محمد مقیمی دوست نزدیک و یکی از وکلای خانواده دکتر فرشید هکی ضمن تکذیب خودکشی یا خودسوزی آقای هکی به کمپین حقوق بشر در ایران گفت هیچ نشانه‌ای مبنی بر افسردگی و خودکشی وجود نداشته و سرنخ‌هایی درباره قتل این حقوقدان و فعال حقوق بشر به دست آمده که علاوه بر منتفی کردن احتمال خودکشی، امکان پیگیری قضایی و یافتن قاتل یا قاتلان را فراهم کرده است.

جسد سوخته فرشید هکی حقوقدان، فعال محیط‌زیست و از منتقدان حکومت جمهوری اسلامی روز ۲۵ مهر در صندوق عقب خودرو شخصی و نزدیک خانه‌اش پیدا شده است. محمد مقیمی درباره مرگ دوست و همکارش به کمپین گفت: «آقای فرشید هکی حدود ساعت یازده و نیم صبح روز چهارشنبه ۲۵ مهر از منزل خارج شدند، حدود ساعت ۱۹ پلیس با خانواده ایشان تماس می‌گیرد، پس از مراجعه خانواده متوجه می‌شوند که خودرو ایشان در نزدیکی خانه در سیمین بولیوار آتش گرفته و سوخته و جسد سوخته منتسب به ایشان هم در صندوق عقب ماشین پیدا شده.»

محمد مقیمی به کمپین گفت پلیس برای اطمینان از هویت، از دختر آقای هکی آزمایش دی‌ان‌ای گرفته و صحت انتساب جسد سوخته به او پس از این آزمایش  مشخص خواهد شد. وکیل خانواده هکی گفت پلیس ابتدا به خانواده گفته این حقوقدان قبل از سوختن با ضربات چاقو به قتل رسیده است. به گفته آقای مقیمی، اخبار و گزارش‌های مربوط به خودکشی و خودسوزی فرشید هکی صحت ندارد و سرنخ و شاهدانی پیدا شده که مرتبط با به قتل رسیدن این حقوقدان است: «تحقیقات هنوز تکمیل نشده اما کارمند بانک نزدیک به محل سوختن ماشین گفته سرنشین یک پژو پرشیای سفید خودرو را آتش زده و متواری شده، این کارمند بانک موفق شده شماره خودرو را هم حفظ کند.»

وکیل خانواده فرشید هکی به کمپین گفت تحقیقات تازه شروع شده و هنوز برای نتیجه‌گیری و دلایل و انگیزه قتل زود است اما در هر صورت احتمال خودکشی یا خودسوزی منتفی است: «ایشان شخصی قوی و فرهیخته و دانشمندی بود و علاوه بر دو فوق لیسانس در زمینه حقوق بشر و اقتصاد، مدرک دکترای حقوق عمومی داشت، ایشان حلال مشکلات مردم بود و اگر کسی افسردگی یا مشکلی داشت ایشان کمک می کرد و به گفته خانواده، هیچ نشانه ای از افسردگی در آقای هکی مشاهده نشده است.»

خبر «قتل فجیع فرشید هکی» را عبدالرضا داوری، روزنامه نگار ایرانی روز سی مهر ماه در توییترش اعلام کرد. این روزنامه نگار نوشت فرشید هکی به شکل فجیعی به قتل رسیده و جسد او پس از مثله شدن سوزانده شده است. آقای داوری از دادستان تهران خواست قاتلان و دلایل قتل را پیگیری کنند. اما ساعاتی بعد رسانه های منتسب به نهادهای امنیتی به نقل از پلیس و پزشکی قانونی اعلام کردند، علت قتل خودسوزی و خودکشی ناشی از افسردگی بوده است، ادعایی که از سوی پزشکی قانونی تکذیب شد.

رییس پلیس تهران با تکذیب خبر قتل، اعلام کرد بنا به نظر صریح پزشکی قانونی و اظهارات خانواده، علت مرگ فرشید هکی خودسوزی ناشی از افسردگی بوده است. سردار حسن رحیمی روز اول آبان در جمع خبرنگاران گفت: «طی بررسی‌های اولیه صورت گرفته، خانواده این فرد احضار شدند و نظریه پزشکی قانونی به پلیس ارسال شد، پزشکی قانونی در شرح نظریه خود صریحا اعلام کرد که این فرد دست به خودسوزی زده است». رحیمی در واکنش به اظهارات برخی در فضای مجازی مبنی بر قتل هکی، تهدید کرد که این اقدامات تشویش اذهان عمومی است و دستگاه قضایی با افرادی که اقدام به تشویش اذهان عمومی کرده اند، برخورد می‌کند.»

ادعای رییس پلیس تهران مبنی بر اعلام نظر صریح این سازمان، از سوی سازمان پزشکی قانونی تکذیب شد. سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد این سازمان هیچ اظهار نظری در مورد این پرونده نداشته است. این سازمان اعلام کرد هر نوع نتیجه و تشخیص علت مرگ پس از تحقیقات تخصصی به قاضی پرونده اعلام خواهد شد و از رسانه‌ها خواست خبرها و نظر پزشکی قانونی را از روابط عمومی این سازمان استعلام کنند. رییس پلیس تهران هنوز به تکذیبیه سازمان پزشکی قانونی واکنشی نشان نداده است.

