کارشناسان سازمان ملل: ایران اعدام‌ها را متوقف کند

اطلاعیه‌های مطبوعاتی
جمعه ۹ اکتبر ۲۰۲۶

ایران در صدر فهرست کشورهایی با آمار بالای اعدام در جهان قرار دارد

کارشناسان سازمان ملل متحد از مقام‌های ایران خواستند اجرای تمامی احکام اعدام را فوراً متوقف کنند. آنان هشدار دادند که ایران در شمار اندک اما رو به کاهش کشورهایی قرار دارد که همچنان مجازات اعدام را اجرا می‌کنند و از نظر سرانه جمعیت، با فاصله‌ای بسیار زیاد، بیشترین شمار اعدام‌ها را به اجرا می‌گذارد.

کارشناسان گفتند: «ایران مرگ‌های بیش از اندازه‌ای را تجربه کرده است: جان‌هایی که در جنگ از دست رفته‌اند و جان‌هایی که دولت خود این کشور گرفته است.»

در ژانویه ۲۰۲۶، نیروهای امنیتی هزاران معترض را کشتند؛ اقدامی که به تشخیص هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب، مصداق جنایت علیه بشریت بود.

کارشناسان افزودند: «آنچه رخ داده است، قابل بازگرداندن نیست؛ اما سرنوشت کسانی که اکنون با خطر اعدام روبه‌رو هستند، کاملاً در اختیار مقام‌های مسئول قرار دارد.»

هیچ‌یک از افرادی که در ارتباط با اعتراضات بازداشت شده‌اند، نباید اعدام شوند؛ صرف‌نظر از اتهاماتی که علیه آنان مطرح شده است.

کارشناسان گفتند: «پرونده‌هایی که درباره آن‌ها به ما اطلاع داده شده، چنان آکنده از بی‌عدالتی‌های دادرسی و نقض‌های فاحش حقوق بشر در پسِ آن‌هاست ــ از جمله شکنجه، ناپدیدسازی قهری، خشونت جنسی، اعترافات اجباری و محروم کردن متهمان از دسترسی به وکلای منتخب خود، به‌ویژه در مرحله تحقیقات ــ که همین موارد به‌تنهایی باید اجرای حکم اعدام را منتفی کنند.»

آنان گفتند: «مجازات اعدام در ایران برای خاموش کردن صدای مخالفان به کار گرفته می‌شود و اتهامات امنیت ملی که به‌صورت گسترده تعریف شده‌اند، فعالیت‌های مسالمت‌آمیز را به‌عنوان تهدید بازنمایی می‌کنند. این وضعیت باید تغییر کند.»

کارشناسان افزودند: «تاریخ خود ایران نشان می‌دهد که مطالبات و نارضایتی‌هایی که به آن‌ها رسیدگی نمی‌شود، هرچند با خشونتی بی‌رحمانه سرکوب شوند، بار دیگر سر برمی‌آورند. اعدام‌ها به مخالفت‌ها پایان نمی‌دهند، بلکه موج بعدی مخالفت‌ها را پدید می‌آورند.»

در حالی که توجه‌ها بر پرونده‌های امنیتی متمرکز است، بیشتر اعدام‌ها در ایران به اتهام قتل، بر اساس اصل قصاص، و جرائم مرتبط با مواد مخدر صورت می‌گیرد.

چنین اعدام‌هایی جایگزینی آسان برای کار دشوارترِ مقابله با عوامل اصلی قتل و تجارت مواد مخدر هستند؛ عواملی از جمله فقر، تبعیض و خشونت مبتنی بر جنسیت.

به نظر می‌رسد افرادی که به اتهام جرائم مرتبط با مواد مخدر اعدام می‌شوند، عمدتاً حاملان خُردی هستند که به دلیل تنگنای معیشتی به این کار روی آورده‌اند. بسیاری از آنان به اقلیت‌های قومی به‌حاشیه‌رانده‌شده تعلق دارند و نه به سطوح بالای شبکه‌های تجارت مواد مخدر.

اصل قصاص مسئولیت تصمیم‌گیری را از دوش قضات برمی‌دارد و سرنوشت زندگی و مرگ را به دست خانواده‌های قربانیان می‌سپارد؛ در این شرایط، توانایی پرداخت دیه می‌تواند تعیین کند که چه کسی زنده بماند.

