صدور حکم ۱۶ سال زندان برای دو دانشجوی زندانی

سازمان حقوق بشر ایران
دوشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف که از سال ۱۳۹۸ در بازداشت به‌سر می‌برند، در دادگاه بدوی هر یک به ۱۶ سال زندان محکوم شدند. سازمان حقوق بشر ایران ضمن محکوم کردن این حکم ناعادلانه، خواستار رفع اتهام و آزادی این دو دانشجو شد.

محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان در این خصوص گفت: «این حکم ناعادلانه نتیجه یک روند فراقضایی و مهندسی‌شده توسط نهادهای امنیتی است که با هدف سرکوب و ارعاب دانشجویان تنظیم شده و فاقد هر گونه اعتبار است». وی در ادامه گفت: «نهادهای مدنی و جامعه جهانی باید با اعتراض و محکوم‌کردن این حکم، هزینه سیاسی صدور چنین احکامی را برای حکومت بالا ببرند».

طبق گزارش رسانه‌های داخل ایران، علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب، هر یک به ۱۶ سال زندان محکوم شدند.

این دو دانشجو به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، به ۱۰ سال زندان و به اتهام تجمع و تبانی علیه نظام به ۵ سال زندان و به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۱ سال زندان محکوم شدند.

رضا یونسی، برادر علی یونسی در خصوص صدور این حکم به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «علی یونسی و امیرحسین مرادی به این حکم اعتراض خواهند کرد. هيچ مدركى علیه ایشان نداشتند. حتى قاضی به وزارت اطلاعات اعتراض كرده بود. بچه‌ها به قاضی گفته بودند، فيلم بازجويی‌ها را ببيند ولی اطلاعات قبول نكرده بود كه فيلم را به قاضی بدهد».

علی یونسی، دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف و امیرحسین مرادی، دانشجوی فیزیک این دانشگاه است که روز ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۹ بدون هیچ‌گونه ابلاغیه قضایی بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین، متعلق به وزارت اطلاعات، منتقل شدند.  آنها ۵۹ روز از این مدت را در سلول انفرادی و زیر شکنجه سپری کرده و سپس به سلول بزرگ‌تری منتقل شده‌اند.

علی یونسی در دوره دبیرستان، مدال نقره و طلای المپیاد نجوم کشور را طی سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ کسب کرده بود. او در سال‌ آخر دبیرستان نیز همراه با تیم ایران مدال طلای مسابقات جهانی المپیاد نجوم چین (۲۰۱۸ میلادی) را به دست آورد. او دانشجوی رشته کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف است. امیرحسین مرادی نیز که در همین دانشگاه در رشته فیزیک تحصیل می‌کرد، برنده مدال نقره المپیاد نجوم ایران در سال ۱۳۹۶ است.

***

گفت‌وگوی مصطفی نیلی وکیل علی یونسی با امتداد

امتداد: نیلی، ضمن اعلام این خبر، اظهار داشت: امروز حکم آقایان علی یونسی و امیرحسین مرادی در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب به آن‌ها ابلاغ شد و بنده نیز به عنوان وکیل یکی از متهمین پرونده از آن مطلع شدم. عناوین اتهامی این دو جوان نخبه در کیفرخواست؛ افساد فی‌الارض، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام بود.

وی افزود: دادگاه در رای صادره، عنوان اتهامی افساد فی‌الارض را درست تشخیص نداد و عملکرد انتسابی به موکلین را مصداق ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی و بحث تخریب دانست. دادگاه بابت این عنوان اتهامی، ۱۰ سال حبس تعزیری، بابت اتهام اجتماع و تبانی ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام نیز یک سال و در مجموع ۱۶ سال حبس تعزیری برای این دو جوان در نظر گرفته که بنا بر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی حکم اشد؛ یعنی ۱۰ سال حبس قابل اجرا خواهد بود.

