چگونه سوریه از بسته بودن هرمز بهره‌برداری می‌کند

جسی مارکس و نیکلاس لایل / فارن افرز / ۳۱ اوت ۲۰۲۶

در اوایل آوریل، کاروانی متشکل از ۲۹۹ کامیون حمل سوخت عراقی وارد سوریه شد و در مسیر خود به سوی بندر مدیترانه‌ای بانیاس حرکت کرد؛ مسیری که در بحبوحه بسته‌شدن تنگه هرمز، یکی از معدود راه‌های باقی‌مانده برای دسترسی به بازارهای بین‌المللی بود. این نخستین بار از سال ۲۰۰۳، یعنی زمانی بود که حمله آمریکا به عراق عملاً جریان انتقال نفت از عراق به سوریه را در مسیر مرزی متوقف کرد، که نفت عراق به‌طور قانونی از طریق سوریه عبور می‌کرد. در اواخر آوریل، عراق این مسیر را گسترش داد و گذرگاه شمالی «ربیعه» با سوریه را نیز بازگشایی کرد؛ گذرگاهی که در جریان جنگ داخلی سوریه بیش از یک دهه بسته مانده بود. از آوریل تا اواخر ژوئیه، بیش از ۲.۱ میلیون تن سوخت عراقی به سواحل سوریه منتقل شد.

پیش از آغاز جنگ داخلی سوریه در سال ۲۰۱۱، این کشور به‌عنوان چهارراه تجاری میان عراق، اردن، لبنان، ترکیه و دریای مدیترانه عمل می‌کرد و کشورهای خلیج فارس را به بازارهای اروپا متصل می‌ساخت. اما پس از سال ۲۰۱۱، سوریه به نوع دیگری از مرکز ترانزیت تبدیل شد. تجارت در این کشور تحت سلطه انتقال سلاح‌های ایرانی و پشتیبانی لجستیکی در مسیر ارسال به حزب‌الله لبنان قرار گرفت؛ همچنین سوخت، مواد مخدر و دیگر تجارت‌های غیرقانونی بخش عمده فعالیت‌ها را تشکیل می‌دادند. این فعالیت‌ها خزانه بشار اسد، دیکتاتور سوریه، را پر می‌کرد، اما منفعت چندانی برای مردم سوریه نداشت.

پس از آنکه هیئت تحریر الشام، گروه شبه‌نظامی که زمانی احمد الشرع، رئیس‌جمهور جدید سوریه، رهبری آن را بر عهده داشت، در پایان سال ۲۰۲۴ رژیم اسد را سرنگون کرد، تجارت منطقه‌ای به‌تدریج دوباره به سوریه بازگشت. بر اساس برآوردهای اداره گمرک سوریه، تا اوت ۲۰۲۵، حدود ۳۲۷ هزار کامیون حامل بیش از هفت میلیون تن کالا وارد سوریه شدند. اردن، قطر، عربستان سعودی و ترکیه نیز شروع به عادی‌سازی روابط و انجام فعالیت‌های تجاری در این کشور کردند. مقام‌های جدید دمشق به‌سرعت برای احیای روابط سوریه با طیف گسترده‌ای از شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی دست به کار شدند تا به انزوای اقتصادی این کشور پایان دهند.

با وجود اهمیت این اقدامات، آنها به‌هیچ‌وجه برای بازسازی سوریه پس از بیش از یک دهه جنگ داخلی کافی نیستند. بانک جهانی در سال ۲۰۲۵ برآورد کرد که هزینه بازسازی سوریه به ۲۱۶ میلیارد دلار خواهد رسید؛ رقمی که تقریباً ۱۰ برابر تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی‌شده سوریه برای سال ۲۰۲۴ است.

