محاکمه آمران و عاملان کشتار آبان مطالبه ملی است

کشتار آبان ماه ۹۸ ماهیت خشونت گرایانه حکومت جمهوری اسلامی را به جهانیان نشان داد

هیات حاکمه جمهوری اسلامی با سیاست‌های نادرست خود در منطقه و در عرصه بین‌المللی، تنگناهای گوناگون از جمله ‏بحران‌های اقتصادی روز افزون برای ملت ایران به وجود آورده است. به دنبال این فجایع اقتصادی و بحران‌های مالی بوده ‏است که دو سال پیش در آبان ماه ۹۸ سران قوای سه گانه جمهوری اسلامی تصمیم گرفتند باز هم کمبودهای مالی خود را ‏بر گرده مردم ایران تحمیل کرده و بیشتر از پیش دست در جیب آن‌ها ببرند و لذا قیمت بنزین را یک باره دویست در صد ‏افزایش دادند و آن را از لیتری یک هزار تومان به لیتری سه هزار تومان رساندند. در حالیکه قبلا در مجلس فرمایشی ‏خودشان هم تصویب شده بود که بهای حامل‌های انرژی به صورت تدریجی و در هر سال تا حدود بیست در صد افزوده ‏شود تا تاثیر ناگهانی و شدید روی زندگی مردم نداشته باشد.

هرچند از جهت کارشناسی برخی صاحب‌نظران مستقل نیز ‏معتقد به برداشتن یارانه‌ی بنزین بودند ولی این مسئله در شرایطی قابل دفاع بود که حکومت سطح رفاه متوسطی را برای ‏جامعه فراهم کرده باشد و توان مدیریت افزایش تورم را در ابعاد دیگر داشته باشد، که هیچ یک از این دو پیش شرط محقق ‏نشده بود.

ولی سران سه قوه بدون داشتن هیچ مجوز و اختیار قانونی در این زمینه و حتی بدون اطلاع و تصویب همان ‏مجلس فرمایشی، دست به اتخاذ چنین تصمیم نا معقولی زدند. موضوع این مصوبه در شبانگاه ۲۴ آبان ۹۸ از طریق صدا و ‏سیمای جمهوری اسلامی اعلام گردید.

صبح جمعه ۲۴ آبان مردم به طور خودجوش در سراسر کشور، در تمام شهرهای ‏بزرگ و کوچک و تمام شهرک‌ها و محله‌ها، نسبت به این گران شدن سه برابری بنزین به اعتراض برخاستند. زیرا که همه ‏می دانستند این افزایش ناگهانی قیمت بنزین روی زندگی همه آنان چه به طور مستقیم و چه به شکل غیرمستقیم به شدت اثر‏گذار خواهد بود و مسلم بود که افزایش بهای بنزین به این مقدار، موجب افزایش تمام قیمت‌ها و مایحتاج آنان می‌گشت.

‏اعتراضات و تجمعات مدنی و مسالمت آمیز مردم، در همه‌جا با خشونت تمام و تیراندازی گسترده به سوی آنان سرکوب ‏شد. نتیجه آن که در طی اعتراضات چند روزه صدها نفر و بنا بر برخی از گزارش‌ها افزون بر هزار نفر کشته و مجروح ‏برجای ماند و ده‌ها هزار نفر نیز بازداشت و روانه زندان‌ها شدند. تعداد واقعی شهیدان این قیام خونبار و تعداد مجروحان و ‏بازداشت شدگان هیچگاه به درستی اعلام نگردید.

تاسف‌بارتر اینکه پس از این حوادث خونین، چند تن از بازداشت‌شدگان را ‏نیز به اعدام محکوم و این حکم را در مورد آنها اجراءکردند. حکومت برای توجیه عملیات سرکوبگرانه و قساوت‌آمیز خود، ‏تظاهرکنندگان را به تخریب اموال عمومی و آتش زدن بانک‌ها و پمپ بنزین‌ها متهم کرد در حالی که مستندات ثبت شده و ‏فیلم‌های موجود، خلاف این ادعا‌ها را نشان می‌دهد.

موجب تاسف و تعجب بسیار است که اکنون پس از دو سال شخصی در ‏کسوت نمایندگی مجلس می‌گوید که ما زدیم و ما کشتیم و با این سخنان نمک بر زخم خانواده‌هایی که عزیزان خود را در آن ‏قیام خونین از دست داده‌اند می‌پاشد.‏

جبهه ملی ایران خیزش مردمی آبان ماه ۹۸ را به عنوان یک اعتراض ملی و حق‌طلبانه گرامی می‌دارد و به روان پاک ‏شهدای آن قیام به خون کشیده شده درود می‌فرستد و به هیات حاکمه جمهوری اسلامی به صراحت یاد آور می‌شود که ‏شناسایی و محاکمه و مجازات آمران و عاملان این فاجعه بزرگ، مطالبه‌ای ملی است که در قبال آن مسئول و موظف می‌‏باشد و ملت ایران هرگز از این خواست ملی عقب نمی‌نشیند.‏

تهران- بیست و هفتم آبان ماه ۱۴۰۰ خورشیدی
هیات رهبری اجرائی جبهه ملی ایران