سهم استان خوزستان از اقتصاد ایران

روزنامه همشهری شاخص‌های کلیدی اقتصادی استان خوزستان را بررسی کرد

باور کنیم نجات خوزستان از بحران نه به دستور ویژه نیاز دارد نه به اقدام فوری! آنچه امروز در خوزستان می‌گذرد آیینه تمام نمایی از یک الگوی ناقص توسعه است که به مدد تزریق دلارهای نفتی ایجاد شده و حالا که خبری از این دلارها نیست، پروژه‌ها تعطیل، اقتصاد کوچک‌تر و دردها بیشتر نمایان شده است.

تصور درمان بیماری خوزستان در اورژانس بیمارستان سیاست یک تصور باطل و خطای راهبردی است و ابتدا لازم است تا یک مطالعه صحیح و دقیق از آنچه بر خوزستان گذشته صورت گیرد تا نسخه نجات نه به میل و فشار سیاست‌مداران و مطالبات منطقه‌ای که بر خاسته از واقعیت‌های روی زمین تجویز شود. بخشی از آنچه برای نجات خوزستان لازم است، تامل در آمارهایی است که به مثابه اسکن از وضعیت درونی بدن اقتصاد این استان دردها را نشان می‌دهد.

امروز مردم ایران و البته خوزستانی‌ها به خوبی می‌دانند که پوپولیسم کاری برای آنها نمی‌کند و اگر قرار است تحولی رخ دهد، نیاز به داشتن یک برنامه دقیق بیش از همیشه تاریخ احساس می‌شود. آیا بحران خوزستان، درس‌عبرتی برای سیاست‌مداران می‌شود تا دست از رویاهای خود بردارند و به جای نق زدن و انتقاد‌های تکراری، راه را برای متخصصان و شایستگان باز کنند تا آنها به نجات خوزستان و ایران بشتابند؟ اگر پاسخ مثبت باشد، امیدی به اصلاحات واقعی وجود دارد. درد‌های این روزهای خوزستان را با قرص‌های مسکن نمی‌توان درمان کرد.

اقتصاد خوزستان به روایت آمار چگونه است و چرا استانی که پس از تهران بالاترین سهم را در تولید ناخالص داخلی یک کشور دارد، اکنون با بحران انرژی مواجه شده؟ این سؤال مهمی است که مگر می‌شود استانی همانند خوزستان روی منابع عظیم نفتی قرار گرفته باشد و مهم‌ترین رودخانه‌های کشور از این استان عبور کند و با بحران انرژی ازجمله کمبود برق و آب مواجه شود؟ اصلا بحران خوزستان تنها محدود به کمبود برق و آب می‌شود یا اینکه از منظر سایر شاخص‌ها و متغیرهای اقتصادی هم ضعیف شده است؟

نبض خوزستان با نفت می‌زند؟

تازه‌ترین روایت مرکز آمار ایران از رنکینگ استان‌ها در شاخص رشد اقتصادی نشان از یک واقعیت و جابه‌جایی بزرگ دارد؛ اینکه سهم استان خوزستان از کل کیک اقتصاد ایران با احتساب نفت ۱۷.۹۲ درصد است، اما اگر نفت را از کیک اقتصاد ایران جدا کنیم، خوزستان جایگاه دوم خود را از دست می‌دهد.

همین تیرماه امسال بود که تازه‌ترین نقشه استانی از رشد اقتصادی ایران منتشر شد که نشان داد در سال۲۴۰۸، در بین استان‌های کشور، بیشترین محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال پایه ۲۴۰۱ متعلق به استان تهران به میزان ۲۲.۸۲ درصد بوده و پس از آن استان نفت‌خیز خوزستان با سهم ۱۷.۹۲ درصدی و استان گازی بوشهر با سهم ۵.۷۴ درصدی قرار دارد. اما اگر اقتصاد بدون نفت را ملاک بررسی قرار دهیم با این واقعیت مواجه می‌شویم که ۳استان تهران با سهم ۲۸.۱۱ درصد، اصفهان با ۶.۵۵ درصد و بوشهر با ۶.۰۹ درصد در رتبه‌های اول تا سوم قرار دارند.

به بیان شفاف‌تر ۲۱ استان تهران، اصفهان، بوشهر، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، مازندران، آذربایجان‌شرقی، کرمان و البرز بیش از ۸۱درصد از تولید ناخالص داخلی را به‌خود اختصاص داده‌اند. روشن است که به هر میزان تحریم‌های نفتی بیشتر باشد، سهم استان خوزستان در ایجاد ارزش‌افزوده برای اقتصاد کاسته می‌شود.