اکنون رهبران سوریه در حال آماده‌سازی کشور برای بهره‌برداری از موج جدیدی از بی‌ثباتی و آشوب منطقه‌ای هستند. از زمان آغاز جنگ ایران در اواخر فوریه، فرصت‌های جدید برای سرمایه‌گذاری خارجی در سوریه به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. از آنجا که همسویی با آمریکا و اسرائیل و همچنین اتکا به تنگه هرمز، خطر فزاینده‌ای برای کشورها از نظر احتمال تلافی‌جویی ایران ایجاد می‌کند، بسیاری از کشورها به سوریه روی آورده‌اند؛ کشوری که از مجموعه‌ای متنوع و از نظر جغرافیایی مناسب از مسیرهای زمینی و دریایی برخوردار است.

مقام‌های سوری در تلاش‌اند از موج احتمالی ورود سرمایه و تجارت برای ایجاد منبع درآمدی جدید استفاده کنند و تصویر کشور را از منبعی برای پناهجویان، تروریسم و بی‌نظمی منطقه‌ای، به یک قدرت ترانزیتی تبدیل کنند که نقشی مسلط در اتصال منطقه‌ای ایفا می‌کند. اما سرعت و ابعاد سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند نهادهایی را که برای مدیریت این روند ضروری هستند، تحت فشار قرار دهد. اگر موج سرمایه‌گذاری‌های جدید که اکنون بسیار امیدوارکننده به نظر می‌رسد، به‌درستی بررسی و نظارت نشود یا به شکل عادلانه توزیع نشود، ممکن است به‌جای تقویت روند شکننده بهبود سوریه، ثبات این کشور را برهم بزند.

پیامدهای پس‌لرزه‌ای

نیاز به ایجاد مسیرهای ترانزیتی بهتر و متنوع‌تر در خاورمیانه موضوع جدیدی نیست، اما جنگ داخلی سوریه برای نزدیک به ۱۵ سال، عبور و مرور ترانزیتی از این کشور را غیرممکن کرده بود. در سال ۲۰۰۹، دولت‌های عربستان سعودی و ترکیه گفت‌وگوهایی را درباره بازسازی مسیر راه‌آهن حجاز آغاز کردند؛ خط‌آهنی که امپراتوری عثمانی آن را ساخته بود و بخش عمده آن در جریان جنگ جهانی اول از بین رفت. اما با آغاز جنگ داخلی سوریه، این طرح‌ها کنار گذاشته شدند.

بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱، صادرات سوریه تقریباً ۹۰ درصد کاهش یافت. مسیرهای اصلی ترانزیتی از داخل کشور به‌طور کامل بسته شدند؛ چرا که دولت سوریه از هم پاشید و کشور به مناطق مختلف تحت کنترل نیروهای رقیب تقسیم شد. در سال ۲۰۲۳، هند، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، آمریکا و شرکای اروپایی طرح کریدور اقتصادی هند–خاورمیانه–اروپا را پیشنهاد کردند؛ طرحی که هدف آن تقویت اتصال درون‌منطقه‌ای و میان‌منطقه‌ای و همچنین ادغام اسرائیل، به‌عنوان یکی از گره‌های این کریدور، با کشورهای همسایه بود.

اختلال در تنگه هرمز، ضرورت توسعه این پروژه‌ها را بیش از پیش افزایش داده است. در ماه‌های آوریل و ژوئن امسال، دولت‌های اردن، عربستان سعودی، سوریه و ترکیه توافق کردند که راه‌آهن حجاز را طی سه تا چهار سال بازسازی کنند. تحلیل‌های مربوط به کریدورهای ریلی مشابه در منطقه، از جمله مطالعه شورای آتلانتیک، برآورد می‌کنند که این خط‌آهن در مرحله نخست می‌تواند سالانه حدود ۱.۵ میلیون کانتینر جابه‌جا کند و در صورت افزایش ظرفیت خطوط ریلی و بنادر، این رقم بالقوه می‌تواند به سه میلیون کانتینر در سال برسد.

این طرح با چشم‌انداز کلی و نه‌چندان دقیق الشرع همخوانی دارد؛ چشم‌اندازی که او در یک نشست غیررسمی اتحادیه اروپا در ماه آوریل، با حضور رهبران اروپا و خاورمیانه، مطرح کرد. این طرح موسوم به ابتکار «چهار دریا و ۹ کریدور»، سوریه را در مرکز شبکه‌ای قرار می‌دهد که خلیج فارس، دریای خزر، دریای سیاه و دریای مدیترانه را به یکدیگر متصل می‌کند و تجارت زمینی و دریایی کالا، برق و نفت را تسهیل خواهد کرد.

