بيانيه: هم‌گرايی ملی برای شکل‌دهی يک پروژه سياسی

بيانيه حزب دموکراتيک مردم ايران
همگرايی ملی برای شکل‌دهی
يک پروژه سياسی تازه بر پایه آزادی و عدالت

گذر از “نه” بزرگ مدنی به انتخابات غير آزاد ۱۴۰۰ و پیشروی به سوی همگرايی ملی برای ‏شکل‌دهی يک پروژه نوين دموکراتيک بزرگترین چالشی است که در برابر نيروهای سياسی ‏دموکرات و تحول‌خواه ايران قرار گرفته است.‏

انتخابات نمايشی رياست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ با تبلور “نه” بزرگ مدنی مردم براستی يکی از رخدادهای مهم سپهر ‏سیاسی ايران در سال‌های اخیر به شمار می‌رود. بر پايه آمار رسمی دولتی، ۵۸ در صد مردم يا در انتخابات شرکت ‏نکردند، يا رای باطله به صندوق‌ها ريختند و از اين راه ناخشنودی و اعتراض خود را نسبت به سياست‌های حکومتی به ‏نمايش گذاشتند.

اين بار، شورای نگهبان برای پیاده کردن برنامه فرمایشی “هسته سخت قدرت” گامی فراتر از دوره‌های پیشین برداشت ‏و همانند انتخابات مجلس، مهره‌های دستچين‌شده خود را به ميدان آورد تا راه را برای نتيجه دلخواه خود يعنی “پيروزی” ‏ابراهیم رئيسی هموار کند.

ولی مقاومت جامعه در برابر اين مضحکه انتخاباتی، در عمل و بر خلاف انتظار نیروهای اقتدارگرا، موجب شد که‎ ‎نه ‏نتیجه و برآمد آرای به صندوق ریخته شده، بلکه موضوع عدم‌مشارکت مردم و بر باد رفتن ته‌مانده‌ی مشروعیت ‏حکومت، به اصلی‌ترین بحث سیاسی پس از ۲۸ خرداد تبدیل شود.
‏
در چنين شرايطی، پرسش “چه بايد کرد؟” و چگونگی واکنش بایسته در برابر حاکميت به بحث کانونی همه نيروهای ‏آزادی‌خواه تبديل شده است. در شرایطی که کشور آشکارا به بحرانی همه‌جانبه گرفتار شده، حاکمیت به خواست و اراده ‏مردم کمترین اعتنایی ندارد. رای دو و نيم میلیونی به همتی، با وجود حمایت آشکار بخشی از نیروها و شخصیت‌های ‏اصلاح‌طلب، به روشنی آشکار نمود که جامعه دیگر به اصلاح‌طلبان درون حکومت امید و اعتمادی ندارد.

شکست دولت اصلاحات، سرکوب جنبش سبز و ناکامی کامل دولت روحانی در تغییر شرایط سیاسی، همگی حکایت از ‏آن دارند که تنها دل بستن به پيگيری سیاست “چانه زدن در بالا” کارایی بايسته‌ای نداشته و ندارد و اقتدارگرایان با وجود ‏انزوای اجتماعی، بر قدرت اقتصادی و سیاسی و امنیتی خود افزوده‌اند. بی‌شک تا زمانی که جنبش اجتماعی گسترده‌ای ‏در جامعه شکل نگيرد، اقتدارگرایان هیچ تمایلی به عقب‌نشینی ندارند. برای نیروهای دموکرات و جمهوری‌خواه در ‏مبارزه با دستگاه الیگارشی فاسد نظامی- مالی و همدستان دین‌فروش آنها، جز رفتن به سوی جلب افکار عمومی و تلاش ‏برای شکل دادن به يک پروژه نوین سیاسی با رویکرد دموکراتیک راهی باقی نمانده است.

