iran-emrooz.net | Fri, 20.01.2006, 9:16
خبرگزاری فارس: رييس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران از آغاز انتقال حسابهای ارزی ايران به كشورهای آسيای جنوب شرقی خبر داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، ابراهيم شيبانی در حاشيه نشست روز چهارشنبه بخش خصوصی با مسوولان دولتی در پاسخ به اين سوال خبرنگاران كه آيا انتقال حسابهای ارزی دولت ايران به كشورهای آسيای جنوب شرقی واقعيت دارد يا خير، گفت: ما هرجا صلاح بدانيم ذخاير ارزی را منتقل میكنيم و در اين زمينه نيز انتقال را شروع كرده و در حال انجام هستيم.
وی در پاسخ به اين سوال كه آيا ١٠٠ درصد ذخاير را منتقل خواهيد كرد يا خير، گفت: ذخاير را به همه جا و هر جا صلاح باشد منتقل میكنيم.
شيبانی در پاسخ به اين سوال كه دليل اختلاف نظر رييس سازمان مديريت كه موجودی حساب ذخيره ارزی را ٢٠ ميليارد دلار اعلام كرده بود با نظر وی كه موجودی را ١٤ ميليارد دلار اعلام كرده است چيست، گفت: آنچه من گفتم خالص حساب به غير از تعهداتی است كه داشتهايم چراكه ما مصوبات و تعهداتی داريم كه بايد آنها را پاسخ داده و ارز را برای آن مسدود كنيم.
وی افزود: اگر متمم بودجه نيز در مجلس تصويب شود بايد از حساب ذخيره ارزی برداشت و به دولت بدهيم.
شيبانی در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات پيشبينی شده بانك مركزی برای پيشگيری از نرخ تورم عنوان كرد: راهكارها همانهايی است كه در بودجه آمده است و شامل كنترل نقدينگی و مراقبت از سنگرهای اقتصادی می شود.
وی در پاسخ به اين سوال كه آيا امكان دارد نرخ تورم در سال آينده از ٥/١٣ درصد ٩ ماهه امسال كمتر شود يا خير، گفت: تورم چيزی نيست كه بايستد، آنچه در حال حاضر به عنوان نرخ تورم اعلام میشود ثابت نيست و در حال حركت است، بنابراين اگر مراقبت كنيم سير نزولی خواهد داشت.
شيبانی در واكنش به اين مساله كه عنوان میشود در طراحی اسكناس ٢٠٠ تومانی مشكلاتی پيش آمده و طرح سنگ حجرالاسود پايينتر از جايی است كه بايد باشد، اظهار بی اطلاعی كرد و گفت: برای نخستين بار است كه اين موضوع را میشنوم. در طراحی اسكناسها نظارت خيلی بيشتر از دقيق بودن است چراكه طرح يك اسكناس به تاييد همه مقامات كشور میرسد.
وی در خصوص آخرين وضعيت بدهيهای خارجی گفت: بدهی ايران كم و وضعيت بسيار مطلوب است.
وزير امور اقتصادی و دارايی:
قوانين جهانی اجازه مسدود كردن حسابهای ايران را در خارج نمیدهند
خبرگزاری فارس: وزير امور اقتصادی و دارايی شايعات مطرح در خصوص بسته شدن حسابهای ايران در بانكهای اروپايی را رد كرد و گفت: قوانين جهانی اجازه چنين كاری را به دولتهای غربی نمیدهد.
دانش جعفری در خصوص چشم انداز شرايط اقتصادی كشور در صورت ارجاع پرونده هستهای ايران به شورای امنيت اظهار داشت: تهديدهای هستهای بحثهايی سياسی برای ايجاد محدوديت در ديدگاههايی است كه ايران دارد، اما اين بحثها جايگاه قانونی ندارند.
خبرنگاران از وزير اقتصاد پرسيدند، گفته شده است در صورت تحريم حساب های ايران در اروپا بسته خواهد شد، دانش جعفری پاسخ داد: اين را گفتهاند،ولی قوانين جهانی چنين اجازهای را به آنان نمیدهد، ضمن اينكه چنين اقدامی به زيان خود آنها است.
وی تاكيد كرد: اگر اين نوع برخوردها صورت گيرد، كشورهای نفتی و جهان سوم كه منابع مالی قابل توجهی در بانكهای اروپايی دارند، دچار اضطراب خواهند بود و منابع مالی خود را از اين كشور، كه با زور از آن استفاده میكنند به جاهای امنتر منتقل خواهند كرد و زيان اين كار متوجه كشورهای غربی خواهد شد.
وی با بيان اينكه آيا تا به حال حساب های ايران در خارج از كشور بسته نشده است، افزود: البته بحثهای رسانهای در قالب تهديد، وجود داشته است ولی اين بحثها مربوط به تحريم است و با توجه به مذاكراتی كه اخيرا دولتهای اروپايی و كشور روسيه و چين داشتهاند و نتيجهای از مذاكرات نگرفتهاند و اين بحث با استقبال جهانی مواجه نيست.
دانش جعفری خاطرنشان كرد: در هر صورت موضع ايران در استفاده از حقوق بينالمللی خود مشخص است، همانطور كه تمامی كشور ما حق دارند و تصريح شده، استفاده از فنآوری هستهای متعلق به تمام كشورها است و میتوانند از آن استفاده كنند.
وزير اقتصاد تصريح كرد: ايران هيچ چيزی به جز حقوق بينالمللی خود نمیخواهد.
دانش جعفری در پاسخ به اين پرسش كه در صورت ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت، چشم انداز اقتصادی كشور چگونه خواهد بود نيز اظهار داشت: چنين موقعيتی برای ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت وجود ندارد و فكر نمیكنيم اين بحث عملی شود، زيرا شرايط جهانی در اين جهت نيست، ضمن اينكه اقدامات ايران غير قانونی نيست.
وی گفت: ارجاع پرونده ايران به شورای امينت امكانپذير نيست و اين كار بيشتر يك تهديد است.
دانش جعفری اضافه كرد: مبادلات جهانی دو سويه است، هم ما از دنيا استفاده میبريم و هم دنيا از ما استفاده میبرد. اينگونه نيست كه بگوييم يك طرف كاملا سود است و طرف ديگر كاملا زيان.
وزير اقتصاد افزود: اگر اينكار صورت پذيرد هم ايران آسيب خواهد ديد و هم آن كشور ما ولی آسيب آنها بيشتر خواهد بود.
وی اظهار داشت: يكی از مشكلاتی كه در اين ميان بوجود میآيد، بحرانی است از مسئله نفت و افزايش قيمتها ايجاد خواهد شد. ضمن اينكه اگر كشورهای غربی با پيشنهادات ايران موافقت كنند و اجازه دهند ايران از حق خود استفاده كند،ضمن اينكه حق نظارت هم برای مجامع جهانی وجود دارد، دو طرف ماجرا در اين بازی برد خواهند كرد.
وی افزود: در اين صورت آژانس میتواند بر فعاليتهای هستهای ايران نظارت كند و آنان نيز از بحرانی كه در نتيجه تحريم بوجود خواهد نجات میيابند.