بحران سیاسی در ارمنستان تمام شد؟

بخش مونیتورینگ بی‌‌بی‌سی

انتخابات پارلمانی پیش از موعد ارمنستان در تاریخ ۲۰ ژوئن، دو دشمن سرسخت را در پارلمان رو به روی هم قرار داد.

اگر چه حزب نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان توانست اکثر کرسی‌ها را تصاحب کند، گروه‌های مخالف به رهبری دو رئیس جمهور سابق، سه سال پس از انقلاب مخملی سال ۲۰۱۸ مجددا به پارلمان راه یافتند.

نیکول پاشینیان ادعا کرد که پیروزی او به معنی پایان بحران طولانی است که در نتیجه شکست ارمنستان در جنگ دوم قره باغ پیش آمد و موجب تضعیف قابل توجه او که زمانی نخست وزیر بسیار محبوبی بود، شده بود.

مخالفان اصلی پاشینیان می‌گویند بحران همچنان ادامه دارد و ناآرامی‌های بیشتری در پیش است.

حزب پیمان مدنی آقای پاشینیان با کسب ۵۳ ممیز ۹۱درصد آراء دارای ۷۱ کرسی در پارلمانی که ۱۰۷ عضو دارد، خواهد بود.

ائتلاف مخالفان به رهبری روبرت کوچاریان و سرژ سرکیسیان، روسای جمهوری سابق، به ترتیب ۲۱ ممیز ۹ درصد و ۵ ممیز ۲۲ درصد آراء را به دست آورده‌اند.

ائتلاف ارمنستانِ آقای کوچاریان ۲۹ کرسی خواهد داشت.

ائتلاف آقای سرکیسیان نتوانست موفق به کسب ۷ درصد آراء شود که حد نصاب قانونی ائتلاف برای کسب کرسی پارلمانی است، ولی از آنجا که طبق قانون اساسی باید سه حزب در پارلمان باشند، توانست به عنوان سومین حزب، هفت نماینده به مجلس بفرستد.

در مورد این که آیا حزب حاکم با داشتن ۷۱ نماینده، برای ترمیم قانون اساسی جهت برگزاری رفراندم یا استیضاح رئیس جمهور عمدتا تشریفاتی، دارای اکثریت لازم است، جای بحث است.

پس از انتخابات، آقای پاشینیان در توییتر نوشت “از نظر قانون اساسی حزب او در پارلمان جدید دارای اکثریت خواهد بود.”

بنا بر وبسایت Fip.am این حزب با داشتن ۷۱ نماینده خواهد توانست به دلیل داشتن اکثریت پارلمانی به تنهایی دولت تشکیل داده و اصول قانون اساسی را تغییر دهد.

اما بخش ارمنی رادیو آزاد اروپا، به نقل از رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات نوشت حزب پیمان مدنی “یک رأی کمتر از دوسوم اکثریت پارلمانی، خواهد داشت”.

طبق فرمولی که تا کنون برای تقسیم کرسی های پارلمانی به کار می رفت، اقلیت پارلمانی باید دست کم یک سوم کرسی ها را داشته باشند. به نوشته این وبسایت، با توجه به مجموع اعضای پارلمان جدید، حزب آقای پاشینیان یک رأی کمتر از دوسوم نمایندگان را خواهد داشت.

ولادیمیر وارطانیان، از نمایندگان حزب پیمان مدنی در پارلمانی که دوره اش پایان می یابد، معتقد است که مکانیسم قانونی فعلی مشکل دارد و احتمال مطرح کردن آن در دادگاه قانون اساسی را رد نکرد.

وبسایت مورد بحث به نقل از ولادیمیر وارطانیان می نویسد برخورد صِرف ریاضی با این مسئله بهترین راه نیست.

آیا وحدت ملی در ارمنستان امکان پذیر است؟

انتخابات زود هنگام تلاشی بود برای پایان دادن به بحران ناشی از جنگ دوم قره باغ که در نتیجه آن ارمنستان بخش مهمی از مناطق تحت کنترلش در این منطقه را از دست داد.

