دستکم ۱۰۰ معترض دی‌ماه در معرض خطر اعدام

سازمان حقوق بشر ایران
۲۳ شهریور ۱۴۰۵

دست‌کم یک‌صد معترض بازداشت‌شده در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، در حال‌حاضر در معرض خطر اعدام قرار دارند. در میان آنان دست‌کم پنج نفر که هنگام وقوع جرم ادعایی کمتر از ۱۸ سال داشتند و پنج زن دیده می‌شوند. این گزارش تنها به پرونده‌های مستندشده در ۱۳ استان پرداخته و معترضان دیگری نیز در خطر اعدام قرار دارند.

از ۲۸ اسفندماه، جمهوری اسلامی ۳۱ معترض را اعدام کرده است؛ ۲۹ نفر از آنان در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ بازداشت شده و دو نفر دیگر از معترضان «زن، زندگی، آزادی» بودند. همچنین در این مدت ۱۳ زندانی سیاسی وابسته به گروه‌های مخالف ممنوعه و ۱۴ نفر به اتهام جاسوسی یا همکاری با دولت‌های خارجی اعدام شده‌اند. این بالاترین شمار اعدام زندانیان سیاسی در چنین بازه زمانی کوتاهی از دهه ۱۳۶۰ تاکنون است.

سازمان حقوق بشر ایران از جامعه بین‌المللی، به‌ویژه کشورهایی که با جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک دارند، می‌خواهد توقف فوری اعدام‌ها را در هرگونه گفت‌وگو با مقام‌های جمهوری اسلامی، به‌عنوان یکی از مطالبات اصلی خود مطرح کنند.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت: «این معترضان در دادگاه‌های انقلاب و در روندهایی فاقد حداقل استانداردهای دادرسی عادلانه به اعدام محکوم شده‌اند؛ این احکام در ساختاری صادر می‌شوند که شکنجه و بدرفتاری برای گرفتن اعتراف در آن روشی سیستماتیک است و اعترافات اجباری بارها مبنای پرونده‌های منتهی به اعدام قرار گرفته‌اند. خطر اجرای این احکام جدی است. برای نجات جان این معترضان باید هزینه سیاسی اعدام آن‌ها را از طریق فشار هماهنگ بین‌المللی و کارزارهای مستمر بالا برد.»

بر اساس داده‌هایی که سازمان حقوق بشر ایران گردآوری کرده است، دست‌کم یک‌صد معترض در ارتباط با اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ به اعدام محکوم شده‌اند. پنج نفر از آنان در زمان وقوع جرمی که به آنان نسبت داده شده، کمتر از ۱۸ سال سن داشتند و پنج نفر زن‌ میان‌شان حضور دارند. اگرچه اعتراضات هر ۳۱ استان کشور را دربر گرفت، پرونده‌های مستندشده در این گزارش تنها مربوط به ۱۳ استان است.

تنها پنج مورد از ۱۰۰ پرونده‌ مستندشده در این گزارش را منابع رسمی اعلام کرده‌اند. جزئیات دو پرونده را نیز وکلای مدافع در گفت‌وگو با رسانه‌های داخلی، از جمله امتداد، منتشر کرده‌اند. سازمان حقوق بشر ایران ۶۶ پرونده را راستی‌آزمایی کرده است و ۲۷ پرونده دیگر را سایر سازمان‌های حقوق بشری گزارش داده‌اند. در نتیجه نبود شفافیت در جمهوری اسلامی، شمار اعلام‌شده در این گزارش حداقل موارد را نشان می‌دهد.

از آنجا که تمامی پرونده‌های مربوط به اعتراضات در زمره پرونده‌های امنیتی قرار می‌گیرند، متهمان به‌طور سیستماتیک از دسترسی به وکیل انتخابی خود محروم می‌شوند و بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، ناچارند وکیل خود را از میان فهرست وکلای مورد تأیید حکومت انتخاب کنند. سازمان حقوق بشر ایران در ۲۶ اردیبهشت هشدار داده بود که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به‌طور فعال از این وکلای مورد تأیید حکومت برای تسهیل و تسریع اعدام معترضان بازداشت‌شده استفاده می‌کند.

به‌علاوه، سازمان حقوق بشر ایران استفاده سیستماتیک از شکنجه و نقض جدی حقوق متهمان در روند دادرسی و تضمین‌های مربوط به دادرسی عادلانه را مستند کرده است. رسانه‌های حکومتی اعترافات اجباری صدها معترض را پخش کرده‌اند که در بیشتر موارد، پیش از آغاز روند قضایی صورت گرفته است. خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام نیز نه‌تنها به‌طور معمول با تهدید و اجبار وادار به سکوت درباره وضعیت عزیزان خود می‌شوند، بلکه در بسیاری از موارد برای اعمال فشار بر معترضان و گرفتن اعترافات دروغین از آنان، اعضای خانواده نیز بازداشت شده‌اند.

از ۲۸ اسفندماه، دست‌کم ۲۹ مرد در ارتباط با اعتراضات اعدام شده‌اند. صدها معترض دیگر نیز در زندان‌های مختلف ایران با اتهامات یا احکام اعدام مواجه‌اند.

این فهرست تنها شامل افرادی است که در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده‌اند (برخی از آنان حکمشان در دیوان‌عالی کشور نیز تأیید شده است) و معترضان در معرض خطر صدور حکم اعدام را شامل نمی‌شود. وضعیت هر پرونده براساس آخرین اطلاعات موجود به‌روزرسانی شده است.