درخواست ممنوعیت حزب «آلترناتیو برای آلمان»

بیش از هزار حقوقدان زن و مرد در آلمان از آغاز روند رسیدگی به ممنوعیت حزب «آلترناتیو برای آلمان» (AfD) در دادگاه قانون اساسی فدرال حمایت می‌کنند. آن‌ها نامه‌ای سرگشاده به دولت آلمان و نمایندگان پارلمان (بوندستاگ) را امضا کرده‌اند که در اواسط ماه ژوئیه منتشر شد.

این خبر را «انجمن وکلای جمهوری‌خواه» در برلین اعلام کرد.

در بیانیه این انجمن آمده است که تعداد امضاکنندگان این نامه سرگشاده، ظرف ده روز دو برابر شده است. در میان آن‌ها وکلا، قضات، دادستان‌ها، حقوقدانان شاغل در بخش اداری و اقتصادی و همچنین کارآموزان حقوقی حضور دارند. به گفته این انجمن، این نامه در ابتدا با کمی بیش از ۵۰۰ امضا آغاز شد و اکنون تعداد امضاها به ۱۰۵۱ رسیده است.

«انجمن وکلای جمهوری‌خواه» خود را یک سازمان سیاسی و بخشی از جنبش حقوق شهروندی می‌داند.

در این نامه به یک گزارش کارشناسی حقوقی از سوی «انجمن آزادی‌های مدنی» (Gesellschaft für Freiheitsrechte) استناد شده است. این بررسی در ماه ژوئن به این نتیجه رسید که سیاست‌های حزب «آلترناتیو برای آلمان» ناقض اصل کرامت انسانی مندرج در قانون اساسی آلمان و اصل دموکراسی است و از این رو مغایر قانون اساسی محسوب می‌شود.

بنابر ارزیابی این انجمن، در صورت ارائه درخواست ممنوعیت به دادگاه قانون اساسی فدرال، این درخواست به احتمال زیاد با موفقیت همراه خواهد بود. حزب «آلترناتیو برای آلمان» در پنج ایالت آلمان؛ تورینگن، زاکسن، زاکسن-آنهالت، براندنبورگ و نیدرزاکسن، به عنوان یک حزب راست افراطی مسلم طبقه‌بندی شده است.

نهادهایی که می‌توانند درخواست ممنوعیت را ارائه دهند

روند رسیدگی به ممنوعیت یک حزب می‌تواند از سوی بوندستاگ (پارلمان فدرال)، بوندس‌رات (شورای فدرال) یا دولت فدرال درخواست شود. اینکه آیا با این درخواست موافقت می‌شود یا خیر، توسط دادگاه قانون اساسی فدرال در کارلسروهه تصمیم‌گیری می‌شود. در سنای دوم این دادگاه، برای چنین تصمیمی اکثریت دو سوم قضات لازم است.

با این حال، موانع برای ممنوعیت یک حزب بسیار بالاست: صرفاً اثبات اینکه حزب مورد نظر دارای موضعی ضد قانون اساسی است، کافی نیست. بلکه باید ثابت شود که این حزب موضع خود را به شکلی فعال، مبارزجویانه و تهاجمی به اجرا می‌گذارد. این موضوع در قانون اساسی و قانون احزاب تعیین شده است.

تردید سیاستمداران ارشد حزب حاکم آلمان

با این وجود، در عرصه سیاست و جامعه، صداهای زیادی نیز وجود دارند که نسبت به روند ممنوعیت هشدار می‌دهند ـــ از جمله در میان اتحادیه احزاب مسیحی (CDU/CSU). دوبرینت وزیر کشور آلمان، در ماه مه امسال گفت که نباید حزب «آلترناتیو برای آلمان» را ممنوع کرد، بلکه باید آن را با «حکمرانی بهتر، از میدان به در کرد» ـــ و آن هم از طریق پرداختن به موضوعاتی که باعث رشد این حزب شده‌اند.

کرینگس، معاون رئیس فراکسیون اتحادیه احزاب مسیحی، نیز چند هفته پیش خواستار آن شد که به جای آن، «آلترناتیو برای آلمان» را «از نظر سیاسی به چالش کشید». پشت این دیدگاه، نگرانی از آن وجود دارد که روند ممنوعیت بتواند به حزب «آلترناتیو برای آلمان» جایگاه «قربانی» ببخشد که از نظر سیاسی بیشتر به نفع آن باشد تا به ضررش.

«هانس-یورگن پاپیر»، رئیس پیشین دادگاه قانون اساسی فدرال، توصیه می‌کند از روند ممنوعیت حزب «آلترناتیو برای آلمان» خودداری شود. او چند روز پیش به روزنامه «تاگس اشپیگل» گفت که پیش‌شرط‌های حقوقی لازم برای ممنوعیت به سختی قابل اثبات هستند. «اودو دی فابیو»، قاضی پیشین دادگاه قانون اساسی نیز در ماه دسامبر اعلام کرد که روند ممنوعیت را چندان امیدوارکننده نمی‌داند.

منبع گزارش: رسانه‌های آلمان