دویچه وله: بیش از یک سال از سقوط حکومت عمر بشیر در سودان می‌گذرد. شورای موقت حکومتی این کشور در طول این مدت اقدام به اجرای اصلاحات گسترده‌ای کرده است، اما هنوز نمی‌توان به ثبات و پایداری دموکراسی در این کشور اطمینان داشت.

خبرگزاری پروتستان‌های آلمان امروز چهارشنبه ۱۲ اوت (۲۲ مرداد) نگاهی داشته است به تحولات سیاسی سودان پس از سه دهه حکومت اسلام‌گرایان در این کشور.

عمر بشیر، دیکتاتور سودان، پس  از ۳۰ سال حکومت خشن اکنون در خارطوم زندانی است. اواخر ماه ژوئیه بود که با ماسک و دستکش به علت شیوع کرونا در دادگاه خود حضور یافت. او از جمله در ارتباط با اتهامات ناظر بر کودتای نظامی سال ۱۹۸۹ در برابر دادگاه پاسخگو است.

هرگاه دادگاه رای به محکومیت او بدهد، تعیین مجازات اعدام علیه او نیز منتفی نیست. در آوریل سال ۲۰۱۹، پس از اعتراضات گسترده مردم سودان، ژنرال‌های ارتش او را از قدرت سیاسی در این کشور عزل کردند. ادامه اعتراضات مردمی، ارتش این کشور را ناگزیر به پذیرش ایجاد یک شورای مشترک با نیروهای آزادیخواه کرد.

از آن زمان تا کنون، اقدامات و اصلاحات زیادی صورت گرفته است. اما هنوز نسبت به ثبات سیاسی و دوام دموکراسی در سودان نمی‌توان مطمئن بود.

مارینا پتر، کارشناس مسائل سودان در سازمان “نان برای جهان”، معتقد است که اصلاحات صورت‌گرفته در سودان برای کل آفریقا از اهمیت بسیاری برخوردار است.

از سوی دیگر، دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه نیز امیدوار است که مقامات سودان عمر بشیر را برای محاکمه به اتهام نسل‌کشی و جنایت جنگی در منطقه دارفور، به آن دادگاه تحویل دهند.

ارتش و قدرت سیاسی

قدرت در سودان در اختیار ارتش و نمایندگان جنبش اعتراضی است. نمایندگانی که مشترکا شورای موقت حکومت سودان را تشکیل می‌دهند. ریاست دولت انتقالی بر عهده عبدالله حمدوک است؛ اقتصاددانی که طبق تصمیم باید امکان برگزاری انتخابات در سال ۲۰۲۲ را فراهم ساخته و نظم دموکراتیک را در سودان احیا کند.

آلکس دی وال، کارشناسان بریتانیایی امور سودان، انتخاب فردی غیرنظامی به عنوان رهبر دولت انتقالی را دستاورد بزرگی برای جنبش دموکراسی‌خواهی این کشور می‌داند. به‌رغم آن، این کارشناس بر این باور است که حمدوک نیز نمی‌باید قدرت ارتش را دست‌کم بگیرد.

اصلاحات گسترده

برای مقابله با پیامدهای سه دهه حکومت اسلام‌گرایان در سودان، دولت انتقالی اقدام به اجرای اصلاحات گسترده‌ای در این کشور کرده است. از آن جمله می‌توان به ممنوعیت ختنه زنان در سودان اشاره کرد. افزون بر آن، مجازات اعدام برای کسانی که از اسلام روی برتابند و همچنین برای همجنس‌گرایان نیز لغو شده است. غیرمسلمانان نیز می‌توانند در فضای خصوصی خود بدون نگرانی از مجازات نوشیدنی‌های الکلی مصرف کنند.

مجازات شلاق در ملا‌ءعام نیز از جمله مجازات‌هایی است که توسط دولت انتقالی ممنوع اعلام شده است. این در حالی است که هیچ نظارتی بر اجرای این اصلاحات در همه نقاط کشور پهناور سودان با یک میلیون و ۹۰۰ هزار کیلومتر مربع مساحت وجود ندارد.

مارینا پتر بر این باور است که به علت وجود اختلاف نظر و منافع بین نیروهای فعال در صحنه سیاسی سودان، اوضاع در این کشور همچنان شکننده است. او می‌گوید روند فائق آمدن بر این مشکلات روندی دشوار خواهد بود.

کاهش نرخ رشد اقتصادی

اوضاع اقتصادی سودان وخیم ارزیابی می‌شود. نرخ رشد اقتصادی این کشور حتی پیش از شیوع کرونا نیز روندی نزولی داشت.

از سوی دیگر، این کشور به شدت مقروض است و سامانه بهداشت و درمان این کشور در ارتباط با مقابله با ویروس کرونا با چالشی نفس‌گیر روبه‌رو است.

حدود یک چهارم جمعیت ۴۰ میلیون نفری سودان حتی پیش از شیوع کرونا و بحران اقتصادی ناشی از آن نیز در فقر زندگی می‌کرده است.

به‌رغم نشانه‌های مثبت دولت ترامپ در ارتباط با رفع تحریم‌های اقتصادی سال ۱۹۹۳، اقدام معینی در این زمینه روی نداده است. تحریم‌های اقتصادی آمریکا در آن زمان به علت پناه دادن به اسامه بن لادن توسط عمر بشیر وضع شده بودند؛ تحریم‌هایی که همچنان علیه این کشور اعمال می‌شوند.

مارینا پتر همچنین خطر نابودی اصلاحات را منتفی نمی‌داند. به باور او: «برای گروهی از مردم این اصلاحات خیلی گسترده هستند، حال آنکه گروه دیگری از مردم از بابت ناکافی بودن این اصلاحات شاکی بوده و خواستار شتاب بیشتر در اجرای آن‌ها شده‌اند.»

این کارشناس مسائل سودان می‌گوید که هر دو جریان موافق و مخالف اصلاحات، نیروهای خود را بسیج کرده و به خیابان‌ها کشیده‌اند.

افزون بر آن، نمایندگان جنبش دموکراسی‌خواهی سودان از حضور محمد حمدان دقلو در شورای موقت ناخشنود هستند. حمدان دقلو رهبر پیشین شبه‌نظامیان جنجوید در دارفور بوده و متهم به جنایت جنگی است.

حمدان دقلو پس از عبدلفتاح برهان، دومین فرد صاحب قدرت در شورای موقت به شمار می‌آید. دقلو از جمله متهم به کشتن حدود ۱۰۰ نفر از معترضان در سال ۲۰۱۹ است.

از سوی دیگر، سی سال حکومت اسلام‌گرایان در سودان، زمینه‌های گسترده‌ای برای قدرت و فعالیت آن‌ها در این کشور فراهم آورده است. آن‌ها نه تنها کنترل بر اقتصاد این کشور را همچنان در اختیار دارند، بلکه حتی افراد وابسته به اسلام‌‌گرایان در بسیاری از ادارات و نهادهای دولتی در مواضع کلیدی نشسته‌اند.

نمایندگان جنبش دموکراسی‌خواهی سودان با اشاره به نقش زنان در جنبش‌ اعتراضی سال ۲۰۱۹ که منجر به سقوط دولت عمر بشیر شد، نسبت به حذف زنان از قدرت سیاسی ناخشنود هستند. به باور مارینا پتر، در سودان امروز نیز، به‌رغم اصلاحات، مردان قدرت را بین خود تقسیم کرده و جایی برای نقش زنان قائل نشده‌اند.