اقرار این دو جوان بعد از حدود ۵۰ روز انفرادی، بدون هیچ تماس تلفنی و بدون حق دسترسی به وکیل بوده

نیلی، اضافه کرد: در این پرونده، از ابتدا و به کرات توسط ضابط (وزارت اطلاعات) نقض قانون و حقوق موکلین اتفاق افتاده است. مستندات ادعاهای نسبت داده شده به موکلین، اقرار این دو جوان بعد از حدود ۵۰ روز انفرادی، بدون هیچ تماس تلفنی و بدون حق دسترسی به وکیل بوده است. سلول انفرادی بنا بر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصداق شکنجه است.

این وکیل دادگستری، تصریح کرد: بعدها که این دو جوان از انفرادی خارج شده و آنها را نزد بازپرس می‌برند، اعلام می‌کنند که این اقرارها تحت فشار مطرح شده و مورد قبول آن‌ها نیست. با توجه به اینکه، شرایط اقرار در قانون و شرع مشخص شده، اقاریر اخذ شده از موکلین، شرایط لازم را نداشته و نباید مورد استناد قرار می‎‌گرفته است.

نیلی، اضافه کرد: بر اساس مدارک و مستنداتی هم که در پرونده مطرح شده، مدعی شده‌اند که ۲۱ مورد عملیات و انفجار توسط این جوانان اتفاق افتاده که از میان این تعداد، تنها در ۷ مورد، مدارک، مستندات و گزارش پلیس در پرونده وجود دارد. از این ۷ مورد، یک مورد داریم که فرد دیگری از بابت ارتکاب آن عملیات ، در پرونده دیگری محاکمه و محکوم شده است و اکنون در زندان اوین است!

وکیل علی یونسی، همچنین بیان داشت: جالب است که مدعی وقوع انفجارهایی در سطح شهر شده‌اند اما، هیچ مدرک و گزارش پلیس درباره وقوع آن وجود ندارد و تنها مستند آن اقاریر اخذ شده از موکل و هم‌پرونده‌ای او است. مابقی عناوین اتهامی نیز، تنها اقرارهای موکلین بوده و هیچ مستند دیگری وجود ندارد. متاسفانه به استناد همان اقاریر ، رای پرونده صادر شده است. در مورد تخریب هم در گزارش‌های موجود قید شده که هیچ تخریبی اتفاق نیفتاده و تنها در یک مورد ذکر شده که آثار دوده بر روی در وجود دارد.

وی، ادامه داد: در ابتدای امر که این پرونده به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب ارجاع شد، ایرادات فراوانی از سوی قاضی درباره آن مطرح و رئیس دادگاه خواهان آن شد که موکلین بابت ادعای‌شان-اقرار تحت فشار- با بازجوی پرونده، مواجهه حضوری داشته باشند که این اتفاق صورت نگرفت و دادسرا دستور دادگاه را انجام نداد! قاضی پرونده، ایرادات متعدد دیگری را هم مطرح کرد که هیچ‌گاه پاسخی به آن داده نشد.

نیلی، یادآور شد: نمونه آخر آن هم، این بود که قاضی از دادسرا و نهاد امنیتی، فیلم‌های جلسات بازجویی را خواست اما به جای این فیلم‌ها، فیلمی که به صورت یک مستند حرفه‌ای در ساختمان مدرسه اوین، بعد از بازجویی‌ها ضبط شده بود را به عنوان فیلم بازجویی‌ها ارائه کردند! حتی خود قاضی نیز اذعان کرد که متوجه این مسئله شده و این فیلم نمایش داده شده، فیلم مورد درخواست دادگاه نبوده است.

قطعا به رای سنگین صادر شده اعتراض خواهیم کرد

وی، عنوان داشت: به عنوان نمونه دیگر بعد از حدود ۳ ماه از بازداشت در حالی، جلسه‌ای میان موکلین و دانشجویان دانشگاه شریف در ساختمان دادستانی ترتیب داده شد که علی یونسی و امیرحسین مرادی، حتی وکیل هم نداشته و با خانواده‌های خود نیز ملاقات و تماسی نداشتند!