سپس در ماه ژوئیه، عراق و سوریه توافق کردند خط لوله نفت کرکوک–بانیاس را بازسازی کنند؛ خط لوله‌ای که در جریان حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ تخریب شد. هدف از این طرح، ایجاد یک مسیر دائمی برای انتقال نفت عراق به دریای مدیترانه است.

اگر این خط لوله طبق جدول زمانی برآوردشده، یعنی ظرف چهار سال، وارد مدار شود، می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ روزانه دو میلیون بشکه نفت منتقل کند. این میزان معادل حدود ۶۰ درصد صادرات نفت خام عراق پیش از جنگ ایران و حدود ۹ درصد کل نفتی است که از تنگه هرمز عبور می‌کرد.

با توجه به اینکه مسیرهای جدیدی نیز از طریق ترکیه در دست برنامه‌ریزی است، عراق در موقعیتی قرار گرفته که می‌تواند بیش از ۸۰ درصد حجم صادرات خود را از مسیرهایی خارج از تنگه هرمز منتقل کند و بدین ترتیب به وابستگی تقریباً کامل خود به پایانه‌های خلیج فارس پایان دهد.

اسرائیل در نقش مانعی مهم

با این حال، تضمینی وجود ندارد که این روندها به بهبود وضعیت اقتصادی و سیاسی مردم سوریه منجر شوند. موقعیت جغرافیایی سوریه به این کشور اهرم ژئوپلیتیکی قابل‌توجهی در برابر بازیگران خارجی می‌دهد که به دنبال متنوع‌سازی مسیرهای صادراتی خود هستند، اما همین موقعیت، سوریه را در میانه رقابت‌های نوظهور نیز قرار می‌دهد؛ در شرایطی که عربستان سعودی و ترکیه در حوزه امنیت به یکدیگر نزدیک می‌شوند، امارات متحده عربی بیش از پیش در بنادر و حوزه لجستیک نقش تجاری ایفا می‌کند و اسرائیل تلاش دارد مانع از ایجاد نفوذ ترکیه در نزدیکی مرزهای خود شود. رقابت بر سر اینکه چه کشوری هزینه این کریدورها را تأمین کند، چه کسی آنها را اداره کند و چه طرفی مسئول حفاظت از آنها باشد، می‌تواند سوریه را وارد رقابت‌هایی کند که این کشور هنوز از ثبات کافی برای تحمل آنها برخوردار نیست.

دمشق تلاش کرده است با همکاری تقریباً همه قدرت‌هایی که حاضر به حمایت از بازسازی و ادغام مجدد سوریه در اقتصاد منطقه‌ای و بین‌المللی هستند، میزان این آسیب‌پذیری را محدود کند؛ از جمله قطر، عربستان سعودی، ترکیه، امارات متحده عربی و آمریکا، و همچنین چین و روسیه. اما هرچه زمان می‌گذرد، اجرای این راهبرد دشوارتر می‌شود. نفوذ بزرگ‌ترین حامیان مالی سوریه، دمشق را به سوی نوعی ائتلاف قطری–سعودی–ترکیه‌ای سوق می‌دهد. اگر رقابت بر سر کریدورها با سرعتی بیشتر از ظرفیت سوریه برای مدیریت آن افزایش یابد، این کشور ممکن است قربانی کنترل و بهره‌کشی بیشتر قدرت‌های خارجی شود.

اسرائیل نیز ممکن است مانع مهمی بر سر راه ظهور دوباره سوریه به‌عنوان گذرگاهی قابل‌اعتماد برای تجارت باشد. در صورت موفقیت بازسازی راه‌آهن حجاز، اهمیت اسرائیل در کریدور اقتصادی هند–خاورمیانه–اروپا و همچنین نقش این کشور به‌عنوان دروازه مدیترانه‌ای کشورهای عربی کاهش خواهد یافت. این احتمال وجود دارد که اسرائیل در برابر چنین تحولی مقاومت کند.