این وضعیت همچنین عمیقاً از نابرابری جنسیتی تأثیر می‌پذیرد: زنانی که توانایی پرداخت دیه را ندارند، به دلیل کشتن شوهران آزارگر خود اعدام می‌شوند؛ زنانی که اغلب ازدواج در کودکی و سال‌ها خشونت را تجربه کرده‌اند. این اتفاق در کشوری رخ می‌دهد که زنان در آن نه از حمایت قانونی در برابر خشونت خانگی برخوردارند و نه امکانات لازم برای رهایی از چنین وضعیتی را در اختیار دارند.

کارشناسان خاطرنشان کردند که روابط جنسی رضایتمندانه میان افراد هم‌جنس و جرائم دینی، مانند ارتداد، همچنان مشمول مجازات اعدام هستند.

آنان گفتند: «صرف‌نظر از شمار اعدام‌هایی که به دلیل این جرائم اجرا می‌شود، تا زمانی که چنین قوانینی وجود دارند، افراد نمی‌توانند دین یا باور خود را آزادانه انتخاب کنند، تغییر دهند یا کنار بگذارند، یا مطابق با گرایش جنسی خود آشکارا زندگی کنند. آنان نمی‌توانند بدون ترس، هویت واقعی خود را ابراز کنند.»

کارشناسان از مقام‌های ایران خواستند به‌عنوان نخستین گام در مسیر لغو مجازات اعدام، فوراً اجرای این مجازات را به حالت تعلیق درآورند، تمامی احکام اعدام را به مجازات‌های دیگر تبدیل کنند و همه پرونده‌ها را بر اساس معیارهای دادرسی عادلانه مورد بازبینی قرار دهند.

کارشناسان گفتند: «تعلیق اجرای اعدام‌ها پیام نیرومندی برای مردم ایران خواهد داشت: اینکه می‌توان به استفاده دولت از نیروی مرگبار پایان داد و کشور می‌تواند از نظامی فاصله بگیرد که به اجرای شمار بسیار زیادی از اعدام‌های خودسرانه انجامیده است.»

کارشناسان سازمان ملل:

- مای ساتو (Mai Sato): گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران
- گرایم رید (Graeme Reid): کارشناس مستقل در زمینه حمایت در برابر خشونت و تبعیض مبتنی بر گرایش جنسی و هویت جنسیتی
- موریس تیدبال-بینز (Morris Tidball-Binz): گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقضایی، فوری یا خودسرانه
- نزیلا غنیه (Nazila Ghanea): گزارشگر ویژه آزادی دین یا عقیده
- مارگارت سترثویت (Margaret Satterthwaite): گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا
- لئوپولدو مالدونادو گوتیرز (Leopoldo Maldonado Gutiérrez): گزارشگر ویژه ترویج و حمایت از حق آزادی عقیده و بیان
- جینا رومرو (Gina Romero): گزارشگر ویژه حقوق مربوط به آزادی تجمع مسالمت‌آمیز و تشکل‌یابی
- آندریا بولانیوس وارگاس (Andrea Bolaños Vargas): گزارشگر ویژه وضعیت مدافعان حقوق بشر
- ریچارد بنت (Richard Bennett): گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در افغانستان
- کارگروه بازداشت خودسرانه: متیو گیلت، رئیس و گزارشگر؛ گانا یودکیفسکا، نایب‌رئیس مسئول ارتباطات؛ ایتان هی-سوک شین، نایب‌رئیس مسئول پیگیری؛ میریام استرادا کاستییو و مومبا مالیلا
- کارگروه تبعیض علیه زنان و دختران: کلودیا فلورس، رئیس؛ ایوانا کرستیچ، نایب‌رئیس؛ دوروتی استرادا-تانک، هاینا لو و لورا نیریرینکی
- کارگروه ناپدیدسازی‌های قهری یا غیرارادی: گرازینا بارانوفسکا، رئیس و گزارشگر؛ آنا لورنا دلگادییو پرز، نایب‌رئیس؛ آوا بالده و گابریلا سیتْرونی
- پاو پرز-سالِس (Pau Pérez-Sales): گزارشگر ویژه شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز