کمپین حقوق بشر در ایران

کاستی‌های حقوقی و نگاه تبعیض‌آمیز در لایحه قوه قضاییه برای مقابله با خشونت علیه زنان

تحلیل حقوقی- لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت که پس از بررسی حدود دوساله در قوه قضاییه به نام «لایحه صیانت، کرامت و امنیت بانوان در برابر خشونت» تغییر نام داد و هم اکنون برای تصویب در هیات دولت است، حاوی تضمینات موثر و کافی برای حمایت از زنان در برابر خشونت نیست.

این لایحه روز ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ از سوی این قوه به دولت ارسال شد. به گفته حجت‌الاسلام محمد مصدق، معاونت حقوقی قوه قضاییه، این لایحه «پس از بررسی‌های کارشناسی در معاونت‌­های ذیربط، در جمع مسوولان عالی و با حضور ریاست قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفته و نهایی شده است. و رویکرد اساسی دستگاه قضا در تدوین این لایحه، حفظ کرامت زن و خانواده با لحاظ ادبیات حقوق اسلامی، تمین امنیت زن و خانواده و صیانت از آن بوده است.»

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه نیز در این باره گفت: «متن این لایحه، یک متن کاملا بومی، متناسب با فرهنگ ایرانی‌-اسلامی ما و در راستای تامین امنیت بانوانی است که خود را به قوانین و مقررات و ارزش‌های دینی پایبند می‌بینند.»

بررسی مواد لایحه «صیانت، کرامت و امنیت بانوان در برابر خشونت» که از سوی قوه قضاییه به دولت ارسال شده، نشان می‌دهد که این لایحه حاوی تضمینات موثر و کافی برای حمایت از زنان در برابر خشونت نیست و در بسیاری موارد، نگاه‌های کلیشه‌ای، تبعیض‌آمیز و جنسیت‌زده به زنان را ترویج و حمایت می‌کند. جرم‌انگاری تشویق یا تحریک زنان به کشف حجاب و یا دعوت عمومی آنان به مهمانی‌های مختلط و نیز الزام دستگاه‌های دولتی به تشکیل مراکز فرهنگی و تفریحی ویژه زنان، تنها نمونه‌هایی از مقررات تبعیض‌آمیز و جنسیت‌زده این لایحه است. در زمینه مقابله با خشونت خانگی، قابل گذشت بودن بسیاری از مصادیق خشونت علیه زنان، در نظر گرفتن مهلت یک ماهه صلح و سازش اجباری قبل از رسیدگی قضایی و نیاز به سه بار محکومیت قطعی شوهر به ارتکاب خشونت برای طلاق تنها گوشه‌ای از نقایص این قانون است.

البته لایحه مورد بحث دارای نقاط مثبت قابل‌توجهی نیز هست که از آن جمله می‌توان به حمایت ویژه از زنان زندانی، تشکیل واحد‌های ویژه مقابله با خشونت علیه زنان در مراجع قضایی و انتظامی، و الزام دادگاه به تعیین وکیل معاضدتی در صورت درخواست و نداشتن تمکن مالی قربانی خشونت اشاره کرد. ضمن آن که با توجه به امکان بازنگری و اصلاح لایحه در دولت و مجلس، این فرصت همچنان برای فعالان حقوق زن و سایر حقوقدانان وجود دارد تا با تبادل نظر و گفتگوی مستمر، در جهت رفع کاستی‌های این لایحه تلاش کنند. 

در این قانون پنج عنوان مجرمانه تعریف شده که عبارتند از جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرایم علیه حیثیت معنوی و روانی، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، جرایم علیه حقوق و تکالیف خانواده و جرایم علیه آزادی‌های مشروع بانوان. بنابراین، خشونت جنسی علیه زنان از این قانون حذف و به جای آن، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی جایگزین شده‌ است. این در حالی است که عنوان جرم علیه عفت و اخلاق عمومی عبارتی کلی و مبهم است و امکان تفسیر سلیقه‌ای و اعمال نظر مقامات قضایی را فراهم می‌کند.

نکته مهم دیگر در این لایحه، حذف کامل عنوان «خشونت خانگی» است که برای اشاره به هر نوع خشونت علیه زنان در محیط خانه یا توسط نزدیکان از جمله شرکای قبلی و فعلی زندگی به کار می‌رود. هرچند برخی از مصادیق خشونت خانگی به طور ناقص در چارچوب «جرایم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی» تبیین شده‌اند. ضمن این که به مقوله «خشونت اقتصادی» علیه زنان اصولا هیچ اشاره‌ای نشده‌ است.