در ماه فوریه، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، همزمان با نزدیک‌تر شدن سوریه به قطر، عربستان سعودی و ترکیه، نسبت به شکل‌گیری یک «محور سنی رادیکال در حال ظهور» هشدار داد. در ماه ژوئن نیز میری رگو، وزیر حمل‌ونقل اسرائیل، هشدار داد که مشارکت‌های منطقه‌ای در حوزه تجارت و انرژی که با هدف دور زدن اسرائیل طراحی شده‌اند، «تهدیدی واقعی و راهبردی برای امنیت ملی» محسوب می‌شوند؛ اظهاراتی که نشان می‌دهد ظهور سوریه به‌عنوان یک کریدور تجاری جایگزین، در چارچوب گسترده‌تر ارزیابی اسرائیل از تهدیدها قرار گرفته است.

اسرائیل همچنین نشان داده است که برای استفاده از زور علیه این کشورها آمادگی دارد. در سال ۲۰۲۵، اسرائیل یک مجتمع متعلق به حماس را در دوحه بمباران کرد، حملات گسترده‌ای را در سراسر سوریه انجام داد ــ از جمله علیه پایگاه‌های هوایی که تیم‌های نظامی ترکیه در حال بررسی آنها برای استقرار نیرو در سوریه بودند ــ و همچنین بخش‌های بیشتری از جنوب سوریه را به تصرف خود درآورد.

در اوت ۲۰۲۶ نیز اسرائیل پس از آنکه ادعا کرد دمشق در حال آماده‌سازی برای اجازه دادن به استقرار نیروهای ترکیه در پایگاه هوایی ابوالظهور با هدف «آسیب رساندن به اسرائیل» است، این پایگاه را هدف حمله قرار داد. این عبارت را اسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، به کار برد.

دمشق که توان پرداخت هزینه یک جنگ با اسرائیل را ندارد، از هرگونه واکنش نظامی متقابل خودداری کرده و با مشارکت در مذاکرات با میانجیگری آمریکا، در پی عقب‌نشینی اسرائیل بوده است. با این حال، چنین رویکرد خویشتن‌دارانه‌ای ممکن است نتواند اسرائیل را از گسترش اشغال غیرقانونی اراضی سوریه، هدف قرار دادن زیرساخت‌های این کشور یا ایجاد بی‌ثباتی از طریق ارتباطات خود با اقلیت‌های سوری بازدارد؛ اقداماتی که همگی پروژه‌های حیاتی برای احیای سوریه را با مشکل مواجه می‌کنند.

همان‌طور که شیرا افرون و دنی سترینوویتس، تحلیلگران مسائل خاورمیانه، در نشریه فارن افرز استدلال کرده‌اند، تلاش‌های دولت جدید سوریه برای مقابله با این عملیات می‌تواند به تبدیل اسرائیل و سوریه به دشمنانی دائمی منجر شود. چنین تلاش‌هایی همچنین به حمایت بیشتر بازیگران خارجی نیاز خواهد داشت.

بده‌بستان قدرت

افزایش نفوذ قدرت‌های خارجی در سوریه بر ابعاد سیاسی مهم بازسازی این کشور نیز تأثیر می‌گذارد. در سراسر دوره جنگ داخلی، بشار اسد به کشورهایی که از رژیم سرکوبگر او حمایت می‌کردند، در ازای این حمایت، امکان دسترسی به خاک و دارایی‌های اقتصادی سوریه را می‌داد.

روسیه پایگاه‌های نظامی در سوریه ایجاد کرد و در مقابل، امتیازهای پرسودی در حوزه‌های فسفات، نفت و گاز و بنادر به دست آورد. ایران نیز از سوریه به‌عنوان یک پل زمینی به سوی لبنان استفاده کرد و هزاران نیروی نظامی خود را در این کشور مستقر ساخت.