این وکیل دادگستری، باز هم یادآور شد: در نمونه دیگر در ماجرای فیلمی که خبرگزاری فارس از اعترافات ضبط شده از موکلین در مدرسه زندان اوین منتشر کرد-همان فیلمی که در جلسه دادگاه نیز به عنوان فیلم بازجویی به نمایش درآمد-جالب این بود که نهادهای امنیتی به راحتی این فیلم‌ها را در اختیار خبرگزاری‌های نزدیک به خود قرار می‌دهند. این در حالی بود که خود ما به عنوان وکیل پرونده، این فیلم‌ها را ندیده بودیم!

نیلی، ادامه داد: امروز وقتی حدود ساعت ۲از دادگاه خارج شدم با روشن کردن تلفن همراه خود، متوجه شدم که خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرنگار اجتماعی خود، خبر محکومیت موکل من و میزان محکومیت آن‌ها را منتشر کرده است! در حالی که در این پرونده امنیتی بوده و وکلا بدون حق داشتن یک نسخه از رای، باید به مانند مشق‌نویسی دوران مدرسه از روی متن رای، رونویسی کنیم و ما و موکلین پرونده تازه از صدور رای مطلع شده‌ بودیم به یکباره، خبرنگار اجتماعی یک خبرگزاری امنیتی جزئیات رای را کامل و صحیح منتشر کرده است! سوال این است که چه کسی این اطلاعات را در اختیار خبرگزاری‌های همسو با نهادهای امنیتی قرار می‌دهد؟

نگه داشتن این دو دانشجوی نخبه در بند امنیتی، دقیقا خواسته وزارت اطلاعات است

وی، بیان داشت: این موارد نشانگر آن است که نهادهای امنیتی در این پرونده چه کرده و چه اتفاقاتی را رقم زدند. امر غیرقانونی دیگری که در این پرونده، همچنان ادامه دارد این که با گذشت بیش از دو سال از بازداشت موقت موکلین، این بازداشت همچنان ادامه داد. این امر، دقیقا خواسته وزارت اطلاعات و نهاد امنیتی است. در گردش کاری هم که برای این بچه‌ها صادر کردند، خواهان این شده بودند که موکلین تا زمان صدور رای قطعی در بند ۲۰۹ نگهداری شوند. درجلسه آخر رسیدگی نیز قاضی پرونده به طور ضمنی اعلام کرد که قرار وثیقه را صادر خواهد کرد اما مشخص نشد چه اتفاقی افتاد که بعد از جلسه و با وجود مراجعات هر روزه وکلا و خانواده تبدیل قرار اتفاق نیفتاد.

نیلی، ادامه داد: ما شاهد این هستیم که به رغم سخنرانی‌های زیبای مسئولین ارشد قوه قضائیه در مورد بحث عدم استفاده از بازداشت موقت و حبس‌زدایی، در این پرونده رسما قانون-حداکثر مدت بازداشت موقت دو سال است- زیر پا گذاشته شده و آقایان حاضر نیستند این دو دانشجوی نخبه را از بند ۲۰۹ به بند عادی منتقل کنند.

وی در پایان نیز، خاطرنشان کرد: آقایان مدعی هستند که ما می‌خواهیم به صلاح بچه‌ها عمل کنیم! این چه صلاحی است که باید این دو جوان را به موجب آن در بدترین شرایط به مدت بیش از دو سال در بند امنیتی نگه دارند؟ موکلین ما، بیش از دو سال است که در شرایط سخت امنیتی نگهداری شده و با چشم‌بند تردد می‌کنند و با افرادی با جرائم مختلف از جمله قاچاق و جرائه مالی در یک سلول بوده‌اند. با این همه، آقایان باز مدعی هستند که ما به صلاح بچه‌ها فکر می‌کنیم!

قطعا به رای سنگین صادر شده اعتراض خواهیم کرد هر چند امید چندانی به توجه به قانون نداریم.