرپا نگه داشته‌اند. وزارت خزانه‌داری شبکه‌ها، عوامل تسهیل‌کننده و کانال‌های مالی مورد استفاده ایران برای قاچاق نفت، دور زدن تحریم‌ها و تأمین مالی تروریسم را شناسایی و نقشه‌برداری کرده است. این وزارتخانه با همکاری شرکایی در سراسر دولت ایالات متحده، اتحادیه اروپا، بریتانیا، کشورهای حوزه خلیج فارس و سایرین، هرگونه منبع درآمد غیرقانونی رژیم و همچنین طرح‌های آن برای دور زدن تحریم‌ها جهت جابجایی وجوه را هدف قرار داده است.

عملیات طرد اقتصادی، ریسک ناشی از تحریم‌ها را برای کسانی که همچنان به تجارت با ایران ادامه می‌دهند، به‌طور قابل‌توجهی افزایش داده است. وزارت خزانه‌داری هشدار داد که هر نهادی که به نمایندگی از ایران در پولشویی یا دور زدن تحریم‌ها تسهیل‌گری کند، با خطر قطع دسترسی به سیستم مالی ایالات متحده مواجه خواهد شد. این عملیات همچنین دامنه شمول تحریم‌های ثانویه را برای کسانی که به تجارت با رژیم ایران ادامه می‌دهند گسترش داده و روند اجرای اقدامات تنبیهی ایالات متحده را تسریع خواهد کرد. اطلاعات بیشتر درباره عملیات طرد اقتصادی در اینجا قابل دسترسی است.

از آنجا که ایران هم‌اکنون تحت تحریم‌های جامع ایالات متحده قرار دارد، برای کسب درآمد و انتقال وجوه به خارج از کشور، به شبکه‌های بانکداری سایه که در حوزه‌های قضایی متعدد فعالیت می‌کنند، متکی است. ایران از این شبکه‌های بانکداری سایه برای پولشویی، خرید تسلیحات، دسترسی به روابط بانکداری کارگزاری دلاری و تأمین مالی گروه‌های نیابتی تروریستی منطقه‌ای خود استفاده می‌کند. این شبکه‌ها به مؤسسات مالی نظیر «گلدن گلوبال بانک» (Golden Global Bank) — که اخیراً در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته — وابسته‌اند؛ عملیات طرد اقتصادی به شناسایی این بانک‌ها و قطع دسترسی آن‌ها به دلار آمریکا ادامه خواهد داد.

یک بانک عراقی دسترسی ایران به دلار آمریکا را فراهم می‌کند

«بانک بین‌المللی توسعه برای سرمایه‌گذاری و تأمین مالی» (IDB) که در عراق مستقر است، خدمات تسهیل مالی و دسترسی به دلار آمریکا را برای ایران فراهم می‌کند. این بانک از دسترسی خود به سازوکار حراج دلار آمریکا (که اکنون منحل شده است) سوءاستفاده کرده و همچنان با نهادهای دولتی ایران و گروه‌های شبه‌نظامی همسو با ایران در عراق، روابط خود را حفظ کرده است. بانک IDB در ابتدا توسط شرکت‌های ایرانی و با هدف حمایت از اقتصاد ایران و تأمین دلار آمریکا برای این کشور تأسیس شد. «بانک ملی» ایران — که تحت تحریم‌های ایالات متحده قرار دارد و در عراق در مجاورت بانک IDB مستقر بود — به دلیل تحریم‌های آمریکا تعطیل شد و سرمایه خود را به IDB منتقل کرد.

بانک IDB از سرمایه ایرانی برای انجام فعالیت‌های تجاری استفاده می‌کند، سپس سود حاصله را جمع‌آوری کرده و هر ماه آن را در قالب دلار آمریکا به ایران بازمی‌گرداند. مدیریت فعلی این بانک، مالکیت آن را از یک سرمایه‌دارِ عراقی-ایرانی (دارای تابعیت دوگانه) دریافت کرده است؛ فردی که برای «نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» (IRGC-QF) — که تحت تحریم‌های ایالات متحده قرار دارد — کار می‌کرده است. این سرمایه‌دار همچنان با بهره‌گیری از روابط خانوادگی خود، بر این بانک اعمال نفوذ می‌کند.

بانک IDB به موجب فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ (E.O. 13902)، به دلیل فعالیت در بخش مالی اقتصاد ایران، تحت تحریم قرار می‌گیرد.

بانک‌های «برون‌مرزی» ایران

دولت ایران علاوه بر ایجاد روابط کارگزاری بانکی با مؤسسات مالی در کشورهای متحد، به برخی بانک‌ها مجوز داده است تا به صورت «برون‌مرزی» (Offshore) در مناطق آزاد تجاری فعالیت کنند. این بانک‌های ایرانی که مورد تأیید بانک مرکزی ایران و شورای عالی امنیت ملی هستند، عملیات خود را با استفاده از ارز خارجی انجام می‌دهند تا به طرح‌های دور زدن تحریم‌ها کمک کنند. «شرکت بانک بین‌المللی جزیره» (Jazireh International Bank Company) — مستقر در ایران — یک بانک برون‌مرزی ایرانی وابسته به «بانک ملت» است؛ همچنین «شرکت بانک بین‌المللی چابهار» (Chabahar International Bank Overseas Company) نیز یک بانک برون‌مرزی وابسته به «بانک شهر» می‌باشد.

«شرکت بانک بین‌المللی جزیره» و «شرکت بانک بین‌المللی چابهار» به موجب فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲، به دلیل فعالیت در بخش مالی اقتصاد ایران، تحت تحریم قرار می‌گیرند.

«امین» (تراستی) نفتی ایران

بسیاری از مجاری کلیدی درآمدزایی ایران، به شیوه‌ای آلوده به فساد، تحت کنترل نخبگانِ وابسته به رژیم ایران قرار دارند. این مجاری درآمدی شامل امپراتوری کشتیرانی «محمدحسین شمخانی» — فرزند علی شمخانی، مشاور فقید رهبر جمهوری اسلامی — و همچنین دارایی‌های گسترده‌ی برون‌مرزی «علی انصاری» — از حامیان مالی کلیدی مجتبی خامنه‌ای — می‌شود. یکی دیگر از نخبگانی که بر مجاری اصلی درآمدی ایران تسلط دارد، فردی ایرانی به نام «سید روح‌الله رضوی» است. او داماد رهبر «جبهه پایداری» (جریان تندرو در ایران) بوده و یکی از «امین‌های» (کارگزاران مورد اعتماد) ارشد نفتی محسوب می‌شود که رژیم ایران برای فروش نفت و بازگرداندن درآمدهای حاصل از آن، به او متکی است.

رضوی که در دوبی اقامت دارد و به عنوان یکی از واسطه‌های اصلی نفتی ایران فعالیت می‌کند، همکاری نزدیکی با «سید نعیمایی بدرالدین موسوی» داشته است؛ فردی که تأمین‌کننده مالی حزب‌الله و تسهیل‌گر فعالیت‌های «نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» بوده و در تاریخ ۱۵ آوریل ۲۰۲۶ در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته است. پیش از آنکه تحریم‌های ایالات متحده مانع صادرات نفت ایران شود، رضوی مسئولیت انتقال میلیون‌ها بشکه نفت به خارج از کشور را — به نمایندگی از «شرکت ملی نفت ایران» و شرکت تابعه آن، «شرکت نفتیران اینترترید» (NICO) — بر عهده داشت. رضوی همچنین از شبکه خود برای جابه‌جایی درآمدهای حاصل از این فروش‌های نفتی از طریق سیستم بانکی مخفی ایران — متشکل از شرکت‌های صوری و عوامل انتقال‌دهنده پول نقد و طلا — استفاده کرده است. این شبکه‌ها وجوه را از طریق هنگ‌کنگ به امارات متحده عربی و ترکیه منتقل می‌کنند؛ در آنجا این مبالغ به طلا و پول نقد تبدیل شده و سپس از طریق پروازهای «هواپیمایی ماهان» به ایران و همچنین به گروه‌های نیابتی تروریستیِ وابسته به ایران در سراسر جهان قاچاق می‌شوند. رضوی به موجب «فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲» (E.O. 13902) و به دلیل فعالیت در بخش نفتِ اقتصاد ایران، تحت تحریم قرار گرفته است.

رضوی علاوه بر فعالیت‌های برون‌مرزی خود به نمایندگی از ایران، مدیریت شرکت‌های مستقر در داخل ایران، شامل «شرکت تجارت گستر اطلس پارسیان کیش» و «شرکت فرزانگان انرژی پارس» را نیز بر عهده دارد. شرکت اخیر در حال حاضر مشغول توسعه «پالایشگاه میعانات گازی فرزانگان» در استان بوشهر است. شرکت‌های «تجارت گستر اطلس پارسیان کیش» و «فرزانگان انرژی پارس» نیز بر اساس همین فرمان اجرایی تحت تحریم قرار گرفته‌اند. ۱۳۹۰۲، به دلیل تحت مالکیت یا کنترل «رضوی» بودن، یا به این دلیل که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم برای او یا از جانب او اقدام کرده یا مدعیِ اقدام از طرف او بوده است.

عوامل نظام بانکداری سایه

شرکت «فاراب سروق قشم» (FSAQ) - که از شرکت‌های وابسته به «بانک شهر» ایران است - برای پردازش تراکنش‌های حیاتیِ شرکت‌های پیشرو در فروش نفت و کارگزاران ایرانی، از جمله «شرکت ملی نفت ایران»، «شرکت پتروشیمی تریلیانس» (Triliance) و «شرکت سپهر انرژی جهان‌نما پارس» (که تحت کنترل نهادهای نظامی است)، به گروهی از کارشناسان امور ارزی متکی است. کارکنان FSAQ با استفاده از شرکت‌های صوری (shell companies) که در هنگ‌کنگ و امارات متحده عربی تأسیس شده‌اند، به هماهنگی تراکنش‌های مالی از طریق شبکه «رهبر» (Rahbar) کمک می‌کنند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) امروز هفت تن از کارکنان FSAQ را که در عملیات ارزیِ مرتبط با این شرکت نقش داشته‌اند، در فهرست تحریم‌ها قرار می‌دهد: ژیلا محمدی، میلاد کاتبی، امیر ثابتی، نازنین برجی، فاطمه واثقی معراجی، آزاده عبدال‌علی‌پور و فرزاد الله‌یار. همچنین شرکت «الیت‌سفر تریدینگ» (Elitesphere Trading Co., Limited) مستقر در هنگ‌کنگ - که FSAQ از آن برای انتقال وجوه از طریق شبکه «رهبر» (متشکل از کارگزاران و شرکت‌های پوششی) جهت دور زدن تحریم‌های ایران استفاده کرده است - به دلیل فعالیت در بخش مالی اقتصاد ایران، تحت تحریم قرار می‌گیرد.

ژیلا محمدی، میلاد کاتبی، امیر ثابتی، نازنین برجی، فاطمه واثقی معراجی، آزاده عبدال‌علی‌پور و فرزاد الله‌یار، بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ (E.O. 13902) به دلیل اقدام (یا ادعای اقدام) از طرف یا به نمایندگی از شرکت FSAQ - چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم - در فهرست تحریم‌ها قرار می‌گیرند.

