ایران در سال ۱۴۰۱ مرتکب جنایات علیه بشریت شد

عفو بین‌الملل  - بیانیه مطبوعاتی

ایران - معماران جنایات علیه بشریت در جریان سرکوب اعتراضات باید در سطح بین‌المللی به دست عدالت سپرده شوند تا از کشتارهای بیشتر جلوگیری شود

▪️گزارش تازه ارتکاب جنایات علیه بشریت به دست مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در جریان سرکوب خونین خیزش «زن زندگی آزادی» در سال ۱۴۰۱ را مستندسازی می‌کند.
▪️این تحقیق عمیق، زنجیره فرماندهی مسئول اجرای سیاست حکومتی توسل به قوای قهریه مرگبار برای سرکوب اعتراضات را آشکار می‌کند و ۸۷ مقام را شناسایی می‌کند که باید در ارتباط با جنایات علیه بشریت تحت تحقیقات کیفری قرار گیرند.
▪️مقام‌های جمهوری اسلامی ایران جوامع کُرد و بلوچ را به شکل ویژه‌ای هدف سرکوب مرگبار قرار دادند و علیه آن‌ها مرتکب جنایت علیه بشریتِ آزار و ستم  شدند.
▪️مجمع عمومی سازمان ملل متحد باید برای مقابله با مصونیت از مجازات در قبال کشتارهای جمعی مکرر در جریان سرکوب اعتراضات که با کشتارهای اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ به اوج رسید، یک سازوکار عدالت کیفری بین‌المللی ایجاد کند.
▪️این گزارش در میانه درگیری‌های مسلحانه‌ای منتشر می‌شود که پس از حملات غیرقانونی آمریکا و اسرائیل آغاز شده است. عفو بین‌الملل بر ضرورت برقراری آتش‌بسی پایدار و پاسخ‌گویی در قبال نقض منشور سازمان ملل متحد و حقوق بشردوستانه بین‌المللی تاکید می‌کند.

عفو بین‌الملل در گزارش بی‌سابقه‌ای که به مناسبت چهارمین سالگرد آغاز خیزش «زن زندگی آزادی» منتشر شده است هشدار می‌دهد کسانی که مسئول جنایات علیه بشریت برای سرکوب وحشیانه اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ هستند، تا امروز همچنان دستگاه مرگبار سرکوب حکومتی را در کنترل خود دارند.

این گزارش بیش از هزار صفحه‌ای با عنوان معماران جنایات: دستگاه حکومتی سازمان‌دهنده جنایات علیه بشریت در خیزش «زن زندگی آزادی» ایران در سال ۱۴۰۱، به تفصیل نشان می‌دهد مقام‌های جمهوری اسلامی ایران چگونه برای سرکوب این خیزش مرتکب جنایات علیه بشریت شامل قتل، شکنجه، ناپدیدسازی قهری، حبس، تجاوز جنسی و آزار و ستم به دلایل سیاسی، جنسیتی، اتنیکی و مذهبی شدند. این گزارش همچنین عملیات سرکوب مرگبار اعتراضات و ساختارهای فرماندهی را مستند کرده و ۸۷ مقام را شناسایی می‌کند که باید در ارتباط با جنایات علیه بشریت تحت تحقیقات کیفری قرار گیرند.

عفو بین‌الملل خواستار آن است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد فورا یک سازوکار عدالت کیفری بین‌المللی ایجاد کند تا پاسخ‌گویی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران که مسئول جنایات علیه بشریت هستند تضمین شود و از وقوع جنایات فجیع بیشتر، مانند کشتارهای گسترده در جریان سرکوب اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴ (۸ و ۹ ژانویه ۲۰۲۶)، جلوگیری شود.

با توجه به ادامه درگیری‌ها پس از حملات غیرقانونی آمریکا و اسرائیل به ایران، عفو بین‌الملل همچنین بار دیگر خواستار برقراری آتش‌بسی پایدار و انجام تحقیقات مستقل درباره حملات صورت‌گرفته در جریان این منازعه شده است. عفو بین‌الملل از سازمان ملل می‌خواهد به مساله پاسخ‌گویی در قبال نقض منشور سازمان ملل متحد و حقوق بشردوستانه بین‌المللی، از جمله جنایات جنگی احتمالی، رسیدگی کند.

