iran-emrooz.net | Mon, 22.05.2006, 14:02
ايسنا: اعضا و روسای كميسيونهای فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی ٢٠ شهر كشور صبح امروز با حضور در صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران، ضمن اعتراض شديد نسبت به ارائه لايحه اصلاح قانون شوراها از دولت به مجلس، خواستار پس گرفتن اين لايحه شده و تهديد كردند كه در صورت تصويب آن استعفاء خواهند كرد.
همچنين در اين جلسه مهندس حسن بيادی، نايب رييس شورای اسلامی شهر تهران طی سخنانی ارائه لايحه اصلاح قانون شوراها و كاهش اختيارات آنها از سوی دولت به مجلس را گردش ١٨٠ درجهای برخی مسوولان خواند.
وی افزود: برخی از مسوولان دولت در ظاهر شعار «اتحدو» سر میدهند اما در عمل با ارائه اين لايحه به مجلس به دنبال «تفرقوا» هستند، در حالی كه نبايد بين اصولگرايان تفرقه ايجاد شود.
وی ابراز عقيده كرد: گردش ١٨٠ درجهای برخی مسوولان دولت ناشی از تفكر خود محوری و تك محور امور اجرايی است.
وی گفت: مشكل اين مسوولان اين است كه مشاركتها و تحولات ناشی از فعاليتهای مردم را فراموش كردند.
نايب رييس شورای اسلامی شهر تهران، مخالفت با دو شغله بودن اعضای شورای اسلامی شهر تهران و ايجاد مشكل برای برگزاری انتخابات شوراياریها را به ترتيب آغاز مخالفت دولت با شوراها بيان كرد و افزود: عملكردهای عجيب و غريب وزارت كشور برای برگزاری انتخابات شوراياريها كه با زحمت فراوان جمع شد بيانگر آغاز مخالفتها بود، اما عليرغم همه اين مسايل ١٤ هزار كانديدا در انتخابات شوراياریها شركت كرده و ٣٧٠٠ نفر انتخاب شدند.
بيادی بر چيده شدن شوراهای اسلامی شهرها را هدف نهايی از لايحه اصلاح قانون شوراها به مجلس بيان كرد و افزود: برای تحقق اين هدف برنامههای كوتاه، ميان و بلندمدت در نظر گرفتند كه كوتاه و ميان مدت همان مخالفتهای با انتخابات شوراياریها و دو شغله بودن اعضای شورای شهر بود و هدف بلندمدت هم همان بر چيدن شوراهاست، اين امر نشان میدهد كه با يك حركت و استراتژی برای تحقق هدف نهايی تلاش میكنند.
وی با اشاره به ايراد برخی مسوولان به شورای شهر مبنی بر اين كه شوراها دارای ايراد و اشكال هستند، افزود: ايراد و اشكال را قبول داريم و به همين دليل نقاط ضعف را استخراج و برای حل آنها راهكار تدوين كرده و از طريق شورای عالی استانها به دولت ارائه شده است.
نايب رييس شورای اسلامی شهر تهران تصريح كرد: راه حل رفع مشكلات و ايرادات شوراها بر چيدن شوراها نيست، بلكه اين اقدام تنها پاك كردن صورت مساله بوده و در صورت صحت اين موضوع بايد وزارتخانههايی كه دارای مشكلات فراوانی هستند برچيده شوند.
وی افزود: بهتر است ستاد ويژه مفاسد اقتصادی بررسی كند كه تخلفات در شورا و در دولت چند درصد است.
بيادی گفت: داشتن ايراد و اشكال دليل اصلی كاهش اختيارات شوراها نبوده بلكه افزايش پاسخگويی شوراها برای برخی مسوولين خوف ايجاد كرده است.
به گزارش ايسنا، بيادی در حاشيه صحن علنی شورا در پاسخ به خبرنگاران مبنی بر اينكه اين اقدام دولت با تلاش برای تضعيف شهردار تهران است و آيا رنگ و بوی سياسی دارد، گفت: اين احتمال وجود دارد و قطعا رنگ بوی سياسی هم دارد.
وی در خصوص مذاكره مستقيم با رييس جمهور برای جلوگيری از ارائه لايحه قانون اصلاح شوراها به مجلس، گفت: ارتباط مستقيمی با رييس جمهور نداريم و مذاكرهای هم در اين زمينه صورت نگرفته است.
وی با بيان اينكه ارتباط مستقيم ما با رييس جمهور قطع شده است، در خصوص علت آن گفت: اين ارتباط را برخی مشاوران تك محور و خود محور قطع كردند.
نايب رييس شورای اسلامی شهرتهران، در پاسخ به اينكه دكتر احمدی نژاد در زمان مديريت شهری در دولت خاتمی تاكيد بر كاهش تصدیگری دولت داشتند، گفت: اين مساله را قبول دارم كه الان اين گونه نيست.
