درخواست آزادی هشت فعال محیط زیست در نامه‌ خانواده‌های آنان به رییس قوه قضاییه

خانواده هشت فعال محیط زیست که از اواخر بهمن ۹۶ تاکنون در بازداشت موقت در سلول‌های انفرادی چند نفره زندان اوین به سر می‌برند در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رییس قوه قضاییه خواستار اتمام بازداشت موقت و آزادی آنها شده‌اند در حالی که بیش از یک سال و شش ماه از دستگیری آنها می گذرد و تا کنون «هیچ سند و مدرکی از سوی دادسرا و اطلاعات سپاه» برای این بازداشت طولانی مدت ارایه نشده است.

حسام خالقی برادر امیرحسین خالقی یکی از فعالان محیط زیست بازداشت شده در تاریخ هفتم تیرماه نسخه‌ای از نامه خانواده‌ها به ابراهیم رییسی رییس قوه قضاییه را در صفحه توییتر خود منتشر کرد. حسام خالقی خواسته است تا کابران اینترنت این نامه را انتشار دهند. در این نامه بارها از ارعاب، شکنجه و تهدید این فعالان محیط زیست گفته شده و اینکه بارها اتهامات شان بدون ارائه مدرک در « ۵۱۰ روز بازداشت» تغییر کرده است.

در ابتدای این نامه آمده که خانواده‌های فعالان محیط زیست زندانی پیش از این دو نامه دیگر خطاب به رییسی در اسفند ۹۷ و اردیبهشت ۹۸ ارسال کرده که هر دو بی‌پاسخ مانده‌اند و روند غیرقانونی بازداشت آنها همچنان ادامه دارد. این سومین نامه به او ظرف چهار ماه گذشته است..

براساس این نامه موارد غیرقانونی اعمال شده بر هشت فعال محیط زیست که از سوی حفاظت اطلاعات سپاه و قوه قضاییه از زمان بازداشت تاکنون اعمال شده، «فشار و ارعاب و شکنجه» برای اعتراف، فقدان حق انتخاب آزادانه برای وکیل، عدم حق برخوداری از وکیل و ملاقات با هرگونه وکیلی تا یک سال پس از بازداشت و ادامه بازداشت موقت بیش از زمان قانونی، عدم انتقال نیلوفر بیانی به جلسه دوم دادگاهش فقط به این دلیل که در جلسه اول از فشارها و شکنجه‌های خود برای اعتراف در مقابل قاضی گفته بود، انتقال تمامی آنها به مکان‌ها نامعلوم برای سوال و جواب و تهدید و ارعاب و در نهایت فقدان ارائه سند و مدرکی از سوی دادسرا و حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران ایران مبنی بر اثبات مجرم بودن‌ آنها.

در این نامه خانواده‌ها خطاب به رییسی نوشته‌اند: «تا حدود یک سال از زمان دستگیری از حق برخورداری و ملاقات با وکیل محروم بوده‌اند و دادگاه رسیدگی کننده به پرونده نیز اجازه گرفتن وکیل به طور آزادانه و با اختیار و اراده خود به خانواده‌ها نداده است. مصداق عدم رعایت قانون و برخلاف مواد ۴۸ و ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری و تخلف قانونی دادسرا و دادگاه نیست.»

در ادامه این نامه آمده است: «آیا اکنون که با گذشت یک سال و نیم از تشکیل پرونده و پس از قرائت کیفرخواست در دادگاه مشخص گردیده است نه تنها هیچ سند و مدرکی از سوی دادسرا و اطلاعات سپاه ارائه نگردیده، بلکه تنها و تنها به اعترافاتی که تحت فشار بسیار اخغذ شده، استناد شده است.»

آنها در این نامه  از رییس قوه قضاییه به عنوان بالاترین مرجع قضایی کشور پرسیده‌اند: «عدم توجه به اعتراضات و شکایات بازداشت شدگان نسبت به اعترافات تحت فشار و ارعاب و شکنجه از ابتدای رسیدگی و مهمتر از آن اخذ اعتراف با شرایط گفته شده، مصداق عمل برخلاف قانون و تخلف قانونی از سوی ضابط قضایی نمی‌باشد؟ آیا صدور کیفرخواست براساس اعترافاتی که با عنایت به ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری بی‌اعتبار است، مصداق تخلف قانونی دادسرا نیست؟»

در این نامه به اعزام نکردن نیلوفر بیانی یکی از فعالان محیط زیست به جلسه دوم دادگاهش نیز اشاره شده است: «آیا علی‌رغم تاکید قانون مبنی بر قرائت کیفرخواست در حضور متهم، عدم اعزام خانم نیلوفر بیانی از بازداشتگاه و ممانعت از حضور ایشان در دادگاه به دلیل اعتراض ایشان به فشارهای وارده بر اخذ اعتراف و رد اعترافات تحت فشار در تحقیقات مقدماتی از سوی وی، عدم رعایت قانون و تخلف قانونی دادگاه نیست؟»

این خانواده‌ها از انتقال «تمامی بازداشت‌شدگان» به مکان‌های نامعلوم برای تهدید و ارعاب نیز گفته‌اند: «آیا انتقال تمامی بازداشت شد‌گان به مکان‌های نامعلوم و مورد سوال و جواب‌های تکراری و تهدید و ارعباب قرار دادن آنان، پس از پایان تحقیقات و صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه و حتی پس از قرائت کیفرخواست در دادگاه، مصداق بی‌توجهی به قانون و تخلف قانونی ضابط قضایی نیست؟»