جرم‌انگاری نقش داشتن در کشف حجاب و دعوت زنان به مهمانی‌های مختلط

ماده ۴۹ لایحه قوه قضاییه برای مقابله با خشونت علیه زنان، دعوت عمومی زنان از طریق فضای مجازی یا سایر ابزارهای مخابراتی به شرکت در مهمانی‌های مختلط را مصداق تاسیس و اداره مرکز فساد و فحشا دانسته‌ است. بر اساس این ماده، «هرکس از طریق سامانه‌های مخابراتی یا فضای مجازی و مانند آنها بانوان را به صورت عمومی به مهمانی‌های مختلط، یا سایر اماکن و مراکز فساد یا فحشا دعوت کند، به میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر برای تاسیس یا اداره مراکز فساد یا فحشا (پنج تا ده سال حبس) محکوم خواهد شد.»

یکی دیگر از مواد این لایحه که به روشنی با هدف برخورد با مخالفان حجاب اجباری تدوین شده ماده ۴۸ است. به موجب این ماده، «هرکس مرتکب رفتاری گردد که برخلاف مقررات منجر به کشف اجباری حجاب زن شود، به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.» البته متن این ماده دارای ابهامات متعدد است و مشخص نیست که منظور از «کشف حجاب اجباری زن» چیست و آیا منظور کشف حجاب از روی اجبار است یا کشف حجاب اجباری. همچنین روشن نیست که گنجاندن قید برخلاف مقررات به چه معناست و آیا موردی وجود دارد که مقررات اجازه کشف حجاب را بدهد.

ماده ۴۶ لایحه نیز برای «تشویق و ترغیب زنان به اعمال منافی عفت» مجازات معاون جرم را تعیین کرده که بر حسب مجازات جرم اصلی، می‌تواند چندین سال حبس یا شلاق باشد. این در حالی است که اصولا «اعمال منافی عفت» هرگز در قانون تعریف نشده و مصادیق آن روشن نیست و همین امر، راه را برای سوءاستفاده و اعمال سلایق شخصی مقامات قضایی باز می‌گذارد.

سمانه سوادی، حقوقدان و فعال حقوق زنان با اشاره به همین موضوع در توییتر خود نوشت: «بندهایی اضافه شده که تشویق به فحشا و بی‌حجابی رو خشونت علیه زنان قلمداد و جرم‌انگاری کرده! تشویق زنان به انتخاب پوشش خشونت به حساب میاد! مصادیق فحشا ذکر نشده و مثلا آگاهی‌رسانی در مورد بکارت رو میتونن تشویق به فحشا نشون بدن…»

نگاه امنیتی و تبعیض‌آمیز به زنان

بررسی مواد مختلف لایحه تهیه شده در قوه قضاییه حاکی از غلبه نگاه امنیتی به مساله زنان و نیز رویکرد جنسیت‌زده و کلیشه‌ای به موضوع است. به عنوان نمونه، ماده ۱۵ وزارت کشور را موظف کرده که با همکاری وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و نیروی انتظامی، «طرح جامع امنیت اخلاقی- اجتماعی بانوان همراه شاخص‌های مربوط به فضای مجازی و فضای حقیقی» را تهیه کند. وظیفه دیگر وزارت کشور در این لایحه، «شناسایی افراد و گروه‌های فعال در تخریب نقش زن در خانواده و جامعه و حیا و عفت زن مسلمان ایرانی و مقابله با نقش آفرینی‌های آن‌ها با همکاری وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی» است.

علاوه بر این، برخی از مواد این قانون صراحتا اعمال تبعیض علیه زنان را اجازه می‌دهد. برای مثال، وزارت علوم موظف شده‌ است که در طراحی رشته‌ها و گرایش‌های تحصیلی، ملاحظات جنسی بانوان را در نظر بگیرد در صورت تصویب نهایی، این ماده عملا به وزارت علوم اجازه می‌دهد که به بهانه مغایرت با ملاحظات جنسیتی بانوان، زنان را از تحصیل در برخی رشته‌ها و گرایش‌ها محروم کند. بند ۵ همین ماده وزارت علوم را به «اتخاذ تدابیر و تهیه دستورالعمل‌ها و ایجاد ساختار‌های لازم جهت صیانت از کرامت و امنیت بانوان در مراکز آموزش عالی و محیط‌های خوابگاهی» مکلف می‌سازد. در نتیجه، دانشگاه‌ها قانونا مجاز خواهند بود که به بهانه تامین امنیت زنان، به تفکیک جنسیتی کلاس‌های درس و سایر محیط‌های دانشجویی بپردازند و محدودیت‌های بیشتری را بر دختران در خوابگاه‌های دانشجویی وضع کنند.

