بانک ملی هدفی مهم در جنگ اقتصادی آمریکا

لارا جیکس و جیمز پیتون / نیویورک تایمز / ۲۶ اوت ۲۰۲۶

بزرگ‌ترین بانک ایران طی ۲۰ سال گذشته بارها هدف تحریم قرار گرفته است. دولت ترامپ روز دوشنبه بار دیگر این بانک را هدف قرار داد و این بار در پی آن است که توانایی آن برای فعالیت در خارج از کشور را به طور کامل از میان ببرد.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در چارچوب «عملیات طرد اقتصادی» (Operation Economic Outcast) متعهد شد کشورهایی را که با ایران تجارت می‌کنند مجازات کند؛ اقدامی که به تشدید جنگ اقتصادی دولت آمریکا علیه تهران می‌انجامد.

یکی از معدود خواسته‌های مشخص او، فعالیت‌های خارجی بانک ملی را هدف قرار داد. او گفت: «تمام شعب بانک ملی باید تعطیل و خاموش شوند.»

با این حال، موج‌های متعدد تحریم تاکنون نیز توانایی این بانک برای فعالیت در خارج از کشور را به شدت محدود کرده و این وضعیت بازتابی از انزوای گسترده‌تر اقتصادی ایران است.

این بانک دولتی دست‌کم از سال ۲۰۰۷، زمانی که ایالات متحده به طور رسمی آن را به تأمین مالی برنامه‌های هسته‌ای و موشکی تهران متهم کرد، با دورهای مختلفی از مجازات‌های مالی سنگین روبه‌رو بوده است. کشورهای مختلف جهان، همچنین سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا، تلاش کرده‌اند استفاده ادعایی این بانک از شرکت‌های پوششی در خارج از کشور برای تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی را محدود کنند.

در امارات متحده عربی، کارمندی که روز سه‌شنبه تلفن شعبه بانک ملی در دبی را پاسخ داد، تأیید کرد که این شعبه همچنان فعال است و به کار خود ادامه می‌دهد.

در لندن نیز چراغ‌های شعبه بانک ملی در محله مرفه کنزینگتون روشن بود. تابلویی در ورودی ساختمان رهگذران را به ورودی جانبی هدایت می‌کرد و حدود شش نفر در داخل ساختمان دیده می‌شدند، هرچند خبرنگار نیویورک تایمز اجازه ورود پیدا نکرد.

توان ماندگاری بانک ملی به پشتوانه دولت ایران و نزدیک به سه هزار و ۱۰۰ شعبه داخلی آن متکی است. این بانک همچنین سال‌هاست حضور بین‌المللی خود را حفظ کرده و در نقاط مختلف خاورمیانه، اروپا و آسیا شعبه دارد.

برخی کشورها، از جمله عراق در سال ۲۰۲۴، تحت فشار تحریم‌ها مجوز فعالیت بانک ملی را لغو کرده‌اند. دولت‌های دیگری مانند بریتانیا و اتحادیه اروپا نیز محدودیت‌هایی چنان شدید اعمال کرده‌اند که شعب محلی بانک، هرچند همچنان باز هستند، عملاً توان چندانی برای انتقال پول یا تسهیل تجارت با ایران ندارند؛ امری که هسته اصلی فعالیت‌های خارجی بانک ملی را تشکیل می‌دهد.

مقام‌های آمریکایی مدت‌هاست بانک ملی را متهم می‌کنند که از طریق ایجاد یا استفاده از شرکت‌های بین‌المللی، پوششی برای ارسال و دریافت منابع مالی در شبکه بانکی سایه ایران فراهم کرده است؛ شبکه‌ای که ارزش مبادلات سالانه آن ده‌ها میلیارد دلار برآورد می‌شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید این شبکه برای دور زدن تحریم‌های اقتصادی ایجاد شده و فعالیت‌های نظامی ایران و نیروهای نیابتی آن را تأمین مالی می‌کند.

برای نمونه، مقام‌های خزانه‌داری آمریکا در ماه ژانویه شرکت‌هایی در امارات و سنگاپور را متهم کردند که یا خود به‌عنوان شرکت‌های پوششی عمل کرده‌اند یا از طریق چنین شرکت‌هایی، پول را از مسیرهای مرتبط با بانک ملی به ایران منتقل کرده یا از ایران دریافت کرده‌اند.

متیو لویت، که در دوران ریاست‌جمهوری جورج دبلیو بوش از مقام‌های ارشد اطلاعاتی وزارت خزانه‌داری آمریکا بود، گفت: «نفوذ و دامنه فعالیت بانک ملی در سال‌های اخیر قطعاً کوچک‌تر شده است. اما این بانک همچنان توانسته از طریق شرکت‌های تابعه و اجرای گزینشی قوانین در برخی کشورها، به تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی ادامه دهد.»