اگنس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل، گفت: «شواهد گسترده‌ای که در گزارش ما گردآوری و تحلیل شده است هیچ جایی برای تردید باقی نمی‌گذارد: مقام‌های جمهوری اسلامی ایران برای سرکوب خیزش «زن زندگی آزادی» در سال ۱۴۰۱ مرتکب جنایات علیه بشریت شدند. آن‌ها در راستای سیاست حکومتی استفاده از قوای قهریه مرگبار برای از بین بردن صداهای مخالف‌، حمله‌ای گسترده و نظام‌مند علیه جمعیتی غیرنظامی به راه انداختند که خواهان کرامت انسانی، حقوق بشر و تغییرات بنیادین سیاسی بودند.»

او افزود: «گزارش ما همچنین آشکار می‌کند که چگونه جنایات علیه بشریت در ایران به‌واسطه معماری مصونیت از مجازاتی تداوم یافته‌اند که در چارچوب‌های قانون اساسی، قانون‌گذاری، سیاسی و قضایی کشور نهادینه شده است. نتیجه هولناک آن، چرخه‌های رو به تشدید کشتار جمعی معترضان بوده که به کشتار هزاران معترض، رهگذر/ناظر تنها ظرف ۴۸ ساعت در ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴ منتهی شد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد باید به عادی‌سازی کشتارهای جمعی در جریان سرکوب اعتراضات ایران، که چشم بستن بر وجدان است، پایان دهد و یک سازوکار عدالت کیفری بین‌المللی ایجاد کند که هدف آن پیگرد و محاکمه قضایی افرادی باشد که بیش از همه در جنایات علیه بشریت دخیل بوده‌اند.»

اگنس کالامار همچنین گفت: «این گزارش در زمانی منتشر می‌شود که مردم ایران همزمان با پیامدهای ویرانگر حملات غیرقانونی آمریکا و اسرائیل نیز روبه‌رو هستند. عفو بین‌الملل بی‌هیچ ابهامی با نقض حقوق بین‌الملل از سوی همه طرف‌ها مخالفت می‌کند و هرگونه تلاش برای استفاده ابزاری از رنج قربانیان نقض حقوق بشر در ایران به‌منظور توجیه حملات غیرقانونی‌ را که آسیب بیشتری به غیرنظامیان وارد می‌کند، مردود می‌داند.

مردم ایران سال‌هاست به دست مقامات کشور خود که مصونیت از مجازات دارند، به شکلی وحشیانه سرکوب می‌شوند و مورد آزار و ستم قرار می‌گیرند. امروز بسیاری از آن‌ها همچنین هزینه انسانی اقدامات نظامی غیرقانونی آمریکا و اسرائیل را متحمل می‌شوند. واکنشی اصولی مستلزم رد همزمان مصونیت از مجازات برای جنایات علیه بشریت و توسل غیرقانونی به زور نظامی است. جامعه بین‌المللی باید راهبردهای دیپلماتیک مردم‌محور را دنبال کند که حفاظت از غیرنظامیان، پیشگیری از جنایات فجیع، عدالت و پاسخ‌گویی را در کانون خود قرار دهند. پس از بیش از شش ماه حملات هوایی که غیرنظامیان را کشته و مجروح کرده، به محیط زیست آسیب رسانده و موجب ویرانی قابل‌توجه زیرساخت‌های غیرنظامی شده است، برقراری یک آتش‌بس پایدار ضروری است؛ در کنار آن باید تحقیقات مستقلی انجام شود و مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای رسیدگی به پاسخ‌گویی در قبال نقض منشور سازمان ملل متحد، نقض حقوق بشردوستانه بین‌المللی و جنایات جنگی احتمالی ارتکابی از سوی همه طرف‌های منازعه اقدام کند.»

گزارش عفو بین‌الملل، چهار سال پس از آن منتشر می‌شود که جان‌باختن ژینا مهسا امینی در بازداشت «گشت ارشاد» موجب آغاز اعتراضات سراسری شد. این گزارش مستند می‌کند که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران چگونه نیروهای امنیتی مجهز به سلاح‌های گرم نظامی و تفنگ‌های ساچمه‌‎زن پرشده با ساچمه‌های فلزی را بسیج کردند و دستورهایی صادر کردند که کشتار صدها معترض و ناظر/رهگذر، از جمله ده‌ها کودک، را تسهیل کرد. جنایات علیه بشریت همچنین شامل بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه یا سایر رفتار‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز علیه هزاران مرد، زن و کودک و نیز آزار و ستم علیه خانواده‌های داغدار بود.