در همین راستا، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز مکلف شده‌است که در جهت «سالم‌سازی و متناسب سازی فضا‌های فرهنگی کشور متناسب با حفظ امنیت و صیانت از کرامت بانوان در چارچوب ارزش‌های اسلامی-ایرانی» اقدام کند. همچنین این وزارتخانه باید به توسعه فضا‌های فرهنگی و هنری ویژه بانوان در چارچوب ارزش‌های اسلامی-ایرانی» نیز بپردازد. بنابراین در صورت تصویب، این قانون عملا دست وزارت ارشاد را در جداسازی جنسیتی اماکن فرهنگی مثل سینما‌ها، سالن‌های تئاتر و کنسرت باز می‌گذارد. بند ۴ ماده ۲۴ نیز شهرداری‌ها را موظف ساخته تا به «ایجاد و توسعه پارک‌ها، مراکز تفریحی و ورزشی مخصوص بانوان در محیط‌های شهری» بپردازند.

همچنین ماده ۲۱ از وزارت کار می‌خواهد که «کاهش ساعت کاری یا شناور شدن ساعت کاری بانوان شاغل برای رسیدگی به خانواده» را امکان‌پذیر سازد. اما این مقرره، عملا به کاهش فرصت‌های شغلی برای زنان منتهی خواهد شد، زیرا ادارات و شرکت‌های دولتی با آگاهی از این تکلیف تا حد امکان از استخدام زنان و به ویژه انتصاب زنان به سمت‌های کلیدی خودداری خواهند کرد.

جایگزینی بانوان به جای زنان و احتیاط در استفاده از کلمه «خشونت»

غلبه نگاه جنسیت‌زده و کلیشه‌ای به زنان، در انتخاب کلمات و عبارات این لایحه نیز آشکار است. همانطور که شیما قوشه، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان در مصاحبه‌ای با ایرنا گفت: «در متن قبلی مساله زنان در مقابل مردان مطرح شده بود. یعنی به جنسیت این بخش از جامعه پرداخته می‌شد، ولی بانو، صفتی برای زنان است. با نگاهی ادبیات‌گونه باید گفت به نقل از دهخدا، بانو، صفتی محترمانه برای زنان است، یعنی آیا باقی زنانی که دارای احترام نیستند، جزو این گروه نیستند؟ یعنی ترسیدن از کلمه زن باعث شده است هم عنوان عوض شود و هم در جای‌جای این متن، کلمه زنان حذف شود و بانوان جایگزین شود.»

نکته دیگر در عبارت‌پردازی این لایحه، احتیاط بسیار در استفاده از کلمه خشونت و حذف کامل عبارت «خشونت خانگی» است. شیما قوشه در این باره نیز گفت: «لایحه جدید سعی کرده است کلمه «خشونت» را حذف کند. یعنی بسیار محتاطانه سعی کرده است کلمه خشونت را کم کند و فقط در دو-سه جای متن، این کلمه آمده است. مثلا به‌جای زن خشونت‌دیده می‌گوید زن بزه‌دیده که معنی بزه بسیار متفاوت است و تعریفی کلی دارد، اما در مورد خشونت مشخص است که از چه حرف می‌زند.»

کاستی‌های حقوقی و اجرایی در حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی

بررسی مجموعه مقررات این لایحه برای حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی، حاکی از پیش‌بینی موانع متعدد بر سر راه اقدام قانونی موثر علیه خشونتگر است. آخرین ماده این لایحه یعنی ماده ۷۷، یکی از دشوارترین موانع را بر سر راه زنان ایجاد خواهد کرد. به موجب این ماده: «در صورتی که زوج دارای دو بار محکومیت قطعی به جرایم موجب حد، قصاص، و جنایات عمدی موجب دیه به هر میزان و مجازات‌های تعزیری تا درجه شش موضوع این قانون نسبت به زوجه باشد، مجددا مرتکب هر یک از جرایم مذکور علیه وی شود، و منجر به صدور حکم قطعی گردد، از مصادیق عسر و حرج زوجه محسوب می‌شود.»