این دیگر یک سیاه‌نمایی نیست، که عین واقعیت آماری است. مرکز آمار هم اعلام کرده که در سال ۲۴۰۸ محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت رشته فعالیت‌های استخراج معدن که شامل رشته فعالیت‌های استخراج نفت خام، گاز طبیعی و خدمات پشتیبانی معادن و استخراج سایر معادن می‌شود، نرخ رشد منفی ۱۳.۲۴ درصدی را نسبت به سال قبل آن تجربه کرده و حتی نرخ رشد این بخش از اقتصاد ایران به‌طور میانگین در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۷ منفی ۲.۱۶ درصد بوده که استان خوزستان با ۶۵.۳۴ درصد بیشترین سهم در محصول ناخالص داخلی این رشته فعالیت را به‌خود اختصاص داده است.

واقعیت را که نمی‌توان انکار کرد، وقتی این میزان از رشد اقتصادی یک استان در نتیجه تحریم‌های نفتی آسیب ببیند، اثر آن بر اشتغال شهروندان هم نمایان خواهد شد. البته این وضعیت شاخص‌های کلان در یک استان محدود به افت ارزش‌افزوده بخش نفت نمی‌شود، بلکه مرکز آمار ایران به تفکیک جزئیات بیشتری از اسکن وضعیت اقتصادی استان خوزستان را منتشر کرده و تازه این اسکن مربوط به سال نخست خروج آمریکا از برجام است.

بیکاری در خوزستان

بهار امسال که نرخ بیکاری در ایران ۹.۸ درصد از سوی مرکز آمار ایران اعلام شد، نرخ بیکاری در استان خوزستان ۱۲.۴ درصد بود که به این ترتیب استان یادشده در جمع ۱۵استانی قرار گرفته که نرخ بیکاری دورقمی را تجربه کرده است. البته باید توجه کرد که ۲ استان لرستان با نرخ بیکاری ۲۱ درصدی و چهارمحال و بختیاری با نرخ بیکاری ۱۹.۱ درصدی در بهار امسال مواجه بوده‌اند.

به بیان روشن‌تر استان خوزستان همانند استان‌های دیگر ایران با پدیده نرخ بیکاری دورقمی مواجه شده؛ حتی وفور درآمدهای نفتی در دولت گذشته هم باعث نشده که نرخ بیکاری در این استان تک‌رقمی شود. طی ۱۶ سال گذشته تنها در سال ۹۳ نرخ بیکاری در این استان به زیر ۱۰ درصد رسیده و بلافاصله در سال بعد دوباره دورقمی شده است. جدول زیر نرخ بیکاری در استان خوزستان ایران را طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد:

نبض تورم در خوزستان

براساس آمارهای رسمی، نرخ تورم سالانه در خوزستان طی خردادماه امسال ۴۴.۳درصد بوده و پس از استان‌های کردستان، کرمانشاه، خراسان شمالی، چهارمحال و بختیاری، ایلام، آذربایجان‌شرقی، همدان، زنجان، فارس، گلستان، لرستان و کهگیلویه و بویراحمد در رتبه ۱۳ جدول تورم قرار دارد. البته نرخ تورم سالانه در مناطق روستایی خوزستان از نظر مرکز آمار پایین‌تر از نرخ تورم روستایی کل کشور قرار دارد و روستانشینان خوزستانی در خرداد امسال نرخ تورم ۴۲.۹ درصدی را تجربه کرده‌اند. به این ترتیب نرخ فلاکت استان خوزستان به‌معنای جمع نرخ بیکاری و تورم در پایان بهار امسال ۵۶.۷ درصد ارزیابی می‌شود.

جغرافیا و اقتصاد خوزستان

آخرین آمار احصا شده از وضعیت شاخص‌های استان‌های ایران مربوط به سال ۱۳۹۸ است که سالنامه آماری استان خوزستان نشان می‌دهد، در سال ۱۳۹۸ بالاترین و پایین‌ترین درجه حرارت در شهرها به‌ترتیب مربوط به شهر گتوند با ۵۱.۵ دما و شهر دهدز با منفی ۷درجه سانتی‌گراد بوده و بالاترین میزان بارندگی هم در طول یک روز در شهر ایذه به میزان ۱۵۵۹.۹ میلی‌متر به ثبت رسیده است.

در همین سال مساحت عرصه‌های جنگلی استان ۸۹۳ هزار و ۸۸۲ هکتار برآورد شده که تنها ۲۲.۹ درصد آن جزو مراتع خوب و بقیه آن متوسط و فقیر گزارش شده و از تعداد ۸۵ شهر استان ۱۸ شهر دارای انشعاب و ۹ شهر دارای تصفیه‌خانه فاضلاب بوده است. به این ترتیب بیش از ۶۷درصد از جمعیت کل استان خوزستان در سال ۹۸ تحت پوشش خدمات جمع‌آوری و دفع بهداشتی فاضلاب قرار داشته است.

براساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۹۵ جمعیت کل استان خوزستان بالغ بر ۴ میلیون‌ و ۷۱۰هزار نفر بوده که در مقایسه با سال ۹۰ سالانه به‌طور میانگین رشدی ۰.۷۸ درصدی داشته و ۷۵.۵ درصد از جمعیت استان در نقاط شهری و ۲۴.۴ درصد در نقاط روستایی سکونت داشته و بقیه غیرساکن بوده‌اند.

در سال ۱۳۹۸ براساس نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار ۴۳درصد جمعیت ۱۵ساله و بیشتر در استان از نظر اقتصادی فعال محسوب شده و نسبت اشتغال یعنی تعداد شاغلان در هر ۱۰۰نفر جمعیت ۳۷.۴درصد بوده که ۳۰.۳درصد شاغلان در بخش صنعت، ۱۶.۷ درصد در بخش کشاورزی و ۵۳ درصد هم در بخش خدمات فعالیت داشته و تعداد فرصت‌های شغلی ایجاد شده در سال ۹۸ هم ۶ هزار و ۲۲۷ نفر بوده که نسبت به سال قبل آن ۱۰درصد رشد داشته است.

نکته قابل تامل اینکه آمارهای مربوط به بخش کشاورزی، جنگل‌داری و شیلات در سالنامه آماری سال ۱۳۹۸ استان به‌روزرسانی نشده و آمارهای منعکس شده مربوط به سال ۱۳۹۳ یعنی ۷ سال قبل است. مرکز آمار می‌گوید در سال۹۷ تعداد ۱۰۳ معدن در استان خوزستان در حال بهره‌برداری بوده که نسبت به سال قبل آن ۱۶.۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد و مجموع افراد شاخص در بخش معادن استان تنها ۱۰۷۶ نفر بوده؛ درحالی‌که ارزش تولیدات معادل استان رشدی ۳۰ درصدی و ارزش‌افزوده آنها هم افزایشی ۲۸.۵ درصدی را تجربه کرده است.

چشم‌انداز صنعت استان

در سال ۱۳۹۷ تعداد ۶۵۲ کارگاه صنعتی دارای ۱۰ نفر کارکن و بیشتر، با ۸۲ هزار و ۴۲۸ نفر کارکن وجود داشته که نسبت به سال ۹۶  و ۹۷ به ترتیب معادل ۱.۷ و ۲.۵ درصد کاهش داشته است. نکته اینکه ۹۸.۹ درصد از مالکیت این کارگاه‌ها به بخش خصوصی تعلق داشته و از کل کارکنان شاغل در کارگاه‌های صنعتی حدود ۱۱.۷ درصد آن در کارگاه‌های دارای ۱۰ تا ۴۹ نفره، ۶.۶ درصد در کارگاه‌های بین ۵۰ تا ۹۹ نفره و ۸۱.۷ درصد هم در کارگاه‌های بالای ۱۰۰ نفر نیروی شاغل مشغول به‌کار بوده‌اند.

افزون بر اینکه ارزش‌افزوده فعالیت صنعتی کارگاه‌های صنعتی دارای ۱۰نفر نیروی انسانی و بیشتر در سال۹۷ نسبت به سال۹۶ رشدی ۴۵درصدی را تجربه کرده است.

وضعیت آب و برق خوزستان

تعداد انشعاب‌های آب در نقاط شهری خوزستان در سال ۹۸ بالغ بر یک‌میلیون و ۱۶۴ هزار و ۲۶۵ نفر  بوده که نسبت به سال قبل آن تنها ۲.۱درصد بیشتر شده و میزان فروش آب در این سال هم رشدی ۳.۴درصدی داشته است. در همین سال از یک‌میلیون و ۶۷۸ هزار و ۹۶۵ مشترک برق خوزستان، ۸۱.۸ درصد آن خانگی، ۱۲.۸ درصد تجاری، ۰.۶ درصد کشاورزی، ۳.۵ درصد عمومی، ۰.۳ درصد صنعتی و ۰.۹ درصد هم روشنایی معابر بوده است. این در حالی است که از کل برق فروخته شده در همین سال ۴۹.۸ درصد به مصارف خانگی، ۸.۵ درصد به مصارف عمومی، ۸.۲ درصد به مصارف کشاورزی، ۲۷.۱ درصد به مصارف صنعتی، ۱.۶ درصد به روشنایی معابر و ۴.۸ درصد به مصارف تجاری اختصاص داشته است.