چهارماه زندان برای مهدی محمودیان به دلیل یک توئیت

مصطفی نیلی، حقوقدان و وکیل مهدی محمودیان در گفتگویی با امتداد از محکومیت موکل خود به ۴ ماه حبس و ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی با شکایت معاونت حقوقی و امور مجلس سپاه پاسداران به دلیل انتشار یک توئیت خبر داد.

این وکیل دادگستری در این رابطه، اظهار داشت: این پرونده در ابتدا و در پی شکایت معاونت حقوقی و امور مجلس سپاه از مهدی محمودیان به اتهام نشر اکاذیب تشکیل و به شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران ارجاع شد. در این شعبه، بازپرس پرونده به استناد ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی بخش  تعزیرات برای موکل، قرار جلب به دادرسی صادر کرد.

وی افزود: موضوع شکایت مربوط به یک رشته توئیت از موکل بنده بود. مهدی محمودیان در متن این رشته توئیت آورده بود؛ “شاید باور کردنش سخت باشد، اما با شکایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات برای ۵ نفر از مدیران و خبرنگاران خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی به خاطر انتشار یک مصاحبه با نفر دوم ارتش جمهوری اسلامی، امیر دریادار حبیب‌الله سیاری تشکیل شده و وسایل ارتباطی برخی از آن‌ها توقیف شده است.”

نیلی، اضافه کرد: در ادامه این رشته توئیت آمده؛ “جالب است بدانیم که این مصاحبه، نه فقط به درخواست ارتش و در استدیوی آن‌ها و با حضور مدیران روابط عمومی ارتش ضبط شده، بلکه سوالات نیز توسط همان گروه، طراحی و پس از ضبط گفتگو نیز، توسط ارتش بازبینی و سپس تحویل ایرنا شده است. سطح آزادی بیان به حدی رسیده که نفر دوم ارتش جمهوری اسلامی و معاون هماهنگی ارتش قانونی این کشور، نمی‌تواند بدون اجازه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در رسانه‌ها صحبت کند. امیدوارم لااقل اخبار مربوط به پرسنل روابط عمومی ارتش درست نباشد. خبرنگاران به این وضعیت عادت کرده‌اند.”

وکیل مهدی محمودیان، تصریح کرد: این رشته توئیت، دلیل شکایت بوده و در پی آن، اتهام نشر اکاذیب وارد شد. شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه، قرار جلب به دادرسی صادر و دادسرای مذکور برای موکلم، کیفرخواست صادر کرد. پرونده به شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کیفری دو تهران، مجتمع قضائی کارکنان دولت ارجاع شد و پس از رسیدگی، موکل بنده محکوم شناخته شد.

شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران درخواست تجدیدنظرخواهی ما را نپذیرفت

وی، ادامه داد: مهدی محمودیان در پی این حکم به ۲۰ میلیون ریال جزای نقدی و ۴ ماه حبس محکوم شد. البته شعبه ۱۰۵۹  حکم حبس را به صورت تعلیقی صادر کرد. ما و در طرف مقابل، دادستانی تهران هم تجدیدنظرخواهی کردیم که شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران درخواست تجدیدنظرخواهی ما را نپذیرفت.

نیلی، عنوان داشت: این شعبه، درخواست تجدیدنظرخواهی دادستان را به استناد اینکه، مهدی محمودیان، پیشتر در شعبه ۳۶ تجدیدنظر محکوم شده بود و نمی‌توانسته حکم تعلیقی درباره او صادر کند، پذیرفته و رای پرونده را در مورد بخش تعلیق مجازات لغو کرد. الان موکلم به ۴ ماه حبس و ۲۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.

وی، خاطرنشان کرد: اتهام مهدی محمودیان در این پرونده، نشر اکاذیب بوده که ما توضیحات لازم را در این خصوص در دادگاه ارائه کردیم. حتی مدارک مربوط به شکایت سپاه پاسداران و امیر سیاری، از  مسئول وقت خبرگزاری ایرنا و خبرنگاران آن که منجر به صدور قرار منع تعقیب شده بود را ارائه کردیم که موکلم، خبر دروغی را منتشر نکرده است. عنوان کردیم که مهدی محمودیان، آنچه که رخ داده را افشا کرده که در راستای انجام وظایف مربوط به رسالت خبرنگاری بوده است.

این وکیل دادگستری، ادامه داد: دادگاه بدوی و تجدیدنظر این مدارک را از ما نپذیرفته و حکم مذکور را با توجه به شکایت معاونت حقوقی و امور مجلس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صادر کرد.

شکایت علیه مدیران و خبرنگاران ایرنا به حکم منع تعقیب منجر شده بود

نیلی، همچنین در ادامه نیز با اشاره به عدم نشر اکاذیب از سوی محمودیان در این ماجرا، عنوان داشت: ما قرارهای منع تعقیب در پرونده شکایت از خبرگزاری ایرنا و خبرنگاران آن که شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه و همچنین دادگاه ۱۰۶۰ کارکنان دولت صادر کرده بودند را نیز ارائه کردیم. این پرونده با شکایتی که ستاد ارتش جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و شخص امیر حبیب‌الله سیاری علیه سازمان خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی(ایرنا)، مدیرمسئول و خبرنگاران ایرنا طرح کرده بودند تشکیل و بررسی و در نهایت نیز به قرار منع تعقیب منجر شده بود.

توئیت موکلم درباره ماجرای گفتگوی ایرنا با امیر سیاری، عملا رخ داده و مصداق نشر اکاذیب نبود

وی، اضافه کرد: آنچه موکل من در آن رشته توئیت نوشته بود، عملا اتفاق افتاده و مصداق نشر اکاذیب نبود. اما دادگاه دفاع ما را نپذیرفته و مدعی بود؛ قسمت آخر توئیت مهدی محمودیان، تحت عبارت؛ “آزادی بیان به حدی رسیده است که نفر دوم ارتش جمهوری اسلامی ایران و معاون هماهنگی ارتش قانونی این کشور، نمی‌تواند بدون اجازه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در رسانه‌ها صحبت کند”، مصداق نشر اکاذیب بوده و حکم به محکومیت موکل صادر کرده است.

نیلی، همچنین، تصریح کرد: جالب است که دادگاه بدوی، اعتراض امیر سیاری به قرار منع تعقیب صادره از شعبه دوم بازپرسی را موید نشر اکاذیب از سوی مهدی محمودیان دانسته، اما به رای دادگاه در مورد تایید قرار منع تعقیب توجهی نکرد.

وی در پایان هم گفت: حتی در ابتدا، سردار رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران در گفتگویی با سایت مشرق‌نیوز، اعلام کرده بود که سپاه، هیچ گاه شکایتی در این خصوص از ایرنا نداشته و اخبار منتشر شده کذب است و مورد پیگیرد قرار خواهد گرفت. ما مستندات شکایت معاون حقوقی و امورمجلس سپاه را به دادگاه ارائه کردیم اما متاسفانه به دفاعیات توجهی نشده و حکم محکومیت مهدی محمودیان صادر شد.