از آنجا که بر طبق قوانین ایران، زنان جز با اثبات وجود عسر و حرج (غیر قابل تحمل بودن زندگی مشترک) نمی‌توانند بدون رضایت شوهر طلاق بگیرند، تعیین موارد عسر و حرج برای حمایت از زنان تحت خشونت از اهمیت بسیاری برخوردار است. دادگاه‌های خانواده درباره تعیین این که در چه شرایطی و با وجود چه میزان از خشونت شوهر، می‌توان به استناد عسر و حرج حکم طلاق زن را صادر کرد رویه‌های متفاوتی دارند. اما ماده فوق‌الذکر در صورت تصویب، تکلیف این قضیه را روشن خواهد کرد. به این صورت که زن برای اثبات غیر قابل تحمل بودن زندگی مشترک و طلاق از شوهر خشونتگر، باید سه بار حکم محکومیت قطعی او را به جرم ارتکاب یکی از انواع خشونت از دادگاه‌های کیفری دریافت کند. این در حالی است که با توجه به دشواری اثبات خشونت در روابط زناشویی، تردید زنان در طرح و پیگیری شکایت و موانع متعدد برای دریافت حکم قطعی از دادگاه‌های کیفری، حتی دریافت یک حکم قطعی هم بسیار دشوار است و بعضا چندین سال زمان خواهد برد چه رسد به دریافت سه حکم قطعی.

یکی از ابزار‌های مهم برای برخورد قانونی با خشونت خانگی، امکان دریافت دستور‌های حفاظتی است که به موجب آنها فرد آزارگر از حضور در محل سکونت یا کار و به طور کلی از نزدیک شدن به زن قربانی خشونت منع می‌شود. این دستور‌ها، نقش کلیدی در جلوگیری از تشدید خشونت و تامین امنیت زنان به ویژه بعد از طرح شکایت دارند. در لایحه پیشنهادی قوه قضاییه نیز ماده ۷۱ به این دستور‌ها اختصاص یافته‌ است. اما به چند دلیل، دستور‌های حمایتی پیش‌بینی شده در این ماده، به قدر کافی موثر نخواهند بود.

نخستین ایراد این است که صدور دستور‌های حمایتی به دادگاه سپرده شده که باعث کندی روند صدور دستور خواهد شد. زیرا برای دریافت چنین دستوری، زن قربانی خشونت باید فوریت قضیه و احتمال بروز مجدد خشونت را بعد از پیگیری در کلانتری و دادسرا، نزد قاضی مطرح و اثبات کند که معمولا چندین روز یا هفته طول خواهد کشید. راه‌حل مناسب، واگذاری اختیار به دادسرا و پیش‌بینی امکان اعتراض به دستور دادسرا در دادگاه است.

ایراد مهم دیگر، محدود کردن زمان زندگی جداگانه زن از شوهر آزارگر برای حداکثر سه ماه است. بنابراین، بعد از پایان سه ماه صرف نظر از این که پرونده در چه مرحله‌ای باشد، زن قانونا مکلف به بازگشت به منزل مشترک و زندگی با شوهر خشونتگر خواهد بود و در صورت امتناع، ناشزه تشخیص داده می‌شود و حق دریافت نفقه از شوهر از او سلب خواهد شد.

سمانه سوادی، حقوقدان و فعال حقوق زنان با اشاره به این ایراد در حساب توییتر خود نوشت: «متاسفانه حمایت از زنان در برابر خشونت‌ فقط تا حداکثر ۳ ماه امکان‌پذیره! اگر احتمال بروز خشونت وجود داشته باشه مرد تا حداکثر سه ماه از هم‌خانگی و ورود به محل‌ کار همسر منع میشه! این در حالیه که می‌دونیم پروسه رسیدگی به پرونده‌های خشونت خانگی و طلاق ممکنه حتی سال‌ها طول بکشه.»

اما موانع پیش‌بینی شده در لایحه قوه قضاییه برای برخورد قضایی با بستگان و نزدیکانی که مرتکب خشونت خانگی علیه زنان می‌شوند به موارد ذکر شده ختم نمی‌شود. به موجب ماده ۶۶ این لایحه «درصورتی که متهم، شوهر یا پدر باشد، پرونده در ابتدا برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف محل ارسال می‌گردد و در صورت عدم سازش، در مدت یک ماه جهت طی مراحل قضایی حسب مورد به دادگاه یا دادسرا ارسال می‌گردد.»