لویت افزود که امارات متحده عربی سال‌ها نقشی «بسیار فراتر از حد معمول» به عنوان مرکز تأمین مالی غیرقانونی برای ایران ایفا کرده و به دلیل روابطش با تهران، بیش از هر کشور دیگری به جز چین، با مجازات‌های اقتصادی مواجه شده است. ارزش تجارت ایران و امارات در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۸ میلیارد دلار بود و امارات در آن زمان بزرگ‌ترین منبع واردات ایران محسوب می‌شد.

دونالد ترامپ زمستان گذشته از امارات با این عبارت یاد کرد که «مثل بانکدار ایران» عمل می‌کند.

اما روابط امارات و ایران در سال جاری، همزمان با جنگ هوایی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، رو به سردی گذاشته است. نیروهای ایرانی پهپادها و موشک‌هایی را به سوی امارات و دیگر کشورهایی که میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا هستند، شلیک کرده‌اند.

هفته گذشته، امارات اعلام کرد که تمامی مبادلات تجاری و مالی با ایران را متوقف خواهد کرد؛ اقدامی که با هدف افزایش فشار بر تهران در شرایطی صورت می‌گیرد که بحران اقتصادی ایران هر روز عمیق‌تر می‌شود.

علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، روز سه‌شنبه پیش‌بینی کرد که بسیاری از کشورها، «چه به صورت رسمی و چه غیررسمی»، از پذیرش خواسته‌های اسکات بسنت خودداری خواهند کرد.

مدنی‌زاده در گفت‌وگو با تلویزیون دولتی ایران گفت: «طبیعتاً دشمنان ما قصد دارند یک حمله تروریستی اقتصادی علیه ما به راه بیندازند، اما ما نیز ابزارهای خود را داریم و می‌دانیم چگونه این بازی را پیش ببریم.»

در بریتانیا، جایی که بانک ملی از سال ۱۹۶۷ فعالیت می‌کند، تحریم‌ها بنا بر گزارش سالانه سال ۲۰۲۵ این بانک، «به طور قابل توجهی» توان عملیاتی آن را محدود کرده و «ابهام جدی» درباره امکان ادامه فعالیت این کسب‌وکار در بریتانیا ایجاد کرده است.

سپتامبر گذشته، بریتانیا و اتحادیه اروپا بار دیگر تحریم‌هایی را علیه بانک ملی و شماری دیگر از نهادها و افراد مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران اعمال کردند. این اقدام ضربه سنگینی به شعب بانک ملی در لندن، پاریس و هامبورگ وارد کرد.

واحد بریتانیایی بانک ملی که تا پایان ماه دسامبر حدود ۱۰۰ میلیون یورو (۱۱۷ میلیون دلار) سپرده در اختیار داشت، در گزارش سالانه خود اعلام کرد که تمرکز خود را از رشد و توسعه به «حفاظت از دارایی‌های باقی‌مانده بانک» تغییر داده است. این واحد به طور میانگین در سال گذشته ۴۳ نفر کارمند داشت و بانک برای «هماهنگ‌سازی هزینه‌ها با مدل کسب‌وکار محدودشده خود»، تعدادی از کارکنان را تعدیل کرده است.

روز سه‌شنبه زنی که در ورودی جانبی شعبه کنزینگتون پاسخگوی مراجعه‌کنندگان بود، از پاسخ دادن به پرسش‌ها خودداری کرد. یکی از کارکنان بخش خدمات مشتریان نیز که تلفن را پاسخ می‌داد، حاضر به اظهارنظر نشد. در همین حال، دو مأمور پلیس با لباس رسمی وارد ساختمان شدند، حدود ۱۵ دقیقه در آنجا ماندند و سپس محل را ترک کردند.

شعب بانک ملی در خارج از ایران:

۱. امارات متحده عربی — ۷ شعبه: دبی (۲ شعبه)، شارجه، رأس‌الخیمه، فجیره، ابوظبی و العین
۲. عراق — ۳ شعبه: بغداد، نجف و بصره
۳. عمان — ۱ شعبه: مسقط
۴. جمهوری آذربایجان — ۱ شعبه: باکو
۵. آلمان — ۱ شعبه: هامبورگ
۶. فرانسه — ۱ شعبه: پاریس
۷. بریتانیا: Melli Bank plc در لندن
۸. هنگ‌کنگ: شعبه Melli Bank plc
۹. روسیه: Mir Business Bank در مسکو، کازان و آستراخان
۱۰. افغانستان: Arian Bank در کابل