تلاش‌ها برای بازسازی دولت سوریه پس از سقوط اسد همچنان زیر سایه این میراث پیش رفته است. دولت تحت رهبری الشرع تا حد زیادی به این شیوه واگذاری حاکمیت سوریه به طرف‌های خارجی پایان داده است: نیروهای ایرانی و حزب‌الله را از سوریه بیرون رانده، شبکه‌هایی را که کریدور نظامی ایران در این کشور را پشتیبانی می‌کردند برچیده و کنترل پایگاه‌های نظامی‌ای را که پیش‌تر در اختیار روسیه بود، دوباره به دست گرفته است؛ هرچند این پایگاه‌ها همچنان به‌صورت مشترک اداره خواهند شد.

اما خطر واگذاری حاکمیت به قدرت‌های خارجی از بین نرفته است. دمشق همچنان با یک نظام حکمرانی ملی پراکنده و چندپاره دست‌وپنجه نرم می‌کند. طی سال‌ها، نظام‌های مدیریت گمرکی در سراسر خاک سوریه تحت کنترل بازیگران دولتی و غیردولتی رقیب و جدا از یکدیگر قرار داشتند؛ که مهم‌ترین آنها اداره خودمختار شمال و شرق سوریه به رهبری کردها بود.

اگرچه دمشق بار دیگر کنترل گذرگاه‌های مرزی با عراق را در مناطقی که پیش‌تر تحت اداره اقلیت کرد قرار داشت، به دست آورده است، گذرگاه اصلی میان این مناطق و ترکیه هنوز بازگشایی نشده است.

برای جذب منابع مالی مورد نیاز بازسازی سوریه، دولت جدید موانع دسترسی و سرمایه‌گذاری قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در مسیرهای ترانزیتی، بنادر و خاک سوریه را کاهش داده است؛ پروژه‌هایی که می‌توانند به اتصال مناطق ازهم‌گسیخته این کشور کمک کنند.

در ژوئن گذشته، الشرع فرمانی را امضا کرد که به سرمایه‌گذاران خارجی اجازه می‌دهد در بیشتر بخش‌های اقتصادی مالکیت کامل داشته باشند، بدون محدودیت سود خود را از کشور خارج کنند و از معافیت‌ها و تخفیف‌های گسترده مالیاتی و گمرکی برخوردار شوند. این فرمان، اختیار صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری، دسترسی به زمین‌های دولتی و برخورداری از مشوق‌های عمده مالیاتی را در نهادهایی متمرکز می‌کند که ارتباط نزدیکی با رئیس‌جمهور دارند و به او قدرت قابل‌توجهی می‌دهد تا تعیین کند چه کسانی می‌توانند در اقتصاد سوریه پس از جنگ سرمایه‌گذاری کنند.

این تمرکز قدرت احتمالاً روند سرمایه‌گذاری را تسهیل و سریع‌تر خواهد کرد. اما در نبود نظارت مستقل بر این تصمیم‌ها ــ نظارتی که سوریه هنوز ایجاد نکرده است ــ تمرکز قدرت می‌تواند شیوه دوران اسد را بار دیگر احیا کند؛ یعنی ارائه دسترسی اقتصادی در ازای وفاداری سیاسی. چنین سیستمی می‌تواند بازسازی را به منبع جدیدی برای توزیع امتیازات سیاسی تبدیل کند، مشروعیت دولت جدید را در چشم سوری‌هایی که از این روند بی‌بهره می‌مانند تضعیف کند و حتی همان نابرابری‌هایی را بازتولید کند که در سال‌های منتهی به جنگ داخلی به تجزیه و گسست کشور کمک کردند.

امتیازهای بلندمدت نیز نفوذ قابل‌توجهی به شرکت‌های خارجی بر زیرساخت‌های حیاتی سوریه می‌دهد. شرکت کشتیرانی فرانسوی CMA CGM امتیاز ۳۰ ساله بهره‌برداری از بزرگ‌ترین بندر سوریه، لاذقیه، را در اختیار دارد؛ قراردادی که بر اساس آن ۶۰ درصد درآمد بندر به دولت سوریه می‌رسد.

