سرمایه‌گذاری زیرساختی اعراب برای دور زدن هرمز

فدریکو ماکیونی، سارا الصفطی و سیدارت اس
خبرگزاری رویترز / ۲۸ اوت ۲۰۲۶

بازترسیم نقشه تجارت جهانی در پی جنگ ایران، کشورهای حوزه خلیج فارس را وادار کرده است راهبردهای سرمایه‌گذاری خود را بازنگری کنند و برای مقابله با پیامدهای این درگیری، سرمایه‌های هنگفتی را به زیرساخت‌ها، از خطوط لوله انرژی گرفته تا بنادر، اختصاص دهند.

این جنگ وابستگی بیش از حد کشورهای خلیج فارس به تنگه هرمز را آشکار کرده است؛ تنگه‌ای که پیش از این مسیر عبور حدود ۲۰ درصد از جریان نفت جهان بود، اما برای دهه‌ها نیز در معرض تهدیدهای ایران برای ایجاد اختلال در کشتیرانی قرار داشته است.

با آنکه تنگه هرمز در بیشتر شش ماه گذشته عملاً مسدود بوده است، موجی از تعهدات سرمایه‌گذاری به ارزش میلیاردها دلار شکل گرفته است؛ زیرا صادرکنندگان انرژی در خلیج فارس تلاش می‌کنند اقتصادهای خود را در برابر آینده مقاوم کنند؛ اقتصادهایی که اکنون با کندی شدید مواجه هستند.

یک منبع صنعتی که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، گفت تجارت در حال تغییر مسیر به سمت بنادر عربستان سعودی در دریای سرخ و بنادر شرقی امارات متحده عربی است، اما ظرفیت این بنادر کمتر است.

او افزود دولت‌های کشورهای خلیج فارس در حال بررسی راه‌هایی برای ایجاد راه‌حل‌های دائمی و یکپارچه هستند تا وابستگی به عبور از تنگه هرمز را دور بزنند.

«بنادر، بنادر، بنادر»

در حالی که بیشتر دولت‌های خلیج فارس می‌توانند به ثروت‌های نفتی انباشته‌شده طی چند دهه دسترسی داشته باشند، برخی از آنها ممکن است در مسیر تحقق اهداف بلندپروازانه خود برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، به منابع مالی خارجی نیز روی بیاورند؛ به‌ویژه آنکه صندوق‌های بزرگ زیرساختی و دیگر سرمایه‌گذاران بین‌المللی علاقه خود را به دارایی‌های منطقه نشان داده‌اند.

هزینه این سرمایه‌گذاری‌ها در سال‌های آینده ممکن است از صدها میلیارد دلار فراتر رود و صندوق‌های ثروت ملی کشورهای خلیج فارس، که در شمار بزرگ‌ترین صندوق‌های ثروت ملی جهان هستند، هم‌اکنون برای تسریع این روند وارد عمل شده‌اند.

دومین منبع صنعتی گفت بنادر برای دولت‌های خلیج فارس، از جمله عربستان سعودی، به یک «اولویت حیاتی و تعیین‌کننده» تبدیل شده‌اند.

او درباره عربستان سعودی گفت: «اگر دو سال پیش ورزش موضوع اصلی و پرسر‌وصدا بود، فکر می‌کنم در یکی دو سال آینده، دست‌کم برای مدتی، خواهند گفت: بنادر، بنادر، بنادر.»

صندوق ثروت ملی ابوظبی، «لِعِماد» (L’IMAD)، هفته گذشته اعلام کرد قصد دارد باقی‌مانده سهام شرکت «AD Ports» را خریداری کند و همزمان راهبرد این شرکت را بازنگری کند.

«AD Ports» در امارات متحده عربی و نقاط مختلف جهان بنادر را اداره می‌کند، اما حجم جابه‌جایی کانتینرها و همچنین محموله‌های فله و عمومی این شرکت در امارات در سه‌ماهه دوم سال جاری، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، حدود دو سوم کاهش یافت. این شرکت اعلام کرد در این مدت «شاید با مهم‌ترین چالش در تاریخ ۲۰ ساله خود» مواجه بوده است.

شرکت «DP World» در دبی، یکی از بزرگ‌ترین اپراتورهای بندری جهان، نیز در نیمه نخست سال با کاهش فعالیت‌های تجاری مواجه شد.

این شرکت قصد دارد دو پایانه کانتینری در فجیره احداث کند؛ جایی که امارات متحده عربی در حال ساخت یک خط لوله جدید نفت است که پس از آغاز فعالیت در سال آینده، ظرفیت انتقال نفت خام به فجیره را دو برابر خواهد کرد.