عفو بین‌الملل همزمان با این گزارش، سندی با عنوان زندگی‌هایی که بی‌رحمانه کوتاه شدند: قربانیان جنایات علیه بشریت در خیزش «زن زندگی آزادی» ایران در سال ۱۴۰۱ نیز منتشر می‌کند که مرگ ۳۷۷ معترض و رهگذر، از جمله ۵۶ کودک، را ثبت کرده است. این اطلاعات بر پایه شواهد و داده‌هایی است که در چارچوب تحقیقات این سازمان درباره الگوهای کشتار به دست نیروهای امنیتی در سراسر کشور گردآوری شده‌اند. این سند، در مواردی که تصاویر در دسترس بوده‌اند، شامل عکس‌‌های کشته‌شدگان و تصاویر مزار آن‌ها نیز می‌شود.

عفو بین‌الملل علاوه بر درخواست از مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای ایجاد یک سازوکار عدالت کیفری بین‌المللی، با توجه به بن‌بست سیاسی در شورای امنیت سازمان ملل، شدت و گستردگی جنایات ارتکابی و خطر بالای تکرار آن‌ها، از دولت‌ها نیز می‌خواهد از شورای امنیت سازمان ملل بخواهند وضعیت ایران را به دفتر دادستان دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع دهد.

این سازمان همچنین از مقام‌های دادستانی در سراسر جهان می‌خواهد بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی یا سایر اشکال صلاحیت فراسرزمینی، علیه مقام‌های جمهوری‌ اسلامی ایران که در قبال جنایات علیه بشریت مسئولیت ادعایی دارند، از جمله مقام‌های نام‌برده در این گزارش، تحقیقات کیفری آغاز کنند و در صورت وجود شواهد کافی، حکم بازداشت صادر کنند.

تحقیقات چندساله عفو بین‌الملل برای تهیه این گزارش شامل مصاحبه با ۲۷۰ نفر، از جمله معترضان، بازداشت‌شدگان سابق، بستگان افراد کشته یا بازداشت‌شده، شاهدان عینی، وکلا، مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و کارکنان درمانی بوده است. این سازمان همچنین بیش از ۲ هزار ویدیو و حجم گسترده‌ای از شواهد مستند، از جمله اظهارات رسمی، اسناد رسمی افشاشده، دستورات دادستانی، احکام دادگاه‌ها و سوابق پزشکی قانونی را تحلیل کرده است.

عفو بین‌الملل با ارسال نامه‌هایی به رهبر جمهوری اسلامی ایران و مقام‌های ارشد امنیتی، یافته‌های خود را به اطلاع آنان رساند و از آنان خواست ۸۷ مقام شناسایی‌شده در این گزارش را در جریان این یافته‌ها قرار داده و امکان ارائه پاسخ از سوی آن‌ها را فراهم کنند. تا زمان انتشار این گزارش، هیچ پاسخی دریافت نشده است.

حمله‌ای سراسری در راستای سیاست حکومتی

تحقیقات عفو بین‌الملل درباره جنایات علیه بشریت ارتکاب یافته در جریان سرکوب خیزش «زن زندگی آزادی» در سال ۱۴۰۱، نشان داد که دو نیروی اصلی امنیتی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا)، اجرای عملیات مرگبار متفرق کردن اعتراضات را بر عهده داشتند و سیاست حکومتی‌ را اجرا کردند که از طریق شورای عالی امنیت ملی، شورای امنیت کشور و شوراهای تأمین استان‌ها و شهرستان‌ها شکل گرفته بود.

مأموران فراجا و سپاه پاسداران بارها با استفاده از تفنگ‌های تهاجمی جنگی، سلاح‌های کمری و تفنگ‌های ساچمه‌زن پرشده با ساچمه‌های فلزی به سمت جمعیت شلیک کردند. آن‌ها علاوه بر تیراندازی به سوی جمعیت، معترضان و رهگذران در حال فرار را تعقیب می‌کردند، به قربانیان غیرمسلحی که هیچ تهدیدی برای نیروهای امنیتی یا دیگران ایجاد نمی‌کردند نزدیک می‌شدند و از فاصله نزدیک به‌طور مرگبار به آن‌ها شلیک می‌کردند.

از جمله بخش‌های فراجا که در این عملیات دخیل بودند، پلیس پیشگیری، از جمله یگان‌های امداد آن، و یگان ویژه بودند. بخش‌های سپاه پاسداران که در این عملیات نقش داشتند شامل لشکرهای عملیاتی، یگان‌های امنیتی استانی و گردان‌های مختلف بسیج، از جمله گردان‌های امام علی و گردان‌های بیت‌المقدس بودند. این بخش‌های سپاه پاسداران زیر نظر سپاه استانی مربوطه فعالیت می‌کردند و سپاه استانی نیز به نوبه خود تحت نظارت یک قرارگاه منطقه‌ای سپاه پاسداران قرار داشت.