آقای پاشینیان، معتقد بود که نتیجه انتخابات به معنی تایید حمایت عمومی از دولت او است و در جریان راهپیمایی طرفدارانش در تاریخ ۲۱ ژوئن، گفت انتخابات به بحران پایان داده و اکنون دولت او انجام وظایف معمولش را از سر میگیرد.

او اضافه کرد که تجدید اختیارات او سبب خواهد شد که بدون محدودیت های قانون اساسی، کشور را اداره کند ولی در همین حال خواهان آشتی شد و از تمام نامزدهای انتخاباتی درخواست کرد برای رسیدن به وحدت ملی و توافق، مشورت ملی را شروع کنند.

آقای پاشینیان در طول هفته بعد از برگزاری انتخابات با اعضای شماری از احزاب سیاسی که نتوانسته بودند نماینده به پارلمان بفرستند ملاقات کرد ولی با مخالفان سیاسی اصلی اش تماس نگرفت.

آرمن گریگوریان، دبیر شورای امنیت ملی ارمنستان در مصاحبه ای که در تاریخ ۲۸ ژوئن با تلویزیون دولتی ارمنستان داشت، گفت دولت جدیدی که به دنبال انتخابات تشکیل خواهد شد به “پاکسازی پرسنل” خواهد پرداخت ولی افزود که آنها قول داده اند قصد انتقام ندارند و فقط پاکسازی پرسنل را انجام خواهند داد.. او اضافه کرد که سیستم دولتی باید قوی باشد و صراحتا به نیروی سیاسی یا نیروهایی که در انتخابات برنده شده اند خدمت کند.

او گفت: “اکثریت مردم ارمنستان از برنامه های ما برای اصلاحات سیستم حمایت کرده اند و ما مصمم هستیم اصلاحات را انجام دهیم.”

ولی مخالفان به نوبه خود با نتیجه انتخابات موافق نیستند و ادعا می کنند بحران همچنان باقی است. روبرت کوچاریان در تاریخ ۲۹ ژوئن به طرفدارانش گفت از آنجا که گروهی که مسبب شکست در جنگ بوده اند همچنان قدرت را در دست دارند، انتخابات نتوانسته بحران را برطرف کند و کشور پاسخ این سئوال را که چگونه شکست امکان پذیر شده، دریافت نخواهد کرد.

آقای کوچاریان هشدار داد در صورتی که دولت فعلی سیاست های داخلی و خارجی خود را عوض نکند، یک سال و نیم دیگر با انتخابات زودهنگام دیگری مواجه خواهد شد. او از ائتلاف ارمنستان خود خواست برای ادامه مبارزه علیه هیئت حاکمه، یک “ائتلاف بنیادی رادیکال” ایجاد کند.

آرتور مارتیروسیان، کارشناس مسایل سیاسی به خبرگزاری اسپوتنیک ارمنستان، گفت: “از آنجا که همین چند روز قبل آنها یکدیگر را خیانتکار، تسلیم شدن به دشمن، غارتگر و قاتل می خواندند، همبستگی بین جناح های مخالفان و مقامات دولت فعلی تقریبا غیر واقعی به نظر می رسد.”

ائتلاف دو حزب مخالفی که قرار است وارد پارلمان شوند هنوز در باره این که کرسی های پارلمانی را خواهند پذیرفت یا نه تصمیم نگرفته‌اند.

چه پیش خواهد آمد؟

قرار است پارلمان جدید در تاریخ ۵ ژوئیه افتتاح شود. اکثریت پارلمانی، نیکول پاشینیان را نامزد پست نخست وزیری خواهد کرد و او حتی بدون موافقت نمایندگان مخالف در پارلمان، انتخاب خواهد شد.

در روزهای آینده ائتلاف مخالفان از دادگاه قانون اساسی خواهد خواست به اعتراض آنها به نتیجه انتخابات رسیدگی کند و این دادگاه باید تا ۱۷ ژوئیه نظر خود را اعلام کند.

چنانچه دادگاه قانون اساسی نتایج انتخابات را باطل اعلام کند در آن صورت یا انتخابات زودهنگام جدیدی برگزار خواهد شد یا دور دوم انتخابات با شرکت دو حزبی که در انتخابات ۲۰ ژوئن بیشترین آراء را داشته اند، برگزار می شود.