«DP World» همچنین در حال توسعه انبارها و پایانه‌های کانتینری در مناطق داخلی امارات است.

«زین بکالی»، مدیرعامل شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری مستقر در بریتانیا، «Silk Invest»، می‌گوید دولت‌های خلیج فارس سرمایه کافی دارند تا بخشی یا حتی بیشتر این سرمایه‌گذاری شتاب‌گرفته در زیرساخت‌ها را از منابع داخلی تأمین کنند.

بکالی گفت: «بنابراین، زیرساخت‌ها قطعاً حوزه‌ای هستند که به باور ما از این شرایط منتفع خواهند شد.»

منابعی ماه گذشته به رویترز گفتند عربستان سعودی برنامه‌های چند میلیارد دلاری خود را برای انتقال نفت به مسیری خارج از تنگه هرمز با سرعت بیشتری دنبال کرده است. این طرح‌ها شامل افزایش ظرفیت خط لوله انتقال نفت خام به سواحل غربی عربستان در دریای سرخ است؛ اقدامی که بالقوه می‌تواند به کشورهای همسایه نیز کمک کند نفت بیشتری را بدون عبور از تنگه هرمز صادر کنند.

پیامدهای اقتصادی

فراتر از اختلال در کشتیرانی، حملات به تأسیسات تولیدی در منطقه خلیج فارس به‌شدت بر پالایشگاه‌های نفت، کارخانه‌های آلومینیوم و مراکز داده، در میان دیگر بخش‌ها، تأثیر گذاشته است. همزمان، میزان تردد هوایی همچنان پایین‌تر از سطح پیش از جنگ است و این وضعیت بر گردشگری و فعالیت‌های تجاری در منطقه تأثیر گذاشته است.

در سطحی دیگر، جنگ به اعتبار مراکز اقتصادی خلیج فارس به‌عنوان پناهگاه‌های امن نیز لطمه زده است.

بر اساس نظرسنجی رویترز، انتظار می‌رود اقتصادهای قطر و کویت امسال اندکی بیش از ۸ درصد کوچک شوند؛ در حالی که اقتصاد عربستان سعودی پس از رشد ۴.۵ درصدی در سال ۲۰۲۵، امسال ۱.۴ درصد رشد خواهد کرد.

قطر، که پیش از جنگ ایران یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان گاز طبیعی مایع جهان بود، برای صادرات LNG خود کاملاً به تنگه هرمز وابسته است و در عین حال، به دلیل آسیب واردشده به تأسیسات انرژی این کشور، با کاهش شدید ظرفیت تولید نیز مواجه است.

شرکت نفت کویت (Kuwait Petroleum Corp) در حال مذاکره با عربستان سعودی و امارات متحده عربی برای توسعه سامانه‌های خطوط لوله این دو کشور است تا امکان انتقال محموله‌های نفتی کویت فراهم شود.

عراق نیز در حال تلاش برای افزایش صادرات نفت خود از طریق بندر جیحان در ترکیه است و قصد دارد صادرات نفت از بنادر بانیاس سوریه و عقبه اردن را نیز آغاز کند؛ طرحی که مستلزم احداث خطوط لوله جدید خواهد بود.

در روزهای اخیر تا حدی مسیر تنگه هرمز باز شده است، اما تجارت همچنان محدود است و با وجود کاهش تنش‌های نظامی، چشم‌انداز روشنی برای پایان درگیری میان ایران و آمریکا وجود ندارد.

کنترل تنگه هرمز یکی از اصلی‌ترین و مناقشه‌برانگیزترین موضوعات مورد اختلاف است و کشورهای منطقه در حال همکاری با یکدیگر برای یافتن راه‌های جدیدی جهت کاهش وابستگی به این تنگه هستند.

وزیر حمل‌ونقل ترکیه در ماه ژوئن گفت ترکیه و عربستان سعودی قصد دارند طی سه یا چهار سال آینده یک خط راه‌آهن احداث کنند که این دو کشور را از طریق اردن و سوریه به یکدیگر متصل کند. او افزود کشورهای دیگر حوزه خلیج فارس نیز به این پروژه خواهند پیوست.

آفاق حسین، عضو ارشد پیشین «ابتکار خاورمیانه» در شورای آتلانتیک، گفت: «بحران اخیر تنگه هرمز درس بسیار مهمی به ما داده است؛ اینکه این آسیب‌پذیری‌ها واقعی هستند... و می‌توانند هر زمان و در هر گلوگاه دیگری نیز رخ دهند.»

او افزود حتی زمانی که مسیرهای جایگزین تجارت و حمل‌ونقل در ابتدا از نظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه به نظر نمی‌رسند، وجود مسیرهای پشتیبان برای تجارت و حمل‌ونقل ضروری است.