شرکت لجستیکی DP World مستقر در امارات متحده عربی نیز در ازای دریافت کنترل عملیاتی بندر دومین بندر بزرگ سوریه برای مدت ۳۰ سال، تأمین مالی و ساخت زیرساخت‌های جدید این بندر را بر عهده خواهد گرفت؛ پس از آن، کنترل بندر به دمشق بازخواهد گشت. با این حال، در نبود شرایط منتشرشده درباره نحوه تقسیم درآمدهای این قرارداد، هنوز مشخص نیست دولت سوریه چه میزان درآمد دریافت خواهد کرد و این درآمد چگونه مدیریت و توزیع خواهد شد.

کامیون‌های حامل نفت عراق در جاده‌های سوریه

ابعاد بازسازی سوریه به اندازه‌ای گسترده است که مقاومت در برابر تأمین مالی خارجی را دشوار می‌کند. اگرچه بانک جهانی نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار کمک بلاعوض برای پروژه‌های خدمات عمومی در حوزه‌های برق، آب، بهداشت و نهادهای مالی اختصاص داده است، این رقم کمتر از یک درصد نیازهای بازسازی کشور را پوشش خواهد داد.

الشرع در ماه اکتبر گفت دولت او طی ۱۰ ماه نخست فعالیت خود توانسته است ۲۸ میلیارد دلار تعهد سرمایه‌گذاری از مجموعه‌ای از سرمایه‌گذاران ترکیه‌ای و کشورهای خلیج فارس جذب کند؛ رقمی معادل حدود ۱۳ درصد از کل نیازهای برآوردشده سوریه.

با این حال، بزرگ‌ترین تعهدات سرمایه‌گذاری عمدتاً به پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای اعطا‌شده از سوی دولت اختصاص دارند ــ از جمله نیروگاه‌ها، بنادر، فرودگاه‌ها، مخابرات و املاک شهری ــ اما توجه چندانی به بازگرداندن خدمات اساسی و بازسازی خانه‌های ویران‌شده در جوامعی که بیشترین آسیب را دیده‌اند، ندارند. علاوه بر این، بخش قابل‌توجهی از این رقم مربوط به توافق‌های اولیه است.

دولت الشرع برای مدیریت روند بازسازی، دو صندوق ایجاد کرده است:

صندوق توسعه سوریه برای دریافت کمک‌های مالی و بلاعوض با هدف بازسازی زیرساخت‌های عمومی مانند جاده‌ها، پل‌ها و شبکه‌های آب و برق؛ و صندوق ثروت ملی سوریه که با الگوبرداری از صندوق‌های ثروت ملی کشورهای خلیج فارس، مسئول مدیریت دارایی‌های دولتی، سرمایه‌گذاری در اموال عمومی و خرید سهام در پروژه‌های راهبردی خواهد بود.

ایجاد صندوق‌های اختصاصی بازسازی در کشورهای پس از جنگ امری رایج است و ایجاد یک صندوق ثروت ملی نیز می‌تواند برای تسهیل مدیریت دارایی‌های عمومی پراکنده، آسیب‌دیده و تاریخی که در گذشته به‌خوبی مدیریت نشده‌اند، توجیه‌پذیر باشد.

با این حال، نگرانی این است که در ساختار فعلی، صندوق ثروت ملی سوریه مدیریت دارایی‌های عمومی را مستقیماً زیر نظر رئیس‌جمهور متمرکز می‌کند، بدون آنکه نظارت مستقلی بر آن وجود داشته باشد و با میزان محدودی از شفافیت عمومی درباره ساختار و نحوه مدیریت آن؛ وضعیتی مشابه آنچه در برخی برنامه‌های بازسازی در افغانستان، عراق و سومالی رخ داده است.

حتی اصلاحاتی که با هدف تقویت پاسخگویی طراحی شده‌اند نیز تحت کنترل رئیس‌جمهور متمرکز شده‌اند. برای مثال، مرکز برنامه‌ریزی‌شده برای داوری اختلافات سرمایه‌گذاری و تجاری، در داخل سازمان سرمایه‌گذاری سوریه قرار خواهد گرفت؛ نهادی که خود زیرمجموعه نهاد ریاست‌جمهوری است.

