عفو بین‌الملل خواستار بازرسی مستقل اززندانهای ایران شد

عفو بین‌الملل روز چهارشنبه ۲۵ اوت با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که ویدئوهای فاش شده از بدرفتاری با زندانیان در زندان اوین به طرزی دردناک یادآوری می‌کنند که تا چه اندازه مسئولان و مقاماتی که در زندان‌ها مرتکب شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و ترذیلی علیه زندانیان می‌شوند از مصونیت از مجازات برخوردار هستند.

عفو بین‌الملل ۱۶ کلیپ ویدئویی درز کرده را که رسانه‌های مستقل در اختیار این سازمان قرار داده‌اند، بررسی کرده است که شواهد تکان‌دهنده‌ای از ضرب و شتم، آزار جنسی، بی‌توجهی و بدرفتاری عمدی با افراد نیازمند به مراقبت‌های پزشکی ارائه می‌دهند؛ این‌ها موارد نقض حقوق بشری هستند که عفو بین‌الملل سال‌هاست آن‌ها را مستند کرده است. این ویدئوها همچنین نگرانی‌های مستمر درباره ازدحام جمعیت و شرایط بی‌رحمانه و غیرانسانی سلول‌های انفرادی را تأیید می‌کنند.

هبا مورایف، مدیر دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل گفت: «این ویدئوها تصویری نادر از بیرحمی ارائه می‌دهند که مرتبا علیه زندانیان در ایران صورت می‌گیرد. دیدن آنچه پشت دیوارهای زندان اوین می‌گذرد تکان دهنده است، اما واقعیت تلخ این است که آزارهایی که در این ویدئوهای درز کرده دیده می‌شود، تنها نوک کوه یخ اپیدمی شکنجه در ایران است.»

به دور از دید عموم، ماموران انتظامی و امنیتی در ایران به طور معمول مردان، زنان و کودکان پشت میله‌های زندان را تحت شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و ترذیلی قرار می‌دهند، به ویژه هنگام بازجویی در بازداشتگاه‌هایی که توسط وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و پلیس آگاهی اداره می‌شوند.

روش‌های شکنجه در ایران که توسط عفو بین‌الملل طی سال‌های گذشته ثبت شده است شامل شلاق، شوک الکتریکی، اعدام‌های نمایشی، القای حس خفگی با آب، آزار جنسی، آویزان کردن، تزریق اجباری مواد شیمیایی و محرومیت عمدی از مراقبت‌های پزشکی است.
از روز ۲۲ آگوست، رسانه‌های مستقل فارسی زبان مستقر در خارج از ایران، تعدادی ویدئوی دریافت شده از گروهی که خود را «عدالت علی» می‌نامد، منتشر کرده‌اند. این گروه اعلام کرده است که دوربین های امنیتی زندان اوین تهران را هک کرده است.

مقامات ارشد در ایران صحت این تصاویر را تایید کرده‌اند. محمد مهدی حاج محمدی، رئیس سازمان زندان‌های ایران، در اقدامی کم‌سابقه و در اعتراف به مسئولیت خود، در توییتی در ۲۴ آگوست گفت که مسئولیت «رفتارهای غیرقابل قبول» نشان داده شده در ویدئوها را می‌‌پذیرد و قول داد که در جهت «برخورد جدی با عوامل خاطی» و «عدم تکرار» تلاش کند.

در حالی که برخی از مقامات تخلفات را محکوم کرده و وعده رسیدگی داده‌اند، محمد مهدی حاج محمدی، رئیس سازمان زندان‌های ایران از تلاش‌های زندانبانان «شریف» ایران نیز قدردانی کرده و اینطور جلوه داده است که رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی دیده شده در زندان اوین موردی استثنایی و کار تعداد معدودی از پرسنل بوده است.

هبا مورایف گفت: «شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها بیش از آن در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های ایران گسترده و سازمان‌یافته است که به عنوان کار چند مامور بد توصیف شود. عذرخواهی مختصر و وعده‌های کلی پاسخگویی به هیچ وجه جواب‌گوی بحران مصونیت ساختاری از مجازات در ایران نیست.»

اگر مقامات ایران واقعا می‌خواهند وعده‌هایشان درباره پاسخگویی پوچ و توخالی به نظر نرسد، باید بی‌درنگ به ناظران بین‌المللی از جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران اجازه دهند تا بازرسی‌های مستقل از زندان‌ اوین و دیگر زندان‌ها مطابق با استانداردهای بین‌المللی انجام دهند.»

با توجه به امتناع مداوم مقامات ایران از تحقیقات جنایی و محاکمه کسانی که علیه آنها شواهدی مبنی بر دست داشتن در جنایات بین‌المللی از جمله شکنجه، ناپدیدسازی قهری، اعدام‌های فراقضایی و سایر کشتارها وجود دارد، عفو بین‌الملل مجدداً از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته است که یک سازوکار تحقیقاتی و پاسخگویی برای جمع‌آوری، نگهداری و تجزیه و تحلیل شواهد و اسناد مرتبط با جدی‌ترین جنایات بین‌المللی صورت گرفته در ایران تاسیس کرده و زمینه برگزاری محاکمه‌های کیفری عادلانه را فراهم سازد.

تصاویر و ویدئوهای زندان اوین که روز ۳۱ مرداد منتشر شدند، نشانگر انواع بدرفتاری با زندانیان است و گروه هکری «عدالت علی» وعده داده که تصاویر و اسناد بیشتری را که در جریان هک به‌دست آورده است منتشر می‌کند. این گروه همچنین اعلام کرده است که «به افشای ظلم و ستمی که ابراهیم رئیسی و رژیم به مردم روا می‌دارند، ادامه خواهیم داد».

تاکنون اتفاقاتی که در جریان این ویدئوها افشا شده، مربوط به دورانی است که ابراهیم رئیسی ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی را به عهده داشته و غلامحسین محسنی اژه‌ای نیز که اکنون رئیس قوه قضاییه است، در سمت معاون دستگاه قضا مشغول کار بوده است.

رئیسی که «اعدام‌های ۶۷ » را در کارنامه خود دارد، خرداد امسال در جریان انتخاباتی که از سوی بسیاری از ایرانی‌ها تحریم شده بود و در یک رقابت یک‌طرفه به عنوان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران معرفی شد.