مجازات اعدام در ایران سلاحی برای سرکوب مردم است

در واکنش به اعدام خودسرانه پنج نفر توسط مقامات ایران در فاصله زمانی ۳۰ سپتامبر تا ۵ اکتبر — علی همتی سیستانیان، علیرضا رئیسی، علیرضا سپاهی، مجید نیک‌اندیش و سیاوش جمشیدی خیرآبادی — که همگی در ارتباط با اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ محکوم شده و پس از محاکمه‌هایی به‌شدت ناعادلانه و آلوده به شکنجه اعدام شدند، دایانا الطحاوی، معاون مدیر منطقه‌ای خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو ​​بین‌الملل، گفت:

«اعدام خودسرانه این پنج مرد جوان، یادآور هولناک دیگری است از اینکه چگونه مقامات ایران از مجازات اعدام به عنوان سلاحی استفاده می‌کنند تا هزینه ابراز مخالفت را چنان بالا ببرند که با ایجاد رعب و وحشت، مردم را به سکوت وادارند و مانع از خیزش‌های توده‌ای بیشتر علیه حکومت سرکوبگر و چندین‌دهه‌ای خود شوند.

این اعدام‌ها در پی گزارش‌هایی صورت گرفت که الگویی هولناک و آشنا را نشان می‌دهند: محرومیت از دسترسی به وکیل در جریان بازجویی‌ها، خودداری از رسیدگی به ادعاهای متهمان مبنی بر شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها، اتهام مشارکت در قتل نیروهای امنیتی و ارتکاب سایر اقدامات خشونت‌آمیز یا مسالمت‌آمیز در جریان اعتراضات، استفاده از «اعترافات» اجباری تلویزیونی به عنوان مدرک، و برگزاری محاکمه‌ها در دادگاه‌های انقلاب که ذاتاً ناعادلانه هستند. برای نمونه، علیرضا سپاهی گزارش داد که تحت شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها قرار گرفته و در مرحله تحقیقات و بازجویی از دسترسی به وکیل محروم بوده است. چنین روندهایی عدالت را به سخره می‌گیرد و بی‌اعتنایی کامل مقامات ایران به حق حیات را آشکار می‌سازد.

در حالی که مقامات با استناد به «شرایط جنگی» و تهدیدات امنیت ملی، سرکوب را تشدید می‌کنند، شمار زیادی از افراد، از جمله مخالفان و معترضان، همچنان در معرض خطر اعدام با انگیزه‌های سیاسی قرار دارند؛ امری که نیاز فوری به اعمال فشار دیپلماتیک هماهنگ بر ایران برای توقف تمامی اعدام‌های برنامه‌ریزی‌شده را دوچندان می‌کند.

مصونیت سیستماتیک از مجازات، مقامات ایران را گستاخ‌تر کرده تا به تعرض خود به حق حیات و سایر حقوق بشر ادامه دهند؛ موضوعی که بر ضرورت فوری ارجاع وضعیت ایران به دیوان کیفری بین‌المللی توسط شورای امنیت سازمان ملل و ایجاد یک سازوکار عدالت کیفری بین‌المللی برای ایران از طریق مجمع عمومی سازمان ملل تأکید می‌ورزد.»

پیش‌زمینه

علیرضا رئیسی و علیرضا سپاهی در تاریخ ۵ اکتبر ۲۰۲۶ در اصفهان اعدام شدند. بنا بر گزارش خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضائیه، آن‌ها در جریان محاکمه گروهی موسوم به پرونده «میدان علیخانی» محاکمه شده بودند؛ پرونده‌ای که در آن مقامات، متهمان را به ارتکاب اعمال خشونت‌آمیز و غیرخشونت‌آمیز گوناگون در جریان اعتراضات ۸ ژانویه ۲۰۲۶ در اصفهان متهم کرده بودند؛ از جمله مسدود کردن خیابان‌ها، تخریب اموال، آتش‌سوزی و دست داشتن در مرگ چهار مأمور امنیتی. این افراد پس از یک محاکمه به‌شدت ناعادلانه به اعدام محکوم شدند؛ محاکمه‌ای که پیش از برگزاری آن، «اعترافات» اجباری آن‌ها در تاریخ ۲۳ ژانویه ۲۰۲۶ از رسانه‌های دولتی پخش شده بود.

