کمپین حقوق بشر در ایران

در یکی از انتصاب‌های جدید، ابراهیم رییسی رییس قوه‌قضاییه، علی‌القاصی‌مهر رییس کل دادگستری استان فارس را به سمت دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزید.

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه‌قضاییه در تاریخ نهم اردیبهشت گفت: «علی القاصی‌مهر، ریاست کل دادگستری استان فارس که سابقه مدیریت در حوزه استان به عنوان رییس کل دادگستری و هم دادستان مرکز استان را داشته، به عنوان دادستان عمومی و انقلاب تهران منصوب شد و  جعفری دولت آبادی که ده سال متمادی و در شرایط سخت عهده دار دادستانی عمومی و انقلاب تهران بود، به عنوان مستشار دادگاه عالی انتظامی قضات که یکی از عالی‌ترین مراجع قضایی کشور است، منصوب شد.»

در کارنامه علی‌القاصی‌مهر سابقه دفاع از اجرای احکامی مانند شلاق و اعدام در ملاعام دیده می‌شود. چنین انتصابی با توجه به گستردگی مسوولیتی که وی به عنوان دادستان تهران خواهد داشت، یک ارتقا مقام به حساب می‌آید. 

به نوشته منابع محلی، القاصی‌مهر اهل شهرستان چگنی در استان لرستان است «اما سالهاست که در استان فارس فعالیت‌ می‌کند.» او پیش از سمت ریاست کل دادگستری استان فارس در سال ۹۳، «از آبان ماه سال ۹۰ مسوولیت دادستانی شیراز را به عهده داشت.»

وی شهرت به صدور احکام اعدام برای اتهام‌هایی مانند تجاوز را در سابقه خود دارد. در شهریورماه ۹۷ القاصی‌مهر در خصوص صدور چندین حکم اعدام گفت: «احکام قطعیت یافته، گوشمان بدهکار حرف ها و اظهار نظرهای دیگران نیست.» او همچنین در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسنا در شهریور ۹۷، بعد اعلام حکم ۹ اعدام و اصرار بر ضرورت اجرای این حکم در اسلام علیرغم جلب رضایت شاکی، اضافه کرد: «در انتظار اجازه اعدام هستیم، هرچند که شاکی نیز رضایت داده است.»

دادستان جدید تهران نه تنها معتقد به ضرورت اعدام است، بلکه اجرای آن را در ملاعام امری «اجتناب‌ناپذیر» خوانده است. رییس سابق کل دادگستری استان فارس در تیرماه ۱۳۹۴ با بیان اینکه اجرای حدود اسلامی مانند شلاق یا اعدام در ملا عام اجتناب ناپذیر است، ادعا کرد: «اجرای حدود خاص در ملا عام البته یک مطالبه عمومی است… تا عبرتی برای سایرین و درس آموزی باشد.»

از دیگر اقدامات در کارنامه قضایی القاصی‌مهر اجرای حد شرعی قطع دست و پا است. برای مثال، در آذرماه ۱۳۹۰ حکم قطع دست و پای دو سارق در شیراز با دستور القاصی‌مهر به اجرا درآمد. وی همان زمان به خبرگزاری ایسنا گفت: «دستگاه قضایی فارس در برخورد شدید با جرایم مهم و اجرای حدود الهی مصمم خواهد بود.»

القاصی‌مهر همچنین در جایگاه خود به عنوان رییس وقت کل دادگستری استان فارس بارها در جهت اعلام اسامی متهمین در رسانه‌های عمومی اقدام کرده‌است. او در پاسخ به اعتراضاتی که به این عمل شد، در شهریورماه ۱۳۹۷ بیان کرد: «حضرت آقا [علی خامنه‌ای] هم فرمودند که بعد از برخورد با دانه‌درشت ها، سر و صدا شروع می‌شود…بعضی می‌پرسند که چرا فساد مربوط به ۲ سال قبل اعلام می‌شود؛ کسی که مرتکب جرمی شده یا مفسده‌ای را انجام داده است را باید به جامعه اطلاع‌رسانی کرد؛ آیا می‌توان سلیقه‌ای عمل کرد، یا متناسب با خوش‌آمد یا بد‌آمد دیگران عمل کنیم؟» وی بار دیگر با تاکید بر اهمیت اجرای مجازات، اضافه کرد: «در بعضی از این موارد شاکی هم گذشت کرده، اما دستگاه قضایی به دلیل اینکه امنیت جامعه را تحت‌الشعاع قرار داده بودند، حکم اعدام را صادر و پس از قطعیت اجرا کرده است.»

القاصی‌مهر همچنین در در پرونده مهدی حاجتی عضو سابق شورای شهر شیراز نقشی کلیدی داشت. مهدی حاجتی پس از انتشار یک توییت در اعتراض به بازداشت بهاییان و مخالفت با تخریب بافت سنتی شیراز بازداشت شده بود. به دنبال آن، القاصی‌مهر اتهام‌ حجتی را «حمایت از بهاییان و جرایم عمومی» اعلام کرد و در پاسخ به اعتراض‌های گسترده گفته بود: «جوسازی‌ها هیچ تاثیری در روند رسیدگی به این پرونده نخواهد داشت و اجازه دخالت در این پرونده را نخواهیم داد.» مهدی حاجتی پس از ۱۰ روز حبس در زندان، سرانجام از ورود به شورای شهر و ادامه فعالیت حرفه‌ای خود منع شد.

