دویچه وله: در آلمان شمار مواردی که شهروندان به خاطر نژاد و تبارشان مورد تبعیض قرار گرفته‌اند، افزایش یافته است. کارشناسان هشدار داده‌اند که چنین روندی پیامدهای ناگواری برای وحدت و همبستگی اجتماعی در این کشور خواهد داشت.

در پی مرگ خشونت‌آمیز جورج فلوید به دست پلیس مینیاپولیس در آمریکا موج اعتراضات گسترده علیه نژادپرستی و تبعیض نژادی و قومی در ایالات متحده و برخی از نقاط جهان به راه افتاده است.

مرگ این شهروند سیاهپوست ۴۶ ساله آمریکایی در پی فشار چندین دقیقه‌ای یک مأمور پلیس بر گردن او بسیاری از آلمانی‌ها را نیز شوکه کرد. شهرهای برلین، کلن و مونیخ در آخر هفته‌ای که گذشت شاهد تظاهراتی گسترده علیه نژادپرستی بود.

شرکت‌کنندگان در این تجمعات اعتراضی که بسیاری از آنها از نسل‌های گوناگون مهاجران در آلمان بودند، تبعیض‌های روزمره، بیگانه‌ستیزی و حملات و سوءقصدهای راستگرایان افراطی در آلمان را به شدت مورد انتقاد قرار دادند.

معضل بیگانه‌ستیزی، حملات گروه‌های ناسیونال سوسیالیست و دیگر دسته‌های راستگرای افراطی در سال‌های اخیر چشمگیر بوده است.

تازه‌ترین آماری که از سوی اداره کل مبارزه با تبعیض در آلمان منتشر شده است، شاهدی است بر این مدعا. طبق گزارش این اداره شمار موارد تبعیض‌های نژادی و قومی در آلمان که در سال ۲۰۱۹ میلادی به ثبت رسیده است، نسبت به سال پیش از آن ۱۰ درصد افزایش یافته و به ۱۱۷۶ مورد رسیده است.

تبعیض‌های ناشی از تبار، قومیت، رنگ پوست و نژاد حدود ۳۳ درصد از مواردی را تشکیل می‌دهند که شهروندان به خاطر آن‌ها در سال ۲۰۱۹ به این اداره مراجعه کرده‌اند. این میزان در سال ۲۰۱۶ میلادی بر ۲۵ درصد بالغ می‌شده است. این موارد در مقایسه با سال ۲۰۱۵ میلادی حتی دو برابر شده است.

اداره مبارزه با تبعیض در آلمان که در سال ۲۰۰۶ میلادی بنیانگذاری شد، به کسانی مشاوره می‌دهد که به خاطر تبار، عقاید و گرایش‌های مذهبی، جهان‌بینی، هویت‌جنسی، سن، معلویت و یا جنسیت‌شان مورد تبعیض قرار گرفته‌اند.

برنهارد فرانکه، رئیس موقت این اداره در هنگام ارائه گزارش سال ۲۰۱۹ تصریح کرد، آلمان مشکلی دائمی با تبعیض نژادی دارد و کسانی را که تبعیض شده‌اند، در راستای اجرای قانون و احراز حق‌شان مورد پشتیبانی لازم قرار نمی‌دهد”.

او افزود: «این حس که فردی علیرغم تجربه بی‌عدالتی تنها و بدون حمایت گذاشته می‌شود، در درازمدت پیامدهای بسیار بدی برای وحدت و همبستگی اجتماعی خواهد داشت». از این روست که مسئله تبعیض نژادی در گزارش سالانه موضوعی محوری بوده است.

فرانکه در مقدمه گزارش سالانه اداره مبارزه با تبعیض در آلمان از جمله نوشته است، سال ۲۰۱۹ سالی بوده که در آن “تنفر و انسان‌ستیزی در قابل گروه‌هایی خاص رد پای عمیقی و دردناکی به جای گذاشته است.

او در این رابطه از جمله به قتل والتر لوبکه، سیاستمدار آلمانی اشاره می‌کند که موضع و عملکردی روشن و قاطع برای پشتیبانی از پناهجویان و آوارگان داشت.

مورد دیگری که به آن اشاره شده، حمله خونین به کنیسه در شهر هاله در شرق آلمان است. به گفته فرانکه اما نباید بسیاری از موارد کوچکی را از نظر دور داشت که در چارچوب تبعیض‌های روزمره روی می‌دهند.

در گزارش اداره مبارزه با تبعیض در آلمان همچنین آمده است، بسیاری از کسانی که طعم تبعیض را چشیده‌اند، حس می‌کنند، وضعیت کلی حاکم در آلمان سال‌هاست که بهبود نیافته است.

حمله، سوءقصد و قتل اگر چه جامعه را تکان می‌دهد، اما “نگرانی‌ها، واهمه‌ها و تجربیات کسانی که پیشینه مهاجرتی دارند و مورد تبعیض قرار گرفته‌اند، جدی گرفته نمی‌شود”.

طبق ارزیابی این اداره خشونت، تنفر و نفرت‌پراکنی تنها قله کوه یخی هستند که از گرایش‌های نژادپرستانه و تبعیض‌آمیز ساخته شده‌ و خود را در برخوردهای روزمره نشان می‌دهند، از عدم اجاره آپارتمان به “اتباع بیگانه” گرفته یا عدم اجازه ورود به دیسکو برای کسانی که “رنگ و روی خارجی” دارند.

اگر چه طبق اصل برابری در قانون اساسی آلمان چنین تبعیض‌هایی ممنوع هستند، اما شماری از قواعد استثنایی هستند که برای نمونه به صاحبان خانه و آپارتمان این امکان را می‌دهند، علیرغم برخورد تبعیض‌آمیز مورد پیگرد قرار نگیرند.

گزارشی کارشناسانه که به سفارش اداره مبارزه با تبعیض در آلمان تهیه شده، نشان می‌دهد، قوانین این کشور تمامی موازین و قاعده‌های ضدتبعیض اتحادیه اروپا را در برنمی‌گیرند.