این ساختار می‌تواند نفوذی بیش از حد به رئیس‌جمهور بدهد تا تعیین کند کدام سرمایه‌گذاران، مناطق و جوامع از روند احیای کشور بهره‌مند شوند. در کشوری که از دهه ۱۹۶۰ تاکنون از سوءاستفاده دولت از قدرت و ثروت رنج برده است، این الگوی کنترل به‌طرز ناخوشایندی آشنا به نظر می‌رسد.

سوددهی برای همه

کریدورهای حمل‌ونقل و سرمایه‌گذاری‌ها نمی‌توانند بازدهی پایدار ایجاد کنند، اگر تجزیه و چندپارگی دوباره، شکاف میان دمشقِ قدرتمند و ثروتمند و مناطق پیرامونی فقیر و توسعه‌نیافته را حفظ کند.

در نهایت، اینکه سوریه بتواند سرمایه‌گذاری خارجی را به دستاوردهای محلی تبدیل کند یا نه، به این بستگی دارد که آیا دمشق می‌تواند یک نظم سیاسی قابل‌پیش‌بینی ایجاد کند یا خیر. دولت تاکنون به نظر می‌رسد به‌طور مستمر در این مسیر پیشرفت کرده باشد، اما هنوز راه درازی در پیش دارد.

طی دو سال گذشته، تلاش الشرع برای متحد کردن دوباره کشور با خشونت همراه بوده است. درگیری‌ها در سواحل سوریه که اکثریت جمعیت آن علوی هستند، در منطقه سویدا با اکثریت دروزی، و در سراسر مناطق شمال‌شرقی تحت رهبری کردها، بی‌اعتمادی میان دولت و جوامعی را که قصد دارد بر آنها حکومت کند، عمیق‌تر کرده است.

روی‌دادن دوباره رویارویی میان دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) ــ ائتلافی تحت حمایت آمریکا و به رهبری کردها که پس از بیرون راندن دولت اسلامی (موسوم به داعش) از بخش بزرگی از شمال‌شرق سوریه، اداره این منطقه را بر عهده داشت ــ روشن‌ترین هشدار درباره خطر بازگشت جنگ داخلی بود.

اگرچه دولت مرکزی و نیروهای دموکراتیک سوریه در مارس ۲۰۲۵ توافق کردند که با یکدیگر ادغام شوند، اختلافات بر سر چگونگی ادغام نظامی و میزان خودمختاری کردها در ابتدا مانع اجرای این توافق شد و در نهایت به آغاز درگیری‌هایی در ژانویه انجامید که بیش از ۱۷۰ هزار نفر را آواره کرد.

پس از آنکه آتش‌بسی با میانجیگری آمریکا پیشروی نیروهای دولتی به سمت شمال را متوقف کرد، رهبران دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه توافق دیگری امضا کردند که بر اساس آن، کنترل گذرگاه‌های مرزی، میادین نفت و گاز و نهادهای محلی باید به دمشق منتقل می‌شد و نیروهای SDF نیز در ارتش سوریه ادغام می‌شدند.

در ماه اوت، پس از ماه‌ها اجرای تدریجی این توافق، مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه، انحلال این ائتلاف به‌عنوان یک نیروی مستقل و پایان خودگردانی تحت رهبری کردها در شمال‌شرق سوریه را اعلام کرد. حتی زیرساخت‌ها و منابعی که عملاً تحت کنترل کردها قرار داشت نیز اکنون در حال واگذاری به دمشق است.

روی کاغذ، توافق ژانویه میان دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه چارچوبی برای حل‌وفصل مرزهای غیررسمی ایجادشده در دوران جنگ و مسیرهای بسته، و همچنین هماهنگ‌سازی وظایف متعارض و نظام‌های موازی حکمرانی فراهم می‌کند.

با این حال، اگر اکثریت کرد ساکن شمال‌شرق سوریه احساس کند که این روند ادغام مجدد کافی نیست یا حقوق و نمایندگی کردها را حفظ نمی‌کند، ممکن است به مقاومت روی بیاورد؛ اقدامی که تلاش‌های دمشق برای تحکیم کنترل کامل بر کشور و کریدورهای ترانزیتی آن را با مانع مواجه خواهد کرد.

