جمعه ۱۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ -
Friday 3 May 2024
|
میدل ایست نیوز: «جیمس جفری»، نماینده ویژه ایالات متحده در امور سوریه، روز جمعه خبر داد که «قانون قیصر» در ژوئن آینده اجرایی می شود تا فشارها بر دولت سوریه را حتی از جانب روسیه نیز افزایش دهد. موضوعی که با حملات رسانهای مطبوعات روسیه به رئیس جمهور سوریه و ناتوانی وی در اداره کشور و مبارزه با فساد همراه شده است.
اختلافات داخلی درون حکومت سوریه بیش از هر زمان آشکار شده است. به خصوص با پخش یک ویدئو توسط «رامی مخلوف»، پسردایی رئیس جمهور سوریه و کارپرداز مالی خاندان اسد و میلیاردر سوریهای، که نشان دهنده اختلافات عمیق وی با بشار اسد و فشارهای بیسابقه بر وی است.
جفری در نشست مَجازی «شورای آتلانتیک» که با حضور «ابراهیم کالین»، مشاور رئیس جمهور ترکیه، و «دیوید ساترفیلد»، سفیر امریکا در آنکارا، برگزار شد گفت که قانون قیصر در ژوئن آینده می شود و امکان تعقیب و پیگرد گروههایی را که با حکومت سوریه تعامل میکنند تسهیل می کند.
او گفت که دولت امریکا با اجرای قانون قیصر در پی برخورد با همه کسانی است که با حکومت سوریه همکاری کردهاند و پیش بینی کرد که ادامه فشارها حکومت سوریه را ناچار به کوتاه آمدن کند و افزود که از نظر امریکا رسیدن به راه حل سیاسی فقط در صورتی ممکن است که آتش بس در ادلب پایدار بماند.
جفری افزود که مایه خوشحالی است که حکومت سوریه و متحدان روس و ایرانیاش عملیات نظامی در ادلب را متوقف کردهاند و افزود که اگر این آتش بس ادامه پیدا کند امریکا سراغ راه حل سیاسی در سوریه براساس قطع نامه ۲۲۵۴ سازمان ملل متحد خواهد رفت.
وی تأکید کرد که ایالات متحده خواستار آتش بس برای رفع نزاع از راه حمایت از کمیته تدوین قانون اساسی سوریه است تا راه برای برگزاری انتخابات جدید در سوریه زیر نظر سازمان ملل هموار شود.
این قانون به یاد یک سرباز سوریهای با نام مستعار قیصر نام گذاری شده که در سال ۲۰۱۴ از ارتش سوریه جدا شد و ۵۵ هزار عکس از ۱۱ هزار زندانی سوریهای را که شکنجه و کشته شده بودند منتشر کرد. تصاویری که بازتاب گستردهای در غرب یافت و در ساختمان اتحادیه اروپا در بروکسل و مجلس نمایندگان امریکا نیز به نمایش درآمد.
به موجب این قانون، امریکا می تواند حامیان ایرانی و روسیهای و هر شخص یا گروه یا حکومتی را که به حکومت سوریه کمک مالی یا کالایی یا تکنولوژیک برساند، تحریم کند.
این قانون همچنین به امریکا اجازه تحریم ناقضان حقوق بشر و خانوادههایشان در سوریه را میدهد و در آن از افراد مشخصی نام آورده شده و پیشنهاد تحریمشان مطرح شده است، ازجمله رئیس جمهور سوریه، نخست وزیر و معاونان وی، فرمانده کل نیروهای مسلح، فرمانده نیروی زمینی و دریایی و اطلاعات، مقامات وزارت کشور و پلیس، مدیران زندان های سوریه و رؤسای شاخه های امنیتی.
این تحریمها به نظر کارشناسان در صورت اجرا بالاترین سطح تحریم و نزدیکترین حالت به جنگ نظامی است.
«اسامه القاضی»، اقتصاددان سوریهای، درباره پیامدهای اجرای این قانون میگوید که این قانون بانک مرکزی سوریه را هدف قرار داده و این به معنای توقف معاملات با دلار و یورو خواهد بود که اقتصاد سوریه را به هم خواهد ریخت.
