آمریکا: اتحادیه اروپا به کارزار تحریم‌های ایران پیوست

اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت اتحادیه اروپا به کارزار واشینگتن برای قطع ارتباط ایران با نظام مالی جهان پیوسته است، اما بیانیه بروکسل در نشست گروه ۲۰ چنین سطحی از همراهی را نشان نمی‌دهد.

واشنگتن می‌گوید در جنگ مالی خود علیه تهران شریک تازه‌ای پیدا کرده است.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز جمعه اعلام کرد اتحادیه اروپا «به طور رسمی» به عملیات «طرد اقتصادی» به رهبری آمریکا پیوسته است؛ کارزار تحریمی‌ای که نامش به روشنی هدف آن را نشان می‌دهد: بیرون راندن ایران از نظام بانکی بین‌المللی. او از این بلوک به خاطر اقدام زودهنگامش قدردانی کرد.

با این حال، بیانیه کمیسیون اروپا (منبع به زبان انگلیسی) که بسنت به آن استناد می‌کند و دوشنبه منتشر شد، ضمن استقبال از کارزار آمریکا، اتحادیه اروپا را رسما به آن متعهد نمی‌کند.

وزیر خزانه‌داری آمریکا نوشت: «ما از موضع قاطع و زودهنگام آنها قدردانی می‌کنیم» و این تحول را نشانه‌ای از افزایش فشار بین‌المللی بر ایران جلوه داد.

بسنت افزود جهان «پیام روشنی برای رژیم ایران می‌فرستد» و واشنگتن «تا زمانی که هر خط حیاتی مالی باقی‌مانده قطع شود، متوقف نخواهد شد» و تاکید کرد آمریکا «در کنار متحدان خود ایستاده است تا مطمئن شود رژیم «قاتل» ایران نتواند از نظام مالی جهانی بهره‌برداری کند».

بروکسل در واقع چه گفت

سندی که وزیر خزانه‌داری آمریکا به آن استناد کرد، ۳۱ اوت، در نخستین روز نشست وزیران دارایی و روسای بانک‌های مرکزی گروه ۲۰ در اشویل کارولینای شمالی منتشر شد.

ریاست این گروه امسال بر عهده آمریکا است و بسنت همراه با کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، میزبان این نشست بود و از آن برای تحت فشار قرار دادن همتایانش به منظور قطع روابط مالی با تهران یا پذیرش خطر اعمال تحریم‌های ثانویه علیه خود، استفاده کرد.

بیانیه اتحادیه اروپا ابتدا به فهرست کردن گلایه‌های دیرینه این بلوک می‌پردازد: از جمله برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران، فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده آن در منطقه و در اروپا، حمایت نظامی ایران از تهاجم روسیه به اوکراین و سرکوب مردم ایران.

در این متن تاکید شده است که اتحادیه اروپا «تحریم‌های گسترده‌ای را برای جلوگیری از بهره‌برداری ایران از اقتصاد و نظام مالی جهانی اعمال کرده است» و «در صورت لزوم، برای حفاظت از امنیت و منافع خود، از جمله آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، آماده اتخاذ اقدامات بیشتری می‌ماند».

در بخش مربوط به خود کارزار تحریمی آمریکا، واژگان با دقت محدود شده است.

در بیانیه آمده است اتحادیه اروپا «از تلاش‌ها برای اطمینان از اینکه ایران به فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده خود پایان می‌دهد و با حسن نیت وارد مذاکرات صلح می‌شود، از جمله از طریق فشار اقتصادی بیشتر، از جمله از طریق عملیات «طرد اقتصادی» به رهبری آمریکا، استقبال می‌کند» و «به همکاری نزدیک با ایالات متحده و سایر اعضای گروه ۷ و شرکای بین‌المللی ادامه خواهد داد».

در هیچ جای این بیانیه گفته نشده است که اتحادیه اروپا به این عملیات می‌پیوندد؛ چرا که بروکسل نه تحریم تازه‌ای اعلام کرده، نه خود را با فهرست‌گذاری‌های آمریکا منطبق کرده و نه تغییری در رژیم تحریمی خود داده است؛ رژیمی که همین حالا نیز برنامه هسته‌ای و موشکی ایران و حمایت تهران از مسکو را در بر می‌گیرد.

در این متن همچنین بر ترجیحی تاکید شده است که واشنگتن با همان شدت بر آن پافشاری نمی‌کند و می‌گوید اتحادیه اروپا «بر این باور است که تلاش‌های دیپلماتیک مستمر برای رسیدن به توافق صلح ضروری است».

تایید، نه مشارکت

این بسنت است که اتحادیه اروپا را به عنوان عضوی که رسما به عملیات «طرد اقتصادی» پیوسته، توصیف کرده و شماری از رسانه‌ها نیز همین چارچوب را پذیرفته‌اند.

سخنگوی کمیسیون اروپا در پاسخ به پرسش یورونیوز درباره این موضوع در نشست خبری نیمروز جمعه، به همان بیانیه روز دوشنبه ارجاع داد و توضیح بیشتری نداد.

آنچه بروکسل تا کنون ارائه کرده، تایید فشارهای آمریکا است نه مشارکت مستقیم در آن. این تمایز اهمیت دارد، زیرا عملیات «طرد اقتصادی» شامل چه اقداماتی است.

این عملیات که اواخر اوت آغاز شد، هدفش محدود کردن دسترسی ایران به دارایی‌های دیجیتال، فناوری پیشرفته، طلا, هوانوردی تجاری و کشتیرانی است و بر تحریم‌های ثانویه تکیه دارد؛ یعنی مجازات شرکت‌ها و بانک‌های خارجی که به معامله با ایران ادامه می‌دهند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در آغاز نزدیک به ۶۰ شرکت، فرد و کشتی را در فهرست تحریم قرار داد و از آن زمان هر هفته، ابتدا با هدف قرار دادن بانک‌ها، از اقدامات تازه خبر داده است.

شرکت‌های اروپایی ممکن است در معرض این مجازات‌ها قرار گیرند و «قانون انسداد» اتحادیه اروپا آنها را از تبعیت از تحریم‌های آمریکا علیه ایران بدون کسب مجوز از کمیسیون اروپا منع می‌کند.

اگر اتحادیه اروپا به طور «رسمی» به این کارزار تحریمی می‌پیوست، به احتمال زیاد به معنای آن بود که خود نیز تدابیری مشابه اتخاذ می‌کرد و شرکت‌های اروپایی را تهدید می‌کرد اگر به تجارت با ایران ادامه دهند، با مجازات‌های اروپایی روبرو خواهند شد؛ تعهدی که در حال حاضر نداده است.

این تصمیمی است که به اجماع میان کشورهای عضو نیاز دارد و پیامدهای مستقیم برای شرکت‌های کشورهایی مانند آلمان، ایتالیا و هلند دارد؛ کشورهایی که در مجموع حدود دو سوم تجارت باقی‌مانده بلوک با تهران را پس از سال‌ها تحریم به خود اختصاص می‌دهند.

فعلا فاصله میان آنچه واشنگتن ادعا می‌کند و آنچه اروپا اعلام و در عمل اجرا کرده، همچنان پر نشده است و برای بانک‌ها و صادرکنندگان اروپایی، تفاوت میان تایید این کارزار و پیوستن به آن، تفاوت میان تماشای تحولات و ملزم شدن به تبعیت از آنها است.