اظهارات رسمی و اسناد افشاشده‌ای که در این گزارش تحلیل شده‌اند، سیاست حکومتی را آشکار می کنند که در جلسات راهبردی، دستورات الزام‌آور، برنامه‌های استقرار نیرو، تخصیص بودجه و سلاح، و دستورهایی برای «برخورد قاطع و جدی» بازتاب یافته بود. در یکی از دستورات افشاشده به نیروها گفته شده بود «بدون رحم و در حد مرگ برخورد نمایند.»

شاهدان بارها خیابان‌ها را در نتیجه تیراندازی بی‌وقفه نیروهای امنیتی شبیه میدان جنگ توصیف کردند. مهشید که در مهاباد، استان آذربایجان غربی، در اعتراضات شرکت کرده بود، به عفو بین‌الملل گفت: «تا آن زمان هرگز چنین صحنه‌هایی ندیده بودم ... اوضاع بسیار وحشتناک بود و حس می‌کردی در منطقه جنگی هستی. نیروهای امنیتی بی‌وقفه شلیک می‌کردند.»

بیشتر ۳۷۷ معترض و ناظر/رهگذری که عفو بین‌الملل مرگ آن‌ها را ثبت کرده است، بین شهریور تا دی ماه ۱۴۰۱ (سپتامبر تا دسامبر ۲۰۲۲) در جریان متفرق کردن اعتراضات به دست نیروهای امنیتی کشته شدند. دیگران در بازداشت، پس از آزادی از بازداشت یا در شرایط مشکوکی که به مسئولیت حکومت اشاره دارد، جان باختند.

در راستای الگوهای دیرینه انکار و لاپوشانی، مقام‌ها تنها مرگ ۲۰۲ نفر را تایید کرده‌اند و مرگ بیشتر آن‌ها را با وجود شواهد قاطع به دروغ به عاملان غیرحکومتی، «اغتشاشگران» یا «تروریست‌های مسلح» نسبت داده‌اند. با وجود فزونی گرفتن شواهد، مقام‌های ارشد نه تنها برای متوقف کردن این جنایت اقدامی انجام ندادند، بلکه بارها نیروهای امنیتی را ستودند و دستور ادامه عملیات را صادر کردند.

شناسایی مجموعا ۸۷ مقام برای تحقیقات کیفری

عفو بین‌الملل بر اساس مستندسازی دقیق نیروهای امنیتی دخیل و تحلیل عمیق ساختارهای فرماندهی آن‌ها، ۸۷ مقام جمهوری اسلامی را شناسایی کرده است که باید در ارتباط با جنایات علیه بشریت تحت تحقیقات کیفری قرار گیرند.
این فهرست، هرچند جامع نیست، از عالی‌ترین سطوح دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی ایران تا مقام‌هایی را در بر می‌گیرد که در سطح استان و شهرستان فعالیت می‌کردند.

فهرست این ۸۷ نفر شامل ۶۲ فرمانده نیروهای امنیتی، از جمله ۳۳ فرمانده سپاه پاسداران و ۲۷ فرمانده فراجا، و ۲۵ مقام وزارت کشور، از جمله استانداران و فرمانداران، است. از میان آن‌ها، ۱۰ نفر مقام‌های سطح کشوری و ۷۷ نفر مقام‌های سطح منطقه‌ای، استانی و شهرستانی هستند که مسئولیت‌هایی مرتبط با ۱۷ شهرستان در استان‌های کُردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی داشته‌اند که عفو بین‌الملل درباره آن‌ها تحقیقات عمیقی انجام داده است.

از جمله افراد شناسایی‌شده، علی خامنه‌ای، رهبر وقت جمهوری اسلامی ایران و فرمانده کل نیروهای امنیتی کشور، و محمد باقری، رئیس وقت ستاد کل نیروهای مسلح، هستند که هر دو در اسفند ۱۴۰۴ در حملات هوایی انجام‌شده در جریان حمله نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران کشته شدند. عفو بین‌الملل همچنین احمد وحیدی، وزیر کشور وقت که اکنون به فرماندهی کل سپاه پاسداران رسیده است، و مجید میراحمدی، معاون وقت وزیر کشور در امور امنیتی و انتظامی، را نام برده است.