سازمان عفو ​​بین‌الملل مطلع شد که مأموران، علیرضا سپاهی را در دوران بازداشت تحت شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها، از جمله حبس انفرادی طولانی‌مدت، ضرب‌وشتم و شوک الکتریکی قرار داده بودند. طبق گزارش خبرگزاری میزان، این افراد به اتهام «عضویت در گروه شورشی مسلح (باغی)» و «محاربه (جنگ با خدا)» از طریق کشیدن سلاح و ایجاد رعب، وحشت و ناامنی در منطقه، به اعدام محکوم شده بودند. و «افساد فی‌الارض» از طریق اقداماتی علیه تمامیت جسمانی افراد و امنیت ملی که موجب اخلال شدید در نظم عمومی و ایجاد ناامنی گسترده، تحریک به جنگ و کشتار، و ارتکاب سایر جرایم از جمله اقدامات علیه امنیت ملی شده بود. پنج مرد دیگر که در همین پرونده محکوم شده بودند، پیش‌تر اعدام شدند و دست‌کم هشت نفر دیگر نیز در معرض خطر اعدام قرار دارند.

مجید نیک‌اندیش و علی همتی سیستانیان در تاریخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ در مشهد (استان خراسان رضوی) اعدام شدند. بنا بر گزارش خبرگزاری میزان، اتهامات آن‌ها شامل اقدامات خشونت‌آمیز و غیرخشونت‌آمیز گوناگونی در جریان اعتراضات ۸ ژانویه ۲۰۲۶ در مشهد بود — اعتراضاتی که مقامات آن را «کودتا» نامیدند — از جمله مسدود کردن خیابان‌ها، تخریب اموال، آتش‌سوزی و مشارکت در مرگ چهار تن از نیروهای امنیتی. «اعترافات» اجباری و تلویزیونی آن‌ها — از جمله مواردی که در محل دستگیری و در جریان بازجویی‌های بعدی و در شرایطی که به وکیل دسترسی نداشتند اخذ شده بود — به عنوان مدرکی برای محکومیت و صدور حکم اعدام علیه آنان مورد استفاده قرار گرفت.

به گفته سازمان حقوق بشر ایران (یک سازمان مستقل حقوق بشری مستقر در خارج از کشور)، مجید نیک‌اندیش تحت شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی قرار گرفته بود؛ از جمله حبس انفرادی طولانی‌مدت و آویزان شدن از ناحیه دست‌ها که منجر به دررفتگی شانه و شکستگی فک او شده بود.

سیاوش جمشیدی خیرآبادی در تاریخ ۳ اکتبر ۲۰۲۶ در شهرکرد، واقع در استان چهارمحال و بختیاری، اعدام شد. بنا بر گزارش خبرگزاری میزان، او در ارتباط با اعتراضات ۸ ژانویه ۲۰۲۶ در شهرکرد، به اتهام «محاربه از طریق کشیدن سلاح گرم و شلیک با آن» و «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی» محکوم و به اعدام محکوم شده بود. سازمان عفو ​​بین‌الملل بارها استفاده از اتهام اخیر علیه معترضان، دگراندیشان و مدافعان حقوق بشر به دلیل شرکت در اعتراضات و سایر گردهمایی‌ها را مستند کرده است. «اعترافات» اجباری سیاوش جمشیدی خیرآبادی از تلویزیون پخش شد و به عنوان مدرکی برای محکومیت و صدور حکم اعدام علیه او مورد استفاده قرار گرفت.

مقامات ایران دست‌کم ۳۴ نفر را در ارتباط با خیزش ژانویه ۲۰۲۶ اعدام کرده‌اند؛ خیزشی که طی آن نیروهای امنیتی در روزهای ۸ و ۹ ژانویه با استفاده گسترده و غیرقانونی از نیروی مرگبار، هزاران نفر از معترضان و رهگذران را به قتل رساندند. اعدام‌های با انگیزه سیاسی، پس از حملات غیرقانونی آمریکا و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ شدت بیشتری یافت، در حالی که اعدام‌ها به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر و سایر جرایم نیز همچنان ادامه داشته است.

سازمان عفو ​​بین‌الملل بدون هیچ قید و شرطی، با مجازات اعدام برای تمامی جرایم و در هر شرایطی مخالف است.