حزب‌لیبرال آلمان خواستار آزادی جمشید شارمهد شد

دویچه وله: اولریش لشته، سخنگوی امور سیاست خارجی فراکسیون حزب دموکرات‌های آزاد (FDP) در پارلمان آلمان گفته است: «جمشید شارمهد شهروند آلمانی‌ ایرانی و منتقد حکومت ایران باید در اسرع وقت آزاد شود.»

این مقام حزب لیبرال‌ها آلمان افزود: «دولت پیشین آلمان اغلب سرکوب‌ها و نقض حقوق بشر در ایران را در سکوت برگزار کرد، اما ما در مقام ائتلاف سه حزب در دولت آلمان، با صراحت و صدای بلند به آن اشاره می‌کنیم.»

نخست گفته می‌شد که جمشید شارمهد در ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ در دبی توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ربوده و به ایران انتقال داده شد. اما روزنامه “فرانکفورتر روندشائو” آلمان به نقل از نامه‌ای که خانواده این زندانی سیاسی به آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان نوشته، گزارش کرده که جمشید شارمهد مسافر پروازی از آلمان به هند بوده است. این پرواز در تهران توقف می‌کند و به گفته خانواده شارمهد از آن زمان هیچ خبری از او در دست نبوده است.

خانواده شارمهد در نامه خود به وزیر خارجه آلمان خواستار “اقدام فوری” دولت این کشور برای نجات جمشید شارمهد و ممانعت از “قتل برنامه‌ریزی‌شده او” توسط حکومت جمهوری اسلامی شده است. وزارت امور خارجه آلمان تا کنون به طور رسمی به این نامه واکنش نشان نداده است.

این مخالف ۶۶ ساله جمهوری اسلامی در بهمن ماه ۱۴۰۰ برای نخستین بار در برابر شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب قرار گرفت. مقامات قضایی جمهوری اسلامی او را متهم به “افساد فی الارض” کرده‌اند. بدین گونه این تبعه آلمانی-ایرانی در خطر اعدام قرار گرفته است.

وزارت خارجه آلمان در این رابطه گفته است که از زمان دستگیری جمشید شارمهد “در سطحی عالی” از مقامات ایران خواستار رسیدگی قضایی منصفانه، دسترسی کنسولی، نظارت بر روند دادگاه و یک وکیل مدافع مستقل برای این زندانی شده است.

غزاله شارمهد، دختر این زندانی سیاسی در ایران در توییتر نوشت، از محل نگهداری پدرش اطلاعی ندارد. او از عدم دسترسی پدرش به وکیل مدافع خبر داد و افزود که وکیل تسخیری که دادگاه برای او تعیین کرده، قصد “باج‌گیری” از خانواده آقای شارمهد را داشته است.

جمشید شارمهد در سال ۱۳۳۴ در تهران به دنیا آمد و در سال ۱۳۶۲ به همراه خانواده به آلمان مهاجرت کرد. گفته می‌شود او عضو فعال “انجمن پادشاهی ایران” و از مدیران “رادیو تندر” بوده است.

دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پروند شارمهد روز یکشنبه ۲۰ فوریه (اول اسفند) در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. او به شرکت در چندین “عملیات تروریستی” در ایران متهم شده است.