بازگشت میلیون‌ها سوری به کشور نیز مخاطرات سیاسی را افزایش داده است. تا پایان ماه مه، برآورد می‌شد حدود ۱.۶۷ میلیون پناهجوی سوری و ۱.۹۲ میلیون سوری آواره در داخل کشور به جوامع محل زندگی خود بازگشته باشند.

بسیاری از این افراد از فقر طولانی‌مدت در کشورهای همسایه به مناطقی بازمی‌گردند که خود از پیش برای تأمین نیازهای اولیه ساکنانشان با مشکل مواجه‌اند. این وضعیت رقابت بر سر مسکن، اشتغال و خدمات عمومی را تشدید کرده و ممکن است با ادامه روند بازگشت، منابع جدیدی برای نارضایتی و درگیری‌های محلی ایجاد کند.

برای آنکه دمشق بتواند این بازگشت‌کنندگان را با موفقیت در جامعه ادغام کند، باید منابع و اختیارات لازم را در اختیار استان‌ها و شهرداری‌ها قرار دهد تا آنها بتوانند مشکلات مربوط به ارائه خدمات، ایجاد شغل و آموزش را به‌صورت فوری و متناسب با شرایط محلی حل کنند.

برای جلوگیری از بازتولید یک اقتصاد رانتیر که به درآمدهای حاصل از عوارض ترانزیتی و امتیازهای اعطاشده به شرکت‌ها و قدرت‌های خارجی وابسته باشد، دولت سوریه باید درآمد حاصل از این پروژه‌ها را دوباره در اقتصادهای محلی سرمایه‌گذاری کند.

وابستگی اسد به ایران و روسیه فضای مانور او را محدود کرده بود، اما دولت جدید می‌تواند با اروپا، کشورهای خلیج فارس، ترکیه، آمریکا و نهادهای بین‌المللی که به دنبال دسترسی به بازارها و مسیرهای ترانزیتی سوریه هستند، مذاکره کند.

رقابت میان این شرکا به دمشق اهرم لازم را می‌دهد تا بر سر شرایطی مذاکره کند که بیشترین میزان ممکن از ارزش سرمایه‌گذاری‌ها را در داخل سوریه حفظ کند. اما استفاده مؤثر از این اهرم مستلزم توافق‌های شفاف و مبتنی بر اولویت‌های روشن دولت در زمینه بازسازی و احیای کشور است.

برای آنکه پایتخت ارتباط بهتری با شهرها و مناطق دورافتاده داشته باشد، دولت مرکزی باید در بهبود جاده‌ها و اتصال شبکه برق سرمایه‌گذاری کند و از سرمایه‌گذاران خارجی بخواهد از استخدام نیروی کار محلی و توافق‌های مربوط به تقسیم درآمد حمایت کنند.

همچنین دولت باید با رهبران اقلیت‌ها و جوامع قبیله‌ای به توافق‌هایی پایدار و عادلانه دست یابد تا اعتماد داخلی تقویت شود.

افزایش دوباره توجه به سوریه به‌عنوان یک مسیر ترانزیتی مطلوب برای تجارت منطقه‌ای، در زمانی که دمشق به هر سه مورد نیاز دارد، برای این شهر درآمد، اهمیت و اهرم سیاسی به ارمغان آورده است.

اما این منابع دائمی و تضمین‌شده نیستند. چالش دمشق این است که از منافع حاصل از اهمیت تازه‌یافته سوریه در تجارت منطقه‌ای برای ایجاد نهادهای کارآمد، توزیع منابع با هدف احیای کشور و غلبه بر خصومت‌های تاریخی استفاده کند.

در غیر این صورت، سوریه پس از دهه‌ها محرومیت و به حاشیه رانده شدن، ممکن است بار دیگر صرفاً به‌عنوان گذرگاهی شکننده برای بهره‌برداری‌های تجاری دیگران به نقشه منطقه بازگردد.