وی يادآور شد: اعتراض به لايحه اصلاح قانون شوراها به شخص رييس جمهور نيست، بلكه به بدنه دولت انتقاد داريم و میخواهيم كه گردش ١٨٠ درجهيی به حالت اول بر گردد و لايحه را پس گيرد.
نايب رييس شورای اسلامی شهر تهران، در عين حال گفت: مطيع مصوبه مجلس شورای اسلامی خواهيم بود و انتظار داريم نمايندگان مجلس نسبت به اين مساله توجه جدی داشته باشند.
فرزند شورا ناخلف از آب درآمد
به گزارش ايسنا، رسول خادم رييس كميسيون فرهنگی اجتماعی اسلامی شورای اسلامی شهر تهران، گفت: شورای شهر، دولت را فرزند خود میداند اما متاسفانه اين فرزند هم اكنون ناخلف از آب در آمده است.
وی گفت: امروز از مجلس انتظار داريم نسبت به اصلاح قانون شوراها آگاهانه اقدام كند، چرا كه سند ماندگاری در كارنامه مجلس هفتم خواهد بود.
خادم تصريح كرد: در مجلس ششم، قانون شوراها تصويب و در دولت هشتم نيز اجرا شد و از مجلس و دولت فعلی كه خروجی عملكرد دوره دوم شوراها هستند كاهش اختيارات شوراها پسنديده نخواهد بود و قطعا مردم آگاه به همه مسايل هستند.
رييس كميسيون فرهنگی اجتماعی اسلامی شورای اسلامی شهر تهران، با اشاره به نقش شوراها در حل مشكلات و پيشرفت كشور گفت: هم اكنون در ٣٧٠ محله، ٣٧٠٠ شوراياری حضور دارند كه هر يك از آنها اگر يك مساله و مشكل را استخراج و حل كنند بسيار حائز اهميت است اما كدام دستگاه اجرايی به تنهايی میتواند اين كار را انجام دهد.
وی خاطر نشان كرد: تضعيف و برچيدن شوراها ضربهای است كه به كشور وارد میشود و درصورت تصويب لايحه اصلاحيه قانون شوراها، كسانی كه آن را تصويب میكنند بايد پاسخگو باشند.
خادم تصريح كرد: اعضای شورای اسلامی شهر در جلسات علنی تذكراتی را به دولت و وزارت كشور در خصوص شيوه و مشی در پيش گرفته شده برای محدود كردن اختيارات شوراها مرتب ارائه میكردند اما متاسفانه عزم و جزم به گونهای بوده كه حتی پس از تصويب يك فوريت آن در مجلس شورای اسلامی، متوجه ارائه اين لايحه از سوی دولت به مجلس شديم.
حميد رشيدی، رييس كميسيون فرهنگی اجتماعی اسلامی شورای اسلامی شهر خرم آباد در سخنانی، گفت: بسيار جای نگرانی است كه وزارت كشور به عنوان متولی امر شوراها، به جای اصلاح موارد نقص و افزايش اختيارات شوراها، راه محافظه كاری را بر هر راه ديگری ترجيح داده است.
به گزارش ايسنا، وی افزود: با تدوين اين لايحه مشخص شد كه اين وزارتخانه طويل و عريض كه به دليل تعداد وظايف و وسعت در عمل از انجام مطلوب امور خود بازمانده، اعتقادی به تولیگری خود ندارد و در صدد است به تدريج اين مولود نوپا را در ايام طفوليت نگهدارد.
وی گفت: جای تعجب فراوان است كه در حالی كه رييسجمهور خود همواره با تقويت و حمايت از نهاد شورايی دم میزند، وزارتخانههای تحت امرش بر خلاف تفكر رويه رييس جمهور از نوای ديگری مینوازد.
اين عضو شورای شهر خرم آباد، گفت: آيا وزارت كشور فراموش كرده كه رای اعتماد به رييس جمهور به واسطه تشكيل شورای اسلامی شهر تهران و به تبع آن جلب اعتماد منتخبين مردم در اين شورا حاصل شده است.
رشيدی افزود: چرا نمايندگان مجلس به طرحی كه از نظر كميسيون تخصصی امنيت ملی وجه كارشناسی ندارد و آن را فاقد جامعيت و جنبههای اجرايی و علمی لازم میداند، به راحتی رای میدهند؟
آيا به دليل اين امر انديشيدهاند، بسياری از نمايندگان مجلس به توانمندی نمايندگان شورای اسلامی شهر خود آگاه بوده و آنها را رقبای بلامنازع در انتخابات آتی میدانند.
وی گفت: از نمايندگان مجلس انتظار داريم تا با واقع بينی و درك صحيح از شرايط موجود و توجه به نقش مردم در تصميمگيریها، طرح پيشنهادی را بررسی مورد و تجديد نظر قرار دهد.