گذر از “نه” بزرگ مدنی به انتخابات غير آزاد ۱۴۰۰ و پیشروی به سوی همگرايی ملی برای شکل‌دهی يک پروژه ‏نوين دموکراتيک بزرگترین چالشی است که در برابر نيروهای تحول‌خواه ايران قرار گرفته است؛ اما دگرگونی بنیادی ‏تنها با عدم‌مشارکت در انتخابات شکل نمی‌گیرد. باید گام‌های مهم بیشتری برداشت و برای مشارکت مثبت، افق سیاسی ‏نوينی در برابر جامعه سرخورده و خشمگین گشود - افقی که بتواند فراتر از خشم و یأس و درماندگی، چشم امید همگان ‏را بر توانایی‌های معجزه‌آسای جمع مردم در راه دگرسازی و رسیدن به آینده بهتر باز کند.

شکل دادن به یک افق سیاسی نوين در جامعه سرخورده و خشمگین، بدون همگرايی و هم‌انديشی و همکاری طيف ‏گسترده‌ای از نيروهای دموکرات دين‌باور و سکولار ممکن نيست. اين نيروها می‌توانند بر سر یک پروژه سیاسی ‏روشن، با هدف دموکراسی و نجات ايران از غرقگاه بحران‌های بزرگ کنونی، به توافق برسند. جنبش دموکراسی، ‏برخاسته از تجربه‌ها و درس‌های جنبش سبز و حرکت‌های اعتراضی سال‌های ۹۶ و ۹۸ باید سویه عدالت اجتماعی و ‏مبارزه با اشکال ساختاری تبعیض را به خواسته‌های بنیادین خود بدل کند. این پروژه سیاسی باید در عین واقع‌بینی،  ‏برانگيزنده و بسيجنده باشد و به گسترش اشکال مقاومت مدنی در فضای ایران ياری رساند. این نیروی جدید باید بر ‏محور یک مرکزیّتِ منسجم و معتبر سیاسی- اجتماعی، به قطب‌نمای دموکراسی‌خواهی، دفاع از حقوق مردم، تامینِ ‏پیش‌شرط‌هایِ انتخابات آزاد و اصلاحات ساختاری تبدیل شود.

به باور ما، به میدان آوردن طیف گسترده‌ای از نیروهای اجتماعی شامل جوانان، زنان، کارگران، کنشگران مدنی، ‏سندیکایی و تهیدستان جامعه بر پایه دموکراسی و عدالت و با رویکرد ضد تبعیض در سطوح طبقاتی، جنسیتی، مذهبی، ‏قومی و فرهنگی میسر است. در همين راستا، بايد برای حضور توانمند طبقه کارگر و پیکار آن در راه دستيابی به حقوق ‏و منافع صنفی، ارزش و اهميت جدی قائل شد. اين طبقه به ويژه با جنبش اعتراضی و اعتصابی گسترده‌ی ماه‌های اخير، ‏وزن اجتماعی و ميزان تاثيرگذاری روزافزون خود را به نمايش گذاشته است. تجربه مبارزات تاريخی جهانی و ملی، به ‏ما می‌گويد که بدون درآمیختن جنبش مدنی با جنبش کارگری، پیروزی جنبش دموکراتيک ممکن نیست؛ چرا که جنبش ‏کارگری خود از ستون‌های استوار جنبش دموکراتيک  به شمار می‌رود.

حزب دموکراتيک مردم ايران بر آنست که شکل‌گیری يک نیروی همبسته سازمانی در داخل و خارج از کشور ‏می‌تواند به تشکیل يک آلترناتيو سياسی جدی در برابر نیروهای اقتدارگرای خشونت‌طلب در نظام دینی بینجامد و راه ‏گذار بی‌دردتر جامعه را به سوی تحولات سياسی و اجتماعی بگشاید.

اميدواريم که همه نيروهای دموکرات با دراز کردن ‏دست همکاری به سوی يکديگر، به اين وظيفه و ضرورت ملی و ميهنی پاسخی بايسته و آينده‌ساز دهند.  ‏

حزب دموکراتيک مردم ايران ‏
‏۱۶ تیر ۱۴۰۰ خورشیدی