به زندان خواهم رفت به دادگاه غیرقانونی نه/قدیانی

ابوالفضل قدیانی

احضاریه‌ای در تاریخ بیست و یکم دی ۱۴۰۰ مبنی بر حضور در شعبه ۲ دادسرای عمومی و انقلاب شهید مقدس جهت دفاع از اتهام انتسابی برای من در سامانه قضایی درج شده بود پس ازچهار ماه و چند روز بعد در تاریخ بیست و پنجم اردیبهشت ۱۴۰۱ احضاریه‌ای جهت حضور در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ درج شد. ۳۱ اردیبهشت ابلاغیه‌ای مبنی بر این که دادگاه به تعویق افتاده است و در هشتم خرداد ماه ۱۴۰۱ تشکیل خواهد شد در سامانه قضایی ثبت گردید و در روز نهم خردادطی ابلاغیه‌ای به تاریخ ۱۴۰۱٫۳٫۱۰ در سامانه قضایی اعلام شد که ظرف مهلت یک هفته از تاریخ ۱۴۰۱٫۳٫۱۰ جهت ابلاغ رای در شعبه حاضر شوید.

همانطور که مکرر اعلام کرده‌ام دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب را به استناد اصول ۱۵۹، ۱۷۲ و ۱۷۳ غیرقانونی و آرای صادره از این مراجع نیز عملی غیرقانونی می‌باشد.

با استناد به اصل ۱۶۸ قانون اساسی و تبصرهٔ ذیل ماده ۲۰ تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۷۳ و اصلاحی سال ۸۱ رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی انحصارا و اختصاصا در دادگاه‌های دادگستری با حضور هیئت منصفه واقعی (نه حکومتی) و به صورت علنی می‌باشد لذا محاکمه، صدور رای و اجرای آن عملی مجرمانه و فاقد وجاهت قانونی و قابل تعقیب و مجازات است (البته مشروط بر اینکه دستگاه قضائی مستقل وجود داشته باشد که در حال حاضر استقلال دستگاه قضائی آرزویی بیش نیست) بنابراین در دادسرا و دادگاه‌های غیر قانونی و تحت امر نیروهای امنیتی که تمامی آنها هم تحت فرمان و کنترل مستبد خود پرست امروز ایران علی خامنه‌ای می‌باشند حاضر نشدم.

دادگاه غیرقانونی موظف است حکم غیر قانونی و فرمایشی خود را هر چه که هست در سامانه قضایی به من ابلاغ کند علی القاعده برای اجرای حکم بنده را احضار خواهند کرد. اما برای اجرای حکم حاضر خواهم شد چرا که علیرغم تمام بیماری‌هایی که دارم از زندان استقبال می‌کنم و مشتاقم که در زندان کنار و همراه دوستان و برادران عزیزم باشم.

ثانیا مبارزان سیاسی در زندان را سند محکومیت ‌نظام استبداد دینی و خودکامه امروز ایران علی خامنه‌ای می‌دانم که دشمنی‌اش با ملت ایران، آزادی، استقلال و دمکراسی بر ملت ایران مسلم گردیده است.

مشغول انتشار این نوشته بودم که مطلع شدم احضاریه جدیدی به تاریخ ۱۴۰۱٫۳٫۱۸ با مهلت ۷ روز از تاریخ ابلاغ جهت دفاع از اتهام انتسابی در سامانه ‌قضایی درج گردیده است. البته به دلایلی که در سطور فوق مطرح کردم در بازپرسی و دادگاه غیرقانونی انقلاب شرکت نخواهم کرد.