در این نامه خطاب به رییس قوه قضاییه آمده:‌«تنها خداوند قادر متعال می‌داند این یک سال و نیم چگونه بر ما گذشته است. از عدم رعایت قانون، از بی‌خبری، از انفرادی، از ارعاب و تحت فشار قرار دادن عزیزان‌مان، از بلاتکلیفی، از تلاش‌های طاقت فرسا و بی‌فایده و از اینکه هر هفته و هر ماه اتهام عزیزان‌مان را تغییر داده‌اند! در حالی که بیش از ۵۱۰ روز از بازداشت موقت عزیزان‌مان ۱– مراد طاهباز ۲– امیرحسین خالقی، ۳– سام رجبی، ۴– عبدالرضا کوهپایه ۵– طاهر قدیریان و خانم‌ها ۱– سپیده کاشانی و ۲– نیلوفر بیانی، به ظن برخی اتهامات توسط اطلاعات سپاه می‌گذرد.»

خانواده این هشت فعال محیط زیست زندانی در ابتدا نامه خود نوشته‌اند: «در این یک سال و نیم بیشتر از رنج دربند بودن و دوری عزیزان‌مان ، عدم پاسخگویی و عدم رعایت قانون از سوی مقامات مسوول بر ما سخت و ناگوار آمده است.»

آنها با اشاره به شعارهای رییسی که پس از انتصاب به سمت ریاست قوه قضاییه مطرح کرده بود نوشته‌اند: با «تاکیدتان بر لزوم حفظ قانون، انتظار داشته و داریم عدم رعایت قانون در رسیدگی به پرونده عزیزان‌مان متوقف گردد اما با گذشت نزدیک به دو ماه از آخرین مکاتبه‌مان با حضر تعالی و بیان نخلفات صورت گرفته در روند رسیدگی به پرونده تاکنون این مهم صورت نپذیرفته و روند غیرقانونی متقوف نگردیده است.» در پایان نامه خانواده این هشت فعال محیط زیست آورده‌اند «با توجه به بیان اظهارات متفاوت و متناقض نهادهای مختلف امنیتی از جمله وزارت اطلاعات، شورای عالی امنیت ملی و اطلاعات سپاه در خصوص ایراد اتهام جاسوسی به این عزیزان، موضوع با توجه به اسناد و مدارک ادعایی در پرونده با حضتور تمامی نهادها و دستگاه‌های امنیتی ذیربط بررسی شود.»

آنها پیش از این نامه‌هایی به علی خامنه‌ای رهبر ایران، حسن روحانی رییس جمهور ایران، صادق آملی لاریجانی رییس سابق قوه قضاییه و  لاریجانی رییس مجلس نوشته و درخواست کمک برای آزادی فرزندانشان کرده بودند که هیچ‌کدام از مسوولان پاسخی به نامه‌های آنها نداده‌اند.

سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، مراد طاهباز، عبدالرضا کوهپایه، سام رجبی و طاهر قدیریان هشت فعال محیط زیستی هستند که طی دو روز چهارم و پنجم بهمن ماه از سوی حفاظت اطلاعات سپاه بازداشت شدند. برخی از آنها متهم به اتهام جاسوسی و دو نفر از آنها متهم به اتهام سنگین «فساد فی الارض» هستند. تاکنون دو جلسه دادگاه برای نیلوفر بیانی و مراد طاهباز در بهمن ۹۷ برگزار شد با این حال نیلوفر بیانی به جلسه دوم دادگاه خود منتقل نشد و فقط وکیلش حضور داشت. هنوز اما برخلاف وعده‌های داده شده دادگاه‌های بقیه بازداشت شدگان تشکیل نشده است.

یک سال پس از بازداشت این فعالان، شورای عالی امنیت ملی نیز مانند نمایندگان مجلس و رییس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد مصداقی درباره جاسوسی این افراد وجود خارجی ندارد. محمود صادقی نماینده مجلسدر توییتی در بهمن ۹۷ اعلام کرد که شورای امنیت ملی نیز فعالیت‌های این افراد را مصداق جاسوسی تشخیص نداده است: «بنابر اطلاع رسیده شورای عالی امنیت ملی نیز پس از بررسی کارشناسی پرونده متهمان محیط زیستی فعالیت متهمان را مصداق جاسوسی تشخیص نداده است.»

پیش‌تر وزیر اطلاعات یکی از اعضای کمیته تحقیق و تحفص ریاست جمهوری در مورد بازداشت فعالان محیط زیست و رییس سازمان حفاظت محیط زیست ایران بر بی‌گناهی آنها گزارش داده بودند و گفته بودند بدون دلیل در بازداشت به سر می‌برند.

عیسی کلانتری رییس سازمان حفاظت محیط زیست اول خرداد ۹۷ گفت: «بر اساس تشخیص کمیته چهار نفره هیات دولت «فعالان بازداشت شده باید آزاد شوند چون هیچ سندی برای اثبات تهمت‌هایی که به این افراد زده شده وجود ندارد.» او گفت: تاکنون مشخص شده این افراد بدون اینکه کاری بکنند بازداشت شده‌اند و باید آزاد شوند.

در چهارم بهمن ماه، یک منبع مطلع از تحولات این پرونده در خصوص جزییات بدرفتاری با این افراد در زندان به کمپین گفته بود که «برخی از این فعالان محیط زیست ماه‌ها تحت بازداشت انفرادی و شکنجه روانی، تهدید به قتل، تهدید به تزریق دارو‌های توهم‌زا و تهدید به دستگیری و قتل اعضای خانواده خود قرار داشتند. این منبع همچنین افزود که برخی از این فعالان برای اجبار به اعتراف علیه خودشان ضرب و شتم شده‌اند.»