بیانیه ۴ سازمان و حزب جمهوری خواه  در محکومیت حکم شرم آور ۳۳ سال حبس نسرین ستوده
نسرین ستوده باید بدون قید و شرط آزاد شود!‏
نسرین ستوده نماد مبارزه برای ایرانی سرافراز!‏

صدور حکم اولیه ۳۳ ساله‌ی‌ حبس برای خانم نسرین ستوده وکیل مسئول و شجاع کشورمان که ۱۲سال آن قابلیت اجرا دارد، ‏تلاش دیگر دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی برای حفظ اختناق، تضعیف  جامعه ی مدنی و ممانعت از تغییرات مثبت در عرصه ‏های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. بررسی مفاد حکم صادر شده توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی نشان می دهد تداوم و ‏ایستادگی نسرین ستوده در دفاع از موازین حقوق بشری، حقوق شهروندی مردم ایران، توانمندی جامعه مدنی، حق پوشش آزاد زنان ‏و مخالفت با استبداد دینی دلایل  اصلی صدور این حکم سیاسی بوده اند که در تمامی مراحل تحقیق مقدماتی، بازپرسی و دادگاه، آئین ‏دادرسی منصفانه و حتی قوانین خود جمهوری اسلامی نیز نقض شده است.

علاوه بر ایرادات گسترده‌ی حقوقی و قضائی، عزم قوه‌ی قضائیه جمهوری اسلامی برای نگه داشتن طولانی تر وی در زندان، برنامه‌ی ‏سیاسی بلوک قدرت در حکومت را بازتاب می دهد که در واکنش به نگرانی از گسترش مبارزات مردمی، به تشدید فضای پلیسی و ‏افزایش سخت گیری ها بر کنشگران سیاسی و مدنی مخالف در داخل کشور روی آورده است. شرایط شکننده‌ی سیاسی کنونی همراه ‏با تشدید وخامت بحران اقتصادی و رشد دیگر ابرچالش های کشور حکومت را با مشکل ادامه‌ی سلطه خود مواجه ساخته است. ‏به موازات آن، گسترش فشار های خارجی و ناامیدی فراینده‌ی از هر دو جناح اصلی نظام در افکار عمومی، مسئله‌ی بقا و حفظ نظام ‏را به دغدغه‌ی اصلی کانون قدرت رژیم تبدیل کرده است. نهاد ولایت فقیه به میانجیگری بازوهای رسانه ای، سیاسی، عقیدتی، ‏اجتماعی، نظامی و امنیتی خود  در پوشش «مقابله با فتنه ۹۸» در حال سازماندهی و مدیریت برخوردها با هر فرد و جریانی است ‏که  در جهت تغییرات ساختاری مدنی، اجتماعی و سیاسی به صورت جدی و در متن فعالیت های میدانی در داخل کشور حرکت می ‏کند.

از این‌رو، جدا از این‌که نقض مستمر و برنامه ریزی شده‌ی حقوق بشر عمری به درازای حیات ۴۰ ساله جمهوری اسلامی دارد و ‏همیشه زندان‌های آن پر از فعالان سیاسی و مدنی شجاع و مردمی بوده است، اما صدور حکم جدید قضائی علیه نسرین ستوده را باید ‏در بستر تغییر موازنه‌ی قوا بین حکومت و مردم و افزایش اعتراضات و نارضایتی ها درک کرد.‏

از سوی دیگر، ولی فقیه و گردانندگان قوه‌ی قضائیه با صدور حکم سنگین زندان علیه مدافع سرشناس و مورد احترام حقوق بشر، پیام ‏انتصاب «قاضی مرگ» به ریاست این قوه را نمایان ساخته اند. بی عدالتی نهادینه شده در قوه‌ی قضائیه جمهوری اسلامی، سقوط ‏دادگستری در حد ابزار کنترل و برخورد نهاد ولایت فقیه با منتقدان و مخالفان، محل نفوذ شبکه های در هم تنیده‌ی مافیائی و ‏آلودگی آن به فساد آن چنان دامن گستر شده است که بدون تغییرات بنیادین سیاسی و پی افکندن ساختار و مبانی جدید قضائی در ‏کشور، امید به اصلاح آن در حوزه های کارکردی، اداری، حل و فصل اختلافات و احقاق حقوق شهروندان کشور سرابی بیش ‏نیست. اینک فردی در راس قوه‌ی قضائیه قرار گرفته است که در طول ۴۰ سال گذشته از مسئولان ارشد این قوه بوده و  همچنین ‏متعلق به بخش اصلی صاحب قدرت آن است که ویرانه‌ی کنونی و به‌خصوص جنایت های هولناک صورت گرفته در محاکم ‏سیاسی، از جمله مشارکت مستقیم در کشتار هزاران تن زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷، محصول عملکرد آنان است.  آغاز دوران ‏ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه‌ی قضائیه با توجه به سوابق سیاه و تعلق وی به افراطی ترین و واپسگراترین جناح های حکومتی بیش ‏از پیش ضرورت گذار از جمهوری اسلامی به دولت دمکراتیک مدرن توسعه گرا برای بازسازی دادگستری در کشور با محوریت رعایت ‏موازین حقوق بشری و استقلال قضائی و رهایی آن از وضعیت تیره‌ی کنونی را گوشزد می سازد.

خانم نسرین ستوده افتخار جامعه‌ی وکلا، فعالان حقوق زنان و کنشگران مدنی هستند. ما، احزاب و سازمان‌های امضا کننده‌ی ‏بیانیه با اعلام محکومیت حکم سنگین زندان و شلاق علیه خانم نسرین ستوده، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط ایشان از ‏زندان هستیم.‏

ما همچنین از همه‌ی نیروهای سیاسی دمکراسی خواه و مدافعان حقوق بشر دعوت می کنیم با پیوستن به کمپین سازمان عفو بین ‏الملل و با انجام اقدامات مناسب بکوشند با حمایت از حقوق نسرین ستوده و ایجاد حساسیت های داخلی و خارجی هزینه سرکوب ‏را برای حکومت افزایش دهند.‏

هیئت های سیاسی - اجرائی
اتحاد جمهوری خواهان ایران
حزب چپ ایران( فدائیان خلق)‏
سازمان های جبهه ملی در خارج از کشور
همبستگی جمهوری خواهان ایران
‏۲۷ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۸ مارس ۲۰۱۹7‏