اشتری، رييس كميسيون فرهنگی اجتماعی اسلامی قزوين، نيز با بيان اينكه با تعضيف شوراها بايد متحمل مضرات آنها نيز باشيم، گفت: دولت نيازمند حمايت مردمی است لذا اگر آنها را از مشاركت حذف و سلب كنيم، نبايد انتظار حمايت داشته باشد.
زادنوش عضو شورای شهر اصفهان نيز، گفت: تحقق مديريت واحد شهری با رويهای كه دولت در پيش گرفته و با ارائه لايحه اصلاح قانون شوراها به مجلس تناقضهايی را شاهديم.
وی گفت: با تصويب لايحه اصلاح قانون شوراها به مدت چهار سال دود آن به چشم همه خواهد رفت.
ريگی فرد رييس كميسيون فرهنگی اجتماعی اسلامی شورای اسلامی شهر زاهدان، نيز تاكيد كرد: شوراها قابل حذف نيستند.
امير خانی عضو شورای شهر شهر كرد با بيان اين كه رييس جمهور عصاره شوراست، افزود: تقاضای پس گرفتن لايحه از سوی دولت داريم و در غير اين صورت از نمايندگان انتظار داريم با طمانينه بيشتری نسبت به اين تصويب اين لايحه اقدام كنند.
وی با تاكيد بر كاهش تصدیگری دولت، گفت: شوراها با رفع مشكلات مردم مانع از ارجاع جزئيات امور به دولت میشوند چرا كه دولت بايد نقش سياستگذاری داشته باشد.
دباغيان عضو شورای شهرهمدان نيز گفت: مانعی برای دولت نيستيم بلكه در كنار دولت هستيم لذا كاهش اختيارات شوراها منجر به تضعيف دولت میشود.
ساير اعضای شورای شهرها نيز در سخنانی ضمن اعتراض شديد به لايحه اصلاح قانون شوراها خواستار پس گرفتن آن از سوی دولت شدند.
دولت لايحه اصلاح قانون شوراها را پس بگيرد
همچنين روسای كميسيونهای فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر و روستا در انتقاد شديد نسبت به ارائه لايحه اصلاح قانون شوراها توسط دولت به مجلس شورای اسلامی و نگرش تك محوری مسوولان اجرايی، بيانيهای صادر كردند.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين بيانيه شوراهای اسلامی شهر و روستا، ثمره اعتقاد واقعی بنيانگذار جمهوری اسلامی ايران خوانده شده كه مردم نقش اساسی در عرصه تصميمگيری دارند و از سوی ديگر در اصول هفتم و يكصد و تا يكصد و ششم قانون اساسی تاكيد زيادی به جايگاه شوراها شده است.
اين بيانيه میافزايد: آنچه را كه در عمل توسط برخی مسوولين دستگاههای دولتی طی سالهای اخير در ارتباط با شوراها شاهديم، مغاير با شكل و روح قانون اساسی و صرفا در جهت محدود كردن وظايف و اختيارات اين نهاد مردمی بوده است كه آخرين نمونه اتخاذ اين رويكرد، لايحهايست كه از سوی دولت در خصوص اصلاح قانون شوراها به مجلس شورای اسلامی ارسال شده و فوريت آن نيز متاسفانه به تصويب مجلس شورای اسلامی نيز رسيده است.
نمايندگان شوراهای اسلامی شهرهای بزرگ و مراكز استانها با تاكيد مجدد بر نكات طرح شده در بيانيه قبلی و با اعلام اين موضوع كه لايحه مذكور در نهايت عجله و بدون جامعيت كارشناسی لازم تهيه شده است، ضمن اعتراض شديد به اين لايحه از نمايندگان مجلس شورای اسلامی خواستند تا به اين لايحه دولت رای منفی داده و با توجه به فرصت محدود باقيمانده طرح ارائه شده از سوی شورای عالی استانها در خصوص اصلاح قانونی شوراها را مدنظر قرار داده و به جای لايحه دولت طرح مذكور در كميسيونهای مربوطه و صحن علنی را به تصويب برسانند.
در اين بيانيه خطاب به نمايندگان مجلس آمده است كه در تصويب لايحه اصلاح قانون شوراها، به جای تاثر گرفتن از فضای بدبينی ايجاد شده در خصوص شوراها كه معلوم نيست منطبق بر كداميك از مباحث كارشناسی است و با چه اهدافی مطرح میشود، به نظرات كارشناسی و خصوصا نظرات كارشناسی شوراها توجه نمايد تا شائبه محدود كردن وظايف و اختيارات شوراها توسط مجلس اصولگرای هفتم در جامعه ايجاد نشود، بديهی است اين مجموعه نهايت پيگيری و تلاش خود را در جهت حفظ نهاد شوراها انجام خواهد داد.