حکم حسن رضایی، کودک-مجرم زندان مرکزی رشت (لاکان) به اجرا درآمد. سازمان حقوق بشر ایران اعدام این کودک-مجرم را شدیدا محکوم می‌کند.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران: «جامعه جهانی و بخصوص کشورهای اروپایی باید در قبال این اعدام واکنش مناسب نشان دهند. ده‌ها کودک مجرم دیگر در زندان‌های ایران در انتظار اعدام به سر می‌برند و تنها راه نجات آنان از مجازات مرگ، تغییر قانون از طریق فشار پایدار بین‌المللی است.» او افزود: «اعدام کودکان در سال ۲۰۲۰ میلادی نه تنها برای حکومت اعدام‌کننده، بلکه برای جامعه جهانی عملی شرم‌آور است.»

در حال حاضر، جمهوری اسلامی ایران تنها کشور دنیاست که احکام اعدام کودک مجرمان را اجرا می‌کند. بر مبنای آمار سازمان حقوق بشر ایران و سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر، در ۳۰ سال گذشته، بیش از ۷۰ درصد اعدام کودکان در دنیا به دست حکومت جمهوری اسلامی ایران اجرا شده است.

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، صبح روز جاری، پنج‌شنبه ۱۱ دی ماه، حکم اعدام یک کودک-مجرم به‌نام حسن رضایی در زندان مرکزی رشت به اجرا درآمد.

محمد حسن رضایی در سال ۱۳۸۶، هنگامی که ۱۶ سال سن داشت، در ارتباط با مرگ یک مرد با ضربات چاقو در جریان یک دعوای گروهی دستگیر شد. روند قضایی منتهی به محکومیت وی به شدت ناعادلانه بود. مسئولان او را با وجود سن کمش در حبس انفرادی طولانی مدت، بدون دسترسی به خانواده و وکیل، نگه داشتند. آنها بارها او را شکنجه کردند تا علیه خود «اعتراف» کند، از جمله از طریق ضرب و جرح با چوب، مشت و لگد، و شلاق با شلنگ. در سال ۱۳۸۷، دادگاه بدوی با اتکا به «اعترافات» اجباری‌ محمد حسن رضایی او را به جرم قتل محکوم به اعدام كرد. این در حالی بود که او در دادگاه «اعترافات» خود را پس گرفته و گفته بود كه آن‌ها را تحت شكنجه بیان کرده است.

حسن رضایی که از ۱۲ سال پیش در زندان بسر می‌برد، دو هفته قبل برای اجرای حکم به انفرادی منتقل شد اما اعدام وی به تعویق افتاد و به بند عمومی بازگشت. این کودک-مجرم، سال گذشته نیز یک‌بار جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده بود، ولی موفق شد از شاکیان پرونده مهلت اخذ کند و به بند خود بازگشت.

اعدام حسن رضایی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلان نشده است.

ایران تنها کشور جهان جهان به حساب می‌آید که همچنان برای جرایمی که در کودکی اتفاق افتاده، حکم اعدام به اجرا در می‌آورد. این در حالی است که، ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی جدید که از سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید به قضات این اختیار را می‌دهد تا برای کودکانی که ماهیت جرم و یا حرمت آن را ندانند و درک نکنند، حکم اعدام صادر نکنند.

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک که جمهوری اسلامی از امضا کنندگان آن است،‌ صدور و اجرای حکم اعدام برای جرایمی که در سن زیر ۱۸ سال انجام شوند، ممنوع کرده است.

بر اساس گزارش نهاد آمار سازمان حقوق بشر ایران، در ۱۰ سال گذشته دست‌کم ۶۳ کودک مجرم در ایران اعدام شدند. با توجه به فضای بسته و سرکوب فعالان مدنی و محدودیت ارتباط با زندان‌ها، این احتمال که تعداد احکام اعدام اجرا شده کودک-مجرمان بسیار بیشتر از آمار ثبت شده باشد وجود دارد.

منابع: سازمان حقوق بشر ایران، عفو بین‌الملل