در اقدامی دیگر، رییس سابق دادگستری استان فارس روز ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ و سه روز پس از شلیک به معترضان در کازرون، به خبرگزاری مهر گفته بود در اعتراضات کازرون یا به قول او حوادث اخیر، دو نفر کشته و ۴۸ نفر مجروح شده‌ بودند. او بدون پرداختن به شلیک مستقیم پلیس و کشته و زخمی شدن پنجاه تن، ادعا کرد که تجمع غیرقانونی بوده و قوه قضائیه در اسرع وقت با مرتکبان جرم و سوء‌استفاده کنندگان از تجمع، برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد. او به خبرگزاری مهر گفت: «تعداد معدودی افراد اراذل و اوباش و مخل نظم و امنیت از احساسات مردم و تجمع اعتراضی که حق قانونی آنان نیز است سوءاستفاده کرده و در این فضای بوجود آمده، دست به اقدامات اخلالگرانه زده‌اند که حساب این افراد از حساب مردم مومن، شریف و انقلابی کازرون کاملا جدا است و از مردم شریف نیز خواسته می‌شود که صف خود را از این افراد آشوبگر جدا نمایند. چرا که هرچند تجمع و اعتراض قانونی در چارچوب مقررات، حق قانونی آن‌ها است، ولی باید مراقب بود از این تجمعات اعتراضی سوء‌استفاده نشود.»

دادستان جدید تهران یکی از مسوولین قضایی است که علاوه بر سازکار‌های قانونی برای پیگیری جرم، بر استفاده از «امر به معروف و نهی از منکر» به عنوان یکی از مکانیسم‌های مرتبط با پیشگیری جرم تاکید دارد. وی در دی‌ماه ۱۳۹۷ و در زمانی که سمت ریاست‌کل دادگستری استان فارس را به عهده داشت، در این خصوص گفت: «امر به معروف و نهی از منکر فریضه‌هایی برای پیشگیری از جرم است و برای اجرای این فریضه‌ها همه مسئولیت دارند، اینکه جامعه ما جامعه‌ای جرم خیز است ناشی از بی‌توجهی به این موضوع است.»

حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر طرحی است که با وجود مخافت‌های مکرر فعالان مدنی و حتی دولت روحانی در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ به تایید نهایی شورای نگهبان رسید. این طرح همزمان با افزایش تحرکات گروه‌های فشار، خصوصا انصار حزب‌الله تهران، مطرح شد و اتفاقات ناگوار اسیدپاشی به چندین زن در اصفهان در مهرماه سال ۱۳۹۳ نیز به حساسیت‌های مرتبط با این طرح اضافه کرد. در آن زمان باور عمومی بر این بود که در پشت صحنه اسیدپاشی‌های اصفهان، گروه‌های مذهبی تندرو قرار دارند که به بهانه امر به معروف و نهی از منکر چنین اقداماتی انجام داده‌اند. در پاییز سال ۱۳۹۳، در حالی که مجلس به دنبال تصویب این طرح بود، هواداران دولت مخالفت خود با چنین طرحی را اعلام کرده بودند و این کشمکش در نهایت به صف‌آرایی موافقان تندرو وابسته به راستگرایان از یک سو و اصلاح‌طلبان و هواداران دولت از سوی دیگر منجر شده بود.

علی القاصی‌مهر در تاریخ مهر ۹۶ در خصوص تعهدات ایران در خصوص حقوق بشر در جریان همایشی در ارتباط با «حقوق‌شهروندی»، به اعتقاد خود به قضاوت بر اساس شریعه اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر در نظام مقدس جمهوری اسلامی حقوق شهروندی و حقوق بشر به مفهوم واقعی و بر اساس مولفه‌های دینی و اسلامی که سابقه آن به ۱۴۰۰ سال قبل باز می گردد، به بهترین وجه ممکن محقق و رعایت می شود.»

انتصاب القاصی‌ مهر، با توجه به سوابق او در دفاع از مجازات‌های غیرانسانی و حتی دفاع از اجرای چنین مجازات‌هایی در ملاعام و نیز نادیده‌گرفتن تعهدات بین‌المللی ایران در خصوص آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز، توسط رییس قوه‌قضاییه‌ای که کارنامه نقض حقوق بشر توسط او بارها مورد انتقاد سازمان‌های حقوق‌بشر و فعالان مدنی قرار گرفته است، تغییری نگران کننده قلمداد می‌شود. اگرچه محمود جعفری دولت‌آبادی، که ده سال برکرسی دادستانی تهران تکیه زده بود، نیز کارنامه‌ای پر از نقض حقوق و آزادی‌های مدنی شهروندان را از خود به یادگار گذاشته است.