او گفت که این قانون همچنین مانعی جدی برای هرگونه تلاش برای بازسازی سوریه خواهد بود و افزود که آنچه این قانون را ویژه میکند آن است که تا زمانی که راه حل سیاسی برای بحران سوریه پیدا نشده هر رئیس جمهوری در امریکا را ملزم به اجرای آن میسازد.
به نظر القاضی، این قانون ممکن است باعث شود که روسیه در پی جمع کردن پرونده جنگ و نزاع در سوریه برآید تا بتواند از این طریق با منتفی کردن قانون راه را برای بازسازی سوریه باز کند.
همزمان «شورای روسیهای امور بین المللی» با انتشار تحلیلی پیشبینی کرد که سناریوی آینده اوضاع سوریه توافق ترکیه، امریکا، روسیه، و ایران بر برکناری بشار اسد و آتشبس در سوریه باشد و در عوض دولتی انتقالی متشکل از مخالفان و نیروهای فعلی حکومت و نیروهای دموکراتیک سوریه شکل بگیرد.
در این تحلیل آمده که یک نهاد روسیهای به نام «صندوق حمایت از ارزشهای ملی» که به دستگاههای امنیتی و دفتر «ولادیمیر پوتین» نزدیک است یک نظرسنجی در سوریه برگزار کرده است.
صرف نظر از اینکه این نظرسنجی تا چه حد حرفهای بوده، اعلام نتیجه آن از جانب نهادی در روسیه معنای سیاسی روشنی دارد. این نهاد اعلام کرده که این نظرسنجی نشان می دهد که مردم سوریه خواستار کناره گیری بشار اسد از قدرت هستند.
براساس این تحلیل، دولت روسیه از آغاز دخالت در پرونده سوریه تلاش کرد نشان دهد که مدافع شخص بشار اسد نیست و «در مرحله اخیر چنین می نماید که روسیه بیش از هر زمان به تغییراتی در رأس هرم قدرت در سوریه» فکر می کند.
این تحلیل علتهای این تغییر موضع روسیه را هزینه سنگین سیاسی بشار اسد برای روسیه و تبدیل حکومتی تابع شبهنظامیانی که از خارج از سوریه هدایت میشوند و از بشار اسد فرمان نمیگیرند دانسته است.
«محمود حمزه»، کارشناس امور روسیه، تأکید می کند که روس ها اساسا ترجیح میدهند سرنوشت خود را به افراد گره نزنند و آنچه برایشان مهم است آن است که کسی که بر سر کار میآید همپیمان آنها باشد.
به نظر وی روسها در مرحله انتقالی از اسد دست نخواهند کشید اما در نهایت ماندن اسد در قدرت بر خلاف منافعی است که روسیه در سوریه دنبال می کند.
او افزود که روسیه و ایالات متحده درحال بررسی جانشین برای اسد هستند و احتمالا این جابه جایی قدرت در سال ۲۰۲۱ رخ دهد و تأکید کرد که تحریمهای روسیه، کاهش قیمت نفت و تأثیر آن بر اقتصاد روسیه، کاهش ارزش روبل، و بسیاری مسائل داخلی روسیه باعث می شود که این کشور در پی کاهش سطح تنش در سوریه باشد.
این کارشناس سیاسی حملات اخیر رسانه های روسیه به بشار اسد را نیز در همین راستا دانست و تأکید کرد که نمی توان تردید داشت که این گزارش های انتقادآمیز با چراغ سبز کرملین منتشر شده است هرچند هنوز حکومت روسیه ترجیح می دهد آن را در چارچوبی رسمی مطرح نکند.
او می افزاید که حجم این حملات نشان می دهد که این نوشته ها یک موضوع برنامه ریزی شده برای رساندن پیغامی مشخص است که می تواند اعلام برائت از فساد دولت سوریه باشد.
| |||||||
ايران امروز
(نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايتها و نشريات نيز ارسال میشوند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
Iran Emrooz©1998-2024
|