اگنس کالامار گفت: «این تحقیق لایه‌های فرماندهی و هماهنگی پشت سرکوب‌های مرگبار اعتراضات به دست مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را آشکار می‌کند. مأموران حاضر در خیابان‌ها در چارچوب زنجیره فرماندهی سلسله‌مراتبی و هماهنگی‌شده‌ای عمل می‌کردند که آن‌ها را به مقام‌هایی مرتبط می‌کرد که ارتکاب جرایم در ابعادی گسترده را هدایت کرده، زمینه و امکانات آن را فراهم آورده و از آن پشتیبانی کرده‌اند.»

او افزود: «مقام‌های نام‌برده در ایران دور از دسترس عدالت مانده‌اند. بیشتر آن‌ها هنوز در سمت‌هایی هستند که از طریق آن می‌توانند بار دیگر سرکوب مرگبار به راه اندازند و برخی حتی پس از جنایات علیه بشریت سال ۱۴۰۱ در سلسله‌مراتب فرماندهی ارتقا یافتند. هزینه تداوم مصونیت از مجازات ویرانگر بوده است. زمان ایجاد یک سازوکار عدالت کیفری بین‌المللی برای ایران، پیش از وقوع کشتار دیگری در اعتراضات، خیلی وقت است که فرارسیده است.»

پیامدهای ویرانگر برای جوامع بلوچ و کُرد

معترضان متعلق به جوامع بلوچ و کُرد تحت آزار و ستم در ایران، سهم ویرانگری از سرکوب مرگبار را متحمل شدند. ۶۲ درصد از مجموع کشته‌شدگان ثبت‌شده از این جوامع هستند، در حالی که آن‌ها به‌ترتیب حدود ۵ درصد و ۱۰ تا ۱۵ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند.

عفو بین‌الملل کشتار ۱۰۶ معترض و ناظر/ رهگذر بلوچ، از جمله ۲۰ کودک، به دست نیروهای امنیتی در استان سیستان و بلوچستان را ثبت کرده است که ۳۳ درصد قربانیان ثبت‌شده را تشکیل می‌دهند. تنها در ۸ مهر ۱۴۰۱، با تیراندازی نیروهای امنیتی به مردم پس از نماز جمعه در زاهدان، ۸۷ نفر به قتل رسیدند، سرکوبی که به شکلی فراگیر با عنوان «جمعه خونین» شناخته می‌شود.

این سازمان همچنین شرایط قتل ۹۵ معترض، ناظر و رهگذر کُرد، از جمله ۱۳ کودک، را در جریان متفرق کردن اعتراضات یا در مناطق نظامی‌شده نزدیک به اعتراضاتِ در حال برگزاری یا اعتراضاتی که مدت کوتاهی از پایان آن‌ها گذشته بود، در ۱۷ شهرستان در استان‌های کُردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی مستند کرده است؛ این افراد ۲۹ درصد قربانیان ثبت‌شده را تشکیل می‌دهند. بیشتر آن‌ها به ضرب گلوله کشته شدند؛ دیگران بر اثر ضرب‌وشتم، اصابت کپسول گاز اشک‌آور یا زیر گرفته شدن عمدی با خودروهای نیروهای امنیتی جان باختند.

ایمان، یک شاهد عینی در سنندج، استان کردستان، گفت: ««مأموران به هر کسی که می‌دیدند شلیک می‌کردند و برایشان مهم نبود زن باشد، کودک، رهگذر یا معترض.»

عفو بین‌الملل دریافت که نیروهای امنیتی در استان‌های کُردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی به‌طور مداوم از تفنگ‌های ویژه تک‌تیراندازها، تفنگ‌های جنگی، مسلسل‌های دستی و تیربارهای سنگین نصب‌شده روی خودروهای وانت استفاده می‌کردند.

عفو بین‌الملل به این نتیجه رسیده است که اعمال قتل و شکنجه علیه معترضان کُرد و بلوچ با قصد تبعیض‌آمیز به دلایل سیاسی و اتنیکی ارتکاب یافته و عناصر تشکیل‌دهنده جنایت علیه بشریتِ آزار و ستم در مورد این گروه‌های هدف قرارگرفته محقق شده است.