بنابراین، اگر زنی به اتهام ضرب و شتم از شوهر خود شکایت کند یا از سوی پدر خود مورد آزار جنسی قرار گیرد، تنها بعد از گذشت یک ماه و مراجعه اجباری به شورای حل اختلاف برای صلح و سازش، می‌تواند شکایت خود را در دادسرا و دادگاه پیگیری کند. ضمن این که مشخص نیست که آیا صدور دستور‌های حمایتی موضوع ماده ۷۱ که در پاراگراف قبل مورد بحث قرار گرفت در مدت این یک ماه چطور امکان‌پذیر خواهد بود. این در حالی است که بر طبق راهنمای سازمان ملل برای قانون‌گزاری راجع به خشونت علیه زنان، با توجه به امکان تحت فشار گذاشتن زن برای سازش و تضییع حقوق او، اصولا الزام به صلح و سازش در پرونده‌های خشونت خانگی باید ممنوع باشد.

از دیگر کاستی‌های مهم لایحه تدوین‌شده توسط قوه قضاییه، ذکر نکردن رویه‌های عرفی خشونت‌آمیز به عنوان مصادیق خشونت علیه زنان است. برای مثال ، هیچ اشاره‌ای به ختنه زنان در این لایحه مشاهده نمی‌شود. تنها برخی مصادیق ازدواج اجباری در ماده ۵۳ مورد اشاره قرار گرفته‌ است. به موجب این ماده، «سوءاستفاده از حقوق ناشی از ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی از طریق وادار کردن زن به ازدواج یا طلاق بدون رضایت به هر دلیل از جمله حل و فصل اختلافات مانند ازدواج مبادله‌ای، ازدواج ناشی از خون‌بس یا اختلافات خانوادگی، ممنوع است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.»

هرچند توجه به این موارد جای تقدیر دارد، اما روشن نیست که تکلیف چنین ازدواج‌هایی که از روی اجبار انجام شده به لحاظ قانونی چه خواهد بود. پیش‌بینی امکان صدور حکم طلاق زن به استناد عسر و حرج در صورت اثبات اجباری بودن ازدواج، می‌تواند راهکار مناسبی برای رها کردن زن از قید چنین ازدواج‌هایی که اغلب با خشونت همراه هستند باشد.

توجه ناچیز به گروه‌های آسیب‌پذیر زنان

ایراد مهم لایحه تدوین‌شده در قوه قضاییه، فقدان توجه کافی به گروه‌های مختلف زنان از قبیل زنان دارای معلولیت، زنان سالمند و زنان پناهنده یا مهاجر است. همانگونه که شیما قوشه، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان اشاره کرده‌ است، متن اولیه که توسط معاونت زنان ریاست جمهوری تهیه شده بود، صراحتا به اجرای قانون نسبت به زنان پناهنده و مهاجر اشاره داشت اما این ماده در متن تهیه‌شده توسط قوه قضاییه حذف شده است.

تنها مورد اشاره به زنان دارای معلولیت در ماده ۶۱ راجع به موارد تشدید مجازات مرتکب است. به موجب بند ۴ این ماده، اگر جرم نسبت به بانوان آسیب‌پذیر همانند بانوان زیر ۱۸سال، باردار، بیمار، سالمند، کم‌توان ذهنی یا جسمی، بی‌خانمان و آواره ارتکاب یابد، مرتکب به بیش از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.

این در حالی است که زنان دارای معلولیت اشکال متفاوتی از خشونت را تجربه می‌کنند که باید به طور خاص در قوانین ضد خشونت مورد توجه قرار گیرد تا امکان پیگیری و تعقیب قضایی آنها قانونا فراهم باشد. ضمن این که لازم است دستگاه‌های متولی اقدام برای پیشگیری یا مقابله با خشونت علیه زنان، قانونا مکلف شوند تا در اقدامات خود نیاز‌های زنان دارای معلولیت را در نظر بگیرند و مثلا مراکز ارائه خدمات را دسترسی‌پذیر کنند و یا در آموزش‌های مربوطه، نحوه ارائه خدمات قضایی و حمایتی به زنان دارای معلولیتی که قربانی خشونت می‌شوند نیز گنجانده شود.

توجه به برخی مصادیق آزار جنسی زنان در اماکن عمومی، محل کار و فضای مجازی

از دیگر نکات قابل توجه در لایحه تهیه شده در قوه قضاییه برای تامین امنیت زنان در برابر خشونت، توجه به برخی از مصادیق آزار جنسی زنان در محیط‌های خارج از خانه است. برای نمونه، آزار زنان در اماکن عمومی اعم از این که به صورت کلامی، با انجام حرکات توهین‌آمیز یا ایجاد تماس بدنی باشد جرم تلقی شده و اتفاقا از جمله جرایم غیر قابل گذشت می‌باشد.

