دادگاه بدوی رای بر انحلال جمعیت امام علی صادر نموده است. این حکم امروز چهارشنبه صادر و ساعاتی پیش ابلاغ گردید.

سعید دهقان، وکیل دادگستری شامگاه چهارشنبه ۱۳ اسفند نیز در توییتی نوشت: حکمِ انحلال جمعیت امام علی صادر شد.

آقای دهقان نوشت: دادگاه دیروز تقریباً تا پایان وقت اداری (۱۴:۱۵) طول كشيده بود اما این رای مفصل و ٨ صفحه‌ای - با محتوایی که کاملاً از بی‌طرفی خارج است - صبح امروز صادر شد! ظاهراً بايد به این نتیجه رسید که حکم از قبل انشاء شده بود. اجرای نمایش بجای اجرای عدالت!»

وزارت کشور دولت حسن روحانی در اولین روزهای اسفندماه سال ۱۳۹۹،  طی دادخواستی خواستار انحلال «جمعیت امام علی» شده و از ارسال پرونده این سازمان به قوه‌ قضاییه خبر داده بود. در حالی که هزاران کنشگر مدنی و دهها وکیل دادگستری در روزهای اخیر در نامه‌هایی خطاب به رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه خواستار ممانعت از انحلال جمعیت امام علی شده بودند.

چندماه قبل بود که زهرا رحیمی، مدیرعامل جمعیت امام علی و همسر شارمین میمندی‌نژاد، اعلام کرده بود که وزارت کشور‌ از سازمان آنها خواسته تا اساسنامه جمعیت را از ساختار «هیات امنا» به ساختار «مجمع عمومی» تغییر دهند. مقامات وزارت کشور گفته بودند که درصورت عدم این تغییر در ساختار جمعیت امام علی ، وزارت کشور درخواست انحلال این سمن را خواهد داد. اما مسئولان جمعیت امام علی زیربار این درخواست نرفتند و ... اوایل اسفندماه امسال وزارت کشور دادخواست انحلال جمعیت امام علی را به قوه قضائیه برد.

سئول روابط‌عمومی جمعیت امام علی در گفت‌وگو با روزنامه شرق، چاپ تهران، گفته بود: «از همان زمانی که وزارت کشور به ما اجبار کرد که سیستم و ساختار جمعیت امام علی را تغییر دهیم و ما قبول نکردیم، ما را تهدید کردند که خواستشان ‌ را تا انحلال دنبال خواهند کرد. به نظر می‌رسد این پیشنهاد تغییر ساختار سلیقه خود وزارت کشور باشد، البته شاید این امر یک دستاورد امنیتی هم باشد، اما به نظر می‌رسد ابتکار عمل در این زمینه دست خود وزارت کشور است».

این مقام مسئول در جمعیت امام علی گفته بود که جدای از ادعاهایی چون فعالیت‌های «ضد دین و انحرافی، سیاه‌نمایی و ورود به ازدواج کودکان و اعتیاد کودکان» در جمعیت امام علی که توسط مقامات عنوان شد، یکی دیگر از موضوعات مورد ادعای آنها «مسئله عدم شفافیت مالی است که با این مصادیق درخواست انحلال جمعیت امام علی  را به دادگاه داده‌اند».

پیش‌تر و در تاریخ اول تیرماه ۱۳۹۹ شارمین میمندی‌نژاد، مرتضی کی‌منش و کتایون افرازه، سه تن از اعضای ارشد جمعیت امام‌ علی با شکایت قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران بازداشت شدند. در آن زمان جمعیت امام علی در بیانیه‌ای اعلام کرد که دستگیری این افراد با شکایت «قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران» صورت گرفته و اتهام شارمین میمندی‌نژاد، رئیس جمعیت امام علی «توهین به رهبر انقلاب و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی» و اتهام دو نفر دیگر، «اقدام علیه امنیت ملی» عنوان شده است.  آقای کی‌منش و خانم افرازه بعد از مدتی با وثیقه آزاد شدند؛ اما شارمین میمندی‌نژاد، رییس انجمن امام علی ۱۲۹ روز در بازداشت بود. در آن زمان خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، در گزارشی کوتاه نوشته بود فردی به نام  «ش. م » در سال‌های اخیر با تشکیل «مؤسسه‌ خیریه» و در پوشش اقدامات «عام‌المنفعه مانند مانند مبارزه با تبعیض و فقر» و همچنین «مباحث حقوق‌بشری و معضلات اجتماعی» اقدام به «شبکه‌سازی برای نفوذ در سطوح مختلف افکارعمومی» کرده است.

جمعیت امداد دانشجویی امام علی سازمانی مردم‌نهاد و غیردولتی است که از سال ۱۳۷۸ فعالیت خود را آغاز کرد. این سازمان در سال ۱۳۸۴ به صورت رسمی به ثبت رسید و در این سال‌ها فعالیت‌های خود را با مجوز رسمی وزارت کشور دنبال می‌کند. جمعیت امام علی بزرگترین نهاد مدنى مستقل در ایران است و این جمعیت تنها  NGO ایرانی‌ست که در سال ۱۳۸۹ با ثبت مقام مشورتی در سازمان ملل متحد و عضویت در شورای امور اقتصادی-اجتماعی ، به عنوان یکی از سازمان‌های فعال در زمینه کاهش معضلات اجتماعی در سطح بین‌المللی معرفی شد.

این سازمان با حدود ده‌هزار عضو فعال در حوزه‌های مختلف معضلات و بحران‌های اجتماعی مانند حمایت از کودکان کار و محروم از تحصیل و آسیب دیده از فقر، اعتیاد و جنگ و هم‌چنین امدادرسانی در زمان وقوع حوادث طبیعی و حمایت از خانواده‌ها در مناطق محروم، زنان سرپرست خانوار و دیگر مصائب متاثر از بحران‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند. این سازمان مردم‌نهاد در بیست استان کشور حدود ۴۴ مرکز فعال دارد. بنا بر آمارهای منتشر شده از سوی این سازمان مردم‌نهاد در تیر ماه سال ۹۹، این سازمان ۶۱۳۷ کودک را تحت حمایت و پوشش خود قرار داده است.

منابع گزارش: کانال تلگرام جمعیت امام علی،‌ گزارش کمپین حقوق بشر