مصونیت از مجازات؛ تعبیه‌شده در ساختار

در ایران، مصونیت از مجازات برای جنایات بین‌المللی و سایر موارد نقض جدی حقوق بشر، نظام‌مند و عامدانه است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دستگاه قضایی را تحت کنترل مستقیم رهبر جمهوری اسلامی قرار می‌دهد؛ فردی که نه‌تنها فرمانده کل نیروهای امنیتی است، بلکه رئیس قوه قضاییه را نیز منصوب می‌کند و رئیس قوه قضاییه نیز به نوبه خود قضات و دادستان‌های ارشد را منصوب می‌کند. پرونده‌های مربوط به نقض‌های جدی حقوق بشر به دست اعضای نیروهای امنیتی در دادسراها و دادگاه‌های نظامی رسیدگی می‌شوند؛ جایی که قضات و دادستان‌ها ممکن است خود از همان نهادهای امنیتی باشند و به‌طور معمول به روایت همان نیروهای امنیتی‌ استناد کنند که در جنایات دخیل بوده‌اند.

در ایران، «قانون به‌کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» استفاده از سلاح گرم برای متفرق کردن و فرونشاندن تجمعات اعتراضی را مجاز می‌داند؛ امری که آشکارا مغایر با حقوق بین‌الملل است، زیرا حقوق بین‌الملل استفاده از سلاح گرم را تنها به‌عنوان آخرین راه‌حل برای مقابله با تهدید قریب‌الوقوع مرگ یا جراحت جدی مجاز می‌داند. این قانون همچنین به‌طور کلی مأموران حکومتی را از مسئولیت مدنی و جزایی معاف می‌کند.

اگنس کالامار گفت: «آسیب‌دیدگان و خانواده‌های کشته‌شدگان در ایران در سیستمی گرفتار شده‌اند که همان نهادهایی که قرار است عدالت را اجرا کنند، تحت کنترل مقام‌هایی هستند که دستشان به خون آلوده است. خانواده‌های دادخواه تحت آزار و ستم قرار دارند.»

او افزود: «ارجاع درخواست‌های پاسخ‌گویی به مقام‌های قضایی ایران که خود همدست جنایات علیه بشریت هستند، به دور از واقعیت است. جامعه بین‌المللی باید همین حالا مسیرهای بین‌المللی دستیابی به عدالت را پیش ببرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد باید با بحران مصونیت از مجازاتی مقابله کند که مردم در ایران را در معرض کشتارهای جمعی مکرر و فزاینده در جریان اعتراضات قرار داده است.»

مجموعه‌ای از تصاویر ۲۳ معترض که در فاصله سپتامبر تا دسامبر ۲۰۲۲ در شرایطی مشکوک جان باختند

پیشینه
عفو بین‌الملل این گزارش را در شرایطی منتشر می‌کند که مردم در ایران از دو جبهه در معرض خطر جنایات بین‌المللی قرار دارند. از یک سو، از زمان حمله غیرقانونی آمریکا و اسرائیل به ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴ که ناقض منشور سازمان ملل متحد بود، مردم در معرض نقض حقوق بشردوستانه بین‌المللی قرار گرفته‌اند.

از سوی دیگر، آن‌ها با خطر تکرار دوباره جنایات علیه بشریت در بستر سرکوب اعتراضات مواجه‌اند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از پوشش «شرایط جنگی» برای تشدید سرکوب داخلی استفاده کرده‌اند، فضاهای عمومی را بیش از پیش نظامی کرده‌اند، آشکارا معترضان و مخالفان را به کشتارهای جمعی تهدید کرده‌اند و اعدام‌های خودسرانه با انگیزه سیاسی را تشدید کرده‌اند.
ایران از دی‌ماه ۱۳۹۶ تاکنون شاهد موج‌های پی‌درپی اعتراضات ضدحکومتی بوده است؛ معترضان بارها به خیابان‌ها آمده‌اند و خواستار حقوق بشر، کرامت، آزادی، پایان نظام جمهوری اسلامی و گذار به نظام حکمرانی جدیدی مبتنی بر رعایت حقوق بشر شده‌اند. تحقیقات گسترده عفو بین‌الملل درباره واکنش مقام‌ها به موج‌های پی‌درپی اعتراضات در دی‌ماه ۱۳۹۶، آبان ۱۳۹۸، شهریور تا دی‌ماه ۱۴۰۱ و دی‌ماه ۱۴۰۴ الگویی تکرارشونده از کشتار جمعی، شکنجه، ناپدیدسازی قهری و سایر جنایات بین‌المللی را آشکار می‌کند.

متن کامل گزارش معماران جنایت؛
دستگاه حکومتی سازمان‌دهنده جنایات علیه بشریت در خیزش