دویچه وله: اعضای اتحادیه اروپا توافق کردند که هرگونه نقض موازین حقوق بشر در کشورهایی چون چین، روسیه یا عربستان سعودی را با قانون واحد و واکنش‌های هماهنگ کیفر دهند. الگوی مورد نظر مشابه قانون ماگینتسکی در آمریکا خواهد بود.

شامگاه چهارشنبه دوم دسامبر، نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، درباره سازوکار تازه‌ای جهت مجازات دولت‌های ناقض حقوق بشر به توافق رسیدند. مقدمات امر در مذاکرات هفته گذشته شورای اروپا تحت ریاست ادواری آلمان  انجام گرفته و قرار است دوشنبه هفتم دسامبر در سطح وزیران خارجه نهایی و رسمی شود.

دیپلمات‌های مقیم بروکسل گفته‌اند که اقدام‌های تازه شامل بلوکه کردن اموال شخصیت‌های دخیل در نقض حقوق بشر و سلب حق سفر از آنهاست. تا کنون تنبیهات اتحادیه در این عرصه، صرفا در چارچوب تحریم دولت‌ها، مواجهه با عاملان حملات سایبری یا سازندگان سلاح‌های شیمیایی اعمال می‌شد.

نبود سازوکاری واحد در اتحادیه برای واکنش به نقض حقوق بشر، در قتل بیر‌حمانه جمال خاشقجی، در کنسولگری عربستان در استانبول نمود داشت. فقدان یک مکانیسم مشترک، رویکرد متحد اعضا در این زمینه را ناممکن ساخت.

سیستمی که اتحادیه اروپا در باره آن توافق کرده، الگویی جهانی و  مشابه قانون ماگنیتسکی  در آمریکاست.  این قانون که  سال ۲۰۱۶ در کنگره ایالات متحده تصویب شد، راه تحریم افراد دخیل در قتل سرگئی ماگنیتسکی، وکیل و مشاور اقتصادی موسسه سرمایه‌گذاری انگلیسی هرمیتیج کپیتال منیجمنت را هموار کرد.

واشنگتن بر این اساس، فهرستی از موارد نقض حقوق بشر در روسیه و تحریم عاملان آن تهیه کرد که فهرست ماگنیتسکی نام گرفت.

ماگنیستکی در سال ۲۰۰۹ در زمان بازداشت موقت در زندان مسکو جان سپرد. علت مرگ او سوءرفتار و عدم رسیدگی‌های پزشکی بود.

دولت بریتانیا پیش‌تر و در تابستان سال جاری، شماری از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی روس و سعودی را به اتهام نقض حقوق بشر تحریم کرده و این اقدام را بیانگر تغییر سیاست لندن پس از خروج از اتحادیه اروپا خوانده بود.

پیشنهاد شده بود که اتحادیه اروپا، مکانیسم تنبیهی و تحریمی خود را “ناوالنی” بنامد اما این ایده مورد موافقت اکثریت قرار نگرفت. این منتقد کرملین در جریان مسمومیتی مرموز تا ‌آستانه مرگ پیش رفت اما در آلمان معالجه شد. اتحادیه اروپا در ماه اکتبر و در واکنش به این امر، تولید کنندگان سلاح شیمیایی و شماری از نزدیکان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه را مورد تحریم مسافرتی و مالی قرار داد.