اما نکته غیر قابل توضیح در این مورد، بیشتر بودن مجازات مزاحمت کلامی یا انجام حرکات توهین‌آمیز نسبت به ایجاد تماس بدنی عمدی است. به موجب ماده ۴۰ لایحه، «هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم بانوان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شؤن و حیثیت به آنان توهین نماید، به حبس و شلاق درجه شش (شش ماه تا دو سال حبس و تا ۹۹ ضربه شلاق در جرایم منافی عفت) محکوم می‌شود.» اما ماده ۵۰ همین لایحه مقرر داشته که « هرگاه در اماکن عمومی مردی عمدا بدن خود را به بدن زنی بزند یا به هر نحو با وی تماس ایجاد کند به شلاق درجه هشت (۱۱ تا ۳۰ ضربه) محکوم می‌گردد.»

این لایحه همچنین به برخی از مصادیق آزار جنسی در محل کار نیز اشاره کرده و خوشبختانه دامنه تعریف محل کار را به محیط‌های خصوصی نیز گسترش داده‌ است. تبصره ماده ۴۵، پیشنهاد یا درخواست رابطه نامشروع را موجب شش ماه تا دو سال حبس اعلام کرده‌ است.

به موجب ماده ۵۶، «کارکنان سازمان‌های دولتی یا دارندگان کسب و تجارت هتل‌ها یا رستوران‌ها، که کارمند یا کارگر زن با هر نوع رابطه استخدامی را مجبور به داشتن پوشش یا آرایش یا گویش یا رفتار خاصی کنند که مغایر با شانیت زن ایرانی و حیاء زن مسلمان بوده یا از حقوق شرعی و قانونی وی از جمله ازدواج یا بارداری منع کرده یا این موارد را شرط ادامه کار قرار دهد یا از ادای حقوق قانونی وی محروم کند، به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه هفت (امکان انفصال از خدمات دولتی یا تعلیق تا شش ماه) محکوم می‌گردد.» نکته جالب در ادامه این ماده، پیش‌بینی ممنوعیت اخراج زن در طول مدت رسیدگی به شکایت موضوع این ماده است: «در این مورد در صورت طرح شکایت توسط زن، کارفرما یا مسوول مربوطه تا تعیین تکلیف نهایی توسط دادگاه، حق اخراج زن یا تغییر جایگاه و عنوان سازمانی وی را نخواهد داشت. همچنین پس از صدور حکم به نفع زن، کارفرما موظف است امنیت شغلی وی را در محدوده قوانین و مقررات کشور تامین نماید.»

البته تعریف این مواد از آزار جنسی در محل کار به هیچ وجه کامل نیست و آزار‌های جنسی کلامی و نیز اجبار به پوشش چادر را در بر نمی‌گیرد. ضمن این که مواردی از قبیل تبعیض جنسیتی در واگذاری مسوولیت‌های شغلی نیز نادیده گرفته شده‌ است.

در زمینه مقابله با آزار‌های جنسی در فضای مجازی نیز، ماده ۴۱ شایان ذکر است که به موجب آن «هرگاه مردی با ارسال پیام‌های نامتعارف به وسیله سامانه‌های مخابراتی، فضای مجازی یا هر وسیله دیگری موجب آزار روحی یا روانی زنی شود به جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شود و در صورتی که پیام‌های ارسالی مستهجن باشد یا بعد از درخواست زن به عدم ارسال پیام مجددا پیام دهد، به جزای نقدی درجه شش و در صورت تکرار به شلاق درجه شش محکوم می‌شود.»

در مجموع حرکت قوه قضاییه در ارسال لایحه مقابله با خشونت علیه زنان پس از دو سال بررسی در این قوه و با گذشت حدود هشت سال از اولین اقدام در جهت تدوین آن، حرکت مثبتی ارزیابی می‌شود. زیرا اکنون با توجه به انتشار متن لایحه، برای دولت و نمایندگان مجلس این امکان وجود دارد که با مشورت صاحب‌نظران، تغییرات مهم و مفیدی را در این لایحه به وجود آورند و سرانجام، به خلا قانونی مهمی که در نظام حقوقی ایران برای حمایت از زنان در برابر خشونت وجود دارد پایان بخشند.