محمد مقیمی به کمپین گفت حتی در صورت تحقیقات نیز پزشکی قانونی می‌تواند علت مرگ را مشخص کند و نحوه یا انگیزه مرگ در صلاحیت این سازمان نیست. این وکیل دادگستری به کمپین گفت: «پزشکی قانونی خبر منتسب به این ارگان را تکذیب کرده، هرچند پزشکی قانونی مرجع ذیصلاحی برای نوع قتل یا خودکشی یا خودسوزی نیست، پزشکی قانونی می‌تواند دلیل پزشکی مرگ را مشخص کند که سکته بوده، سوختگی بوده و یا ضربه‌ای وارد شده و چه زمانی مرگ اتفاق افتاده، این که خودکشی یا خودسوزی بوده که کار پزشکی قانونی نیست و پزشکی قانونی نیت‌خوانی نمی‌تواند بکند، درباره نحوه قتل، مرجع ذیصلاح قانونی پس از تحقیقات می‌تواند را ابراز نظر کند.»

وکیل خانواده فرشید هکی اظهارات متناقض مقامات رسمی چون رییس پلیس و سازمان پزشکی قانونی را عجولانه خواند و گفت ممکن است دلیل این اظهارات عجولانه، مطالبی مبنی بر انگیزه سیاسی و قتل حکومتی باشد که از سوی رسانه‌های منتقد و مخالف مطرح شد. محمد مقیمی به کمپین گفت: «یکی از علل انتشار چنین اخباری در رسانه های داخلی می‌تواند این باشد که پس از انتشار خبر برخی رسانه‌ها درباره دلایل سیاسی قتل و شباهتش به قتل‌های زنجیره‌ای گفتند، این باعث شد که برخی از مقامات عجولانه اظهار نظر بکنند که کار اشتباهی بود و حتی برای خود سیستم هم خوب نیست، چون هر احتمالی وجود دارد، ممکن است قتل دلایل خصومت شخصی داشته باشد، اما با چنین اظهار نظرهای عجولانه‌ای دیگران هم ممکن است به این نتیجه برسند حتما قتل سیاسی بوده که برای سرپوش گذاشتن بر آن به اظهارنظرهای عجولانه و متناقض متوسل شدند،»

احتمال انگیزه‌های سیاسی قتل فرشید هکی، ساعاتی پس از انتشار خبر در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد، منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی، این احتمال را مطرح کردند که با توجه به فعالیت‌های سیاسی و حقوق بشری این وکیل دادگستری، ممکن است او از سوی نهادهای امنیتی و پلیسی جمهوری اسلامی به قتل رسیده باشد. اظهارات متناقض رییس پلیس تهران و سازمان پزشکی قانونی نیز به این فرضیه بیش از پیش دامن زد.

مهدی مهدوی آزاد تحلیل‌گر سیاسی، واکنش‌های سراسیمه رسانه‌های منتسب به سپاه پاسداران و جعل نظریه پزشکی قانونی را نشانه‌ای ارزیابی کرد که ممکن است مرگ فرشید هکی یک قتل حکومتی باشد. آقای مهدوی آزاد روز سی مهر در توییترش نوشت: «برای من که قتل های زنجیره ای را دیده ام، ورود سرآسیمه رسانه های سپاه و هنگ توییتری بسیج به قتل فرشید هکی و جعل بیانیه از پزشکی قانونی، یک نشانه مهم است. مثل خبر خودکشی  کاووس سید امامی یا ترور محمدرضا کلاهی و بمب گذاری در پاریس، سئوال می پرسم: آیا بختک دهه ۷۰ دوباره برگشته؟» قتل‌های زنجیره‌ای اصطلاحی است که برای قتل‌های سیاسی روشنفکران و فعالان سیاسی از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در دهه هفتاد شمسی استفاده می‌شود.

بعضی از کاربران توییتر نیز فعالیت‌های محیط زیستی فرشید هکی و سرکوب و بازداشت فعالان این حوزه از سوی نهادهای امنیتی را مرتبط دانسته و بر انگیزه‌های سیاسی احتمالی تاکید کرده اند. مهدی رفائی روزنامه‌نگار در توییترش پرسیده که چرا فعالین محیط زیست قلع و قمع می‌شوند: فعالین محیط زیست به چه اسرار مگویی دست یافتند که اینگونه قلع و قمع می شوند؟ قرار بود قتل خاشقچی افکار عمومی جهان را از پرونده ایران منحرف کند که ناگاه روح سعید امامی بیدار شد، بیدار باشیم که قطعا سیستم پروپاگاندا این جنایت را شخصی جلوه خواهد داد.»

محمد مقیمی، وکیل دادگستری و از دوستان فرشید هکی، با اشاره به فعالیت‌های علمی و حقوق بشری این حقوقدان، قتل او را از جمله «قتل‌های مشکوک» و یک فاجعه ملی توصیف کرده است. این وکیل دادگستری در کانال تلگرامی اش نوشت: «قتل دکتر هکی از جمله قتل‌های مشکوک می‌باشد و باید دستگاه قضایی و انتظامی عوامل آن را شناسایی، معرفی و محاکمه نمایند. تا آنجا که اینجانب به عنوان یکی از وکلای اولیای دم ایشان اطلاع دارم، شواهد و سرنخ‌های مهمی وجود دارد که قطعا می‌توان عاملان را به دست عدالت سپرد. اینجانب بنابر سوگند حرفه ای ام، از هیچ کاری برای پیگیری این فاجعه ملی فروگذار نخواهم کرد و تا پای جان خواهم ایستاد.»