صرافی «سید عباس حسینی پارسا و شرکا» (مستقر در ایران) که تحت مالکیت و مدیریت دو تبعه ایرانی به نام‌های «سید عباس حسینی پارسا» و «خالد محی‌نژاد» اداره می‌شود، به همراه فردی به نام «صادق باوی» (که دارای تابعیت دوگانه دومینیکایی-ایرانی است)، در انجام فعالیت‌های مالیِ شبکه «رهبر» برای بانک‌های ایرانیِ تحت تحریم، همکاری می‌کند. صادق باوی، از عوامل تسهیل‌گر و پولشویان «نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» که در خرید تسلیحات برای ایران نیز همکاری دارد، مالک و مدیرعامل شرکت «بازرگانی عمومی باوی» (Bavi General Trading Company LLC) است. این شرکت پیش‌تر توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) تحریم شده بود، زیرا در هماهنگی پرداخت‌هایی به ارزش ده‌ها میلیون دلار برای شرکت‌های پوششیِ تحت مدیریت «شرکت بازرگانی صنایع پتروشیمی خلیج فارس» و «شرکت پتروشیمی تریلیانس» (Triliance Petrochemical Co. Ltd) نقش داشته است. «صرافی حسینی پارسا» رابطه نزدیکی با شرکت بازرگانی عمومی باوی دارد؛ به‌طوری که شرکت مذکور از اسناد رسمی و سربرگ‌های صرافی حسینی پارسا برای انجام عملیات تجاری خود استفاده کرده است. صادق باوی همچنین مالک و گرداننده «شرکت صرافی باوی و شرکا» (Bavi and Partners Exchange Company) است که یک صرافی دیگر مستقر در ایران محسوب می‌شود.

«شرکت صرافی سهیل و سروش نجف‌زاده و شرکا» (موسوم به صرافی نجف‌زاده) که در ایران مستقر است و توسط اتباع ایرانی - سروش نجف‌زاده، سهیل نجف‌زاده و منصوره میرمحمدی - اداره و مالکیت می‌شود، تراکنش‌های مالی به ارزش صدها میلیون دلار را برای موسسات مالی ایرانی، از جمله نهادهای مرتبط با «بانک ملت» و شرکت وابسته به آن به نام «تجارت سریر افروز کیش»، پردازش کرده است. «شرکت صرافی ابوالحسن جلالی و شرکا» (موسوم به صرافی جلالی) نیز که در ایران مستقر است و توسط اتباع ایرانی - ابوالحسن جلالی و انسیه ملا محمدی - اداره و مالکیت می‌شود، پرداخت‌هایی به ارزش ده‌ها میلیون دلار را برای شبکه‌های بانکی پنهان ایران و نهادهای تحت تحریمِ وابسته به بانک‌ها تسهیل کرده است.

شرکت «الیت‌سفر تریدینگ» (Elitesphere Trading Co., Limited)، صرافی حسینی پارسا، صرافی جلالی، صرافی نجف‌زاده، شرکت صرافی باوی و شرکا، به همراه سروش نجف‌زاده، سهیل نجف‌زاده، ابوالحسن جلالی، انسیه ملا محمدی و صادق باوی، به دلیل فعالیت در بخش مالی اقتصاد ایران، بر اساس فرمان اجرایی شماره ۱۳۹۰۲ (E.O. 13902) در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند. همچنین سید عباس حسینی پارسا و خالد محی‌نژاد نیز بر اساس همین فرمان اجرایی تحریم شده‌اند. منصوره میرمحمدی بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲، به دلیل اقدام یا ادعای اقدام برای یا به نمایندگی از «صرافی حسینی پارسا» — چه به‌طور مستقیم و چه غیرمستقیم — در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته است. همچنین، منصوره میرمحمدی به موجب فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲، به دلیل اقدام یا ادعای اقدام برای یا به نمایندگی از «صرافی نجف‌زاده» — چه به‌طور مستقیم و چه غیرمستقیم — در این فهرست گنجانده شده است.